کلاف سردرگم/تنظیم‌گری رمزارزها در ایران به نگاهی نو نیاز دارد
حدود هشت‌سال پیش، صنعت رمزارز ایران در شرایطی شکل گرفت که شهروندان ایرانی، نیازمند زیرساختی بومی، امن و دسترس‌پذیر بودند. از همان آغاز نیز، بازیگران و مخاطبان این صنعت، یک مطالبه مشترک داشتند و آن، لزوم قانون‌گذاری شفاف برای فعالیت این صنعت بود
حدود هشت‌سال پیش، صنعت رمزارز ایران در شرایطی شکل گرفت که شهروندان ایرانی، نیازمند زیرساختی بومی، امن و دسترس‌پذیر بودند. از همان آغاز نیز، بازیگران و مخاطبان این صنعت، یک مطالبه مشترک داشتند و آن، لزوم قانون‌گذاری شفاف برای فعالیت این صنعت بود؛ قانون‌گذاری مشخص، منصفانه و منطبق بر واقعیت‌های بومی و جهانی که موجبات پایداری و توسعه صنعت را فراهم کند.
آنچه در سال‌های اخیر حاصل شد، نه قانون‌گذاری شفاف بلکه اعمال محدویت‌های مقطعی علیه بازیگران صنعت بود؛ اعمال این محدودیت‌ها ناشی از فقدان فهم مشترک در باب ماهیت رمزارزها بوده است. به‌طور مثال، تاکنون بارها با تشدید نوسانات ارزی، با این فرض غلط که رمزارز همان ارز است و بازار رمزارزها تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد، شاهد اعمال محدودیت بر زیرساخت‌های بانکی پلتفرم‌های تبادل ـ مانند محدودیت واریز یا برداشت یا بستن حساب‌ها ـ بوده‌ایم.
حتی ورود رسمی بانک مرکزی به حوزه قانون‌گذاری رمزارزها در سال گذشته نیز شاهدی بود بر فقدان فهم مشترک در باب ماهیت رمزارزها. استفاده از واژه رمزپول در آخرین نسخه از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تفسیر موسعی که بعداً به آن افزوده شد، در میان‌مدت مبدل به ابزاری برای تحمیل تعهدات خاص بر بازیگران این صنعت بود. بانک‌های مرکزی در تمام دنیا رگولاتور حوزه پولی ـ بانکی هستند و هرکجا صحبت از ابزار پرداخت باشد، ورود می‌کنند. اما بانک مرکزی در ایران تلاش کرد، با تعمیم «رمزپول» به تمامی دارایی‌های دیجیتال اعم از توکن‌های معاملاتی و توکن‌های با پشتوانه و بی‌پشتوانه، به رگولاتوری انواعی از دارایی ورود کند که حیطه تخصصی او نیست.
دارایی‌های دیجیتال از انواع متنوعی تشکیل شده‌اند؛ برخی سند مالکیت‌اند، برخی اوراق‌بهادار و برخی نیز ابزار پرداخت. صرف یکسان‌بودن زیرساخت فناوری این‌ها نباید موجب شود که ماهیت یکسانی برایشان تصور کنیم.
اما فارغ از نقایص و خلأ قانونی موجود، ساختار فعلی بانک مرکزی نیز به‌عنوان رگولاتور پولی ـ بانکی کشور، ظرفیت توسعه این صنعت پویا را ندارد. رویکرد محتاطانه و ریسک‌گریز این نهاد، در کنار تعارض منافع درونی آن با نقش تنظیم‌گر ـ ازجمله حضور شرکت‌هایی نظیر «ملی انفورماتیک» که هم نقش سیاست‌گذار دارند، هم در بازار بازیگر محسوب می‌شوند ـ آینده این صنعت را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
تنظیم‌گری اصولی برای حفظ منافع ملی و توسعه اقتصادی کشور ضروری است و کسی نقش مهم بانک مرکزی در ثبات پولی را نادیده نمی‌گیرد. بااین‌حال مدل مطلوب، همان نسخه‌ای است که بارها از سوی کارشناسان پیشنهاد شده و همچنان مغفول مانده است؛ تدوین قانونی جامع برای تعریف انواع رمزارزها و به‌رسمیت‌شناختن خدمات مرتبط مانند مشاوره، سبدگردانی، نگهداری و فعالیت سرویس‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال (VASP)؛ قانونی که در آن حقوق کاربران، کسب‌وکارها و دغدغه‌های حاکمیتی تا جای ممکن پوشش داده شود.
بنابر تجریه جهانی (به‌طور مثال نگاه کنید به تجربه VARA در امارات یا تجربیات مشابه در ترکیه و پاکستان)، تدوین چنین قانونی تنها با ایجاد یک نهاد مستقل و فرانهادی میسر می‌شود؛ نهادی زیر نظر وزارت اقتصاد که از مشارکت ظرفیت‌های بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و دیگر نهادهای ذی‌صلاح برخوردار باشد. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت این نهاد نه مهار نوآوری، بلکه هدایت هوشمندانه آن در جهت بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های باقیمانده برای اقتصاد دیجیتال کشورمان را هدف قرار دهد. امید آن‌که تصمیم‌سازان این‌بار فرصت تاریخی پی‌ریزی ساختاری منصفانه، شفاف و توسعه‌محور را از دست ندهند.
