از ناترازی تا تهدید امنیت ملی/ درباره ابرچالش بحران آب و پیچیدگی آن

ابرچالش بحران ناترازی آب اگر روزی در مزرعه و کارخانه خودنمایی می‌کرد، امروز پشت در خانه‌های پایتخت و شهرهای بزرگ خود را به نمایش گذاشته است و فقط محدود به کمبود عرضه آب نمانده و بلکه با خطر فرونشست در پهنه وسیعی از کشور، ادامه جریان زندگی را با آیندهای مبهم و تاریک مواجه ساخته است.

در بحث تحلیل منابع و مصارف آبی در ایران مراجعه به آمار یک ضرورت است و با کمال تأسف در دسترسی به آمار و اطلاعات پایه ضعف‌های آشکاری قابل مالحظه است، به‌طوری‌که در میان گزارش‌های رسمی دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی در برآورد مصارف آب در کشاورزی، نزدیک به ده میلیارد مترمکعب اختلاف وجود دارد. یا در میان کارشناسان مستقل و گزارش‌های رسمی در تخمین میزان آب تجدیدپذیر سالانه از 80 تا 103 میلیارد مترمکعب برآورد ارائه می‌شود.

در خلال سال‌هایی که همین آمار نه‌چندان متقن در دسترس هست، دوره‌های متناوب خشکسالی و ترسالی مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه در حالی که خشک‌ترین سال آبی را در سال آبی 1404-1403 پشت سر گذاشتیم، سال 1398 بی‌سابقه‌ترین سال ‌تر را شاهد بودیم که در صد سال اخیر سابقه نداشته است. به همین دلیل در بحث برنامه‌ریزی منابع آب باید به روندها (ترند) و آمار بلندمدت مراجعه کرد و استناد به یک یا چند سال خشک یا تر، نمی‌تواند پایه برنامه‌ریزی و حکمرانی آب در کشور باشد.

براساس آمار موجود در وزارت نیرو میزان بارش میانگین 56 ساله، 247/9 میلی‌متر بوده و این میانگین در 15 سال اخیر به 219/2 میلی‌متر رسیده است و در یک مقایسه کلی بارش کشور، حدود یک‌سوم متوسط بارش جهانی است. از سوی دیگر متوسط دمای کشور در 50 سال گذشته 2/7 درجه سانتیگراد افزایش یافته و موجب افزایش پتانسیل 172 میلی‌متری تبخیر و تعرق شده است.

 مجموعه روندهای فوق نشان می‌دهد که طبق آمار رسمی طی سه دهه از سال 1373 تا سال 1402 میران منابع آب تجدیدشونده کشور در سال از 130 میلیارد مترمکعب به 103 میلیارد مترمکعب رسیده است. با توجه به رشد جمعیت سرانه آب تجدیدپذیر از 6800 مترمکعب در سال 1335 به 1200 مترمکعب در حال حاضر رسیده است.

طبق شاخص‌های جهانی که عبور از 1700 مترمکعب سرانه را ورود به مرحله تنش آبی تعریف می‌کند، ما در ادامه این روند با عبور از تنش آبی به سرعت به مرحله فقر آبی که سرانه کمتر از 1000 مترمکعب می‌باشد، نزدیک می‌شویم. از دیگر سو پراکنش این منابع محدود آبی در کشور هم بسیار نامتوازن است.

تمام یا بخش‌های عمده‌ای از استان‌های اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی و جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان و یزد که جمعیت اصلی کشور را در خود جای داده‌اند و در حوضه آبریز فلات مرکزی واقع شده‌اند، سرانه آب تجدیدپذیر آنها بیست درصد سرانه آب استان‌هایی است که در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان واقع شده‌اند. (603 در مقابل 3092 مترمکعب)

گزارش‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد که با روند کاهش بارش‌ها از میزان آب سطحی در منابع آب تجدیدشونده در سال 1400 نسبت به سال 1373 بیش از 24 میلیارد مترمکعب کاهش را مشاهده می‌کنیم و با توسعه سطح زیر کشت و افزایش مصارف کشاورزی فشار فزاینده‌ای بر منابع آب زیرزمینی کشور وارده شده است.

