فشار مضاعف بر زنان خانهدار و غیرشاغل/تصویب کاهش سقف پیگرد کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بار دیگر صدای معترضان را بلند کرده است
تایید نهایی ماده مربوط به مهریه، بر خروج از کشور زنان و حضانت فرزندان هم تاثیر خواهد گذاشت
پس از مدتها حرف و حدیث، دیروز نمایندگان مجلس، ماده یک، یکی از جنجالیترین طرحهای اصلاحی با موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را تصویب کردند که برای چندمینبار صدای منتقدان و معترضان را بلند کرده است. ماده یک این طرح که جنجالیترین ماده آن است، مربوط به کاهش سقف پیگرد کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه است که حالا با ۱۴۴ رأی موافق و ۷۶ رأی مخالف تصویب شده است. این مصوبه بهمعنای آن است که احتمال پیگرد کیفری بابت بدهی مهریه، حداکثر تا ۱۴ سکه طلا یا معادل آن است و بیش از آن، موضوع شامل پیگیرد کیفری نخواهد بود.
براساس این ماده اصلاحی، اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، مازاد آن براساس ملائت زوج یعنی توانمندی مالی قابل پرداخت است؛ موضوعیکه حالا منتقدانش میگویند در نبود قانون مدنی برابر برای زنان و مردان، حالا دست زنان را برای معدود دستاویزهای قانونی بیشازپیش کوتاه کرده است.
ماده یک این طرح، جزئیات دیگری هم دارد: در تبصره 3 این ماده آمده است: «مراد از حبس در این قانون، اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.»
در تبصره ۴ نوشته شده است: «در مواردی که محکومٌعلیه بهازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.»
تبصره ۵ مقرر کرده است: «اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی درخصوص رد مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.»
و در تبصره ۶ آمده است: «آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای ذیل آن، ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.»
18 آبانماه بود که نمایندگان مجلس با کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند و بلافاصله با مخالفت و انتقاد تعداد زیادی از فعالان حقوق زنان، حقوقدانان، پژوهشگران اجتماعی و البته بعضی مسئولان دولتی روبهرو شدند؛ انتقادهایی که بهنظر میرسد حالا تعداد مخالفان این طرح را از 38 به 76 نفر رسانده است.
مخالفتها در آبانماه گذشته دراینباره بهحدی بود که چندروز بعد از تصویب کلیات این طرح، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری گفت که دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلالهای دولت را پذیرفتهاند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد؛ اظهارنظری که حالا خلافاش ثابت شده است.
مخالفت بعضی زنان نماینده
دیروز و پس از تصویب این ماده در مجلس، یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به رأیآوردن پیشنهاد کاهش سقف مهریه گفت: «ای جونم!»، منتشر و جنجالی شد. در جلسه دیروز، تعداد کمی از نمایندگان در مخالفت با این ماده، نطق کردند؛ نمونهاش سمیه رفیعی، عضو فراکسیون زنان مجلس که در اعتراض به اصلاح قانون مهریه گفت: «اگر که بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، هم 14سکه بگذارید، هم عندالاستطاعه. آقای قالیباف، لطفاً به حرف من گوش بدهید. ما امروز روی صحبتمان با جنابعالی و در مرحلهی دوم با شورای نگهبان است. واقعیت این است که متاسفانه به این مجلس با این طرح دیگر امیدی نداریم. خواهش میکنم شما با یک نگاه عقلانی و منطقی آن را برگردانید.»
او گفت که امروز کاملاً سوگیرانه داریم بهنحوی رفتار میکنیم که نهاد خانواده را به بهترین شکل ممکن نشانه رفتهایم. از سوگیرانهترین تصمیمات ما، متاسفانه بدترین عواقب دچار جامعه ما خواهد شد.
سارا فلاحی، یکی دیگر از زنان نماینده بود که در مخالفت با این طرح در تذکر شفاهی گفت که طرح محکومیتهای مالی که خلاف نص صریح قرآن، سیره علوی و نبوی و اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون جمهوریاسلامی است برای پرتکردن حواس مردم و آدرس غلطدادن به مردمی است که هنوز باور نکردهایم از ما هوشمندتر و بسیار از مسئولان جلوتر هستند: «آیا عاقلانه نبود وقتی که اینجا برای نجاتدادن ۱۸۰۰ زندانی مهریه صرف کردیم را صرف زندانیکردن بدهکاران ارزی و کسانیکه اقتصاد این مردم را به نابودی کشاندند، میکردیم، آیا عاقلانه نبود مسئولان بیمسئولیتی که برخی از آنها پشت مافیا هستند را به صلابه قانون میکشاندیم.»
جمشید قائممقام، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم در تذکر شفاهی گفت که کاش این اراده را برای حل مشکل اصلی مردم داشته باشیم و بهجای معلول بهدنبال علت باشیم: «عامل اصلی فروپاشی زندگیها، مهریه نیست؛ تورم بالای ۴۰ درصد، حقوق زیر 20 میلیون، تورم، بیکاری و اجاره نجومی مسکن است، همینطور بیکاری، استسمار نیروهای شرکتی و فقر باعث سستشدن بنیان خانواده است.
شمایی که اهل قرآن هستید آقای پزشکیان این فقر همهچیز را نابود کرده است.» پس از واکنشهای گسترده به این طرح، الهه عطایی، مشاور رئیس مجلس در امور زنان گفت، بندی که امروز به تصویب مجلس رسید جزء اصل طرح نبود، اما همچنان راه کارشناسی در این حوزه باز است و حتماً نگرانی زنان دنبال خواهد شد.
اعتراض جامعه مدنی
دیروز و در ادامه اعتراضات قبلی، تعدادی از فعالان مدنی هم به این طرح انتقاد کردند. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات یکی از آنها بود. او دراینباره نوشت: «تصویب قانون جدید مهریه در مجلس، بهجای آنکه نشانهای از «حل بحران» باشد، بار دیگر نشان داد که نظام قانونگذاری در ایران تمایلی به دیدن ریشههای واقعی مشکلات ندارد. مهریه در ایران محصول یک ساختار حقوقی عمیقاً نابرابر است؛ ساختاریکه خود مجلس و قوانین موجود آن را خلق کردهاند.
زن در این نظام، از حق طلاق برابر، حق ولایت برابر و بسیاری از حقوق اساسی که در زندگی خانوادگی تعیینکنندهاند، محروم است. نتیجه این نابرابری روشن است؛ مهریه به یک سازوکار بقا تبدیل شده است. مجلس اکنون، بهجای اصلاح این نابرابریها، همان تنها ابزار دفاعی زن را محدود کرده است؛ کاریکه نه بحران را حل میکند و نه عدالت را برقرار.»
زهرا نژادبهرام، تحلیلگر سیاسی ـ اجتماعی و نماینده ادوار شورای شهر پایتخت، در واکنش به تصویب تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه گفت که این قانون واقعاً قانون جالبی است. در این شرایط، هم حقوق زنان که براساس قانون اسلام مهریه تعیین شده، زیر سوال میرود و هم یک دغدغه و نگرانی اجتماعی بهوجود میآید.
«فاطمه» دو سال پیش ازدواج کرده و در گفتوگو با «هممیهن»اعتقاد دارد، با قوانین فعلی هم زنان در ازدواج قدرتی ندارند، و حالا اگر بههردلیلی درخواست طلاق داشته باشند، دیگر اهرم مهریه هم کارساز نیست: «تا پیش از این طرح، پرداخت همان 110 سکه مهریه هم براساس توان مالی مرد بود و میتوانست به زن کمک کند تا مرد را برای طلاق تحت فشار قرار دهد، حالا اگر همین اهرم هم حذف شود، زن باید به چه ابزاری متوسل شود که خودش را از زندگیای که آن را نمیخواهد، نجات دهد؟
من موافق زندانیشدن مردان برای مهریه نیستم، اما اگر بخواهیم از آنها حمایت کنیم و معتقد باشیم که زندانیشدن بهدلیل مهریه درست نیست، خیلی واضح است که باید همه حقوق اولیه زنان در ازدواج به آنها داده شود؛ در این شرایط میتوانیم بگوییم که مهریه بهعنوان یک اهرم اقتصادی باید برداشته شود.
حالا در شرایطیکه در برخی از موارد، زن تنها در صورت بخشیدن مهریه میتواند بخشی از حقوق خودش را بهدست آورد، همین اهرم هم از او گرفته شود؛ درست مثل شرایطی است که تو در یک اتاق دربسته گیر افتاده باشی. من زنان زیادی را میشناسم که تنها دلیلی که توانستند جدا شوند، مهریه بود. در غیر اینصورت امکان طلاقگرفتن نداشتند.» او میگوید فارغ از مهریه، موضوع حمایت اقتصادی از زنان در کدام بخش از قوانین خانواده بهویژه بعد از جدایی در نظر گرفته میشود؟
علاوه بر کارشناسان، کاربران زیادی در شبکه اجتماعی «ایکس» به مصوبه دیروز مجلس، واکنش نشان دادند که پربازخوردترین آنها، واکنش برخی از وکلای دادگستری ازجمله محسن برهانی بود که در صفحه شخصی خودش نوشت: «آیا اقدام دیگری مانده است که این مجلس علیه زنان و حقوق و آزادیهای ایشان انجام دهد؟»
امیرعلی صفا، یکی دیگر از وکلای دادگستری هم دراینباره نوشت: «کسی که میگه مهریه دلیل کاهش ازدواجه، نگاهش به ازدواج دارای مشکل مبنایی است. فکر میکنه ازدواج ایقاع است و با اراده مرد اتفاق میفته. درصورتیکه ازدواج عقد است. دو اراده لازم است. میخواهید مشکل رو حل کنید؟ باید توازن اراده ایجاد کنید، نه در ارادهها به سود یکطرف دخالت کنید.»
کاربری بهنام رونیا هم نوشته است: «امروز صبح مهریه ماکسیمم 14 تا سکه تصویب شده بود تو مجلس، قوانین فقط یک آوانس بهدردنخور به خانوما داده بود که اونم دیگه نیست. بااینحساب ازدواج یعنی افتادن تمام اختیارات زندگیت دست یکی دیگه؛ مثل ادامه تحصیل، کار کردن، انتخاب محل زندگی، حتی عمل جراحی وقتی داری میمیری. واقعاً ترسناکه.»
کاربر دیگری نوشته است: «با این قانون جدید مهریه که بهرسم جمهوری اسلامی باز هم بهنفع آقایونه لطفاً همتون حق طلاق رو بگیرید، اونم تو محضر و بهصورت قطعی». یک کاربر دیگر هم این طرح را ازبینرفتن سپر دفاعی زنان در برابر نابرابریهای ساختاری میداند. او نوشته بود: «کاهش سقف مهریه از 110 به 14 سکه یعنی بریدن تنها سپر دفاعی زن در برابر نابرابریهای ساختاری. حق طلاق، حق خروج و حق تصمیمگیری هنوز دست مردِ؛ پس سهم زن از این مصوبه فقط بیپناهیهای بیشتر بود.»
نگاهیکه در میان کاربران دیگر هم دیده میشود؛ مثل کاربری که اعتقاد دارد: «این قانون 14 سکه مهریه، مشکلی را از مردان حل نمیکنه، فقط زندان نداره. وگرنه اگه در عقدنامه نوشته باشه 100 سکه، هروقت مرد تو حسابش پول باشه، ازش 10 میلیارد تومان برمیدارن یا خونه و ماشینش را توقیف میکنن.» برخی دیگر از فعالان این شبکه اجتماعی، طرح جدید مجلس را در تضاد با قوانین شرع میدانند. یکی از کاربران نوشته است: «حق طلاق و حق ضمانت بچه برای زن در شرع نیومده، بعد سقف مهریه کجای شرع اومده؟ مشکل اقتصادی دارین؟ بدویترین حقوق زنان رو بهشون برگردونین.»
فشار مضاعف بر زنان خانهدار
فاطمه موسویویایه، پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با «هممیهن» معتقد است که طرح فعلی مجلس درباره مهریه، تنها ابزار چانهزنی زنان در نهاد خانواده را کماثر میکند و فشار مضاعفی بر زنان خانهدار و غیرشاغل وارد میکند. او معتقد است که باید تکلیف قانونگذار در زمینه قوانین خانواده روشن باشد؛ یا همه آنچه در شرع آمده را لحاظ کند یا بهصورت کامل آن را بهصورت عرفی و براساس شراکت زن و مرد در ازدواج، تصویب کند: «اگر قرار است قوانین خانواده مبتنی بر شرع باشد، همه بخشهای آن باید طبق فقه اسلام باشد؛ یعنی اگر ریاست مرد در خانواده، خواست تمکین، چندزنی و حقولایت او را پذیرفتهاید، پس بنا بر همانشرع، زن وظیفهای جز تمکین خاص ندارد، نباید جهیزیه و سیسمونی تهیه کند و کار خانه و نگهداری از فرزندان را انجام دهد. باید نحوه پرداخت مهریه به زن را براساس شرع بپذیرید.
اگر میخواهند قانون خانواده را بهصورت عرفی و براساس اشتراک زن و مرد اعمال کنند، پس حق طلاق نباید نادیده گرفته شود و زن باید در اموال خانواده هم سهیم باشد.» او اعتقاد دارد با تصویب این طرح، قدرت مهریه بهعنوان ابزار چانهزنی برای زنان کاهش پیدا میکند؛ چون در شرایط فعلی هم بسیاری از مردان برای اینکه مهریه زن را نپردازند، اموال خود را بهنام پدرومادر و سایر اعضای خانواده خود میزنند و در این شرایط اگر زن، درخواست مهریه خود را داشته باشد، باید ثابت کند که آن اموال متعلق به مرد است.
درصورتیکه اگر یک مرد، ورشکسته یا بدهکار باشد، طلبکار میتواند اموال او را ضبط کند: «چرا وقتی این طلبکار، زن است، قانون تغییر پیدا میکند؟ چون روابط بین زن و شوهر، مبتنی بر مصلحت مرد تعریف شده است. مهریه مثل هر دِین دیگری، حتی در صورت فوت زن، باید ادا شود. ما مهریه را در نظام خانواده و نظام مالی، از جایگاه خود خارج کردهایم. اگر مهریه تنها ابزار چانهزنی زنان برای متعادلکردن قدرت خود در قانون خانواده بود، بسیاری از مردان نیز نگران مشکلاتی مثل حبس نبودند. اگر زنان حق طلاق داشتند، مجبور نبودند برای گرفتن حق طلاق به مهریه متوسل شوند.
مشکل ما بیقدرتی و بیحقوقی زنان در رابطه خانوادگی است. تمام طرح فعلی مجلس درباره مهریه، ایرادات زیادی دارد؛ اگر با این طرح، امکان و قدرت مهریه را از آنها بگیریم، چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته میشود؟ در صورت تداوم این شرایط، نسبت ازدواج بهشدت در بلندمدت کاهش پیدا میکند.»
موسویویایه اعتقاد دارد که ساختارهای اقتصادی در کشور بهنحوی است که در بسیاری از موارد، زنان تنها با ازدواج میتوانند تامین مالی کاملی داشته باشند: «گاهی درآمد زن آنقدر پایین است که استقلال مالی او تامین نمیشود و ازطرفدیگر، خود ازدواج هم یک رابطه نابرابر است.»
از نگاه او، قانون خانواده در ایران مبتنی بر فقه دهقانی است؛ نوعی از دستورالعملها و شرایطی که مناسب خانواده سنتی، متعلق به جامعه سنتی پیش از انقلاب صنعتی است: «این قانون با روابط یک خانواده هستهای در جامعه مدرن ایران معنا ندارد. در جامعه کشاورزی، مهریه زنان زمین و حق آب و مسکن بود و هرسال برای او عایدی داشته است، اما درحالحاضر مهریه، تنها عدد روی کاغذ و کاملاً اعتباری و غیرقابل وصول است و به ابزار چانهزنی تبدیل شده است. در این شرایط همه قانون خانواده باید تغییر پیدا کند؛ چون اساس آن بر «بیع» است و زن، حق بر زندگی و بدن خود را در ازای تامین مالی، به مرد میفروشد.
این منطق درحالحاضر برای جامعه فعلی ایرانی دیگر پاسخگو نیست. مهریهای که قرار است از سوی مرد پرداخت شود، اعتباری است و زمان پرداخت آن مشخص نیست، اما با منطق قانون فعلی، وظیفه زن در خانواده بهصورت روزمره تعریف میشود؛ هرروز باید تمکین کند، کار خانه انجام دهد و از فرزندان مراقبت کند. این نابرابری در این بخش هم خودش را نشان میدهد.»
این پژوهشگر اجتماعی توضیح میدهد، یک قانون خانواده صحیح براساس شراکت زن و مرد در نظر گرفته میشود؛ در این صورت حتی اگر زوجین از یکدیگر جدا شوند، سهم هرکدام از آنها از اموال بهشکلی منصفانه تقسیم میشود: «مشکل ما این است که قانون خانواده فعلی، صفر و یک است؛ یعنی اگر مردی بخواهد رفتاری عاقلانه و منصفانه داشته باشد و طبق شرع اسلام مهریه همسر خود را بهصورت کامل بپردازد، با مشکلات مالی متعددی روبهرو میشود، البته تحقیقات نشان میدهد که کمتر از 30 درصد مردان مهریه همسر خود را بهصورت کامل میپردازند. ازسویدیگر، زنی که طلاق میگیرد هم با مشکلات زیادی روبهرو میشود.» موسوی میگوید، برخی از گروههای زنان بهواسطه طرح فعلی مجلس درباره مهریه، آسیب بیشتری میبینند: «عمده زنانی که آسیب بیشتری میبینند، فاقد شغلاند.
درحالحاضر فقط حدود 15 درصد زنان در ایران شاغلاند که بخشی از این آمار را زنان مجرد شاغل تشکیل میدهند. ما حدود 28 میلیون زن متاهل در ایران داریم که کمتر از سهمیلیون نفر آنها شاغلاند؛ یعنی درمجموع حدود 25 میلیون نفر زن متاهل داریم که از نظر مالی به همسر خود وابستهاند.
نمایندگان مجلس برای 25 میلیون زن متاهل غیرشاغل خانهدار که پنجدرصد آنها هم تحت خشونت خانگی قرار دارند، طرحی ندارند و نگران آنها نمیشوند، اما نگران چندهزار مردی هستند که حاضر نیستند مهریه زن خود را بپردازند و ممکن است بابت آن زندانی شوند؟ چرا مجلس برای سایر محکومان مالی طرحی ندارد؟ چرا فقط از کیسه زنان خرج میکنند؟ محکومان اختلافات ارث و پرداخت دیه را پیگیری نمیکنند؟ چرا هیچکس به فکر تغییر قانون ارث نیست؟»
شرایط نابرابر بهنفع مردان
سارا باقری، وکیل خانواده هم در توضیح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به «هممیهن» میگوید که مهریه مانند سایر دیون طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، باید به این صورت باشد که اگر مدیون برای پرداخت مالی که بابت آن محکوم شده اقدام نکند، درصورتیکه اموالی از او وجود نداشته باشد، مدیون جلب میشود و تا زمانیکه نسبت به پرداخت دین خودش نتواند اقدام کند، در زندان میماند تا حکم اعصار برای او صادر شود.
سقف ضمانت اجرایی مهریه که پیشتر ۱۱۰ سکه بود، حالا به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده است و باقری درباره این کاهش میگوید: «آنها افزایش تعداد زندانیان، تضعیف بنیان خانواده و مواردی ازاینقبیل را بهانههای این تغییر عنوان کردند. ما موافق زندانرفتن کسی برای مهریه نیستیم اما این زمانی مورد تایید ماست که منجر به تبعیض بهنفع آقایان و بهضرر زنان نشود.
تبعیض ناروایی در قانون جدید مهریه، آشکارا بهنفع آقایان است.» به گفته او قانونگذار در کنار دیگر محکومیتهای مالی، مشخصاً وارد مبحث مهریه میشود که ماهیت حقوقی آن با سایر دیون، یکی نیست: «اما متاسفانه اینجا ماهیت حقوقی آن با دیگر دیون، یکسان تلقیشده و درنهایت وارد حقوق خصوصی و روابط شخصی افراد شدند. به این بحث ایراداتی وارد است و خارج از حدود اختیارات قانونگذاری است.»
براساس ماده دو قانون اجرای محکومیتهای مالی، کاهش سقف مهریه به میزان ۱۴ سکه به این معناست که تا میزان ۱۴ سکه یا معادل آن، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مرد اقدام میشود و اگر اموالی وجود نداشته باشد، مدیون یا محکومعلیه جلب میشود و تا زمان امکان پرداخت یا قبول اعصار در زندان باقی میماند: «مازاد بر این میزان، زن باید ملائت مالی مرد را اثبات کند و بار اثبات بر دوش زوجه است که باید ثابت کند، زوج توانایی پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه را دارد.»
تجربه او در حوزه وکالت خانواده نشان میدهد که در رویه قضایی و در عمل، چنین مواردی باعثشده که راههای فرار از دین و انتقال اموال از طرف مردان با معاملات صوری که انجام میشود بیشتر شود: «آنها دادخواست اعصار میدهند و حتی پس از آنکه این دادخواست مورد قبول قرار گرفت، دادخواست تعدیل تخصیص به دادگاه میدهند. ما شاهد بودیم که زنان برای وصول مهریه، به مشکلات زیادی برخورد میکنند.
آنها باید مراحل متعدد قضایی و سختیهای زیادی را متحمل شوند و این در حالی است که ما در جامعهای زندگی میکنیم که انواع نابرابریهای شغلی، تحصیلی و اجتماعی مانند بحثهای مربوط به خانواده، خروج از کشور، حضانت فرزندان و حق طلاق برای زنان در آن وجود دارد و همین مهریه که سعی در کاهش آن دارند و قانون جدید در رابطه با آن تصویب میشود، برای زنان ابزار و اهرمی برای گرفتن حق طلاق، حضانت و خروج از کشور است.» او بر اینباور است که این حق با شرایطی که برای آن تعیینشده در شرایط نابرابر خودش را نشان میدهد: «این مسئله نهتنها بهنفع منافع و حفظ بنیان و کیان خانواده نیست، بلکه یک اقدام تبعیضآمیز است.»
باقری در توضیح بیشتر این تبعیض میگوید: «ما میتوانیم به تجربههای قدیم نسبت به همان ۱۱۰ سکه که تصویب شده بود، نگاه کنیم و ببینیم آیا در این سالها پروندههای مهریه کمتر شده است؟» براساس قانون برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲، زنان برای مطالبه و وصول مهریه نمیتوانستند خودشان از طریق دادگاه اقدام کنند و دادخواست تامین خواسته و مهریه بدهند: «آنها مجبور بودند برای انجام این مراحل ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام کنند و پس از استعلام اموال زوج، میتوانستند از اداره ثبت، نامه دریافت و سپس برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه اقدام کنند. این روند برای مردان فاصلهزمانی و فرصتی ایجاد میکرد که میتوانستند اموالشان را منتقل کنند؛ بههمیندلیل دسترسی به اموال بسیار سختتر انجام میشد.»
او در ادامه به بالا رفتن سن طلاق در میان زنان اشاره میکند و میگوید: «درحالحاضر میانگین سنی طلاق در زنان به میانسالی رسیده و این نشان میدهد؛ آنان زنان خانهداری بودند که سالها تلاش کردند برای حفظ آبرو، شرم خانوادگی و بهخاطر فرزندان، سکوت پیشه کنند و وارد پروسههای قضایی نشوند.»
او بهعنوان وکیل در سالهای اخیر، زنانی را دیده که نسبت به حقوقشان آگاهتر شدهاند: «همسرانشان بهدلیل زحمات که آنها در این سالها در زمینه خانهداری و بزرگکردن فرزندانشان کشیدند، هیچ حق و حقوقی برایشان قائل نیستند و مجبورند برای وصول مهریه، اقدامات قانونی انجام دهند و این قانون، کار را برای آنها بسیار سختتر خواهد کرد.» به گفته او این شرایط در وضعیتی که اموالی بهنام مرد نباشد یا آنها را منتقل کرده باشد، سختتر هم میشود بهویژه برای زنانیکه میانگین سنی بیشتری دارند: «حتی برای زنان جوان هم سخت خواهد بود.
زنانیکه استقلال مالی و توانایی اقتصادی ندارند، آسیب بیشتری میبینند. من بسیاری از زنان را میبینم که نمیخواستند به زندگی ادامه دهند و چون هیچ اموالی بهنام مرد نیست، آنها مجبورند به زندگی جدا از هم تن دهند. این شرایط باعث میشود در بحث خروج از کشور هم زنان برای تمدید پاسپورت به مشکلات جدی برخورد کنند، همچنین در زمینه حضانت فرزندانشان. مرد درباره حقوق مالی زن که مهریه است، تعیینتکلیف نمیکند و میگوید زن باید مهریه را ببخشد که بتواند طلاق بگیرد.»
او با انتقاد از نبود سازوکارهای لازم برای اینکه زن بتواند بهطور مستقیم برای گرفتن عصر و حرج و طلاق اقدام کند، انتقاد میکند و میگوید: «در نتیجه همه این موارد ما شاهد طلاق عاطفی هستیم که جدا از هم زندگی میکنند. آنها نه میتوانند مهریهشان را وصول کنند، نه درخواست طلاق دهند و نه در زمینه حضانت فرزندانشان اقدامی انجام دهند. ازسویدیگر در تمام سالهای زندگی مشترک، مالی بهنام آنها منتقل نشده که بتوانند از طریق آن امرارمعاش کنند و از نظر اقتصادی، قویتر باشند.»
باقری معتقد است با وجود قانون جدید، مهریه کارایی و کارآمدی خودش را ازدستداده و زنان باید نسبت به شروط ضمن عقد ازدواج، آگاهی بیشتری داشته باشند: «آنها باید نسبت به حق طلاق، خروج از کشور، حضانت، تصنیف اموال که درحقیقت تقسیم اموال مشترک بعد از ازدواج است، مُصر باشند و نسبت به آنها آگاهی داشته باشند.»
او بر این باور است، به همان میزان که فرهنگ مراجعه به روانشناس قبل از ازدواج، در جامعه رواج پیدا کرده است، فرهنگ مراجعه به وکیل متخصص دراینزمینه هم باید رواج پیدا کند تا افراد پیش از ازدواج بدانند چه حقوق و تکالیفی متوجه آنهاست: «این نکته باید در نظر گرفته شود که صرف امضای شروطیکه داخل سند ازدواج نوشته شده، ضمانت اجرا ندارد. آنها برای مطالبه حقوقشان در دادگاه باید براساس اسناد جداگانه رسمی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود، اقدامات قانونی را انجام دهند و براساس توافقات بین طرفین حقوقشان را مطالبه کنند.»
او از اعمال برخوردهای سلیقهای از سوی سردفترداران گلایه میکند: «ما شاهد این هستیم که سردفتران برخوردهای سلیقهای اعمال میکنند، با وجود اینکه ثبت موارد حقوقی و وکالتنامهها جزو وظایف حرفهای آنهاست. بااینحال ما شاهدیم که بسیاری از آنها این کار را انجام نمیدهند یا از دادن اطلاعات کافی به زوجین خودداری میکنند یا فرمهایی را به زوجین میدهند و آنها بهدلیل نداشتن آگاهی، سندهایی را امضا میکنند که بسیاری از حقوق بهطور مشخص و دقیق که بار حقوقی کافی بهنفع زنان داشته باشد، در آن درج نشده و همین مسئله در پروسههای قضایی اشکال ایجاد میکند.»
باقری از تصویب قوانین جدید در حوزه محکومیتهای مالی و مهریه انتقاد میکند: «کاش بهجای تعیین میزان سقف مهریه و قوانین جدید در حوزه مهریه، آگاهی طرفین نسبت به مهارتهای زندگی زناشویی و تمرکز بر مهارتهای فرزندپروری افزایش پیدا میکرد.»
بهگفته او داشتن یک رابطه مسالمتآمیز در خانوادهها نیازمند فرهنگسازی است: «اما بهجای آن، قوانین جدیدی تصویب میشود که زنان را در شرایط بلاتکلیفی و دشواری بیشتری برای ادامه زندگی مشترک قرار میدهد. ما در مقابل این قوانین، حقوقیکه بهصورت قانونی برای زنان متصور باشد و جنبه بازدارندگی داشته باشد، نداریم و ابزار چانهزنی که همان مهریه است هم روزبهروز محدودتر میشود. همه این موارد به شرایط نابرابر در جامعه بهنفع مردان دامن میزند.»
