در انتظار معجزه ارزی/آیا بازگشت عبدالناصر همتی به دولت و بانک مرکزی اقتصاد را نجات می‌دهد؟

عبدالناصر همتی بازگشت؛ هم به دولت چهاردهم بعد از استیضاح مجلس و رفتن از وزارت اقتصاد، هم به بانک مرکزی بعد از آنکه با دولت حسن روحانی به مشکل خورد و به گفته خود برکنار شد. او برگشته تا حلال میراثی باشد که محمدرضا فرزین در دوره حضورش در خیابان میرداماد و در دو دولت سیزدهم و چهاردهم برجای گذاشت و رفت.

محمدرضا فرزین از تیم اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در هشتم دی‌ماه سال ۱۴۰۱ جایگزین علی صالح‌آبادی شد تا با شعار مدیریت بازار ارز، سکان ریال و ارز کشور را در دست بگیرد اما در هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴ بعد از حضور در دو دولت و حاضر شدن در آخرین جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه و نشست‌های دیگر بانک مرکزی که نشان از میل او به بودن بود، سکان بانک مرکزی را با دلار نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان به همتی تحویل داد اما همتی در حالی برای بار دوم در یک دهه اخیر وارد بانک مرکزی می‌شود که افزایش لحظه به لحظه دلار صدای اعتراضات مردم و به‌خصوص کسبه و بازاری‌ها به گوش می‌رسد و باز شرایط کشور ملتهب شده است.

او سال پیش در چنین روزهایی که وزیر اقتصاد بود شمشیر استیضاح مجلس را بالای سر خود می‌دید و البته بارها گفت که باید نرخ‌های ارز را به بازار آزاد نزدیک کرد؛ با او همراهی نشد و حتی فرزین رئیس بانک مرکزی نیز حرف او را نخواند و گفت امکان تک‌نرخی شدن بازار ارز وجود ندارد و در نهایت این عبدالناصر همتی بود که کابینه را ترک کرد.

او اما این‌بار در این ۱۰ ماهی که از دولت به دور بود، برخلاف سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که منتقد دولت ابراهیم رئیسی بود و در توئیتر به سیاست‌های تیم اقتصادی او به خصوص احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، نقدهای تندی می‌کرد، سکوت پیشه کرد و حالا چشم امید مسعود پزشکیان به همتی است تا برای بازار ارز معجزه کند. اینکه آیا رئیس جدید بانک مرکزی می‌تواند ارز کشور را کنترل کند؛ با کارشناسان اقتصادی در همین رابطه در میان گذاشتیم که در ادامه می‌خوانید:

همتی وارث مشکلات است

حمید میرمعینی، کارشناس اقتصادی: بازگشت آقای همتی در دو موضوع اثرگذار است و می‌تواند بازارها را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ اولین موضوع به تک‌نرخی شدن ارز برمی‌گردد که به نفع شرکت‌های صادراتی و به ضرر شرکت‌های وارداتی خواهد بود ولی شفافیت را در مدیریت ارز در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، به‌هرحال در چندین سال گذشته با چند نرخ ارز از ارز ترجیحی گرفته تا بازار اول و دوم و ارز نیمایی مواجه بودیم که همه آنها به جز نرخ بازار آزاد، شامل رانت بزرگی می‌شد که متاسفانه به ضرر تولید بود و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شدند.

حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، می‌تواند بر روی بازار سرمایه تاثیر مثبتی بگذارد و بحث سرمایه‌گذاری را نیز دوباره توجیه‌پذیر کند و شرکت‌های صادرات‌محور می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را انجام دهند. دومین عامل مهمی که آقای همتی می‌تواند بر روی آن تاثیر مثبت بگذارد در زمینه تعیین نرخ بهره است. به‌هرحال یکی از مهمترین عامل‌های ایجاد تورم نرخ بهره بالا است که در کشور حالت تقابلی ایجاد کرده است.

اگر بتوانیم نرخ بهره را به وسیله انتشار اوراق کنترل کنیم، با توجه به اینکه بحث ترمیم کسری بودجه که وجود دارد و در سال آینده قطعاً این کسری بودجه کمتر از هزار میلیارد تومان نخواهد بود، ایشان می‌توانند تاثیر مثبتی بر روی اقتصاد کشور داشته باشند. آقای فرزین در این دو مورد بسیار ضعیف عمل کرد.

عامل دیگری که آقای همتی می‌تواند در آن نقش داشته باشد موضوع اصلاح نظام بانکداری است که در اواخر دوره آقای فرزین تغییرات و سختگیری‌هایی انجام شد اما اگر ادامه‌دار باشد و آقای همتی بتواند در نظام بانکی تحول ایجاد کند و کسری منابع نظام بانکی را کاهش دهد، می‌تواند در تورم و بازارهای مالی تاثیرهای مثبتی داشته باشد.

آقای همتی در این سه حوزه می‌توانند به درستی و خوبی کار انجام دهند چراکه تجربه آن را هم داشته‌اند و به نظر می‌رسد بهتر از مدیریت‌های قبلی در سیاستگذاری‌هایی که برعهده بانک مرکزی است عمل کنند. درباره اختلافی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود داشت باید گفت که این اختلافات باز هم به وجود خواهد آمد اما اکنون به لحاظ منشأ و نحله فکری اقتصادی، هم آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و هم آقای همتی همسو هستند و احتمالاً شاهد کمترین اصطکاک بین سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهیم بود؛ این یک هماهنگی نانوشته‌ای را بین این دو نهاد ایجاد می‌کند.

اما بالاتر از این موضوع و در سطح سیاست‌های کلان، واقعیت این است که مشکلاتی وجود دارد که نه‌تنها وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی حتی ریاست‌جمهوری نیز نمی‌توانند آن را حل کنند و متاسفانه پاشنه آشیل تمام سیاستگذاری‌های غلط و سیاستگذاری‌هایی است که به صورت ناقص اجرا می‌شوند که می‌توان به محرومیت‌های ناشی از تحریم  و قیمت‌گذاری‌هایی که در اقتصاد وجود دارد اشاره کرد که می‌توانند مشکلاتی ایجاد کنند تا دست وزرای اقتصادی و رؤسای بانک مرکزی بسته باشد. آقای همتی میراث‌دار این مشکلات است و برخی از مشکلات واقعاً لاینحل هستند مگر اینکه تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی اتفاق بیفتد.

«همتی منتقد» محبوب‌تر است

احمد بیات، کارشناس بورس: نگاه بازار بورس نسبتاً به آقای همتی در دوره‌ای که ایشان در وزارت اقتصاد حضور داشت، مثبت بود و آقای همتی از بورس حمایت می‌کرد. البته سه نگاه متفاوت نسبت به ایشان وجود دارد؛ آقای همتیِ بانک مرکزی، آقای همتیِ بورس و آقای همتیِ منتقد و این سه وجه ایشان با هم مقایسه می‌شود و بسیاری آقای همتی که نقدکننده سیاست‌ها  بود و هیچ سمت و مسئولیتی نداشت را بهترین وجه ایشان می‌دانند.

تا قبل از اینکه امروز (دیروز، سه‌شنبه) بازار باز شود، اگر اعتراضات این چند روز نبود شاید بورس متفاوتی را می‌دیدیم و البته اگر آن اعتراضات نبود احتمالاً الان آقای همتی هم رئیس بانک مرکزی نبود و این مسائل را باید در کنار هم دید. در مجموع بنده فکر می‌کنم اگر حضور آقای همتی را در رأس بانک مرکزی، از زاویه بورس و به صورت بلندمدت نگاه کنیم، اتفاق مثبتی است و نگاه غالب این است که ایشان را حامی تولید می‌دانند و سیاست‌های آقای همتی چه در زمانی که در وزارت اقتصاد بودند و چه زمانی که در بانک مرکزی بودند، حمایت از تولید بوده است.

نگاه ایشان برعکس بسیاری از مسئولان که پوپولیستی و عوام‌گرایانه است، نگاه علمی به موضوعات است و البته با همه این توصیفات ایشان در رأس بانک مرکزی قرار گرفته که همچنان استقلال کامل و لازم را متاسفانه در ساختار رسمی اقتصادی کشور و حتی اقتصاد سیاسی کشور ندارد و نمی‌توان خیلی توقع داشت تا بهبود صددرصدی رخ دهد اما نسبت به شرایط گذشته بورس در درازمدت بهتر خواهد شد.  برخی فکر می‌کردند آمدن آقای همتی می‌تواند اثر مثبتی در بازار بگذارد که البته گذاشت اما آنقدر اثرات منفی ناآرامی‌های داخل و خبرهای مربوط به آمریکا و اسرائیل غالب بود که زور آنها به تأثیر حضور آقای همتی چربید.

