| کد مطلب: ۵۹۹۸۳

گفت‌وگو با علیرضا علوی‎‌تبار به بهانه انتشار کتاب «توسعه همه‌جانبه و برابری‌طلبانه»: معتقد به اعتراضات اصلاح‌‎طلبانه خشونت پرهیز هستم

در مقاله اعتراض اصلاح‌طلبانه بحث شده که اگر ما عنصر دخالت خارجی را آگاهانه کنار بگذاریم و عنصر استفاده از خشونت را هم کنار بگذاریم؛ راه‎‌هایی که برای گذار به دموکراسی بیشتر برای ما متصور است دو راه بیشتر نیست: یا بهبودخواهی حکومتی یا جنبش اجتماعی است.

گفت‌وگو با علیرضا علوی‎‌تبار  به بهانه انتشار کتاب «توسعه همه‌جانبه و برابری‌طلبانه»: معتقد به  اعتراضات اصلاح‌‎طلبانه خشونت پرهیز هستم

«توسعه همه‌جانبه و برابری‌طلبانه» عنوان کتابی است که به قلم علیرضا علوی‎تبار، فعال سیاسی و نظریه‎‌پرداز اصلاح‎طلب اخیراً به بازار کتاب آمده‌‎است. او در این کتاب مقالات و نوشتارهایی را که در قریب به یک دهه گذشته در حوزه مختلف توسعه نوشته‌‎است در دو بخش «چهارچوب‎‌ها و آرمان‎‌ها» و «راهبردها و روش‎‌ها» تنظیم و منتشر کرده‌‎است. به بهانه انتشار این کتاب گفت‌‎وگویی با علوی‎تبار درباره وضعیت ایران و چشم‎انداز توسعه در کشور داشته‌‎ایم. او در بخشی از سخنانش درباره علت پرداختن به اعتراض اصلاح‌طلبانه در کتابش گفت:«علت پرداختن به اعتراض اصلاح‌طلبانه وضعیت خاص ایران و بن‌بست نسبی‎‌ای است که راهکار و راهبرد بهبودهای حکومتی و تغییر نهادهای انتخابی با آن مواجه شده است.» او همچنین درباره عملکرد دولت‎ها در این زمینه تاکید کرد:«به نظر من دولت آقای خاتمی از همه دولت‌ها موفق‌تر بوده‎است. اولاً به این دلیل که توسعه را همه‌جانبه‌‎تر از دیگران می‌دید و علاوه بر توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم فکر می‌کرد. ثانیاً پشتوانه قدرتمندی داشت.»

*‌شما در پیشگفتار کتاب‌تان از خطر تبعیض و نابرابری برای توسعه کشور سخن گفته‎اید؛ که به نظر می‎رسد علت نگارش این مقالات در رسانه‎ها و تجمیع در این کتاب نیز همین باشد. تصور غالب مردم درباره توسعه‌یافتگی کاهش و از بین رفتن نابرابری‎ها هم هست. شما به عنوان یک تحلیلگر چرا درباره کشورمان، تصور کشیده شدن به سمت تبعیض و نابرابری را در صورت حرکت به سمت توسعه دارید؟ 

همانطور که می‌فرمایید مطابق تعریف، توسعه‌یافتگی با حداقلی از برابری همراه است؛ به بیان دقیق‌تر وقتی کشوری توسعه پیدا می‌کند مردم آن کشور از به اصطلاح کالاها و خدمات تداوم‌بخش زندگی همگی برخوردار می‌شوند. به بیان دیگر نیازهای basic و اساسی‌شان تامین می‎شود. به همین دلیل می‎شود گفت که بله، مطابق تعریف در همه کشورهای توسعه‌یافته مردمش از یک حداقلی از برابری برخوردارند و یک حداقلی از امکانات را در اختیار دارند. اما دو نکته را باید توجه داشته باشید: نکته اول مسیر رفتن به سمت توسعه است.

مانطور که در مقاله توسعه همه‌جانبه هم نشان داده شده‎است؛ گاهی اوقات ممکن است مسیر توسعه به این شکل باشد: که اول رشد بعد توزیع شعار آنها باشد و در واقع محور قرار بگیرد. به این معنا که ما حتی کسانی را داریم که معتقد بودند در آغاز برای اینکه شما رشد سریعتری داشته باشید هر چه نابرابری افزایش پیدا کند بهتر است و حتی نابرابری بیشتر را شرط لازم رشد سریع‌تر می‌دانستند. بعد معتقد بودند که در نهایت با ریزش از بالا این نابرابری هم رو به کاهش خواهد گذاشت. ولی در مسیر، در واقع نابرابری را نه‌تنها می‌پذیرفتند حتی در مواردی تجویز هم می‌کردند.

478489141 copy

این کتاب با این مسیر مخالف است؛ یعنی معتقد است که ما باید اگر هم رشد را دنبال می‌کنیم، رشد توأم با توسعه مجدد را دنبال کنیم و نه به اصطلاح، اول، رشد بعد، توزیع را. نکته دوم در مورد میزان نابرابری در جوامع توسعه‌یافته است. درست است که به هر حال در جوامع توسعه‌یافته امروزی ما نوعی از برابری و حداقلی از برابری را می‎بینیم اما در همه آن‎ها نابرابری هم قابل رؤیت است. از نظر من نابرابری موجود در جوامع توسعه‌یافته هم نابرابری زیادی است. یعنی اگر ما بپذیریم که برای کاهش فقر، جرم و بیماری احتیاج به برابری بیشتری داریم؛ جوامع توسعه‌یافته با این معیار آسیب‌پذیرند و باید در آن‎ها هم تحولاتی برای برابری بیشتر صورت بگیرد.

