جنگ تجاری آمریکا و چین و موانع پیش روی مذاکره
ایالات متحده و چین بار دیگر درگیر یک جنگ تجاری تمام‌عیار هستند، وضعیتی که نه‌تنها پتانسیل آسیب‌رسانی جدی به اقتصاد هر دو غول جهانی را دارد، بلکه می‌تواند ثبات شکننده اقتصاد جهانی را نیز به مخاطره اندازد.
ایالات متحده و چین بار دیگر درگیر یک جنگ تجاری تمام‌عیار هستند، وضعیتی که نه‌تنها پتانسیل آسیب‌رسانی جدی به اقتصاد هر دو غول جهانی را دارد، بلکه می‌تواند ثبات شکننده اقتصاد جهانی را نیز به مخاطره اندازد. از اوایل آوریل سال جاری (۲۰۲۵) و با اعلام سیاست‌های تهاجمی تعرفه‌ای از سوی دولت دونالد ترامپ، دو کشور به سرعت وارد چرخه‌ای از وضع تعرفه‌های متقابل بسیار سنگین بر کالاهای یکدیگر شده‌اند. شدت این اقدامات به حدی است که عملاً شرایطی نزدیک به یک تحریم تجاری دوجانبه را رقم زده و زنگ خطر را برای زنجیره‌های تأمین جهانی به صدا درآورده است.
پیامدهای این رویارویی اقتصادی به‌سرعت خود را نشان داده است. گزارش‌ها حاکی از کاهش چشمگیر ۶۰ درصدی در رزرو کانتینرها از مبدأ چین به مقصد ایالات متحده است و بسیاری از سفارش‌ها برای انواع محصولات چینی لغو شده‌اند. این تنها آغاز ماجراست و انتظار می‌رود با رسیدن کامل اثرات این کُندی تجاری به سواحل آمریکا در هفته‌های آتی، مشکلات گسترده‌تری بروز کند.
مصرف‌کنندگان آمریکایی نه‌تنها در یافتن بسیاری از کالاهای مصرفی با مشکل مواجه خواهند شد، بلکه تعداد بی‌شماری از کسب‌وکارهای آمریکایی که به این کالاها به عنوان محصول نهایی برای فروش یا مواد اولیه برای تولید وابسته‌اند، با بحران جدی روبه‌رو می‌شوند. با توجه به عدم امکان جایگزینی سریع این حجم عظیم کالا از طریق تولید داخلی یا منابع دیگر، بسیاری از شرکت‌ها برای بقا با چالش‌های بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.
شواهد نشان می‌دهد که دولت ترامپ، دست‌کم تا حدی، به عمق بحران پیش‌رو واقف است. به‌‌رغم ادعاهای مکرر ترامپ مبنی بر تمایل به گفت‌وگو با شی جین‌پینگ و حتی طرح ادعای یک تماس تلفنی اخیر (که توسط پکن رد شد)، گزارش‌ها حاکی از آن است که دو رهبر از زمان مراسم تحلیف ترامپ دیداری نداشته‌اند. انکار صریح وجود هرگونه مذاکره تجاری جاری از سوی سخنگوی دولت چین، در تضاد کامل با اظهارات ترامپ، عمق این شکاف ارتباطی را نمایان می‌سازد.
اما چرا در چنین شرایط اضطراری، مسیر مذاکره تا این حد مسدود به نظر می‌رسد؟ مجموعه‌ای از موانع پیچیده راه را سد کرده‌اند. نخست، رویکرد خاص دولت ترامپ قرار دارد که بر اعمال فشار حداکثری از طریق تعرفه‌های بیشتر، پیش از آغاز هرگونه گفت‌وگوی معنادار، اصرار می‌ورزد. این استراتژی که شاید در تصور ترامپ اهرمی برای دستیابی به یک «توافق بزرگ» است، از سوی چین به درستی نوعی باج‌خواهی تلقی شده و مسیر تعامل سازنده را از همان ابتدا مین‌گذاری کرده است. به این مشکل باید تفاوت بنیادین در فرهنگ و رویکرد دیپلماتیک دو کشور را افزود.
بوروکراسی منظم، محافظه‌کار و پروتکل‌محور چین در تضاد کامل با تمایل ترامپ به دیپلماسی شخصی، مستقیم و گاه غیرقابل پیش‌بینی در سطح رهبران قرار دارد. عدم تمایل تاریخی رهبران چین به آغاز تماس مستقیم با همتایان آمریکایی و اصرار آن‌ها بر طی شدن مراحل مذاکره در سطوح پایین‌تر پیش از هرگونه دیدار سران، با بی‌صبری و روش‌های غیرمتعارف ترامپ همخوانی ندارد.
فراتر از تفاوت در سبک رهبری، عدم تقارن‌های نهادی و ابهامات ساختاری نیز مانع‌تراشی می‌کنند. ساختار متفاوت مسئولیت‌ها در دولت چین (نقش پررنگ نخست‌وزیر و معاونانش در حوزه‌های تخصصی) با ساختار کابینه‌ای آمریکا تطابق کامل ندارد و یافتن همتای دقیق برای مذاکره را دشوار می‌سازد. سازوکارهای گفت‌وگوی سطح بالای پیشین که برای فائق آمدن بر این مشکل طراحی شده بودند، پیش‌تر کنار گذاشته شده‌اند. در چنین شرایطی، درخواست چین از دولت ترامپ برای معرفی یک مذاکره‌کننده اصلی و مشخص با اختیارات کافی، با چالش مواجه شده است. به نظر می‌رسد آشفتگی و گستردگی اهداف اعلام‌شده آمریکا در این دور از تنش‌ها – از توازن تجاری و مقابله با فنتانیل گرفته تا بازگرداندن صنایع به آمریکا و کسب درآمد – چنان وسیع و گاه متناقض است که فراتر از حیطه اختیارات یک نماینده تجاری معمول به نظر می‌رسد.
این سردرگمی در اهداف، شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر راه هرگونه پیشرفت باشد. آیا هدف نهایی آمریکا دستیابی به یک توافق تجاری جدید و متعادل‌تر است یا یک جداسازی استراتژیک و کامل اقتصاد دو کشور؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این سوال اساسی داده نشود، چین انگیزه چندانی برای ورود به مذاکراتی که ممکن است از ابتدا بی‌نتیجه باشد، نخواهد داشت.
