| کد مطلب: ۳۹۲۸۱

«تاکید» هیچ مقامی استدلال نیست

اختلاف نظر میان دو نهاد دولتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بر سر رگولاتوری رمزارزها یک محیط آزمایشی برای بسیاری از موضوعات کلان کشور می‌تواند باشد.

«تاکید» هیچ مقامی استدلال نیست

اختلاف نظر میان دو نهاد دولتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بر سر رگولاتوری رمزارزها یک محیط آزمایشی برای بسیاری از موضوعات کلان کشور می‌تواند باشد. هرچند خود رمزارزها  که حداقل چند ده میلیون مردم را درگیر کرده است، خود یک مبحث بسیار کلان کشوری است. موضوع این است که بانک مرکزی می‌خواهد  انحصار مطلق رگولاتوری رمزارز را داشته باشد. نتیجه این انحصار تا به حال منجر به در رنج رفتن پلتفرم‌های رسمی و قانونی و به تبع آن کاربرهای آنها شده است.

نتیجه دوم هم اقبال بیشتر مردم به بازارهای غیررسمی و سیاه است که هم ضررهای ملی در پی داشته و خواهد داشت و هم بسیاری از مردم را دچار خسران‌های بزرگ می‌کند. بانک مرکزی در حالی تاکید بر انحصار تنظیم‌گری در این حوزه را دارد که در وظیفه ذاتی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی کارنامه مردودی داشته است. آنقدر که وزیر اقتصاد هم به همین دلیل صندلی وزارتش را از دست داد. در بلوای هر روز بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی، بانک مرکزی فشار را روی پلتفرم‌های رمرزاری می‌آورد و آنها را یکی از عوامل کم‌ارزش شدن پول ملی می‌دانست.

محدود کردن آنها هیچ از شعله خروشانی که ارزش پول ملی در آن کاسته می‌شد کم نکرد. حتی در اکثر مواقع قیمت تتر از قیمت دلار کف بازار کمتر بود. با همه این تجربه‌های ناکام، بانک مرکزی قبول نمی‌کند که رمزارز این پدیده چندوجهی و بسیار پیچیده را با همراهی دیگر نهادهای متخصص تنظیم‌گری کند. در جواب استدلال‌هایی که خطر انحصار تنظیم‌گری بانک مرکزی را گوشزد می‌کنند این نهاد بیانیه‌ای منتشر کرد و  در جایی از بیانیه‌ آورده است: «در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد.»

این بخش از بیانیه جای توقف و تأمل بسیار دارد. اول که رئیس‌جمهور محترم در دوران انتخابات، دائماً سقراط‌وار بر ندانستن تاکید می‌کرد و استفاده از متخصصان امر در همه امور. این سخن تا به حال هم ادامه داشته است. همین چندی پیش از خاطره دوران رزیندیتی‌اش و استفاده از مشورت پزشک خارجی در کم شدن مرگ و میرهای ناشی از عمل گفت و بار دیگر رجوع به کارشناس، حتی اگر در ثریا هم باشد اشاره کرد.

اگر این را الگوی فکری دکتر پزشکیان در نظر بگیریم، شخصی که حتی در کار تخصصی خودش هم استفاده از کاربلدها و تجربه‌های موفق را الگو قرار داده، باید پرسید ایشان برای تاکید بر انحصار بانک مرکزی در رگولاتوری رمزارز بر کدام تجربه موفق جهانی و در مشورت با کدام متخصص به این جمع‌بندی رسیده است؟ بعید می‌دانم رئیس‌جمهور در منطق بلاک‌چین و رمزارز غور کرده باشد و شخصاً به این نتیجه رسیده باشد. پس همه آنان که درگیر رمزارز هستند و کم هم نیستند، توقع دارند رئیس‌جمهور توضیح دهد تاکیدش بر این امر بر مبنای کدام کار کارشناسی بوده و  از چه مسیری به این دستور رسیده است؟

فارغ از مسیر این  دستور مشخص که روشن شدنش بسیار مهم است، پرواضح است که رئیس‌جمهور و هر بنی‌بشر دیگری حتی اگر از مسیر استدلال و کار کارشناسی هم به نتیجه‌ای رسیده باشد آن نتیجه می‌تواند اشتباه باشد. اینکه بانک مرکزی در جوابیه‌اش از «تاکید» رئیس‌جمهور بر انحصار بانک مرکزی به عنوان حجت استفاده می‌کند دقیقاً نقطه مقابل اندیشه و شعاریست که بخشی از جامعه را مجاب به رای دادن به مسعود پزشکیان کرد.

بیانیه بانک مرکزی در حالی سخن پزشکیان را حجت می‌داند که خود رئیس‌جمهور با فروتنی می‌گوید من را تا چند ماه پیش تحویل نمی‌گرفتند، حالا چطور بعضی افراد سخن و تاکید ایشان را در همه امور از سیاست خارجی تا بلاکچین حجت می‌دانند؟ این نوع بیانیه‌ها اگر برای تقویت رابطه درون دولتی و یا ارعاب‌بخشی دیگر از دولت به کار آید اما نتیجه آن دلزدگی جماعتیست که به درستی فکر می‌کنند تاکید هیچ رئیس‌جمهوری حجت و استدلال نیست و به امید بسط این اندیشه مسعود پزشکیان را انتخاب کردند. در نهایت امیدوارم آقای پزشکیان به نهادی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است و تاکید ایشان هم برایشان حجت است، تاکید کنند که  عمده توان‌تان را در حفظ ارزش پول ملی مصروف کنید تا جدل‌های بی‌حاصل.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه فناوری
سرمقاله