در واقع به بیانی دیگر، می‎خواهم به طور صریح‎تر عرض کنم که من حتی میزان برابری‌طلبی موجود در سوسیال‌دموکراسی‌ها را هم کافی نمی‎دانم. یعنی معتقدم آنها هم به نوعی نابرابری را می‎پذیرند و فقط نابرابری زمانی را از طریق سیستم‌های تامینی کاهش می‎دهند ولی نابرابری را در ابعاد توزیع در یک مقطع زمانی حفظ می‌کنند. این روند باعث می‎شود آن آثار منفی ناشی از نابرابری کماکان در این جوامع هم تداوم پیدا کند. در ایران ما با هر دو مسئله مواجهیم؛ هم مسیری که برای توسعه در حال طی شدن است، می‎تواند مسیر تقدم نابرابری باشد و حتی مثلاً آن شرط لازم برای رشد گرفتن. هم در نهایت در نتیجه‌ای که می‌خواهیم به آن برسیم ممکن است این نابرابری به قدر کافی مورد توجه قرار نگیرد و ما با یک جامعه نابرابر و پیامدهای بد ناشی از نابرابری مواجه شویم.

*‌شما کتاب را در دو بخش «چارچوب‎ها و آرمان‎ها» و «راهبردها و روش‎ها» دسته‌بندی‎ کرده‎اید. دربخش اول به مفاهیم مرتبط با توسعه همه‌جانبه و عدالت اجتماعی و... پرداختید. در بخشی از اولین مقالات در راستای توسعه نوشتید:«انتخاب راهبردهای هر جامعه برای توسعه با توجه به تنگناها و امکان‌های جامعه» باید باشد. با توجه به وضعیت امروز و با توجه به اینکه معمولاً اغلب جوامع در جست‌وجوی حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه و پایدار هستند و فعلاً ما در این زمینه با آشفتگی روبه‌رو هستیم؛ به نظر شما شروع مسیر ما با کدام‌یک از انواع توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می‎تواند باشد؟

ببینید شما اگر نگاه کنید به کشورهایی که توسعه پیدا کرده‌اند؛ کشورهایی که در موج اول، توسعه پیدا کردند(کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته اولیه) توسعه در آن‌ها غافلانه و به نوعی حاصل جمع شدن تصادفی مجموعه‎ای از عوامل بوده است اما اگر کشورهای موج دوم را نگاه کنید؛ یعنی کشورهایی که پس از سری اول کشورهای صنعتی‌شده مثلاً انگلستان و فرانسه و آمریکا را کنار بگذارید، کشورهایی که در موج بعد صنعتی و توسعه‌یافته می‎شوند، در این‎ها توسعه در واقع نتیجه مجموعه‌ای از اقدام‎های هدفمند، با ثبات و نیازمحور بوده‎است.

به بیان دیگر آنچه می‌خواهم بگویم این است که توسعه در موج دوم خودش ناشی از خط مشی‎گذاری‎های درست در زمینه توسعه بوده‎است. یک متغیری در تعریف و توضیح این موضوع که چرا این اتفاق افتاده است، لازم است توضیح دهم؛ به عنوان ظرفیت ملی برای خط مشی‌گذاری عمومی مطرح می‎شود، یعنی تاکید می‎شود بر اینکه این کشورها یک توان و ظرفیتی داشتند که بر اساس آن توان و ظرفیت توانستند تصمیم‎های درستی را در موقع‎های درست اتخاذ کنند و انجام دهند. این ظرفیت ملی برای خط مشی‎گذاری عمومی یک وجه حکومتی و یک وجه غیرحکومتی دارد. یعنی اگر بخواهید آن‎ها را در محاسبات‌تان بگنجانید هر دوی این‎ها را باید لحاظ کرد.

مثلاً فرض بفرمایید که در وجه حکومتی‌اش ظرفیت قانون‎گذاری، ظرفیت‎اجرا، ظرفیت فسادگریزی، ظرفیت سیاسی، ظرفیت ارتباطی، ظرفیت یادگیری همه اینها عناصری هستند که ظرفیت ملی برای خط مشی‎گذاری در زمینه توسعه را افزایش می‎دهند. البته در وجه غیرحکومتی‌اش هم این موضوع مطرح است. مثلاً فرض بفرمایید که ظرفیت رسانه‎ها، ظرفیت نهادهای پژوهشی، ظرفیت احزاب و تشکل‌های سیاسی این‎ها همه اهمیت دارند. پس اگر توسعه موج دوم را تابعی از ظرفیت ملی برای خط مشی‎گذاری در زمینه توسعه بدانیم و صرفاً توسعه را به عنوان یک اتفاق غافلانه و تصادفی در نظر نگیریم؛ آن موقع به نظرم می‎آید که اولویت با توسعه سیاسی می‎شود. یعنی در واقع آن چیزی که ظرفیت‎های یک سیستم را برای خط مشی‎گذاری عمومی به‌ویژه در زمینه توسعه افزایش می‎دهد. این متغیر تازه‎ایست که ما باید به تحلیل‌مان اضافه کنیم. اگر توسعه این‎ها آگاهانه بوده و اگر این توسعه آگاهانه نتیجه خط مشی‎های درست ملی بوده و اگر این خط مشی‎های درست ملی نتیجه ظرفیت مناسب برای خط مشی‎گذاری ملی بودند، آن موقع توسعه سیاسی اولویت اول را در تحلیل پیدا می‎کند.

*‌شما در این کتاب به «بازسازی حکومت در خدمت کاهش نابرابری‎های اجتماعی» اشاره داشتید. این ضرورت مقدماتی در مسیر قرار گرفتن در توسعه است یا بخشی از توسعه سیاسی محسوب می‎شود که در جایگاه نتیجه قرار می‎گیرد؟

توسعه سیاسی معمولاً بر سه فرایند دلالت می‌کند:1- فرایند تقسیم کار، تخصصی شدن حکومت‎داری و حکمرانی و تمرکز بیشتر قدرت و خروج از آن حالت ملوک‌الطوایفی دارد؛ اینکه قدرت حکومت یک قدرت تخصصی می‎شود که هم تخصص را در درون خودش پذیرفته و هم این تخصص را در سطح جامعه از طریق تنوع سیاست‎هایی که اعمال می‎کند، تحقق بخشیده است.2- فرایند افزایش مشارکت سیاسی است. یعنی دائماً تعداد بیشتری از افراد وارد عرصه فعالیت سیاسی می‌شوند و هم در انتخاب خط مشی‌ها و هم در انتخاب رهبران سیاسی تأثیرگذار می‌شوند.3- فرایندگسترش رقابت مسالمت‌آمیز سیاسی است.

در این فرایند بخش‎های مختلف جامعه دائماً برای حضور در عرصه‌های سیاسی و به اصطلاح برای ایفای نقش در عرصه‌های سیاسی نماینده‌های خودشان را پیدا می‌کنند. آنچه که آنجا گفته شد برای توسعه سیاسی نیست بلکه برای توسعه برابری‎طلبانه است. یعنی حرفش این است که شما اگر می‎خواهید مسیری که برای توسعه طی می‌کنید توسعه برابری‎طلبانه باشد به این احتیاج دارید که حکومت را هم در این مسیر بازسازی کنید؛ هم به لحاظ مسیر طی‌شده و راهبرد طی‌شده و هم به لحاظ نتیجه‎ای که نهایتاً به دست می‎آید.

به‌طور تلویحی در واقع در کتاب پذیرفته شده که کشورهای توسعه‌یافته‌ای را می‌توان دید که در آن‎ها نابرابری به میزان غیرقابل قبولی از دیدگاه ما وجود دارد؛ واقعیتی که در دنیای امروز ما کاملاً و به طور مشخص با آن برخورد می‎کنیم. مثلاً ممکن است شما ببینید که آمریکا واقعاً به لحاظ مختلف توسعه‎یافته است اما در واقع نابرابری که در آن وجود دارد آن‎قدر زیاد است که حالا دارد در بقیه ابعاد توسعه هم اختلال ایجاد می‎کند.  نابرابری اقتصادی بیش از اندازه آمریکا به تدریج در حال تبدیل توسعه سیاسی و دموکراسی آمریکایی به یک نوع اندک‌سالاری و اولیگارشی است.

*‌در همین بخش نخست شما به «میهن‌دوستی شهروندمحور» اشاره داشتید و آن را تبیین کردید. با توجه به اینکه سیر این کتاب بنا بر همان عنوان «توسعه همه‌جانبه و برابری‌طلبانه» است؛ ‎جایگاه «میهن‌دوستی» که بنا بر وقایع مختلف در کشورمان به‌ویژه پس از جنگ 12 روزه از اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ در میانه بحث توسعه و توسعه‌یافته شدن چیست؟

میهن‌دوستی در ارتباط با توسعه هم هدف و هم به اصطلاح وسیله برای دستیابی به توسعه است. اولاً همانطور که در کتاب هم تصریح شده در وضعیت توسعه‎یافتگی مثلاً در زمینه فرهنگی درست است که تنوع و خلاقیت و تولید و به اصطلاح چندگانگی را داریم اما از آن طرف هم‌پذیری و همبستگی فرهنگی را هم در نهایت توسعه‌مان که به آن می‎رسیم، داریم. یا مثلاً در توسعه اجتماعی شما ضمن اینکه تقسیم کار و تخصصی شدن را داریم از طرف دیگر مسئله احساس پیوند و همبستگی را نیز داریم. این‎ها در واقع با میهن‌دوستی کاملاً ارتباط پیدا می‎کنند. میهن‌دوستی در جریان توسعه، خودش هدف هم هست یعنی نهایتاً شما اگر بتوانید هم‎پذیری و همبستگی فرهنگی‌تان را با احساس پیوند همبستگی اجتماعی‌تان در کنار هم قرار بدهید، این‎ها در واقع ابعاد مختلف چیزی هستند که ما به آن میهن‌دوستی می‎گوییم.

یک نوع دلبستگی پیدا کردن با آنچه که ما را از دیگران متمایز می‎کند و به ما یک هویت متمایز می‎دهد. به علاوه اینجا یک هشدار وجود دارد؛ آن هم همبستگی مبتنی بر شهروندی است. یعنی عذر می‎خواهم اگر میهن‌دوستی را ما بر مبنای غیر از شهروندی تعریف کنیم؛ مثلاً بر مبنای قومیت یا بر مبنای یک نژاد تعریف کنیم، این ممکن است که به عنوان یک فرایند ضدتوسعه‌ای عمل کند، یعنی آنچه را که برای توسعه دارد انجام می‎گیرد را تخریب کند. این هشدار را می‎دهد که میهن‎دوستی می‎تواند هدف باشد، ولی به شرط اینکه شما آن هدف‌تان را طوری تعریف کنید که همه شهروندها را ذیل خودش و تحت پوشش خودش قرار بدهد.

از آن طرف انگیزه هم هست؛ یعنی در واقع شما در میهن‎دوستی شهروندمحور می‎توانید منافع کوتاه‌مدت و خاص را قربانی منافع بلندمدت و عام بکنید. در واقع هم به حکومت و هم به شهروندان انگیزه می‎دهد که در انتخاب‎هایی که می‌کنند بیشتر بر منافع بلندمدت و عام تاکید کنند نه منافع کوتاه‌مدت و خاص. این انگیزش در واقع ظرفیت جامعه ما را برای خط مشی‎گذاری توسعه به شدت افزایش می‎دهد؛ بنابراین هم در تعریفی که از آرمان توسعه می‎کنیم و هم در تعریفی که از انگیزش‎های توسعه‎ای و مسیر توسعه می‎کنیم، میهن‌دوستی می‎تواند جایگاه اساسی داشته‎باشد.

*‌در بخش «منافع ملی و سیاست خارجی» این جمله را نوشتید: «توسعه وضعیت ایستایی نیست که یک بار برای همیشه به آن برسیم توسعه یک فرایند دائمی» است. همین‌جا این بحث و دغدغه را ایجاد می‎کند که هدفگذاری و طراحی مسیر چگونه باید باشد که پویایی لازم را برای رسیدن و بعد تداوم آن به دست آورد. برای تحقق چنین هدفی آیا در شرایط فعلی اصلاً چنین چشم‌اندازی قابل تصور هست؟

اگر به تعریفی که از توسعه در آنجا ارائه‌شده توجه بفرمایید دو محور اصلی دارد؛ یکی مسئله ظرفیت یک نظام اجتماعی برای برآورده کردن نیازهای ادراک‌شده مردم و دوم به اصطلاح افزایش پویایی‎های اجتماعی برای تطبیق با شرایط متحول محیطی است. به بیان دیگر اگر بخواهیم توسعه دائماً ادامه پیدا کند باید نهادهایی در سیستم اجتماعی ما وجود داشته باشد که بتواند از یک طرف تحول در نیازهای ادراک‌شده مردم را به سیستم خط مشی‎گذاری ما انتقال بدهد، وقتی می‎گوییم توسعه باید همیشگی در نظر گرفته شود معنایش این است که می‌پذیریم، نیازهای ادراک‌شده مردم می‌تواند در حال تحول دائمی باشد و به هر حال سیستم خط مشی‎گذاری برای توسعه باید به این تحول در ادراک نیازهای ادراک‌شده مردم توجه داشته باشد و علاوه بر آن باید بتواند با شرایط متحول محیطی هم تطبیق پیدا کند.

بنابراین، این شرایط تحول‌یافته محیطی هم باید در سیستم ما انعکاس پیدا کند. به بیان دیگر دو مسئله مهم وجود دارد؛ یکی آزادی و دیگری نمایندگی. از یک طرف ما باید سعی کنیم که امکان انعکاس خواسته‎ها و تغییرات در سیستم‌مان کاملاً وجود داشته باشد و به طور دائم اتفاق بیفتد. این به یک معنا همان آزادی است. آزادی بیان، آزادی طرح خواسته‎ها. از طرف دیگر مسئله نمایندگی است. مسئله این است که بخش‎های مختلف جامعه باید نمایندگانی در سیستم خط مشی‌گذاری داشته ‎باشند که خواست‎های آنها را منعکس کند.

این نمایندگی احتیاج به یک نوع سازمان‎یافتگی دارد. یعنی نمی‎تواند هر شخصی خودش در سیستم نقش ایفا کند و حضور داشته باشد. بلکه باید این امکان را بدهیم که هر مجموعه‎ای متشکل بشود و نماینده‌هایی که به نحو دموکراتیک انتخاب شدند را بتواند به سیستم انتقال بدهد. به علاوه باید شما از طرق مختلف با تحولات محیطی‌تان هم آشنا باشید. باز اینجا هم آزادی شرط است. یعنی تحولاتی که در کشورهای همسایه ما یا جهان رخ می‎دهد باید به خوبی در داخل منعکس شود. وقتی فضای غیر آزاد دارید و خبرها و تحولات به‌صورت گزینشی به مردم‌تان یا به سیستم خط مشی‎گذاری‎تان انتقال پیدا می‌کند، نمی‎توانید مطمئن شوید که این تحولات به چه صورت است.

