تعارضات پایان می‌گیرد؟نگاه فعالان حوزه رمزارز به مصوبه شورایعالی فضای مجازی در تنظیم‌گری این حوزه مثبت است
در درجه اول، این سند به‌خوبی نشان می‌دهد که صنعت رمزدارایی‌ها آنچنان جوانب متنوع و پیچیده‌ای دارد که تنظیم‌گری و تصدی‌گری آن تنها با همراهی دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ به‌نوعی‌که هر دستگاه در زمینه تخصصی و حیطه اختیارات خود ورود کند و تنظیم‌گری بخشی را اجرایی سازد.
حدود پنج‌هفته پیش بود که در میانه هیاهوی افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی کرد. هرچند تا امروز برای این رفتار دلیلی ذکر نشده، اما در همان زمان زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش برای کنترل نرخ ارز شنیده می‌شد. این اولین‌باری نبود که شیوه رگولاتوری بانک مرکزی برای صرافی‌های رمزارزی مشکلاتی را به وجود آورده بود.
در غیاب سایر نهادها و بخش‌هایی که می‌توانند به نحوی تنظیم‌گر حوزه رمزارزها باشند، بانک مرکزی خود را به‌عنوان رگولاتور اصلی معرفی کرده و بر همین اساس نیز هم ممنوعیت‌هایی وضع کرده، هم خواسته‌هایی دارد. آخرین خواسته‌اش که به‌نوعی گروکشی با صرافی‌های رمزارزی به‌حساب می‌آید، ارائه 10 ردیف اطلاعات خاص بود تا درگاه پرداخت را به این صرافی‌ها برگرداند.
این اطلاعات خاص به دستور بانک مرکزی باید برای شرکت شاپرک (شرکت خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی) ارسال می‌شد که شامل ریز تراکنش‌ها، صورت‌های مالی و داده‌های کاربران و شرکت‌ها بود. البته انجمن فین‌تک در همان زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که داده‌های کاربران به‌امانت در اختیار آنهاست و خواسته بانک مرکزی با اصل 25 قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین صرافی‌های رمزارزی حتی به قیمت تعطیلی کسب‌‌و‌کارشان نیز حاضر به ارائه این اطلاعات، آن هم به یک شرکت خصوصی مانند شاپرک نیستند.
فعالان حوزه رمزارز البته بارها پیش از این اعلام کرده بودند که بانک مرکزی نمی‌تواند به‌عنوان تک‌رگولاتور این حوزه ایفای نقش کند و اساساً برخی بخش‌های حوزه رمزارز ارتباطی با این نهاد پیدا نمی‌کند. در همین حین که اختلافات میان صرافی‌های رمزارزی و بانک مرکزی به اوج خود رسیده، مرکز ملی فضای مجازی با انتشار مصوبه‌ای درخصوص تنظیم‌گری رمزارزها، فصل جدیدی را آغاز کرد. به‌نظر می‌رسد مصوبه‌ای که به‌تازگی منتشر شده، درک دقیق‌تری از نیازمندی‌های این فضا داشته است؛ هرچند قطعاً به بهبودهایی نیاز دارد که در طول زمان رخ خواهد داد و تنظیم‌گری رمزارزها را به بلوغ خواهد رساند. اما این مصوبه چه ویژگی‌هایی دارد و چرا فعالان بخش خصوصی به آن روی خوش نشان داده‌اند؟
رعایت اصل 25 قانون اساسی
سال‌هاست فعالان حوزه رمزارز از بدتنظیم‌گری یا عدم‌تنظیم‌گری در این حوزه شکایت دارند و معتقدند که بانک مرکزی رگولاتور بخشی از این حوزه است، نه تمام آن و تعارض‌هایی که مشکلاتی را برای کسب‌و‌کارها ایجاد می‌کند، از همین نقطه نشأت می‌گیرد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی، این اختلاف را به‌رسمیت شناخته و بانک مرکزی را به‌عنوان تنظیم‌گر بخشی معرفی کرده است. این مصوبه با جداسازی قسمت‌های مختلف حوزه رمزارز، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی را در تنظیم‌گری رمزارزها دخیل دانسته و در برخی قسمت‌ها این وظیفه را بر دوش وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت نیرو و... قرار داده است. در این بین، شورایعالی فضای مجازی نیز به‌عنوان یک نهاد بالادستی بر فعالیت تنظیم‌گران بخشی نظارت می‌کند.
بدین‌ترتیب احتمالاً بتوان امیدوار بود که شاهد اقداماتی چون مسدودسازی بدون هشدار درگاه‌های پرداخت تمام صرافی‌های رمزارزی نخواهیم بود.
از دیگر نکاتی که در این مصوبه مطرح شده و ازقضا به اتفاقاتی که اخیراً در این حوزه روی داده، مربوط می‌شود، می‌توان به بند ششم ماده پنجم آن اشاره کرد که می‌گوید: «تمام تنظیم‌گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل 25 قانون اساسی استفاده نمایند.» این بند نه‌تنها استفاده از فناوری‌های نوین را بر تنظیم‌گران تکلیف می‌کند، بلکه در روند نظارت، اصل 25 قانون اساسی را نیز یادآور می‌شود که به موجب آن هتک حرمت مراسلات و ارتباطات مخابراتی ممنوع اعلام شده، مگر آنکه قانون جواز آن را صادر کرده باشد. چیزی که در خواسته اخیر بانک مرکزی از صرافی‌های رمزارزی، رعایت نشده بود و با اعتراض نهادهای صنفی و فعالان این حوزه روبه‌رو شد.
تنظیم‌گری چندبخشی
عنوان مصوبه‌ای که شورایعالی فضای مجازی از 19 دی‌ماه به سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها برای اجرا ابلاغ کرده، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» است که نشان می‌دهد تلاش داشته تا رویکردی همه‌جانبه‌نگر به این حوزه داشته باشد. در اهداف و سیاست‌هایی که این مصوبه برای خود ذکر کرده، نکات جالب‌توجهی وجود دارد که یکی از آنها تأکید بر استفاده از «عباراتی روشن و غیر‌قابل تفسیر» در «تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آنها» در زمان‌هایی است که ممکن است تخلفاتی نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با بهره‌گیری از رمزارزها روی دهد.
یکی دیگر از بخش‌های قابل‌توجه در اهداف و سیاست‌های ذکر‌شده، «جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم‌گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب‌و‌کارهای رمزدارایی» است که مانند مورد قبلی، راه را بر رفتارهای سلیقه‌ای و تفسیر به رأی قوانین می‌بندد و تنظیم‌گران بخشی را وادار می‌کند که مسیر و قواعدی روشن پیش پای کسب‌و‌کارهای این حوزه قرار دهند.
درواقع اهداف و سیاست‌ها، نگاه شورایعالی فضای مجازی به رمزارزها را نشان می‌دهد. اجماع این شورا روی دیدگاهی که هم از کسب‌و‌کارهای حوزه رمزارز و بهره‌گیری از مزایای این حوزه حمایت می‌کند و هم تلاش دارد راه را بر سوءاستفاده از فضای به‌وجودآمده مسدود کند، می‌تواند برای فعالان حوزه رمزارز امیدبخش باشد.
یکی دیگر از مواردی که اتفاقاً مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته، ارائه تعاریف روشن از اصطلاحات این حوزه است. هرچه این تعاریف روشن‌تر و دقیق‌تر باشند، به تنظیم‌گری کمک بیشتری خواهند کرد، چراکه معلوم می‌شود نهاد تنظیم‌گر مناسب برای این بخش کدام است و ذیل چه مفهومی طبقه‌بندی می‌شود.
چارچوب مسئولیت‌ها مشخص است
باتوجه به مواردی که ذکر آنها به میان رفت و بعضاً می‌تواند نقطه پایانی بر تعارضات و مشکلات کسب‌و‌کارهای حوزه رمزارز در مواجهه با رگولاتوری باشد، به‌نظر می‌رسد نگاه فعالان حوزه رمزارز به این مصوبه مثبت باشد. چنان‌که بردیا احمدنیا، رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک، درباره اینکه آیا درخصوص این سند با بخش خصوصی مشورت شده و نقاط قوت و ضعف آن می‌گوید: «طبیعتاً نظر بخش خصوصی درباره این سند گرفته شده و چارچوب‌های کلی که در این سند تنظیم شده، تا حدی مورد توافق بخش خصوصی نیز بوده است. این «تا حدی» نیز طبیعی است.
در هر سند نظام‌نامه کشوری یا شورایعالی فضای مجازی، طبعاً مواردی وجود دارد که بخش خصوصی با آن موافق است. در یکسری موارد هم حاکمیت ریسک‌هایی را تشخیص می‌دهد و از کسب‌و‌کارها و بخش خصوصی می‌خواهد تا با حاکمیت همسو شود. در چنین مواردی، بخش خصوصی ممکن است با آن موافق نباشد، ولی همسو می‌شود تا همکاری لازم را با تنظیم‌گر به عمل آورده باشد.»
به گفته احمدنیا، چنانچه در کلیات سند دقیق شوید، نکات بسیار مثبتی را خواهید دید که یکی از آنها ارائه تعاریف رسمی و دقیق از مفاهیم حوزه رمزارز و بلاکچین است. او در توضیح اینکه چگونه فقدان تعاریف دقیق و مشخص می‌تواند کسب‌و‌کارها را دچار مشکل کند، می‌افزاید: «مثلاً ما بیش از یک‌ماه است که درگیر مشکلی با بانک مرکزی هستیم، چون تعریف درستی از رمزپول نداریم که بانک مرکزی به آن استناد می‌کند. ولی در این سند به آن اشاره شده و به علاوه از رمزدارایی‌ها و... نیز سخن به میان آمده و برای هر‌کدام از اینها تعاریف دقیق و موجهی ارائه شده است.»
رئیس کمیسیون رمزارز همچنین تنظیم‌گری چندبخشی را از نقاط قوت این مصوبه می‌داند و در این باره می‌گوید: «در این سند، ارکان مختلف تصمیم‌گیر این حوزه کاملاً مشخص شده‌اند و چارچوب مسئولیت‌های‌شان نیز مشخص است. مثلاً یکسری موارد به بورس ابلاغ می‌شود و برخی به بانک مرکزی، سازمان مبارزه با پولشویی و... این اتفاق کمک کرده تا در سند تنظیم‌گری چنددستگاهی و درستی را شاهد باشیم. به‌نظر می‌رسد شورایعالی فضای مجازی هم بتواند به‌عنوان نهاد ناظر فعالیت کند. به این ترتیب کنترل و نظارت بر تنظیم‌گران بخشی و مشخص کردن وظایف و حدود اختیارات‌شان برعهده این بخش خواهد بود.»
جایگاه سند معلوم نیست
آیا این سند آنقدر توانمندی دارد که در برابر اقدامات یکباره ایستادگی کند و مانع از وقوع مجدد اتفاقاتی نظیر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی شود؟ احمدنیا به آن خوش‌بین است و می‌گوید: «درواقع این سند نقشه راهی را تعیین کرده است. به این معنی که نگفته، تنظیم‌گران بخشی باید از چه مکانیسم‌هایی برای این منظور استفاده کنند، بلکه مسئولیت‌های هر بخش را به‌شکلی شفاف مشخص کرده است.
در حوزه رمزارز برای هر تنظیم‌گر بخشی اتفاق بیفتد، ولی مسئولیت‌های هر بخش را مشخص کرده است. طبیعتاً در ماه‌های آتی هر تنظیم‌گر بخشی می‌تواند المان‌های کنترلی خودش را در شورا مطرح کند و درصورتی‌که مصوب شود، می‌تواند با استفاده از آن المان‌های کنترلی برای کسب‌و‌کارهای این حوزه سیاست‌گذاری کند. چنین روندی به ما اطمینان می‌دهد که دیگر اتفاقی مشابه آنچه در یک‌ماه اخیر در جریانش هستیم، به‌ناگاه اتفاق نمی‌افتد و ممکن است موردی روی دهد.»
او معتقد است، این سند زمانی که در ساز‌و‌کار اجرا قرار می‌گیرد، به‌مثابه یک موجود زنده عمل می‌کند و کم‌کم به بلوغ می‌رسد. احمدنیا درباره نقاط ضعف این سند می‌گوید: «مهم‌ترین نقطه ضعفی که در حال حاضر در مورد این سند توجه مرا به خود جلب می‌کند، مشخص نبودن جایگاه این سند در حاکمیت است. به‌عنوان فعال بخش خصوصی، درحال‌حاضر نقطه‌ضعف قابل توجه و جدی را همین می‌دانم.»
بالاخره چه کسی باید این اختلاف را حل کند؟ چه کسی می‌تواند تصمیم بگیرد که نگاه کسب‌و‌کارها باید به این نظام‌نامه شورایعالی فضای مجازی باشد یا رگولاتور اصلی را بانک مرکزی بداند؟
احمدنیا در این باره می‌افزاید: «حقیقتاً چیزی که مشخص و مشهود است، این است که نمی‌گویم بانک مرکزی دید اشتباهی دارد و حتی ممکن است ریسک‌ها را هم به‌درستی شناسایی کرده باشد، ولی مسیر اشتباهی را برای رگولیشن انتخاب کرده است. یعنی مسیری را انتخاب کرده که طبعاً اکوسیستم با آن فاصله دارد و اکوسیستم به‌شکلی طبیعی نسبت به آن مسیر گارد گرفته است. راستش به عقیده من هم تنظیم‌گری رمزدارایی، بیت‌کوین، اتریوم و هرچیز دیگری، بانک مرکزی نیست، زیرا اینها ذیل تعریف دارایی می‌گنجند.»
او نتیجه چنین اختلافی را سرگردانی کسب‌و‌کارها و فعالان بخش خصوصی می‌داند و می‌گوید: «اکوسیستم هنوز نمی‌داند باید چه کاری انجام دهد. هنوز حتی دغدغه رگولاتور را که باعث اقدامات یکباره‌اش می‌شود، نمی‌داند. ما یکسری دغدغه‌های کلیدی و اساسی در حوزه رمزارز داریم که مشخص است؛ مثل ریسک خالی‌فروشی. اما بانک مرکزی با نگاه ارزی به این موضوع نگاه می‌کند و برداشت‌اش این است که این حوزه بر نرخ ارز تأثیرگذار است.
وقتی با دید ارزی نگاه می‌کند، تمام آن نکات زیرین و کلیدی که در این حوزه وجود دارد، از دست می‌رود و به آن بی‌توجهی می‌شود، زیرا مسئله اصلی این است که به این حوزه اتهام تغییر نرخ ارز خورده است. اما از دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی، یکسری تنظیم‌گر بخشی مشخص شده‌اند، وظایف آنها نیز معلوم است و باید در این حوزه تنظیم‌گری کنند. خود مرکز نیز به‌عنوان نهاد بالادستی نظارت می‌کند.»
پیشگیری از انتشار توکن‌های تقلبی
وحید شامخی، معاون توسعه کسب‌و‌کار نوبیتکس نیز این سند را باوجود ابهامات، توسعه‌گرا و امیدوارکننده می‌داند و می‌گوید که نظام‌نامه رمزارزهای مصوب شورایعالی فضای مجازی، در ساختار قانونی کشور در حکم سند بالادستی و لازم‌الاجراست. او نکات مثبت این سند را چنین برمی‌شمرد: «در درجه اول، این سند به‌خوبی نشان می‌دهد که صنعت رمزدارایی‌ها آنچنان جوانب متنوع و پیچیده‌ای دارد که تنظیم‌گری و تصدی‌گری آن تنها با همراهی دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ به‌نوعی‌که هر دستگاه در زمینه تخصصی و حیطه اختیارات خود ورود کند و تنظیم‌گری بخشی را اجرایی سازد. تنظیم‌گری چند نهادی از تجمع ریسک در یک نهاد واحد جلوگیری می‌کند و نوید نتیجه‌ای معتدل‌تر را می‌دهد.»
به گفته شامخی، ذیل اهداف و سیاست‌های این سند، برای اولین‌بار انتشار رمز دارایی‌ها به‌رسمیت شناخته شد. این موضوع علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید در صنعت رمزارز ایران، با نظارت‌پذیر کردن این حوزه می‌تواند از بروز اقدامات مجرمانه مانند انتشار توکن‌های تقلبی (scam) توسط سوءاستفاده‌گران جلوگیری کرده و قدمی ارزشمند در راستای افزایش امنیت اطلاعات و دارایی کاربران ایرانی باشد.
او همچنین به تأکید بر محرمانگی اطلاعات کاربران در این سند و درک درست از اهمیت این حوزه اشاره دارد و درباره دیگر نکته مثبت این سند می‌گوید: «نقطه پایانی و بسیار مهم، مربوط به بند ۱۰ ماده ۵ این سند است که محدود کردن خدمات کاربردی و زیرساختی مانند احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی برای ارائه‌دهندگان خدمات را بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، ممنوع اعلام می‌کند. نظر به این بند، می‌توانیم امیدوار باشیم که اقداماتی سلیقه‌ای مانند بستن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز یا بستن حساب‌های ایشان دیگر رخ ندهد.»
معاون توسعه کسب‌و‌کار نوبیتکس در باب نقاط ضعف یا غیرشفاف نظام‌نامه می‌گوید: «این سند راهی طولانی تا اجرایی‌شدن در پیش دارد؛ به‌طور مثال در باب سیاست کنترل یا مقابله فعال که در ماده ۲ سند به آن اشاره شده، روشنگری‌ای صورت نگرفته است و اشاره به رمزارزهای جهان‌روا شده که خب محدود کردن یا مقابله با آنها تأمل‌برانگیز است.»
آیا این نظام‌نامه می‌تواند نقطه پایانی بر تعارض‌ها باشد؟ شامخی می‌گوید: «از آغاز فعالیت صنعت رمزدارایی در ایران، شاهد نوعی سلب مسئولیت یا نادیده‌گرفتن از سوی تنظیم‌گران بودیم؛ به‌گونه‌ای‌که حتی ارائه‌دهندگان خدمات در این صنعت به‌رسمیت شناخته نمی‌شدند. لکن امروز، صرف ورود نهادهای متنوع، آغاز مسیر تنظیم‌گری و رسمیت‌بخشی به این صنعت، بخشی از تعارض‌های اساسی حاکمیت و بخش خصوصی را برطرف خواهد کرد.
به‌علاوه باتوجه به آخرین نسخه از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در سال ۱۴۰۲ مصوب و ابلاغ شد، در ماده ۵۹ آمده است که مسئولیت انحصاری ابلاغ دستور‌العمل‌های مورد نیاز «رمزپول‌ها» برعهده بانک مرکزی است. این ماده به بروز تعارضی منجر شد که درواقع ریشه در شفاف نبودن تعاریف این حوزه داشت. نظام‌نامه رمزارزهای مصوب شورایعالی فضای مجازی با تفکیک تعاریف رمزپول و رمزدارایی به حل این تعارض کمک شایانی کرده است. به‌گونه‌ای‌که اکنون رمزپول تنها به پول رقومی رمزنگاری‌شده که با محوریت بانک مرکزی ایجاد و مبادله شود، اطلاق می‌شود و دیگر رمزدارایی‌ها نظر به ویژگی‌های خاص خود، به تنظیم‌گران دیگر سپرده می‌شوند.»
چنانچه مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مبنای رگولاتوری رمزارزها قرار گیرد، مسدود ماندن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز معنایی نخواهد داشت. اما باید دید آیا بانک مرکزی می‌پذیرد به‌عنوان تنظیم‌گر بخشی فعالیت کند و در این زمینه با شورایعالی فضای مجازی همکاری داشته باشد یا همچنان خود را تنظیم‌گر بلامنازع رمزارزها می‌داند.