با افزایش تعداد چاه‌ها از 47 هزار حلقه در ابتدای انقلاب به حدود یک میلیون حلقه چاه مجاز و غیرمجاز، برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش چشمگیری داشته است و کسری مخازن آب زیرزمینی به 150 میلیارد مترمکعب رسیده و سالانه حدود 5 میلیارد مترمکعب هم به این کسری اضافه می‌شود.

جدای از پیامدهای کاهش کیفیت آب در اثر پائین رفتن سطوح سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش عمق مؤثر چاه‌ها و بالارفتن مصرف برق در پمپاژ، شاهد فاجعه فرونشست گسترده در سطح کشور می‌باشیم. از 609 محدوده دشت‌های مورد مطالعه در کشور 70 درصد آنها در محدوده دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند. 135 دشت ممنوعه بحرانی و 287 دشت ممنوعه تعریف می‌شوند. 187 دشت باقیمانده عمدتاً فاقد آبخوان و پتانسیل هستند.

طرح تعادل‌بخشی وزارت نیرو که هدف آن بستن چاه‌های غیرمجاز بوده با تخصیص بودجه‌های نامتناسب در مقابل طرح‌های توسعه سازه‌های منابع آب که کل اعتبارات مصرف شده آن در دهه اخیر از هزینه ساخت یک سد معمولی هم کمتر بوده است، به همراه موانع اجتماعی و حقوقی که بر سر پر کردن یک چاه غیرمجاز وجود دارد، عملاً توفیقی به متولیان امر در توقف این روند مخرب اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی نداده است.

درحالی‌که بستن یک چاه که در کمتر از 5 روز حفاری و احداث می‌‌شود در دادگاه، صدور حکم بستن آن 2 سال طول می‌کشد. عدم اجرای طرح‌های آمایش سرزمین مصوب تعداد قابل توجهی از کلان شهرها و حتی شهرهای جدید را در محدوده دشت‌های ممنوعه قرار داده است. 359 محدوده از کل محدوده‌های کشور که 84 درصد چاه‌های غیرمجاز کشاورزی در آنها واقع شده، فرونشست زمین در آنها گزارش شده است.

گزارش‌های رسمی وزارت نیرو حاکی از مصرف 82 میلیارد مترمکعب از منابع تجدیدپذیر در بخش کشاورزی و حدود 9 میلیارد مترمکعب در آب شرب و 3 میلیارد مترمکعب در صنعت می‌باشد. در شرایط استاندارد برای حفظ تعادل در چرخه طبیعت و حفظ حقابه محیط زیست در حدود 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر باید در سال به مصرف برسد، حال آنکه طبق آمار رسمی نزدیک به 90 درصد این آب به مصرف می‌رسد و عملاً سهم ناچیزی به چرخه بازمی‌گردد و فشار جدی از این ناحیه روی منابع آب زیرزمینی وجود داشته است.

متأسفانه توسعه فیزیکی بدون توجه به طرح‌های آمایش سرزمین که پایداری نظام بین انسان، فضا و فعالیت را تنظیم می‌کند و جوانب اقتصادی و محیط زیستی را به صورت توأم مورد توجه قرار می‌دهد، چه در بخش کشاورزی و چه در جانمایی طرح‌های صنعتی آب‌بر به صورت زنجیروار، آثار مخرب خود را بر جای گذاشته است. اگرچه آمارهای رسمی واجد ضعف‌های جدی و نیازمند تدقیق و بهبود است، لیکن براساس روندهای گذشته به خوبی می‌شد وضعیت ناهنجار کنونی را پیش‌بینی کرد و این بحران یک‌شبه و دفعتاً ایجاد نشده است.

توسعه فیزیکی باید با توجه به اولویت‌های ملی و نه بخشی و باتوجه به زنجیره ارزش صورت پذیرد. برای توقف این روند خطیر حاکمیت نیاز به افزایش سرمایه اجتماعی و بالا بردن اعتماد مردم به مردم و مردم به حاکمیت به صورت متقابل دارد که متأسفانه اشکال مختلف آن دچار اختلال شده است. پاسخگویی به اشتغال و امنیت غذایی در کشور مستلزم بازنگری جدی در برنامه‌های جاری و توسعه‌ای کشاورزی است. تغییر الگوی کشت و مهم‌تر از آن بازنگری در روش‌های آبیاری که بهره‌وری را در مصرف آب کشاورزی افزایش دهد، اجتناب‌ناپذیر و مستلزم اقدام مؤثر دولت و جلب مشارکت مردم است.

وقتی میزان آب مصرفی برای ایجاد یک شغل در کشاورزی  21065 مترمکعب در مقابل 450 مترمکعب در صنعت و 84 مترمکعب در بخش خدمات است، در کشوری که خشک و کم‌آب است، بایستی جهت‌گیری برنامه‌های توسعه‌ای اصلاح شود. بارش متوسط جهانی 750 میلی‌متر و میانگین بارش در کشور ما کمتر از 250 میلی‌متر است و سهم جهانی مصرف آب در کشاورزی 70درصد و ما در عین محدودیت جدی منابع آبی 90 درصد آب تجدیدپذیر خود را صرف کشاورزی می‌کنیم.

حکمرانی آب شعبه‌ای از حکمرانی عمومی کشور است و بحران آب هم حل اساسی آن در گرو اصلاح حکمرانی است، لیکن بحران به قدری خطیر شده که نمی‌توان در انتظار اصلاح کلان حکمرانی در کشور ماند و با مشارکت بیشتر مردم و نهادهای تنظیم‌گر مشارکت‌جو برنامه کاهش مصرف آب خصوصاً در بخش کشاورزی و فشار بر استفاده از منابع آب زیرزمینی را به جهت‌گیری اصلی در حاکمیت و فضای عمومی تبدیل کرد.

آب فرابخش است و متأسفانه در این مقوله هم مانع اصلی، اصلاح سیاست است که باید همه جنبه‌های آن اصلاح شود. در سیاست داخلی رفتار حکومت باید موجب افزایش سرمایه اجتماعی و جلب مشارکت معنادار مردم برای طرح‌های کنترل مصرف گردد. در شرایطی می‌توان اصلاح اقتصاد آب را در دستور قرار داد که ثبات اجتماعی اقتصادی جامعه در حد مطلوب باشد. در سیاست خارجی تعامل با دنیا و برداشتن تحریم‌های ظالمانه باید به یک اصل بدل شود و آن را مقدمه و پیش‌نیاز جلب سرمایه از داخل و خارج و امکان ایجاد اشتغال و تحول در معیشت مردم بدانند.

ما نباید خود را در شرایطی قرار دهیم که از ترس تحریم، امنیت غذایی خود را صرفاً در خودکفایی تعریف نماییم. استفاده از تکنولوژی‌های نو، آموزه‌های فنی و مدیریتی روز دنیا خصوصاً در بهره‌ور ساختن کشاورزی سنتی نقش مؤثری در کاهش مصرف آب خواهد داشت. متأسفانه به‌رغم بروز نمودهای متعدد بحران آب، هنوز اراده جدی برای اقدام مؤثر در رفع ناترازی آب و شرایط بحرانی جاری مشاهده نمی‌شود. استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای تبیین بهتر وضعیت و احیاناً راهکارهایی که قبلاً هم به آن در برنامه‌های توسعه کشور اشاره شده و تنها در مقام حرف و انشاء باقیمانده، لازم ولی ناکافی است.

در برنامه چهارم برآَوردها حکایت از تحقق 53 درصدی برنامه بخش آب دارد و برنامه ششم تنها موفقیت 18 درصدی گزارش شده است. در برنامه هفتم هم با وجود تأکید بر هدف خودکفائی در محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی، مصرف آب در این بخش را در پایان برنامه از 80 میلیارد مترمکعب به 65 میلیارد مترمکعب هدف‌گذاری کرده‌اند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو در تخصیص منابع مالی با توجه به طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب که طبق برخی از برآوردها به 22 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارند، ضمن غربال این طرح‌ها و بازبینی توجیه فنی و اقتصادی آنها در شرایط تغییر اقلیمی جدید بایستی تمرکز را بر مدیریت مصرف قرار داده و اولویت را به طرح‌های تأمین آب شرب و بهداشت بدهند و در طرح‌های تأمین آب کشاورزی و صنعت، در صورت تأمین حقابه‌های زیست محیطی جاری و جبرانی مجوز ادامه کار داده شود.

همکاری نزدیک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی که متأسفانه از بدو تشکیل وزارت جهاد کشاورزی هرگز به سطح مطلوب هم نزدیک نشده است، یک ضرورت قطعی است و ایفای نقش رئیس‌جمهور و مداخله جدی ایشان را می‌طلبد. توجه داشته باشیم که این بحران و توسعه آن تهدید امنیت ملی کشور را در پی داشته است و صرفاً با رفع ناترازی عددی مشکل حل نمی‌شود.

رقابت‌های قومی و محلی در سلطه یافتن بر منابع آبی در همه دنیا مسبوق به سابقه است و گاهی مشکل از مرزها هم عبور کرده است و تبدیل به مناقشات بین‌المللی شده است. مشکل ترکیه با سوریه و عراق در احداث سدهای بزرگ روی رودخانه‌های دجله و فرات، اختلاف مصر و سودان با اتیوپی بر سر ساخت سد رنسانس اتیوپی از نمونه‌های آن می‌باشد.

در پاکستان اختلاف بر سر تقسیم آب رودخانه سند بین ایالت سند و ایالت پنجاب و در هند اختلافات ایالتی بر سر آب رودخانه‌هایی مانند کاوری و حتی اختلافات در آمریکا بر سر آب در ایالت‌های غربی و جنوب غربی آن کشور از موارد قابل اشاره است. امروز در فلات مرکزی بحث انتقال آب حوزه به حوزه مناقشات بسیاری را به‌وجود آورده است که حتی در مواردی با توسعه‌های غیرمعقول مصارف کشاورزی و باغات در بالادست حوضه آبریز افزایش یافته است و احساس تحت ظلم واقع شدن توسط برخی به‌حق یا ناحق دامن زده می‌شود.

برخی بحث‌های فاقد عمق و جامع‌نگری مثل تخطئه کلی ساخت سدها که توسط برخی دغدغه‌مندان محیط زیست مطرح می‌‌شود بیش از آنکه راهگشا باشد صرفاً جنبه تبلیغاتی و جلب دنبال‌کننده پیدا می‌کند و عموماً توفیق چندانی هم در عمل ندارد. ازسوی دیگر اعمال نفوذ برای جلب آراء در انتخابات محلی با تعریف پروژه‌های تأمین آب فاقد توجیه فنی اقتصـادی هم به هدررفت اعتبارات عمرانی و هم به تشدید بحران کم‌آبی می‌انجامد.

پیگیری حفر چاه در دشت‌های ممنوعه به بهانه ایجاد صنایع جدید و اشتغال ازسوی برخی نمایندگان مجلس به جای توجه به طرح‌های آمایش سرزمین از جمله موانع جدی برای اصلاح حکمرانی آب می‌باشند که ورود به هر کدام مستلزم طرح بحث‌های مفصل می‌باشد.

در بخش تأمین آب شرب و بهداشت در شهرهای بزرگ و بارگذاری جمعیتی نیز حرف و سخن بسیار است که باید در وقت خود بدان پرداخت و همچنین جانمایی طرح‌های صنعتی آب‌بر در مناطق کم‌آب هم در کنار بحث کاهش مصرف در کشاورزی بر دامنه بحران افزوده و به‌طور قطع جابه‌جایی این طرح‌ها مستلزم تغییر و تحول جدی در اقتصاد و توان مالی کشور است.

در این شرایط سخن از آب ژرف و رودخانه‌های جاری در عمق زمین یا باروری ابرها یا ارجاع به انواع مافیاها و امثالهم، میانبرهای غیرواقعی و موهوم برای حل مسئله‌ای است که نمی‌خواهند ضرورت سازگاری با کم‌آبی و کاهش مصرف را بپذیرند. راه سختی برای رفع ناترازی و بحران آب در پیش است و رهروان اصلی این راه، حکمرانان عاقل و مردم آینده‌نگر هستند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید