توصیه اجرانشدنی/واکاوی بیانیه‌ای که با امضای ۱۸۰ اقتصاددان خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی شده است
واگذاری ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از فروش نفت به نیروهای مسلح در سال جاری، جزو آخرین تصمیماتی بود که برای پررنگ‌تر شدن نقش نیروهای مسلح در اقتصاد گرفته شد.
واگذاری 134 هزار میلیارد تومان از فروش نفت به نیروهای مسلح در سال جاری، جزو آخرین تصمیماتی بود که برای پررنگ‌تر شدن نقش نیروهای مسلح در اقتصاد گرفته شد. هرچند تخصیص نفت به جای پول از دولت‌های قبل شروع شد اما در دولت چهاردهم و در بودجه سال آینده نیز این رویه ادامه پیدا کرده؛ به‌طوری‌که بودجه ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی که به نیروهای مسلح اختصاص داده قرار است از طریق واگذاری نفت خام تامین شود؛ کاری که در دولت‌های قبل نیز صورت گرفت و شرایط تحریمی آن را ادامه‌دار کرده است.
ورود نیروی نظامی به اقتصاد از اوایل دهه 80 شدت گرفت و در این سال‌ها چنان عمیق شده که جداسازی این دو بخش ناممکن به نظر می‌رسد. با این حال جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه از رئیس دولت چهاردهم خواستند به ترویج این دو بخش پایان دهد. هرچند در این بیانیه فقط به ذکر درخواست اکتفا شده و راهکار مناسب برای اجرای آن ارائه نشده است.
۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه، در بیانیه‌ای که خطاب به مردم ایران و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نوشته شده، با محکوم کردن تجاوز و حمله اسرائیل و آمریکا به کشور، خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی برای برون‌رفت از بحران کنونی شدند. در میان امضاکنندگان این بیانیه افرادی همچون، عباس آخوندی، موسی غنی‌نژاد، فرهاد نیلی، مسعود نیلی، علینقی خاموشی، حسین عبده‌تبریزی، محمد طبیبیان، مسعود روغنی‌زنجانی، محمدحسین شریف‌زادگان، ولی‌الله سیف، داود سوری، مسعود ستاری‌فر، فرشاد فاطمی، بهروز هادی‌زنوز، حسن درگاهی، مرتضی افقه، غلامعلی فرجادی، زهرا کریمی، محمود ختایی و بسیاری دیگر از پژوهشگران و اعضای علمی سایر رشته‌ها دیده می‌شود، با اشاره به «هزینه‌های سنگین جنگ» و «بحران‌های ساختاری در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و روابط خارجی»، اصلاحات بنیادین در رویکرد نظام حکمرانی، پایان‌دادن به انحصار رسانه‌ای، تقویت شایسته‌سالاری و آزادی زندانیان سیاسی را به‌عنوان ضرورت‌های تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران معرفی کرده است.
این بیانیه همچنین خواستار خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و بازنگری در سیاست‌های ارزی و مالی برای مقابله با رانت‌جویی، فساد و احیای اعتماد عمومی شده است. در متن بیانیه دو نکته مهم اقتصادی وجود دارد؛ آنجا که به سیاست‌های پولی اشاره می‌کند: «سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی به‌گونه‌ای تنظیم شود که زمینه رانت‌جویی و فساد را از بین ببرد و از سوی دیگر، بهره‌مندی نهادهایی متوقف شود که با وجود گسترش هشداردهنده فقر همگانی، خارج از کنترل و نظارت تعریف‌شده و بدون شفافیت، از منابع عمومی تغذیه می‌شوند و امتیازات فراوانی را مورد استفاده قرار می‌دهند.» و موضوع دوم که رویکردی به بخش خصوصی و خلع ثروت از نیروهای نظامی است: «بر ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز آنها بر امور مربوط به حوزه‌های مستقیماً مرتبط با امور نیروهای مسلح تاکید می‌شود.»
نیروی نظامی؛ به جای خود
موضوع خروج نظامیان از بنگاه‌های اقتصادی، در چندین سال اخیر بارها به گوش رسیده است؛ اتفاقی که با پایان جنگ ایران و عراق رخ داد و نیروهای فنی و مهندسی نیروهای مسلح به دلیل تجاربی که در جنگ هشت‌ساله به دست آورده بودند، برای بازسازی کشور نیز پیش‌قدم شدند اما در سال ۱۳۹۲، مرحوم حسن فیروزآبادی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده داشت، گفته بود: «هر زمان دولت احساس کند نیازی به امکانات نهادهای نظامی در حوزه اقتصادی ندارد، نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند.»
این خروج چنان مهم بود که محمدرضا عارف که در آن سال نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود و اکنون معاون اول دولت مسعود پزشکیان است، در یکی از مناظره‌های انتخاباتی از حاکمیت یکپارچه یک جریان سیاسی بر اقتصاد کشور در طول هشت سال دولت احمدی‌نژاد و کنار گذاشتن سایر جریان‌ها از این عرصه گفته، و عنوان کرده بود: «یکی از دلایل این حاکمیت یکپارچه، حضور برخی از نظامیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی در امور اقتصادی بوده است و این امر موجب شده فضا برای مشارکت بخش خصوصی تنگ‌تر شود و ما شاهد کمترین مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی بوده‌ایم».
مرحوم اکبر ترکان نیز که سال‌ها سابقه وزارت در دولت سازندگی را داشت در همان دوران انتخاباتی در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی به موضوع حضور نظامیان در اقتصاد اشاره کرده و گفته بود: «باید به برخی از مدیران فعلی کشور یک «به جای خود» داد تا به سر کار خود برگردند. جایی که در آن تخصص دارند. در خیلی از موارد، کار دیپلماسی هم به نظامیان واگذار شده درحالی‌که دیپلماسی ابزار مهمی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی است؛ بهتر است نظامی‌ها به جای خود برگردند و نقش نظامی‌گری خود را ایفا کنند و تخصص حرفه‌ای خود را دنبال کنند تا کار به دست افرادی باشد که زمینه تخصصی آن را دارند.»
موضوع خروج نظامیان از اقتصاد بارها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیگیری شد و وزیر دفاع در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ اینگونه گفت: «به دستور رهبری نیروهای مسلح مکلف به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی شدند» که البته بازتاب چندانی نداشت. بعد از آن نیز حسن روحانی چند باری از موافقت رهبری با این موضوع گفت. او در اسفند سال ۹۷ و در دولت دوم خود در دیداری که با مدیران وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وقت داشت، گفته بود: «رهبری بر اصلاح اقتصاد تاکید دارند و نسبت به نیروهای مسلح نیز همین نظر را دارند و چند بار فرمودند که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و آن را به مردم واگذار کرده و به وظایف اصلی و سنگین خود بپردازند.»
چند ماه بعد در خرداد سال ۱۳۹۸ نیز بار دیگر از اشتباه رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی گفت و با تاکید بر اینکه همه بخش‌های دولتی باید واگذار شود، عنوان کرد: «خوشبختانه مقام معظم رهبری هم با اینکه بخش‌های نظامی از اقتصاد بیرون بروند، موافق بودند و در مورد موضوع ادغام بانک‌ها نیز ایشان موافق بوده و حمایت کردند.»
اما پرسشی که در این میان می‌توان مطرح کرد این است که آیا دولت‌های مختلف این ظرفیت را برای بخش خصوصی و دیگر ارکان اقتصاد ایجاد کرده‌اند که با خروج بخش اقتصادی نهادهای نظامی، اقتصاد کشور دچار مشکل نشود؟
امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد متعلق به بخش نظامی است. این بخش با توجه به قدرت مستقل اقتصادی زیادی که طی سال‌ها ایجاد کرده و با توجه به اینکه امکانات نظامی و امنیتی و اطلاعاتی ایران را نیز در اختیار دارند، قابلیت تشکیل یک قطب مستقل برای ورود به بسیاری از تصمیمات در مسائل اقتصادی و سیاسی و داخلی را به‌طور غیرمستقیم داراست و برخی عقیده دارند که یک «دولت پنهان» در حال شکل‌گیری است که در حال خریداری اموال و دارایی‌های دولت است.
با وجود تبلیغاتی که در کشور در مورد واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام می‌شود، در عمل دارایی‌ها از دولت به بخش خصولتی که سهم قابل اعتنای آن متعلق به بخش نظامی است، منتقل می‌شود. در این شرایط بعضاً عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات عملکرد این بخش‌ها و مشخص نبودن نسبت این ارگان‌ها با سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد تنگ کرده‌است.
هرچند اقتصاددانان از دولت خواسته‌اند که زمینه خروج نظامیان از اقتصاد را فراهم کند اما به راهکار اجرای این توصیه نپرداختند. در واقع از دو منظر دولت برای اجرای این راهبرد دچار مشکل خواهد بود؛ اول اینکه، بخش نظامی که از سلاح، ثروت و قدرت و نفوذ برخوردار است آیا به خروج از اقتصاد رضایت می‌دهد؟ به عبارت دیگر با چه سازوکاری می‌توان آنها را متقاعد به واگذاری کرد؟ دوم اینکه، در صورت گذر از مرحله اول و متقاعد کردن بخش نظامی برای خروج از اقتصاد، چه کسی یا کسانی می‌توانند جایگزین آنها شوند؟ آیا بخش خصوصی پرقدرتی در کشور وجود دارد که به عنوان یک آلترناتیو بتوان آن را مطرح کرد؟ اگر چنین قدرت و ثروتی در دست بخش خصوصی وجود دارد چرا در دهه‌های گذشته که سال‌های طلایی واگذاری را پشت سر گذاشتیم، بخش خصوصی قدرتمندی برای خرید دارایی‌های دولت اعلام موجودیت نکرد؟
نهادها و بنیادها به‌عنوان بازیگران بزرگ اقتصاد علاوه بر حضور در بخش‌های استراتژیک و کلان، نقش پررنگی هم در فعالیت‌های خرد و صنایع کوچک و کسب‌وکارهای نوپا دارند. در یک بررسی تحقیقی از زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه چهار نهاد نام‌آشنا، 418 شرکت و هلدینگ ثبت‌شده به چشم می‌خورد که در بیشتر موارد همین شرکت‌های زیرمجموعه، خود نیز زیرمجموعه‌های متعدد و گسترده‌ای دارند. 418 شرکت استخراج‌شده از سایت‌ها، بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه است و در جست‌وجویی که انجام دادیم، موفق به یافتن نام تعدادی از شرکت‌های تابعه نشدیم.
مالکان بزرگ در شرکت‌های زیرمجموعه از 0/3 درصد تا صددرصد سهام دارند و انواع شرکت‌های بورسی، غیربورسی، مدیریتی و غیرمدیریتی را راهبری می‌کنند. تعدادی از این شرکت‌ها توسط این مالکان بزرگ تاسیس شده‌اند و تعدادی دیگر در قالب رفع رد دیون دولت به آنها واگذار شده است اما نهایتاً نتیجه کار، تبدیل شدن نهادها به ابرهلدینگ‌های اقتصادی است.
توقف رانت‌جویی و فساد
از موارد اقتصادی دیگری که در این بیانیه به آن اشاره شده، موضوع رانت و فسادهای ایجادشده در این زمینه است. دولت‌های دو دهه اخیر بارها با فسادهای مالی و ارزی عجیبی روبه‌رو شده‌اند که بسیاری از کارشناسان دلیل آن را قوانین غیرشفاف و عدم نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان می‌دانند. نمونه بارز آن پرونده معروف چای دبش است که فساد ارزی صورت‌گرفته در آن دامان دولت سیزدهم را لکه‌دار کرد. در این پرونده نزدیک به 3/4 میلیارد دلار فساد ارزی رخ داد و در نهایت به موجب حکم دادگاه جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به دو سال و رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به یک سال حبس محکوم شدند.
شایعه این نوع تخلفات ارزی همچنان به گوش می‌رسد و در تازه‌ترین اظهارنظر، که در نامه‌ای روز گذشته به بانک مرکزی ارسال شد؛ حسین صمصامی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تخلفات گسترده و تصمیمات مغایر قانون خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی کشور شده است. او خطاب به محمدرضا فرزین نسبت به تبعات خطرناک تصمیمات اخیر این نهاد برای اقتصاد ملی هشدار داده که برخی اقدامات بانک مرکزی نه‌تنها در جهت حفظ ارزش پول ملی نبوده، بلکه به کاهش مداوم آن و آسیب به معیشت مردم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی انجامیده است.
صمصامی در چهار محور اصلی به این موضوع پرداخته و نوشته: محور نخست: دستورالعمل تعیین میزان ارز قابل نگهداری؛ او دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در کشور (بخشنامه شماره 56035/04 مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴) را در تضاد با چند قانون بالادستی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون پولی و بانکی، و قانون مبارزه با پولشویی دانست. صمصامی تأکید کرد که نگهداری ارز، سکه، طلای آب‌شده و رمزدارایی‌ها بدون ثبت رسمی، در حکم قاچاق محسوب می‌شود و امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.
او همچنین خواستار برخورد قاطع با استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع بیگانه شد. محور دوم: تعارض مصوبات کارگروه بازگشت ارز با قوانین؛ صمصامی اعلام کرد که برخی مصوبات کارگروه بازگشت ارز ـ مستقر در بانک مرکزی ـ با قوانین هیئت وزیران در تعارض است. به گفته او، تعیین حد آستانه ۶۰٪ برای بازگشت ارز صادراتی، برخلاف الزام قانونی بازگشت ۱۰۰٪ یا ۹۰٪ ارز توسط صادرکنندگان است. صمصامی گفته این مصوبه غیرقانونی موجب شده میلیاردها دلار ارز به کشور بازنگردد و کشور در شرایط جنگ اقتصادی، با بحران ارزی روبه‌رو شود. او با استناد به پاسخ رسمی بانک مرکزی، تأکید کرد که این نهاد با تکیه بر مصوبه کارگروه، از پیگیری بازگشت ۴۰٪ باقی‌مانده ارز سر باز زده است.
محور سوم: تخلفات در مصوبات کارگروه بازگشت ارز؛ نماینده تهران با اشاره به مصوبات منتشرشده از سوی کارگروه بازگشت ارز، از جریمه پایین (۵۵۰ تومان برای هر یورو بازنگشته) به‌شدت انتقاد کرد و آن را بی‌اثر و تحقیر قانون دانست. او خواستار انتشار عمومی تمامی مصوبات این کارگروه، بررسی حقوقی آنها توسط نهادهای ذی‌ربط، ابطال مصوبات مغایر با قانون و پاسخگویی اعضای کارگروه شد. محور چهارم: احیای بازار چندنرخی ارز؛ صمصامی با اشاره به حذف بازار نیما و ایجاد «بازار معاملات امتیاز صادراتی»، این اقدام را بازگشت به ارز چندنرخی و تناقض با سیاست اعلام‌شده پیشین مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز دانست.
او گفت که تعیین نرخ ۳۷۵۰۰ تومانی برای نیما بدون مبنای علمی، منجر به تورم ۴۰٪ در سال ۱۴۰۲ شد و تداوم افزایش نرخ ارز، موجب سقوط ارزش پول ملی در سال ۱۴۰۳ گردید. صمصامی تأکید کرد که افتتاح بازار معاملات امتیاز صادراتی، بازتولید بازار آزاد قاچاق ارز است و ضربه‌ای دیگر به ارزش پول ملی خواهد زد. او با اشاره به نقش بی‌اثر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی کشور شد.
برای تحلیل و بررسی مفاد اشاره‌شده در بیانیه با تعدادی از امضاکنندگان مطرح این بیانیه تماس گرفتیم. از شریف‌زادگان و آخوندی تا مسعود نیلی، غنی‌نژاد، فرهاد نیلی، علینقی مشایخی، حسین عبده، محمد طبیبیان، مسعود روغنی‌زنجانی، ولی‌الله سیف، داوود سوری، محمد ستاری‌فر، بهروز هادی زنوز، حسن درگاهی و فرشاد فاطمی. اما از بین آنهایی که تماس هم‌میهن را پاسخ دادند؛ هیچ‌یک حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.
نظر اغلب آنها این بود که متن بیانیه گویاست و نیازی به توضیح دیگری ندارد. برخی از آنها اعتقاد داشتند که این توصیه‌ها شاید در شرایط حاضر قابلیت اجرا نداشته باشد ولی طرح آن برای گرفتن واکنش‌ها به این موضوع و حرکت تدریجی به سمت این اهداف، می‌تواند کمک‌کننده باشد. از بین امضاکنندگان محمد ستاری‌فر قول یک گفت‌وگوی مفصل در این رابطه را داد و مرتضی افقه و فرشاد فاطمی تنها افرادی بودند که به سوالات هم‌میهن پاسخ دادند.
هشدارها در بحران جدی گرفته می‌شود
فرشاد فاطمی، اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره چرایی نوشتن این بیانیه، عنوان کرد: «واقعیت این است که ما به عنوان افرادی که اقتصاد خوانده‌ایم، تصور می‌کنیم عدم اتخاذ برخی سیاست‌های بلندمدت و همچنین اتخاذ برخی سیاست‌های غلط، ما را در این شرایط آسیب‌پذیرتر کرد؛ به عنوان نمونه وقتی سیاست تعرفه‌ای درست در بلندمدت نداریم مجبور هستیم پدیده کولبری و ته‌لنجی را به خودمان بقبولانیم و وقتی آن را به عنوان بخشی از سیاست معیشتی قبول می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که وقتی این محل را بدون نظارت معمول گمرکی باز گذاشتیم ممکن است از آنجا کالاهایی وارد کشور شود که برای امنیت کشور خطرناک است.»
او افزود: «وقتی سیاست مهاجرتی نداریم، ناگهان می‌بینیم مهاجرانی وارد کشور شده‌اند که برای ما خطر ایجاد می‌کنند. درست است که اکنون پیامدهای آن را می‌بینیم منتها سیاست‌های بلندمدت می‌تواند از این پیامدها جلوگیری کند و این، اصل داستان این بیانیه است.» فاطمی عنوان کرد: «به نظر می‌آید سیستم حکمرانی در زمان بحران، هشدارها را بیشتر جدی می‌گیرد مانند فردی که دچار سکته شده و در این موقعیت به نکات و توصیه‌های پزشک بیشتر توجه می‌کند.
به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی است که این هشدارها داده شود.» این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که دولت پزشکیان چقدر ظرفیت و پتانسیل اجرای موارد طرح شده در بیانیه را دارد؟ گفت: «قطعاً به اجرای آن نیاز داریم، منتها ظرفیت را سیاستمدار باید ایجاد کند. آقای پزشکیان، مجموعه دولت و مجموعه حکمرانی باید ظرفیت‌ها را ایجاد کنند و این سوال نیز مطرح است که چرا تاکنون چنین ظرفیت‌هایی ایجاد نشده است.»
