اختلاف دوباره عراق و کویت
دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نیز با توجه به صلاحیت ویژه و تخصص آن در اختلافات مرزی دریایی و کشتیرانی، می‌تواند محفل مناسبی برای حل اختلاف باشد.
با صدور حکم دیوان عالی فدرال عراق برای لغو معاهده دوجانبه سال ۲۰۱۲ با کویت، آبراه خورعبدالله بار دیگر به کانون تنش بین عراق و کویت تبدیل شده است. این اختلاف در عین حال که در ادعاهای متعارض حاکمیتی و رقابت بر سر منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی ریشه دارد، بازتابی از کشمکش گسترده مخالفان و موافقان این توافق در عراق است.
این اختلاف همچنین توسعه منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌ویژه بر پروژه «بندر بزرگ فاو» و «جاده توسعه عراق» تاثیر می‌گذارد که هدف آن قرار دادن عراق در جایگاه یک قطب لجستیک است که خلیج‌فارس را به اروپا متصل می‌کند. از دید عراقی‌ها بندر «مبارک‌الکبیر» کویت دسترسی دریایی عراق را محدود و حیات پروژه‌های آنها را تهدید می‌کند اما مقامات کویت اصرار دارند که این بندر در راستای تکمیل ارتباطات تجاری منطقه‌ای و نه تضعیف آن عمل می‌کند.اختلاف بر سر آبراه خورعبدالله بر پیچیدگی‌های تعیین مرز و معاهدات پس از مناقشه و همچنین چگونگی تبدیل اختلافات فنی حقوقی به مسائل ژئوپلیتیک تأکید می‌کند.
با توجه به پیچیدگی‌های موجود و ماهیت بسیار حساس و سیاسی‌شده این اختلاف از منظر داخلی، به‌ویژه برای عراق، ممکن است حل آن بر یک مبنای دوجانبه کاری دشوار باشد. اینجاست که نهادهای حقوقی بین‌المللی می‌توانند به عنوان داوران بی‌طرف عمل کنند.حکم دیوان عالی فدرال عراق در سال ۲۰۲۳ که معاهده دوجانبه را باطل اعلام کرد، مبتنی بر ماهیت معاهده نبود، بلکه صرفاً بر اساس ملاحظات شکلی بود. این ابطال به دلیل تخلفات شکلی بود که معاهده را از ابتدا باطل می‌کند و عراق تحت حقوق بین‌الملل ملزم به رعایت آن نیست.
تصویب موافقتنامه مغایر با ماده ۶۱ قانون اساسی عراق بود که تصویب معاهدات بین‌المللی را منوط به کسب اکثریت دوسوم آرای پارلمان می‌کند. قانون مصوب ۱۹۷۹ شامل این الزام نبود و از آنجا که قانون اساسی بر قوانین عادی ارجحیت دارد، قانون خورعبدالله که با اکثریت ساده تصویب شده بود، از نظر قانون اساسی فاقد اعتبار است. ماده ۴۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات از این حکم حمایت می‌کند.چندین عامل در مورد این حکم سؤال برانگیخت. دیوان عالی در سال‌های اخیر تعدادی تصمیم جنجالی صادر کرده که دارای انگیزه‌های سیاسی بوده است.
دامنه گسترده مجادلات به تغییر رهبری در این دادگاه منجر شد. زمانبندی این تصمیم نیز پس از رد پرونده‌ای مشابه در سال ۲۰۱۴، سؤالاتی را برانگیخت. دیوان در حکم خود مروری تاریخی بر منطقه و ادعاهای حاکمیتی را گنجاند که برای حل یک مسئله شکلی ضروری نبود. بخشی از دولت عراق، موافقتنامه ۲۰۱۲ را مصالحه بر حاکمیت خود می‌داند، درحالی‌که کویت این توافق را یک معاهده بین‌المللی مشروع و الزام‌آور می‌داند. هواداران تصمیم دادگاه آن را تأکیدی بر رعایت تشریفات قانون اساسی می‌دانند، در حالی که منتقدان استدلال می‌کنند که این تصمیم همکاری منطقه‌ای عراق را پیچیده می‌کند.
السودانی، نخست‌وزیر و عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق درخواست‌های تجدیدنظری را با هدف لغو حکم دیوان عالی فدرال ارائه کرده‌اند. رئیس دیوان استدلال کرد که ابطال حکم، پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک قابل توجهی دارد. السودانی از پارلمان خواسته است تا معاهده را مجدداً تصویب کند. اما نزدیک به 200 نماینده پارلمان طوماری را امضا کرده‌اند که خواستار لغو رسمی موافقتنامه دریایی ۲۰۱۲ است و آن را «امتیازی تحقیرآمیز» توصیف می‌کنند.کویت اصرار دارد که موافقتنامه ۲۰۱۲ یک معاهده بین‌المللی معتبر و الزام‌آور است که مطابق با ماده ۱۰۲ منشور در سازمان ملل به ثبت رسیده است.
اگر پارلمان عراق از تصویب این موافقتنامه خودداری کند، باید یک راه‌حل بادوام و عملی پیدا کرد که بر پایه تعامل مجدد استوار و بر انصاف، منافع متقابل اقتصادی و احترام به هر دوی حقوق بین‌الملل و قانون اساسی مبتنی باشد. اگر عراق و کویت تصمیم بگیرند اختلاف را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری حل کنند، پرونده «تعیین حدود دریایی و مسائل سرزمینی بین قطر و بحرین» یک رویه بسیار مرتبط برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات دریایی در منطقه خلیج(فارس) است که نشان می‌دهد اختلافات دیرینه خلیج‌فارس را می‌توان از طریق دادرسی بین‌المللی حل کرد.
دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نیز با توجه به صلاحیت ویژه و تخصص آن در اختلافات مرزی دریایی و کشتیرانی، می‌تواند محفل مناسبی برای حل اختلاف باشد. در نهایت، اختلاف خورعبدالله چیزی بیش از یک مجادله فنی بر سر حدود دریایی است. عراق و کویت با انتخاب گفت‌وگو و دادرسی حقوقی، می‌توانند یک اختلاف مناقشه‌برانگیز را به نمادی از دیپلماسی منطقه‌ای و نظم حقوقی تبدیل کنند و در عین حال احترام و توجه خود را به حقوق بین‌الملل و نهادهای حقوقی بین‌المللی نشان دهند.