دولت همتی را به رسمیت می‌شناسد

ایرج ندیمی، عضو پیشین شورای پول و اعتبار: حضور آقای همتی در بانک مرکزی سه ویژگی مثبت دارد؛ اول اینکه او قبلاً در این مقام بوده و کاملاً با افراد و افکار و مباحث رویکردی بانک مرکزی آشنا است. دوم اینکه آقای همتی پیشتر در بیمه مرکزی هم بوده و با بازار بیمه و بازار پولی ارتباط داشته است. سوم اینکه به عنوان وزیر اقتصاد نیز با همه بازارها در ارتباط بوده است. ایشان علاوه بر شاخصه‌های اجرایی یک مقام دانشگاهی و علمی است و موقعیت اجتماعی و سیاسی دارد.

به نظر من انتخاب ایشان مثبت است چون دیگر نامزدهای این پست در سطح ایشان نبودند؛ ایشان همیشه در کارهای علمی و اجرایی حضور داشته است که از مزیت‌های آقای همتی است. ایشان ارتباطاتی نیز در سطح کلان کشور داشته و دارد که همه اینها به ما چهار علامت می‌دهد؛ اول اینکه بانک مرکزی از حضور ایشان استقبال می‌کند چون او را از خودشان می‌دانند، دوم اینکه فضای آکادمیک نیز از آقای همتی استقبال می‌کند، سوم اینکه مقامات اجرایی نیز او را از خودشان می‌دانند.

اما چهارمین موضوع این است که آیا سیاست‌های پولی، مالی، بانکی و اعتباری را باید شورای پول و اعتبار معلوم کند یا مجلس؟ یا مراجع دیگر خارج از دولت و مجلس؟ اینجاست که اختلافات شروع می‌شود. از نظر بنده که عضو شورای پول و اعتبار بودم و سال‌ها رئیس کمیسیون اقتصاد و کمیسیون بودجه مجلس بودم، اگر پارلمان بخواهد از در «سیاسی» و نه «سیاست» وارد شود با بانک مرکزی دچار مشکل خواهد شد. ما توقع داریم که مجلس سیاستگذار باشد و دولت عامل اجرایی آن باشد و مجلس می‌تواند در راستای سیاستگذاری ریل را عوض کند.

در این زمینه چند نکته وجود دارد: اول نظارت است؛ یعنی تمام بانک‌ها از همه جهات مختلف به مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنند و مجلس نیز بر آن نظارت دارد و حق نمایندگان است اما حق دخالت ندارند. دوم، مجلس با توجه به واقعیات به آقای همتی کمک کند. واقعیت این است که میزان درآمدها و میزان ارز و... با کاهش‌های قابل اعتنایی مواجه شده و انکار آن نیز مشکلی را حل نمی‌کند و واقعیت درآمدی نفت نیز در بودجه وجود دارد.

سوم اینکه، امکانات بانک مرکزی نیز چندوجهی است؛ مثلاً بخشی از آن در صندوق توسعه ملی است که باید این بخش‌ها یک واحد شود و مجلس باید تلاش کند حتی اگر می‌تواند خزانه ارزی و ریالی را نیز یکی کند. کشور نباید چند خزانه داشته باشد و هر چه به وحدت برسیم به دولت و مجلس و حتی دیوان محاسبات کشور کمک می‌شود. 

اما انتظاراتی که از آقای همتی در بانک مرکزی می‌رود این است که اولاً حب و بغض را کنار بگذارند و مانند مخالف عمل نکند و تلاش کنیم تا کشور اداره شود. دوم اینکه کشور را با توجه به بازار پول نسبت به دو بازار سرمایه و بازار بیمه متعادل‌تر کند؛ چون هنوز هم بازار پول بازار بالاتری است. ضمن اینکه تمام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را در زمان کوتاه حتی فراتر از تصمیم سران سه قوه به فروش بگذارد چون شرکت‌داری بانک‌ها آنها را به سمت تخلف می‌برد.

اساساً میل به شرکت‌داری باعث می‌شود که بانک عامل واسطه نباشد بلکه به دنبال مصادره کردن شرکت‌ها باشد و یا از آنها به عنوان حیاط خلوت استفاده کند. سومین انتظار از آقای همتی این است که بانک‌های خصوصی و دولتی را متناسب با واقعیت امروز تعریف کند و برای آنها مزیت قائل نشود؛ مثلاً وقتی بانک خصوصی آمد قرار بر این بود که بانک خصوصی بتواند بانک دولتی را به تحرک وادار کند ولی بانک‌های دولتی کاری کردند که بانک‌های خصوصی به دنبال آنها بیایند و در عمل هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد.

همچنین باید در مورد شورای پول و اعتبار، سهم بخش مسکن، خدمات، تجارت و صنعت درست عمل شود و درست اداره شود بنابراین اگر از آقای همتی خواسته‌ای داشته باشیم این است که به قانون تمکین کند، فضای رقابتی ایجاد کند، از ورود تنش‌های سیاسی از بیرون به بانک‌ها جلوگیری کند و در راستای مسائل امروز کشور به داد سرمایه‌گذاران کارا برسد. معنی حرف من این است که باید به افرادی که خروجی دارند کمک شود و افراد و شرکت‌ها و نهادهایی که رانت می‌گیرند و آن را برنمی‌گردانند را رها کنند.

برنگرداندن ارز مانند کاری است که شهرداری انجام می‌دهد. آنها برای اداره خود می‌گویند شما خلاف کنید و من جریمه می‌گیرم، اینکه کشورداری نیست. ما باید یا قانون را درست بنویسیم و یا از مفسده، اجازه خلاف و تخلف را بگیریم. به نظر من آقای همتی در بانک مرکزی از بقیه رؤسای این بانک موفق‌تر خواهند بود چون اولاً کابینه دولت با او هماهنگ‌تر است چراکه قبلاً به عنوان وزیر در دولت پزشکیان حضور داشتند.

دوم اینکه در زمان وزارت، به دلیل حضور در شورای پول و اعتبار، ریاست بازار سرمایه و چند هزار هیئت‌مدیره‌ای که وزیر اقتصاد تعیین می‌کند به اوضاع بانک مرکزی مسلط‌تر است. اگر آقای همتی چهار کار را انجام دهد امکان کنترل ارز وجود دارد؛ اول اینکه نقش شرکت‌های دولتی و حاکمیتی را در گرفتن ارز به حداقل برساند یعنی شرکت‌های دولتی و خصوصی کمتر مصرف‌کننده ارز باشند. دومین انتظاری که وجود دارد این است که ضرورت‌گرایی را به حداکثر برساند و اجازه ورود هر چیزی را به کشور ندهند؛ کالاهای اساسی‌تر وارد شود و این به نوعی به نامه رئیس‌جمهور برمی‌گردد که اعلام کرد باید ارز به کالاهای اساسی برسد.

باید ضرورت‌گرایی بر اساس مصلحت واقعی صورت بگیرد نه مصلحت اشخاص و شرکت‌ها. سوم اینکه، در هر صورت محدودیت‌های جهانی را با توجه به ارتباطاتی که وجود دارد تا اندازه‌ای که می‌تواند تعریف کند؛ مثلاً در چین که ایشان مدت کوتاهی در آنجا سفیر بودند هنوز فرصت‌های زیادی وجود دارد و همینطور در منطقه امکان زیادی هست. یا در مرزهای خاکی کشور، اتفاقات زیادی می‌تواند شکل بگیرد و یا در مورد اوراسیا، کریدورها را به سرانجام برسانیم و ارتباطات خود و بخش خصوصی را با آنها به حداکثر برسانیم.

آقای همتی از بخش خصوصی واقعی حمایت کند و نه از بخش خصوصی دلال منفعت‌جو و رانتی. اگر همتی این موارد را اجرایی کند، نمی‌گوییم یک‌شبه اما قطعاً تمایل خرید ارز و ذخیره کردن آن کاهش پیدا خواهد کرد. باید رصدهای داخلی و خارجی ارز را حداکثری کرد و پول به منشأ واقعی آن برسد. از گمرک و دیگر سازمان‌ها که در وزارت بزرگ اقتصاد و دارایی وجود دارد باید استفاده حداکثری شود تا بتوان بسیاری از مشکلات ارز را مدیریت کرد.

من فکر می‌کنم حداقل حضور آقای همتی در رابطه با مسائل ارزی این است که دولت او را به رسمیت می‌شناسد و او را از جناح و جریان دیگری نمی‌داند و قطعاً آقای پزشکیان هم به آقای همتی اعتقاد دارد که به‌رغم فشارهای بیرونی باز از او دعوت کرده که به بانک مرکزی برود و حمایت رئیس‌جمهور بزرگترین کاری است که انجام شده است. آقای همتی باید این حمایت را نه به نفع خود بلکه به نفع افکار عمومی و انتظاراتی که از دولت و رئیس‌جمهور دارند استفاده کند چراکه نارضایتی یک امر واقعی است و فقط مربوط به یک یا چند صنف نیست و تقریباً هیچ صنفی در ایران از شرایط موجود رضایت ندارد.

تفاوتی بین فرزین و همتی نیست

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی: به نظر من رفتن آقای فرزین و آمدن آقای همتی تغییر دو تفکر متفاوت نیست. آقای همتی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود با تخصیص ارز و صف ارزی‌ای که ایجاد کرد، پایه‌گذار یکی از وحشت‌ناکترین اتفاقات در تجارت خارجی ایران بود و به یاد دارم در آن زمان چه فشاری به صادرکنندگان آورد.

متاسفانه ایشان یک نگاه از بالا به پایین دارد و آقای همتی نیز در زمان خود کارهای نمادینی مانند رفتن به خیابان منوچهری و خیابان فردوسی را انجام می‌داد و می‌گفت صرافی‌ها را کنترل می‌کنیم. به نظر من بین آقای فرزین و آقای همتی تفاوتی وجود ندارد و هیچ‌کدام قائل به آزادی اقتصادی و حق مالکیت ارز نیستند و هر دو به دنبال صف ارزی و دورزدن تحریم‌ها هستند. در نهایت هیچ‌کدام نمی‌توانند بر رشد اقتصادی و کُند شدن خلق نقدینگی تاثیر بگذارند.

به همین دلیل من شرایط را غیرقابل بازگشت می‌دانم. این دوستان نمی‌توانند بدون تغییرات بنیادین کاری انجام دهند که در دست آنها نیست. آقای همتی در روزهای آینده سعی خواهد کرد قیمت دلار را روی ۱۲۵ هزار تومان بیاورد و چند ماه نگه دارد ولی بعد از آن چه خواهد شد؟ مگر می‌توان تورم ۶۰ درصدی داشت اما دلار بالا نرود؟ پس افزایش قیمت‌ها محدود نشده و تورم ادامه‌دار خواهد بود، تا وقتی تورم وجود داشته باشد کاهش ارزش ریال خواهیم داشت و این کاهش باعث نوسانات ارزی است و خروجی نوسانات ارزی این است که فعال اقتصادی و کسب و کارهای کوچک نمی‌توانند تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت داشته باشند که این نیز باعث اتفاقاتی خواهد شد که در جامعه می‌بینیم.

تغییرات آقای همتی نمی‌تواند بنیادین باشد، اگر می‌خواهند اتفاق بنیادین رخ دهد باید همین امروز اقتصاد کاملاً آزاد شود، باید صادرات آزاد شود و دیگر صف تخصیص ارز نداشته باشیم. از طرف دیگر باید واردات نیز کاملاً آزاد شود.

باید آزادسازی کامل واردات و صادرات صورت بگیرد و تمام مجوزها و فعالیت سامانه‌ها لغو شود درحالی‌که اینها در دست رئیس بانک مرکزی نیست چون اقتصاد کشور شدیداً ذینفعانه است. به نظر من فردی به بازار آزاد اعتقاد دارد که به صف تخصیص ارز اعتقاد نداشته باشد. آقای همتی اعتقاد دارد که دلار برای دولت است درحالی که دلار برای دولت نیست بلکه برای صادرکننده است اما آقای همتی یک بوروکرات کنترل‌گراست و به نظر من هیچ تفاوتی با آقای فرزین ندارد.

اقتصاد آزاد یعنی هر فرد بتواند با پول خود وسایل مورد نیاز خود را وارد کشور کند نه اینکه به صف تخصیص ارز برود و به او گفته شود فلان وسیله را می‌توانی بیاوری و فلان وسیله را نه. اگر فردی از این شیوه حمایت کرد ما هم از او حمایت می‌کنیم ولی آقای همتی این کار را نخواهد کرد. به نظر من آقای همتی یار پوششی بازار آزاد است و در کشورمان مسئولی که به بازار آزاد اعتقاد داشته باشد نداریم؛ حتی آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد. شک نکنید که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باز به اختلاف خواهند خورد چون اقتصاد ایران مرزبندی دارد و کنترل آن در دست ذینفعان اقتصادی است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید