سیاست داخلی در کما؟!

اگر سیاست را به تأسی از ارسطو، «پیرامون امر عمومی»، معنا کنیم که در آن «شهروندان» برای وصول به «خیر و مصلحت عمومی» در تلاش و تکاپو بوده و تحولات فکری، اجتماعی، سیاسی و... سپهر سیاسی در عصری که آن را عصر «دولت‌های ملی مدرن » نامیده و در چارچوب «ملت ـ دولت‌ها» ذیل رقابت و متأثر از اختلاف روایت شهروندان، شکل داده است، تشکٌل، سامان و سازمانی که گفتمان‌های رقیب را برای تصاحب قدرت مشروع (به تعبیر ماکس وبر)، حول هم گرد آورده، حزب نامیده می‌شود.

بنابراین وجود حزب در عصر دولت ملی مدرن مستلزم به رسمیت شناختن شهروندی مدرن (citizenship ) می‌باشد که در آن شهروندان آزاد و‌ برابر، امکان تشکل‌یابی، رقابت و تشکیل دولت را به صورت مسالمت‌آمیز داشته و در روند انتخابات سالم و رقابتی، جریان پیروز، امکان پیشبرد اهداف و برنامه‌هایی که بر اساس آن‌ها رأی و نظر مساعد و اعتماد اکثریت شهروندان را جلب کرده است، داشته باشد.

  با این اوصاف، قبل از هر سخنی پیرامون سیاست، حزب، دولت ملی و هر مفهوم مدرن دیگر در کانتکست و زمینه‌ی متفاوت از بستر مولد آن‌ها در مغرب زمین، از جمله خطه‌ی فرهنگی/سیاسی ما، می‌بایست تفاوت‌های بنیادینی که این مفاهیم در کشور ما با دیگر کشورها دارند را دریافت. از بدو ورود تفکر جدید به ایران و عبور از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و سایر رخدادها در ذیل آن تا استقرار نظام و ساختار جمهوری اسلامی در ایران، تحولات و تطورات زیادی در این زمینه رخ نموده است. به‌رغم همه تفاوت‌ها، آنچه اما همچنان ثابت مانده است، عدم شکل‌گیری مفهوم شهروندی مدرن و به تبع آن فقدان تأسیس دولت ملی مدرن و برآمده از اراده شهروندان آزاد و برابر، حزب، مجلس ملی و... بوده است. 

این سخن اما هرگز به معنای تصلب محض سیاست و توقف تام در گذشته نیست. کما اینکه میزان برتابیدن و به رسمیت شناختن مبانی شهروندی مدرن و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، رقابت و... در همه دوران‌ها به یک میزان نبوده است. با این تمهید مقدمات اجمالی و با نگاه به آنچه بر وضعیت سیاست داخلی دولت چهاردهم مستولی شده است، می‌توان آن را ارزیابی کرد. سیاست داخلی دولت چهاردهم، فاقد مبنا و چارچوبی انسجام‌آور است.

از این رو نوع مواجهه با تحزب را نیز باید معطوف به همین مهم دریافت. برگزاری جلسات با احزاب و فعالین سیاسی و بیان مسائل به یک نحو و اتخاذ تصمیمات انفعالی از نوع دیگر، تناقض این رویکرد را نشان می‌دهد. هرچند در عرصه ادبیات گفتاری متولیان سیاست داخلی نیز گفتاری اصلاحی و بهبودخواه و انسجام‌آور دیده نمی‌شود، در عرصه عمل نیز شاهد تن دادن به اراده مخالفان هستیم. 

به نظر می‌رسد دولت بدون تغییر در سیاست داخلی و متولیان آن در سطوح مختلف و انتخاب و انتصاب سیاستمداران واجد جنم و صادق و وفادار به رأی ملت و گفتمانی که بر اساس آن رأی اکثریت را کسب کرد، نه‌تنها خود را به بن‌بست می‌کشاند، بلکه امید به اصلاح از درون را با چالش مواجه خواهد کرد و این برای کشور و ملت و نظام حکمرانی پیامد خطرناکی دارد. به عبارتی سیاستی که معاونت سیاسی وزارت کشور در حال انجام آن است، تفوق و تسلط سیاست وفاق استحاله‌ای، کشتن سیاست و پویایی امر سیاسی ملی و ناامیدسازی حداکثری است. 

با این اوصاف و مختصات، به نظر می‌رسد دولت اگر به خاطر آرایش مجلس و سایر موانع در انتخاب وزیر کشوری که نماد و تبلور اراده ملت و پیش‌برنده سیاست اصلاحی و مصالحه ملی باشد، ناکام است، هیچ بهانه‌ای در خصوص انتخاب معاون سیاسی مسلط، ملتزم به سیاست اصلاحی در تراز ملی، نمی‌تواند مسئولیت‌های دولتمردان در این حوزه را سلب کند. 

بدون تغییر رویکرد از وفاق استحاله‌ای به وفاق ملی، با بازیگردانی کارگزار ملی و مشرف به سیاست و وفادار به گفتمان برسازنده دولت، سخن گفتن از تغییر قانون احزاب و انتخابات تناسبی و... نیز دردی از سیاست این مرز و بوم را دوا نخواهد کرد و صرفاً به تغییر نام برای یک نوع سیاست بسته و بی‌خاصیت، تبدیل خواهد شد.

خارج شدن از اغمایی که سیاست در ایران کنونی بدان دچار شده است، تدابیر و تصمیمات روزآمد و بازیگری و بازیگردانی در وسعتی فراتر از محدوده تنگ و بسته کنونی و شکستن هندسه تنگ‌نظرانه امروزین و گسترش و عمقی عمیق‌تر از وفاق ملی و البته شخصیت‌های مجرب و کارآزموده و با اراده‌ای معطوف به مطالبات ملی را طلب می‌کند. تغییر در سایر موارد، پس از گشایشی بزرگ به سمت سیاست اصلاح ملی و تقویت امید به اصلاح از درون ممکن است. سیاستگذاران وفاق استحاله‌ای و ناوفاداران به ایده اصلاح از درون هرگز نمی‌توانند منادی و متولی تغییر باشند؛ کشتی‌بان را سیاست دگر لازم است!

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید