روند شکننده صلح ترکیه با پ.ک.ک/چرا پیشرفت توافق صلح بین ترکیه و کردها به کندی پیش می‌رود؟
در تاریخ ۵ آگوست، کمیته پارلمانی ترکیه که بر روند صلح ترکیه و کردها نظارت دارد، جلسه افتتاحیه خود را برگزار کرد.
روند صلح ترکیه و کردها به دلیل خطرات ناشی از توقف در پیشرفت خلع سلاح کردهای مسلح، تهدید مداوم یک حمله تروریستی بزرگ از سوی کردها و عقب‌نشینی‌های احتمالی دولت ترکیه در مورد ارائه امتیازات به کردها، همچنان شکننده است، زیرا حزب حاکم ترکیه تلاش می‌کند محدودیت‌های سیاسی را با تلاش‌هایش برای فراهم کردن امکان نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان، در یک دوره دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری توازن ببخشد.
در تاریخ ۵ آگوست، کمیته پارلمانی ترکیه که بر روند صلح ترکیه و کردها نظارت دارد، جلسه افتتاحیه خود را برگزار کرد. این کمیته، متشکل از ۵۱ عضو از تقریباً همه احزاب سیاسی در مجلس ملی ترکیه است که وظیفه نظارت بر روند خلع سلاح حزب کارگران کردستان (PKK) و ارائه اصلاحات قانونی و سیاسی برای پیشبرد روند صلح را بر عهده دارد.
عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان، در تاریخ ۹ جولای، تنها چند روز قبل از اینکه ۳۰ جنگجوی این حزب داوطلبانه سلاح‌های خود را در یک مراسم نمادین در کردستان شمال عراق تحویل دهند، خواستار تشکیل این کمیته برای نظارت بر روند خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک شد. اگرچه در جلسه مقدماتی، امتیازات خاصی در ازای خلع سلاح مشخص نشد، اما حزب برابری و دموکراسی خلق طرفدار کردها (DEM) که به همراه پ.ک.ک روند صلح را تسهیل کرده است، خواستار اقدامات متعددی از جمله آزادی چهره‌های برجسته کُرد از زندان‌ها، اجرای اصلاحات برای تسهیل واجد شرایط بودن جهت آزادی زودهنگام زندانیان و اجازه بازگشت جنگجویان پ.ک.ک که داوطلبانه خلع سلاح شده‌اند به ترکیه شده است.
در 9 ژوئیه، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، خواستار تشکیل کمیته پارلمانی ترکیه برای نظارت بر خلع سلاح و انحلال این گروه کُردی شد که به گفته او نشان‌دهنده «گذار داوطلبانه از مرحله درگیری مسلحانه به مرحله فعالیت سیاسی و دموکراتیک» است. چند روز بعد، در 11 ژوئیه، 30 جنگجوی پ.ک.ک داوطلبانه سلاح‌های خود را در یک مراسم نمادین در کردستان در شمال عراق تحویل دادند.
حزب DEM در چارچوب نظام سیاسی ترکیه برای پیشبرد منافع کردها فعالیت می‌کند و فعالیت‌هایش با تلاش مسلحانه پ.ک.ک برای خودمختاری کردها در تضاد است. با وجود این تفاوت، حزب DEM بارها به عنوان میانجی بین دولت ترکیه و پ.ک.ک عمل کرده است؛ به‌طوری‌که قانونگذاران این حزب با اوجالان دیدار کرده و پیام‌های او را به آنکارا و رسانه‌ها منتقل کرده‌اند.
دولت ترکیه با مشارکت مجدد در روند صلح، امیدوار است حمایت حزب DEM را برای تغییرات قانون اساسی که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور، اجازه می‌دهد در سال ۲۰۲۸ دوباره انتخاب شود، به دست آورد، اما پیشرفت کُند و اولویت‌های سیاسی متفاوت، این روند را پیچیده می‌کند. در واقع اردوغان امیدوار است که بتواند با امتیاز دادن به DEM در عوض رای مثبت نمایندگان این حزب را برای تغییر قانون اساسی و حذف محدودیت کاندیداتوری مجدد خود به دست آورد.
اردوغان به دنبال اصلاح قانون اساسی ترکیه است تا بتواند دوباره در سال ۲۰۲۸ نامزد شود، اما متحدان او در مجلس ملی فاقد اکثریت سه‌پنجم لازم برای انجام این کار هستند. این امر آنکارا را بر آن داشته است تا از حزب DEM حمایت کند. نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه می‌توانند آرای مثبت به نفع دولت را از آستانه عبور دهند. با این حال، حزب DEM حمایت خود را به شروع مجدد روند صلح با پ.ک.ک و اجرای اصلاحات فرهنگی و سیاسی طرفدار کردها، مانند آزادی فعالان کُرد زندانی، مشروط کرده است.
در همین حال، پ.ک.ک نیز با کاهش توانایی‌های جنگی‌اش در سال‌های اخیر، برای رسیدن به توافق با دولت ترکیه آمادگی بیشتری پیدا کرده است. اگرچه این گروه هنوز می‌تواند حملات پراکنده‌ای مانند حمله اکتبر ۲۰۲۴ به مقر صنایع هوافضای ترکیه انجام دهد، اما دیگر قادر به انجام یک کمپین پایدار برای پیشبرد اهداف خودمختاری کردها نیست.
این محدودیت، همراه با اراده سیاسی رو به زوال اوجالان برای حفظ روند مبارزه مسلحانه، تلاش جدید پ.ک.ک برای ادغام کردها در نظام سیاسی ترکیه را تسهیل کرده است. اما روند صلح به کندی پیش می‌رود و تنش‌ها بین ائتلاف حاکم اردوغان و حزب DEM در حال ظهور است. در ماه مه، حزب حاکم عدالت و توسعه پیش‌نویس لایحه اصلاحات زندان را ارائه کرد که انتقاد حزب DEM را به دنبال داشت.
این حزب معتقد بود این لایحه به اندازه کافی شرایط آزادی زودهنگام را برای بسیاری از سیاستمداران و فعالان کرد زندانی فراهم نمی‌کند. اما آنکارا تمایلی به برآورده کردن خواسته‌های حزب DEM در این مورد نداشته است. علت این عدم تمایل احتمالاً به دلیل نگرانی در مورد تأثیر بالقوه اصلاحات کیفری گسترده‌تر بر گولنیست‌ها است. حزب عدالت و توسعه گولنیست‌ها را به توطئه برای کودتا علیه دولت اردوغان در سال 2016 متهم کرده است. بنابراین، درحالی‌که حزب عدالت و توسعه و حزبDEM زمینه‌های مشترکی برای همکاری جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود دارند، اما اختلافات اساسی بین آنها همچنان ادامه دارد.
ترکیه چندین بار تلاش کرده است تا به درگیری مسلحانه خود با شبه‌نظامیان کرد پایان دهد، که آخرین مورد آن از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بود. هرچند که این روند صلح پس از حمله مرگبار پ.ک.ک در ترکیه و عملیات ارتش ترکیه علیه شبه‌نظامیان پ.ک.ک در شمال عراق، با شکست مواجه شد.
دو راه محتمل برای اجازه دادن به اردوغان برای نامزدی مجدد در انتخابات، درخواست انتخابات زودهنگام یا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی است. در هر دو مورد، ائتلاف حاکم برای کسب ۳۶۰ رأی مورد نیاز در مجلس ملی به حمایت برخی از مخالفان نیاز دارد، زیرا این ائتلاف در حال حاضر تنها ۳۲۴ رأی را در اختیار دارد. حزب دموکرات دموکراتیک (DEM) با ۵۶ رأی خود، می‌تواند اکثریت سه‌پنجم لازم را فراهم کند.
اختلافات بین حزب دموکرات دموکراتیک و حزب عدالت و توسعه، همراه با پیشرفت متوقف شده در خلع سلاح پ.ک.ک، خطر لغو روند صلح را به همراه دارد، چراکه هنوز هیچ چارچوب رسمی برای صلح وجود ندارد. عدم وجود یک توافق رسمی و دقیق بین حزب عدالت و توسعه و پ.ک.ک برای روند خلع سلاح به این معنی است که هر دو طرف باید اقدامات اعتمادسازی را برای پیشبرد این روند انجام دهند. برخی منابع رسانه‌ای بین‌المللی گزارش داده‌اند که روند خلع سلاح پ.ک.ک تا سپتامبر ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. با این حال، تکمیل این روند به احتمال زیاد زمان بسیار بیشتری طول خواهد کشید.
دلیل این امر این است که بعید است پ.ک.ک تا زمانی که دولت ترکیه امتیازات سیاسی قابل توجهی ارائه ندهد، به طور کامل خود را خلع سلاح کند. با این حال، محدودیت‌های سیاسی در خود حزب عدالت و توسعه احتمالاً همچنان میزان اصلاحات فرهنگی، زبانی و سیاسی مد نظر کردها را محدود خواهد کرد. نمونه این اختلاف نیز تفاوت دیگاه درباره اصلاحات کیفری است که بروز کرده است. اگر امتیازاتی که اردوغان مایل است به کردها بدهد ناکافی تلقی شود، حزبDEM و پ.ک.ک احتمالاً به طور عمد روند صلح را کند می‌کنند تا امتیازات بیشتری از دولت بگیرند. هرچند این اقدام خطر کاهش بیشتر تمایل اردوغان به مذاکره را به همراه خواهد داشت.
اگر این روند در بحبوحه این بن‌بست‌های سیاسی متوقف شود، حزب DEM احتمالاً از حمایت از تغییرات انتخاباتی که می‌تواند به اردوغان اجازه دهد برای یک دوره دیگر نامزد شود، خودداری خواهد کرد. اگرچه حزب عدالت و توسعه ممکن است تا حدودی صبر کند، زیرا دوره بعدی انتخابات در سال ۲۰۲۸ است، اما افزایش ناامیدی از سرعت پیشرفت و نبود مسیری مشخص و مناسب برای انتخاب مجدد اردوغان، روند صلح را به طور فزاینده‌ای تهدید به فروپاشی خواهد کرد.
در صورت وقوع این اتفاق، حزب عدالت و توسعه انگیزه خواهد یافت تا رویکردی قاطعانه‌تر علیه کردها در داخل و خارج از کشور اتخاذ کند؛ نه‌تنها به دلایل امنیت ملی، بلکه برای جلب حمایت پایگاه ملی حزب عدالت و توسعه پیش از انتخابات ۲۰۲۸. چراکه اگر اردوغان نتواند دوباره نامزد شود، حزب عدالت و توسعه قادر به تکیه بر محبوبیت شخصی خود برای حمایت نخواهد بود. این امر می‌تواند منجر به راه‌اندازی کمپین‌های مداوم ارتش ترکیه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه شود.
در داخل ترکیه نیز دولت ممکن است سرکوب مخالفان، از جمله سیاستمداران و فعالان کُرد را تشدید کند. در مارس ۲۰۲۵، SDF قراردادی را امضا کرد که در آن با احمدالشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، موافقت کرد که نیروها و نهادهای خود را در دولت مرکزی سوریه ادغام کند. با این حال، از آن زمان، پیشرفت کمی برای رسیدن به هدف آرمانی ادغام کامل کردها در دولت مرکزی سوریه تا پایان سال 2025 حاصل شده است. درگیری‌های اواسط ماه جولای بین اقلیت دروزی سوریه و نیروهای امنیتی دولت، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را درست در میانه بالاگرفتن نگرانی‌ها از نحوه برخورد دولت سوریه با اقلیت‌های قومی، در برابر ادغام در دولت مرکزی جسورتر کرده است.
حتی اگر دولت ترکیه امتیازات کافی برای جلب حمایت حزب DEM برای اصلاحات انتخاباتی بدهد، تسلط و نفوذ سیاسی حزب عدالت و توسعه بر قوه قضائیه به این معنی است که می‌توانند بعداً این امتیازات را لغو کنند یا نحوه اجرای آنها را به چالش بکشند و این اقدام در نهایت می‌تواند روند صلح را نیز در هم بشکند. اگرچه برخی از حامیان ملی‌گرای حزب عدالت و توسعه ممکن است در ابتدا از آشتی ترکیه و کردها برای فعال کردن اردوغان برای نامزدی مجدد در انتخابات حمایت کنند اما این حمایت در صورتی‌که با اعطای امتیازات قابل توجه به نفع کردها همراه شود، می‌تواند به واکنش منفی تبدیل شود.
بنابراین، حزب عدالت و توسعه و متحدانش پس از تصویب تغییرات انتخاباتی مورد نظر خود در پارلمان با کمک حزب DEM، انگیزه به‌دست خواهند آورد تا از هرگونه تعهدی که به کردها داده‌اند، عقب‌نشینی کنند تا از ناراحتی پایگاه رای خود جلوگیری کنند. برای برخی تغییرات قانونی، مانند لایحه اصلاحات کیفری، ائتلاف حاکم می‌تواند از اکثریت خود در مجلس ملی استفاده کند تا بعداً لایحه‌ای اصلاح‌شده را تصویب کند و تغییرات را لغو کند. حتی اگر این امتیازات در قانون اساسی اصلاح‌شده گنجانده شده باشد که موانع تغییر آن بسیار بیشتر است، حزب عدالت و توسعه احتمالاً از نفوذ خود بر نهادهای سیاسی و دادگاه‌های ترکیه برای به چالش کشیدن اجرای آنها استفاده خواهد کرد.
حزب عدالت و توسعه پس از کسب رأی حزب DEM در مورد تغییرات قانون اساسی، احتمالاً به بهانه حفظ منافع امنیت ملی، به سرکوب تندروهای کُرد، به‌ویژه آنهایی که خارج از روند سیاسی ترکیه در شمال عراق و سوریه هستند، خواهد پرداخت. این ترکیب امتیازدادن مصلحتی به کردها و حمله به اهداف کرد، احتمالاً روند صلح را از مسیر خود خارج خواهد کرد. از سوی دیگر وقتی کاهش اعتماد میان دو طرف رخ دهد، بی‌نیازی حزب عدالت و توسعه به حمایت کردها برای اصلاحات انتخاباتی و نبود یک چارچوب رسمی برای بازگشت صلح بین دو طرف، از سرگیری مذاکرات صلح در آینده را دشوارتر خواهد کرد.
دولت ترکیه سابقه عقب‌نشینی از تعهدات و عدم اعطای امتیاز به کردها را دارد. در سال ۲۰۱۲، اردوغان، که نخست وزیر وقت ترکیه بود، اعلام کرد که زبان کردی می‌تواند در صورت وجود تقاضا، روزانه دو ساعت در مدارس ترکیه، تدریس شود. با این حال، دولت با نادیده گرفتن درخواست مدارس برای معلمانی که بتوانند زبان کردی تدریس کنند، تا حد زیادی به این تعهد خود عمل نکرد. بسیاری از شهروندان ترکیه نیز اساساً از اعطای چنین امتیازی بی‌اطلاع هستند. علاوه بر این، کردها در همان زمان نیز کلاس‌های زبان کردی را تحریم کردند و دو ساعت در روز برای تدریس زبان کردی را ناکافی دانستند.
حزب عدالت و توسعه، و به‌ویژه شاخه اجرایی آن، نفوذ قابل توجهی بر سیستم قضایی ترکیه، به ویژه پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، به‌دست آورده است. دادستان‌های ترکیه بارها نامزدهای اپوزیسیون - از جمله اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و نامزد پیشتاز اپوزیسیون برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ - را به اتهامات مختلفی بازداشت کرده‌اند. بسیاری از تحلیلگران هدف این اقدامات را تلاش برای تضعیف اپوزیسیون سیاسی می‌دانند.
در سناریویی که احتمال وقوعش اندک است اما در صورت وقوع تاثیر زیادی دارد، شبه‌نظامیان کُرد می‌توانند حمله بزرگی را در داخل ترکیه انجام دهند تا روند صلح را مختل کنند. این اقدام فشار بر دولت را برای سرکوب شدید تهدیدات کردها در داخل و خارج از ترکیه به شدت افزایش می‌دهد. کاهش ظرفیت پ.ک.ک برای حملات گسترده خطر گروه‌های انشعابی را که روند صلح را با حملات با تلفات گسترده مختل می‌کنند، کاهش می‌دهد. حتی اگر شبه‌نظامیان کُرد حمله‌ای انجام دهند که منجر به کشته شدن چند نفر شود، الزامات سیاسی حزب عدالت و توسعه احتمالاً آن را مجبور می‌کند که هرگونه تلافی‌جویی را به کسانی که مستقیماً درگیر هستند محدود کند.
با این حال، اگر یک حمله با تلفات گسترده یا بسیار نمادین رخ دهد (که اگر پ.ک.ک شروع به تجزیه کند، احتمال آن بیشتر است)، دولت ترکیه احتمالاً با فشار داخلی بیشتری برای واکنش شدیدتر به تهدید شبه‌نظامیان مواجه خواهد شد. این امر می‌تواند منجر به دستگیری‌های گسترده سیاستمداران و فعالان کرد و همچنین حملات هوایی به اهداف پ.ک.ک در نزدیکی مرزهای ترکیه با عراق و سوریه شود.
برخی از مقامات ارشد پ.ک.ک در مورد تعهد آنکارا به روند صلح، چه قبل و چه بعد از اعلام رسمی اوجالان برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه، ابراز تردید کرده‌اند. با این حال، این شبه‌نظامیان تندروتر هنوز هیچ قصدی برای ایجاد تفرقه در پ.ک.ک به طور علنی نشان نداده‌اند. حمله اکتبر ۲۰۲۴ توسط دو شبه‌نظامی پ.ک.ک به مقر صنایع هوافضای ترکیه در نزدیکی آنکارا، پنج کشته و ۲۲ زخمی برجای گذاشت. در پاسخ، ترکیه حملات هوایی علیه اهداف پ.ک.ک در عراق و سوریه انجام داد.