همچنین در این زمینه دستگاه رسمی مثل وزارت خارجه هم از اهمیت اساسی برخوردار است. دستگاه‌های امنیتی هم همینطور هستند. دستگاه‌هایی که اطلاعات از جهان جمع‌آوری می‎کنند؛ برای اینکه در خط مشی‎گذاری و تصمیم‎گیری‎های مسئولان ما تاثیر بگذارد. اگر این‎ها کارایی کافی نداشته باشند نمی‎توانند تحولاتی را که در حوزه فعالیت‎شان رخ می‎دهد را به خوبی در سیستم منعکس کنند.پس دو شرط آزادی و نمایندگی برای داوم یافتن و دائمی شدن توسعه ضروری به نظر می‎رسد. البته فعلاً خیلی دور از دسترس به نظر می‌رسد. یعنی در حال حاضر به نظر می‎آید مسئله اصلی ما بیشتر مسئله بقاست تا توسعه و توسعه در حاشیه قرار گرفته‎است. در یک شرایطی که ما در  وضعیت به هنجار و نرمال قرار داریم باید در مورد این نمایندگی و آزادی دوباره فکر کنیم برای اینکه بتوانیم توسعه‎مان را به یک امر دائمی تبدیل کنیم.

‌*در این مقالات اشاراتی به دیدگاه‎های رالز، دوروتی، هابرماس، آرنت و هابز و... داشتید. در راستای عدالت اجتماعی آیا این بخش از مطلب شما «اگر بپذیریم که حتی برابری فرصت‎ها می‎تواند به نابرابری در توزیع پاداش‎ها و محصولات بیانجامد و جمع‌بندی تجربیات بشری ما را به این نتیجه برساند که برخورداری همگانی از امکان تامین «نیازهای اساسی»شان مستلزم حداقلی از برابری در وضعیت پایانی است (مدخل:بازاندیشی در عدالت اجتماعی)». همان قانونگذاری بر اساس مفهوم عدالت رالزی را نیاز دارد؟ 

رالز در کتابی که به زبان فارسی هم ترجمه و منتشر شده به عنوان «عدالت به مثابه انصاف» توضیحی می‎دهد و  می‎گوید می‎شود سه سطح از عدالت را مورد بررسی قرار داد. سطح اول به قول خودش عدالت محلی است؛ یعنی اصولی که مستقیماً به نهادها و انجمن‌ها مربوط می‎شود. سطح دوم، عدالت داخلی است؛ یعنی اصولی که به ساختار اساسی جامعه مربوط می‎شود و سطح سوم عدالت جهانی است؛ یعنی اصولی که به حقوق بین‌المللی مربوط می‎شود. رالز در کاری که انجام داده یعنی «عدالت به مثابه انصاف» عمدتاً بحثش در سطح عدالت داخلی است که به ساختارهای اساسی جامعه مربوط می‎شود. یعنی به چگونگی سازگاری نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی جامعه مربوط می‎شود و به نوعی نظام همکاری اجتماعی و چگونگی تخصیص حقوق و تکالیف اساسی به وسیله آنها و تنظیم تقسیم منافع حاصل از همکاری اجتماعی در طول زمان مربوط می‎شود و آن دو سطح دیگر را کاملاً رها کرده است. حداقل در کتاب اصلی‌اش نه در سطح عدالت محلی صحبت می‎کند و نه در سطح عدالت جهانی.

من می‎خواهم عرض کنم که اولاً از یک لحاظ آنجا به این نکته توجه داشتم که عدالت به مثابه انصاف عمدتاً مربوط به محل قانون‌گذاری و تنظیم نهادهاست و به اصطلاح به عنوان فضیلت نهادها محسوب می‎شود. اما درباره عدالت مراحل دیگر زندگی جمعی بشر را هم باید در نظر بگیریم. یعنی مثلاً مرحله قبل از ورود به داد و ستدهای اجتماعی را هم که به آن مرحله مواهب اولیه می‎گویند را در بر بگیرد. رالز در این زمینه کمتر کار کرده است.ولی دیدگاه‎هایی که در مورد بحث برابری فرصت‌ها صحبت می‎کنند با تمرکز بیشتری به موضوع قبل از شروع ورود به زندگی اجتماعی و بحث نهادهای اجتماعی و بحث ساختارها می‎پردازند که این‎ها را باید مورد نظر قرار داد.

نتیجه را هم باید مورد توجه قرار داد. یعنی اگر زندگی اجتماعی بشر را در نظر بگیریم مرحله پیش از ورودش به مناسبات اجتماعی و قرار گرفتنش در چارچوب ساختار اجتماعی و مرحله پس از بده‌بستان‎ها، ستیزها و رقابت‎هایی که در عرصه جامعه در چارچوب نهادها و ساختارهای اساسی انجام می‎دهد. در این دو مرحله، برابری اصل است. یعنی عدالت در این دو مرحله معنای برابری پیدا می‎کند و آنجا به معنای برابری فقط در مرحله خاصی است که با عنوان مرحله انصاف مطرح می‌شود. به تفاوت این‎ها البته مقداری باید توجه کرد که «عدالت به مثابه انصاف» که تز اصلی رالز است با عدالت به معنای برابری در جاهایی فرق می‎کند.

عرض من در آن کتاب و اشاره‎ام در آن کتاب این است که در واقع یک جاهایی عدالت معنایی فراتر از انصاف می‎دهد و به معنای برابری است. بنابراین بله، ضمن پذیرش دیدگاه رالز در مرحله قانونگذاری، حرف من این است که باید از عدالت به عنوان برابری در مرحله پیش از ورود به مناسبات اجتماعی و در مرحله ارزیابی نتایج حاصل از این به اصطلاح مبادلات و تبادل‌های اجتماعی دفاع کنیم. این یک مقداری ممکن است نگاه ما را نسبت به رالز متمایز کند. یا مثلاً آنجا یک اشاره مختصری هم شده که در مرحله تشخیص وضعیت اولیه یعنی آن مرحله‎ای که رالز گاهی از آن به عنوان پشت پرده جهل صحبت می‌کند، آنجا در واقع من تحت تاثیر این ایده هستم که شاید بشود از آن وضعیت مثالی گفتار که هابر ماس به کار می‌برد برای تعریفش استفاده کرد.

*‌بخش دوم کتاب شما از نگاه من که در حوزه سیاسی روزنامه‌نگاری می‌کنم بسیار جالب اما از همان ابتدا با یک سوال روبه‌روست. بخش دوم که «راهبردها و روش‎هاست» اولین مقاله‎اش «اعتراض اصلاح‎طلبانه» است. آیا راهکار و روش پیشنهادی شما برای حرکت به سمت توسعه اعتراض و در اینجا اصلاح‌طلبانه و خشونت‌پرهیز است؟

اگر به چند نکته توجه بفرمایید شاید پاسخ سوال  مقداری روشن‌تر بشود. نکته اول این است که من سطح توسعه آگاهانه کشورها را تابعی از ظرفیت خط مشی‎گذاری عمومی کشورها گرفتم و این ظرفیت خط مشی‎گذاری عمومی را هم در واقع یکی از اضلاع میزان توسعه سیاسی گرفتم. به این معنا که هر چقدر توسعه سیاسی یک کشور بیشتر می‎شود، ظرفیت آن کشور برای خط مشی‎گذاری عمومی در زمینه توسعه هم افزایش پیدا می‌کند. این هم منجر به توسعه بیشتر آن کشور می‎شود. اگر این را در نظر داشته باشید، بنابراین برای موفقیت در دستیابی به توسعه، احتیاج است که توسعه سیاسی اتفاق بیفتد.

توسعه به معنی کلی آن در ایران به نوعی وابسته به توسعه سیاسی است. اما این توسعه سیاسی در شرایط کنونی ایران معنای دقیقش دموکراسی بیشتر است؛ رفتن به سمت قواعد دموکراتیک، رفتن به سمت نحوه اداره دموکراتیک امور. در مقاله اعتراض اصلاح‌طلبانه بحث شده که اگر ما عنصر دخالت خارجی را آگاهانه کنار بگذاریم و عنصر استفاده از خشونت را هم کنار بگذاریم؛ راه‎هایی که برای گذار به دموکراسی بیشتر برای ما متصور است دو راه بیشتر نیست: یا بهبودخواهی حکومتی یا جنبش اجتماعی است. بهبودهای حکومتی ابزارش انتخابات است و سعی می‎کند از طریق انتخابات ترکیب نهادهای انتخابی را تغییر بدهد و به هدف برسد.

جنبش اجتماعی ابزارش اعتراض است و از طریق اعتراض است که سعی می‎کند نگرش‎ها را عوض و بسترها را آماده کند برای اینکه حکومت اصلاحات سیاسی و گذار بیشتر به دموکراسی را بپذیرد. یعنی سعی می‎کند قدرت همسنگ در مقابل حکومت ایجاد کند. فرض من این بوده که ما حداکثر بهره‎برداری را از بهبودهای حکومتی به مقداری زیاد کردیم و متاسفانه اینجا یک مقداری به بن‎بست خورده‎است. به دلیل اینکه اولاً نهادهای انتخابی یک فیلترهایی برایش از نهادهای غیرانتخابی گذاشته شده‎است. ثانیاً یک نهادی بالای سرشان تعریف شده که کاملاً دایره انتخاب آنها را برای ایجاد تغییرات توسعه لازم می‌بندد.

به همین دلیل عمدتاً آمدم سراغ استراتژی دوم، یعنی استراتژی جنبش اجتماعی که قاعدتاً اعتراض در آن یک محور اساسی است. علت پرداختن به اعتراض اصلاح‌طلبانه وضعیت خاص ایران و بن‌بست نسبی‎ای است که راهکار و راهبرد بهبودهای حکومتی و تغییر نهادهای انتخابی با آن مواجه شده است.

*‌«امکان تبدیل ستیز به رقابت و سازش» را از طریق «گفت‌وگو میان جریان‌های با نفوذ کشور و گفت‌وگوی آنها با هسته اصلی قدرت» عنوان کردید. البته خودتان هم از اینکه شاید بقیه آن را در شرایط فعلی خیالبافی بدانند گفتید؛ اما در شرایطی ما اگر بخواهیم چنین گفت‌وگویی صورت بگیرد در چه سطح و با چه ساختاری قابل ترسیم است؟ 

اگر منظورتان از ساختار فعلی واقعاً همین شرایط فعلی کشور باشد اینجا به نظرم دولت پرچمدار خیلی خوبی می‌تواند برای چنین گفت‌وگوهایی باشد. به شرطی که اولاً دولت بپذیرد نماینده همه قدرت نیست. نماینده بخشی از قدرت است که در جریان یک انتخابات آمده و وارد ساختار قدرت شده‎است. حالا می‎خواهد خواسته‌های دموکراتیک را در سطح حاکمیت نمایندگی کند. برای همین می‎تواند همان کاری که دارد می‌کند را ادامه دهد اولاً وارد گفت‌وگو با دو قوه دیگر بشود و در واقع باب گفت‌وگو را با آنها باز بکند. بعد هم که ارتباط مستقیمی با نهادهایی که فراتر از سه قوه تعریف شده‎اند برقرار می‎کند و با آن‌ها گفت‌وگو می‌کند.

اما اینکه فقط همین گفت‌وگو کردن و نمایندگی کردن، کافی است؟ نه لازم است که دولت برنامه‌ای برای ائتلاف داشته‎باشد. اهداف حداقلی را برای اولین گام‌هایش مشخص کند و در واقع بر اساس آن وارد ائتلاف با سایر نیروهای سیاسی شود و از این طریق برنامه‌اش را پیش ببرد. البته ترکیب خاصی هم در دولت برای این کار لازم است. باید در واقع رئیس‌جمهور و معاون اولش نوعی تقسیم کار انجام بدهند. یکی‌شان کارهای اجرایی کشور و مدیریت اجرایی کشور را  به لحاظ کاملاً  یک کار فن‌سالارانه از طریق نظام اداری کشور دنبال کند و دیگری منادی این گفت‌وگوهایی باشد که سعی می‌کند ستیز را به وفاق یا به رقابت تبدیل کند. به علاوه دولت احتیاج به یک بازوی فکری دارد؛ بازویی که بتواند گفتمان تولید کند و در این گفت‌وگوها مهمترین چیز همین گفتمانی‌ است که تولید شده است که در آن شما، هم اهداف‌تان را موجه می‌کنید و هم از راه‌های رسیدن به آن‎ها به نحو موجهی دفاع می‌کنید.

به عبارتی تا بحث از حالت‌های هویتی به بحث در مورد خط مشی‎ها و بسته‌های سیاستی نیاید ما نمی‎توانیم این تبدیل ستیز به رقابت و سازش را دنبال کنیم و این احتیاج دارد که دستگاه تولیدکننده فکر دولت بسیار قوی‎تر از این چیز باشد که هست. این هم غیر از دستگاه‎های تکنوکرات و بوروکراتیست که الان در دولت هم وجود دارند و بسته‌های سیاستی را برای سازمان‎هایی مثل سازمان برنامه تولید می‌کنند. یک جایی باید باشد و مرکزیتی باید وجود داشته باشد که این مجموعه گزارش‎های کارشناسانه را به موضوعی برای گفت‌وگوهای ملی تبدیل کند که در واقع مبنایی برای وحدت و رقابت یا سازش باشد و اینها را پیش ببرد. بنابراین یک ترکیب کارآتری هم برای یک همچین سازماندهی‌ای لازم است.

*‌شما از تفاوت احزاب با گروهای ذی نفوذ و باندها، رادیکالیسم و تندروی و ... سخن گفته‎اید و این را در بخش راهکارها گذاشتید. ضرورت درک و توجه به این موارد برای ایجاد تغییر در کشور را در سطح جامعه یا در سطح فعالان سیاسی می‎دانید؟

ببینید یک آسیب اساسی در جامعه ما وجود دارد و ما اغلب نسبت به آن بی‌توجهیم. به‌رغم شعارها و بحث‌های زیادی که در مورد جامعه مدنی در جامعه ما صورت گرفته اما جامعه ما عملاً هنوز یک جامعه ذره‎وار است. یعنی چه؟ یعنی اگر از مردم بپرسید تعداد خیلی کمی از آنها را خواهید یافت که متشکل شده باشند و در انجمن‎های داوطلبانه‎ای برای پیگیری منافع‌شان دلبستگی‌ها و مصالح خودشان گرد هم بیایند.

مردم هنوز به صورت ذره‌وار و توده‌ای دنبال پیگیری خواسته‌هایشان هستند. جامعه توده‌وار، جامعه نامتشکل، جامعه‌ای که در آن نهادهای مدنی یعنی همان انجمن‌های داوطلبانه که مستقل از دولت‌اند و یک بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند، ضعیف هستند؛ این جامعه نمی‌تواند پروژه‌های اصلاحی را به تدریج و بر اساس هزینه و فایده پیش ببرد و همیشه در معرض این خطر قرار دارد که وارد فاز شورش شود و در واقع اوضاعش به هم بریزد. آنچه که من در این کتاب در مورد گروه‎های ذی‎نفوذ، احزاب و باندها و اینها، عرض می‌کنم در واقع صحبت از این است که در چه قالب‎هایی می‎شود و باید جامعه را از صورت ذره‌وار خارج و متشکل کرد.

یعنی در واقع ما باید تشکل‎ها را به دو دسته سیاسی و صنفی تقسیم کنیم. این تشکل‎ها غیر از شوراهایی هستند که باید رسماً در سراسر کشور پدید بیایند و هم نماینده کارکنان بنگاه‌های اقتصادی و فعالین اقتصادی و غیراقتصادی باشند؛ یعنی صنف‎های مختلف را نمایندگی کنند. یعنی ما برای اینکه بتوانیم با این جامعه وارد گفت‌وگو و پیشبرد یک پروژه اصلاحی شویم، نیاز داریم که از صورت ذره‎وار خارج شویم و تبدیل به یک جامعه‌ای متشکل شویم. هرچه جامعه متشکل‎تر بشود نمایندگی بهتری از بخش‌های مختلف جامعه خواهد کرد. اگر بتواند نمایندگی بهتری کند آن موقع این دیدگاه را خیلی پیش خواهد برد.

*‌برای بخش پایانی 2 سوال تاریخی سیاسی را مطرح می‎کنیم: سوال اولم، به نظر شما در هیچ دورانی(دولت‎های مختلف) ما در مسیر رسیدن به توسعه  قرار گرفتیم و اگر گرفتیم تحلیل‌تان از علت فاصله گرفتن‌مان از آن مسیر توسعه چیست؟

ببینید دو نکته را در نظر داشته باشید؛ اولاً در جامعه ما اینطور نیست که همه خواهان توسعه باشند، توسعه‌خواهی در واقع مستلزم این است که شما به مقدار زیادی بتوانید خواسته‌های کوتاه‌مدت و خاص را قربانی خواسته‌های بلندمدت و عام بکنید. اینطور نیست که همه بخش‌های جامعه برای یک همچین تلاشی آمادگی داشته باشند و بتوانند پابه‌پای شما یک همچین کاری را انجام بدهند.  نکته بعدی که باید به آن توجه کرد این است که به هر حال توسعه در یک مواردی ممکن است منافع بخشی از جامعه را تامین نکند و آنها در واقع در مقابل آن موضع بگیرند.

منظورم این است به طور روشن جهت‎گیری به نفع توسعه، هم یک بنیادهای نگرشی لازم دارد و هم همسویی با منافع. بخشی از جریان‎هایی که در جامعه ما فعال هستند، به لحاظ نگرشی با توسعه سازگاری ندارند و بخشی‎ هم چون منافع کوتاه‌مدت و خاص دارند به لحاظ منافع و دلبستگی‎ها با توسعه همسویی ندارند. هر بار که فرایند توسعه در ایران شروع می‎شود بعد با مقاومت مواجه می‎شود و در واقع گاهی صاحبان منافع خاص و کوتاه‌مدت قادر می‎شوند که بر فرایند توسعه غلبه کنند. آن موقع وقتی این اتفاق بیفتد فرایندی که برای توسعه شروع شده بود متوقف می‎شود. این را باید در نظر داشته‎باشید. بله در مقاطع مختلفی توسعه در ایران شروع شده، اوج گرفته، به پیش رفته، اما همان جریان‎هایی که نگرش‌شان با توسعه مخالف بوده یا توسعه در کوتاه‌مدت منافع خاص آنها را تامین نمی‌کرده، در مقابلش ایستادند و مانع از تداومش شدند.

*‌و سوال دوم اینکه، کدام دولت‎ها و برنامه‎هایشان را در مسیر توسعه می‌دانید و کدام را مانع آن می‎دانید (دولت میرحسین موسوی/ دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی/ سید محمدخاتمی/ محمود احمدی‌نژاد/ حسن روحانی/ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان)؟ بازگشت به کدام راه می‎تواند راه را هموار سازد؟

در رابطه با دولت‌هایی که نام می‌برید بله خیلی از آن‎ها مثل دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای روحانی و امروز هم دولت‌ آقای پزشکیان، به نظر من توسعه به عنوان یک خواسته برایشان مطرح بوده‎است. حالا دولت مهندس موسوی به دلیل وضعیت جنگی اگرچه در این زمینه کارهایی انجام داده بود اما در واقع بیشتر انرژی و توانش معطوف به جنگ می‎شد. این دولت‎هایی که عرض می‌کنم این‎ها بخش‎هایی از جامعه را نمایندگی می‌کردند که به لحاظ نگرشی و به لحاظ منافع و دلبستگی‌ها همسو با توسعه بودند؛ اما به نظر من دولت آقای خاتمی از همه دولت‌ها موفق‌تر بوده‎است.

اکبر هاشمی

اولاً به این دلیل که توسعه را همه‌جانبه‎تر از دیگران می‌دید و علاوه بر توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم فکر می‌کرد. ثانیاً پشتوانه قدرتمندی داشت. در دو زمینه هم بهبودهای حکومتی و هم جنبش اجتماعی را پشتوانه خودش داشت. ترکیب این‎ها باعث می‎شد که برنامه‎اش را بتواند بهتر پیش ببرد. مثلاً فرض کنید که در دولت آقای هاشمی توسعه اولاً به بخشی از ابعاد محدود می‎شد؛ مثلاً بیشترشان تمرکزشان توسعه اقتصادی بود که از یک مقطعی همان را هم امکان پیدا نکردند که دنبال کنند. یا مثلاً در دوره آقای روحانی اگرچه متوجه بودند که توسعه ابعادی غیر از توسعه اقتصادی هم دارد اما آقای روحانی نتوانست یک جنبش اجتماعی قدرتمندی را به حمایت از خودش ایجاد کند یا بسترسازی کند تا اینکه بتواند در چانه‎زنی‎های درون حاکمیت پروژه‌های خودش را پیش ببرد.

بهترین وضعیت برای ما وضعیتی است که دولت هدفش توسعه همه‌جانبه باشد، در ضمن یک جنبش اجتماعی قدرتمند هم در حمایت از توسعه همه‌جانبه در کشور وجود داشته باشد و تعامل اینها طرح‎های توسعه‎ای کشور را به طور کامل پیش ببرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه سیاست
پربازدیدترین
آخرین اخبار