مزیتِ فرسوده/ درباره شرایط بحرانی صنعت داروسازی ایران
صنعت داروسازی ایران نه بهخاطر کمبود دانش و نه بهخاطر نبود نیروی انسانی، بلکه بهخاطر جمع شدن چند خطای همزمان در حال زمینگیر شدن است. تحریم، کانال مالی را بسته؛ سیاست ارزی، هزینه را بالا برده؛ قیمتگذاری دستوری، انگیزه را گرفته؛ و تأخیر پرداختها، نفس تولیدکننده را بریده است. انتظار اینکه چنین صنعتی همچنان نقطه قوت استراتژیک بماند، بیشتر شبیه خودفریبی است.
صنعت داروسازی ایران زمانی فقط یک بخش اقتصادی نبود؛ یک پشتوانه روانی بود. شبیه همان لحظهای که خیالمان راحت است اگر حادثهای اتفاق افتاد، اگر بحرانی آمد، اگر راهها بسته شد، «دارو» هست. این اطمینان، حاصل دههها سرمایهگذاری، تربیت نیروی انسانی، انباشت تجربه و شکلگیری یک زنجیره نسبتاً کامل تولید داخل بود. اما امروز، اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بپذیریم این پشتوانه دارد آرام و بیسروصدا فرسوده میشود؛ نه با یک سقوط ناگهانی، بلکه با تحلیلی تدریجی که خطرش کمتر دیده میشود اما عمیقتر است.
سالها به ما گفته شد دارو و غذا تحریم نیست. روی کاغذ، حرف درستی است. اما این جمله یک پیشفرض غلط دارد: اینکه تحریم یعنی فقط ممنوعیت فروش یک کالا. در دنیای واقعی، هیچ تجارتی-حتی غذا و دارو-بدون کانال مالی، بدون بانک، بدون بیمه، بدون حملونقل و بدون اعتبار کار نمیکند. وقتی پول جابهجا نمیشود، وقتی بیمهگر حاضر نیست ریسک ایران را بپذیرد، وقتی کشتی و هواپیما یا نمیآیند یا با چند برابر هزینه میآیند، دارو هم عملاً در سایه تحریم قرار میگیرد. استثنا بودن روی کاغذ، وقتی زیرساخت تجارت فلج است، بیشتر شبیه دلخوشی است تا واقعیت.
اما مشکل فقط بیرون از مرزها نیست. تحریم فشار میآورد، ولی آنچه صنعت دارو را زمینگیر میکند، ترکیب این فشار بیرونی با سیاستهای داخلی ناهماهنگ است. تولید دارو-حتی وقتی اسمش «داخلی» است-بهشدت به ارز وابسته است. مواد مؤثره، مواد جانبی، فیلترها، تجهیزات، قطعات، خدمات آزمایشگاهی و استانداردها همه ارزبَر هستند. وقتی ارز کمیاب میشود، وقتی تخصیص آن نامطمئن، زمانبر و سلیقهای است، تولیدکننده نمیتواند برنامهریزی کند.
خط تولید با شعار نمیچرخد؛ با مواد اولیه و نقدینگی میچرخد. در همین فضا، قیمت دارو هم دستوری است. اینجا تناقض خودش را عریان نشان میدهد. از یک طرف، نرخ ارز بالا میرود، هزینه انرژی، بستهبندی، حمل، دستمزد و مالیات افزایش پیدا میکند؛ از طرف دیگر، قیمت فروش دارو یا ثابت میماند یا با تأخیر و مقاومت اصلاح میشود. نتیجه ساده و قابل پیشبینی است: حاشیه سود منفی. کارخانهای که زیانده است، یا تولید را کم میکند، یا برخی اقلام را کنار میگذارد، یا کیفیت را تحت فشار میبرد.
هیچکدام از این مسیرها به امنیت دارویی ختم نمیشود. به این تصویر، تأخیر مزمن در پرداخت مطالبات را هم اضافه کنید. بخش بزرگی از دارو از مسیر بیمهها و دولت فروخته میشود. تولیدکننده باید مواد اولیه را نقد بخرد، اما پول فروشش را ماهها بعد دریافت کند. سرمایه در گردش قفل میشود و شرکت به جای توسعه و نوسازی، دنبال وام کوتاهمدت و بدهی بانکی میافتد. بسیاری از خطوط تولید نه بهخاطر ضعف فنی، بلکه فقط بهخاطر کمبود نقدینگی خاموش میشوند.
حذف یا تغییر ارز ترجیحی هم اگرچه از نظر نظری میتواند اصلاح ساختاری باشد، اما وقتی بدون سازوکار جبرانی دقیق اجرا میشود، شوکش مستقیم به زنجیره تولید منتقل میشود. اگر قرار است یارانه از ارز به بیمه یا مصرفکننده منتقل شود، باید سریع، شفاف و قابل پیشبینی باشد. در غیر این صورت، نتیجه همان چیزی است که میبینیم: کمبود مقطعی، رشد بازار غیررسمی و فشار مضاعف بر بیمار.
در کنار همه اینها، مداخلات ریز اما پیدرپی هم صنعت را فرسوده کرده است؛ ممنوعیت صادرات، تغییر ناگهانی در ثبت سفارش، سهمیهبندی مواد اولیه، دستکاری مداوم فهرست داروهای مشمول قیمتگذاری. این تصمیمها شاید در کوتاهمدت کنترلگر به نظر برسند، اما در بلندمدت یعنی بیثباتی. صنعت دارو با افق ششماهه و یکساله زنده است؛ سیاست روزمره یعنی مرگ تدریجی.
خلاصه حرف من این است: صنعت داروسازی ایران نه بهخاطر کمبود دانش و نه بهخاطر نبود نیروی انسانی، بلکه بهخاطر جمع شدن چند خطای همزمان در حال زمینگیر شدن است. تحریم، کانال مالی را بسته؛ سیاست ارزی، هزینه را بالا برده؛ قیمتگذاری دستوری، انگیزه را گرفته؛ و تأخیر پرداختها، نفس تولیدکننده را بریده است. انتظار اینکه چنین صنعتی همچنان نقطه قوت استراتژیک بماند، بیشتر شبیه خودفریبی است.
دارو کالای معمولی نیست. هر اختلال در آن، مستقیم به جان مردم وصل میشود. اگر این فرسایش دیده نشود و جدی گرفته نشود، روزی میرسد که نه مزیت استراتژیک داریم و نه توان جبران سریع؛ فقط صنعتی خسته، محتاط و بدهکار که دیگر نمیتواند بار سلامت یک کشور را به دوش بکشد.
