سایه سیاست‌های ارزی بر دارو/بررسی‌های میدانی نشان میدهد بازار دارو به استقبال سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی رفته است
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: قیمت برخی داروهای تزریقی و پمادها به دلیل به‌صرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو، افزایش یافت.این کارخانه‌ها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید از دست داده بودند. ما برای جلوگیری از کمبود در بازار با افزایش داروها موافقت کردیم.
هرچند دارو ارز ترجیحی دریافت می‌کند اما سایه گرانی بر این بازار هم افتاده و این کالای اساسی را کمیاب و گران کرده است. چند هفته‌ای می‌شود که میزان عرضه دارو در داروخانه‌های کشورکاهش یافته و قیمت برخی از اقلام دارویی تا حدود 400 درصد گران شده است. انجمن داروسازان نیز علت نبود و گرانی دارو را افزایش قیمت ارز بیان می‌کند.
بررسی میدانی «هم‌میهن» نشان میدهد که برخی از داروها از حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده‌اند و در همین راستا اطلاعیه شرکت‌های دارویی نشان میدهد که شرکت‌ها مجوز افزایش ۴۱۵ درصدی را گرفته‌اند. برای نمونه یک شرکت داروسازی در اطلاعیه کدال خود مطرح کرده که با مجوز سازمان غذا و دارو ۱۶ قلم از محصولات شرکت افزایش قیمت را ثبت خواهند کرد.
براساس پیوست اطلاعیه شرکت مذکور دارویی آمپول جنتامایسین۲۰ افزایش ۴۱۵ درصدی خواهد داشت و دارو‌هایی همانند آمپول اوندانسترون افزایش ۱۵۶ درصدی، آمپول ب‌کمپلکس (c)نیز افزایش ۱۶۱ درصدی را داشته است. این افزایش‌ها درحالی است که نرخ جدید دارو از سمت تولیدکننده است و اعمال سود واسطه و داروخانه‌ها قیمت برخی داروها را نجومی خواهد کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو پیش‌بینی کرده است که با تبدیل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو به ارز 38 هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تجهیزات پزشکی افزایش خواهد یافت و برای پیشگیری از تحمیل هزینه اضافی به بیماران، تخصیص بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای دارو لازم و ضروری است. همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد قیمت برخی داروهای تزریقی و پمادها به دلیل به‌صرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو، افزایش یافت.محمدرضا ظفرقندی گفت: این کارخانه‌ها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید از دست داده بودند. ما برای جلوگیری از کمبود در بازار با افزایش داروها موافقت کردیم.
اصلاح قیمت دارو!
کاوه کاظمیان، دبیر انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: وقتی صحبت از افزایش قیمت می‌کنیم بهتر است بگوییم اصلاح قیمت اخیر دارو بیشتر به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه است. هزینه‌های پرسنلی، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های تولید در این افزایش قیمت لحاظ نشده‌اند. قیمت فروش دارو حتی با اصلاح قیمت فعلی هم نمی‌تواند تمام هزینه‌های تولید را پوشش بدهد و شرکت‌ها همچنان در حال ضرر دادن هستند. با این حال، شرکت‌ها به تعهدات‌شون عمل کردند و داروها را تولید کردند اما ادامه این روند برای آنها امکان‌پذیر نیست.
وی توضیح داد: لحاظ نکردن تورم و هزینه‌های تولید دارو، فقط منجر به ورشکستگی شرکت‌های تولیدی و وارداتی می‌شود. برای اینکه دارو در دسترس باشد و شرکت‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، باید قیمت‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که هزینه‌های تولید را پوشش دهد و در عین حال، برای مصرف‌کننده هم قابل قبول باشد. شرکت‌ها به دلیل عدم توانایی در پوشش هزینه‌ها، با مشکل تولید و عرضه روبه‌رو بودند و با اصلاح قیمت اخیر، تا حدودی این مشکل برطرف شده، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد.
دبیر انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: متاسفانه اصلاح قیمت شامل داروهای سرطانی و خاص هم می‌شود. چه دارو به صورت ماده اولیه وارد شود و چه به صورت دارو، در هر دو صورت تحت تاثیر این اصلاح قیمت قرار می‌گیرد. این اصلاح قیمت ۴۱۵ درصدی خاص یک شرکت بوده و مربوط به داروهای خاصی است و عمدتاً فرآورده‌های تزریقی را شامل می‌شود که فرضاً قیمت هفت هزار تومان مصرف‌کننده به نوزده هزار تومان اصلاح قیمت صورت گرفته است. میزان اصلاح قیمت برای هر دارو بستگی به میزان هزینه صرف‌شده برای واردات یا تولید ماده اولیه آن دارد و ممکن است بین ۵ تا ۱۰ درصد یا حتی بیشتر متغیر باشد.
گرانی ارز به دارو رسید
همانطور که دبیر انجمن داروسازان تهران اعلام کرده افزایش قیمت ارز باعث گرانی دارو شده و بر همین اساس با تکیه به افزایش قیمت‌ها، ممکن است یک نسخه سرماخوردگی از رقم ۲۰۰ هزار تومان آغاز تا ۷۰۰ هزار تومان نیز برسد. این درحالی است که علیرضا سالم، عضو شورای‌عالی داروخانه‌ها اعلام کرد که هزینه یک نسخه سرماخوردگی نباید بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد!
بررسی میدانی هم‌میهن نیز نشان میدهد که با شیوع ویروس جدید هزینه نسخه‌های دارویی نیز تا حدود زیادی افزایش داشته است. یکی از افرادی که این روزها به پزشک مراجعه کرده است به «هم‌میهن» می‌گوید: من دارای یک خانواده چهارنفره هستم و تمامی اعضای خانواده به این ویروس جدید مبتلا شدیم. نفر اول پسر ۹ ساله‌ام که پس از مراجعه به دکتر مختصص کودکان ویزیت ۲۵۰ هزار تومانی پرداخت کردم و هزینه داروها هم حدود ۴۰۰ هزار تومان شد. پس از آن دخترم مبتلا شد و به علت اینکه حال خوبی نداشت به اورژانس بیمارستان مراجعه کردم که مجموعاً با دارو و سرم هزینه ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت کردم. خودم و همسرم نیز به درمانگاه‌های تامین اجتماعی مراجعه کردیم که داروی بسیار کمی دادند و من مجبور شدم مجدد از داروخانه به صورت آزاد داروها را تهیه کنم که هزینه ۲۴۰ هزار تومانی داشت. حال اگر من می‌خواستم به دکتر متخصص مراجعه کنم یا ویتامین‌های خاص تهیه کنم که زودتر بهبود پیدا کنم، با این قیمت‌های جدید باید یک میلیون هزینه می‌کردم که واقعاً عدد بالایی است و مجبور هستیم از قید همه داروها بگذریم تا مایحتاج یک زندگی معمولی را تهیه کنیم.»
یک فرد دیگر از مراجعه‌کنندگان به پزشک به «هم‌میهن» می‌گوید: «به گفته پزشک من به ویروس جدید مبتلا شدم که بیش از دو هفته درگیر مشکلات این ویروس بودم و همچنان سرفه می‌کنم. من به مطب پزشک عمومی مراجعه کردم و ویزیت ۱۸۰ هزارتومانی پرداخت کردم. دکتر چند ورق قرص، آمپول و یک ورق ویتامین برایم نوشت که مجموعاً ۳۷۰ هزار تومان شد. زمانی که برای تزریق آمپول به مطب مراجعه کردم منشی گفت باید هزینه ۳۵ هزار تومانی را برای هر دوز تزریق پرداخت می‌کردم که مجموعاً شد ۷۰ هزار تومان. البته در مطب شنیدم که برای آمپول چرک‌خشک‌کن هزینه ۶۰ تا ۸۰ هزارتومانی می‌گیرند و با این اعداد هیچ کس جرأت نمی‌کند برای مریضی به دکتر برود.»
بررسی‌های میدانی نشان میدهد که هزینه یک سرمایه‌خوردگی ساده ممکن است تا ۷۰۰ هزارتومان نیز هزینه‌بردار باشد؛ حال اگر اعداد جدید اعمال شود هزینه تمام‌شده یک پزشک عمومی چند برابر خواهد شد. نکته قابل توجه اینجاست که این هزینه‌ها تنها شامل سرماخوردگی ساده است و اگر فردی بیماری نادر یا خاص داشته باشد، باید هر ماه هزینه‌ای چندبرابری برای داروهای خود کند.
گرانی دوباره برای داروهای خاص
درحال حاضر مواداولیه و داروهای وارداتی از ارز۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند و احتمالاً این ارز سال آینده به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. این افزایش قیمت ارز می‌تواند به طور مستقیم بر روی داروهای خاص همانند داروهای افراد سرطانی یا پروانه‌ای تاثیر داشته باشد و باعث شود که در شرایط تورمی حال حاضر، این افراد ترجیح دهند که تنها بخشی از داروهای خود را تامین کنند.
بررسی‌ها نشان میدهد به علت افزایش قیمت ارز میزان واردات داروهای خاص نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و بر همین اساس داروهای خاص در بازار کمیاب و گران شده است. از سوی دیگر به گفته برخی از فعالان حوزه سلامت به علت گرانی داروهای خاص پوشش بیمه‌ای این داروها نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است که این موضوع یک فشار اقتصادی بیشتر است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس مجلس اعلام کرده که قیمت ارز ترجیحی در سال آینده در صورت تصویب نهایی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. براساس گفته فعالان اقتصادی این افزایش حدود ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز ترجیحی می‌تواند باعث شود که قیمت برخی از داروهای وارداتی یا مواد اولیه افزایش دو برابری داشته باشد و بر همین اساس بیماران در سال آتی با این افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید هزینه‌ای حدوداً دو برابری برای داروهای خود داشته باشند.
نرخ ارز اصلی‌ترین عامل برای گرانی دارو به حساب می‌آید. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز دلیل افزایش قیمت را نوسانات نرخ ارز اعلام کرده بود؛ اما بررسی‌ها نشان میدهد که به جز نوسان نرخ ارز عواملی چون کاهش ذخیره مواد اولیه و منفعت‌طلبی دلالان باعث شد که قیمت دارو روند روبه بالایی را تجربه کند.
ابتدای دی‌ماه وزیر بهداشت اعلام کرد که در مورد ارز ترجیحی دارو هنوز برای سال آینده برنامه‌ریزی نشده است و این اظهارنظر درحالی است که ابتدای آذرماه وزیر بهداشت اعلام کرده بود که ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است. اما به‌رغم پیش‌بینی افزایش قیمت ارز ترجیحی در بودجه، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. حال مشخص نیست که آیا این بند اصلاح و تصویب می‌شود یا اینکه یارانه دارو همانند امسال برقرار می‌ماند.
سهم دارو در بودجه
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو از سال ۱۴۰۱ حذف شد و از آن سال بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه دارویی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌گیرند و قرار است این نرخ سال آتی به عدد ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیز برسد و همین موضوع باعث شده تا ابهاماتی برای اجرای برنامه‌های سلامت در سال آینده پیش بیاید.
مبلغ ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اختصاص داده شده است که مجلس اصرار دارد 5/3 میلیارد یورو برای دارو پیش‌بینی شود.
نکته قابل توجه اینجاست که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور چند روز پیش اعلام نمود که «بخشی از ارز‌هایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود!» البته این موضوع جدیدی نیست و در دولت‌های پیشین نیز اعلام شده که بخشی از ارز واردات دارو گم شده و معلوم نیست منظور از گم شدن ارز دارو یعنی چه؟
در ادامه همین موضوع نیمه دی‌ماه بانک مرکزی اعلام نمود که از ابتدای سال سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به شرکت‌های دارویی اختصاص داده شده که این رقم حدود دو برابر سقف تعهد سالانه است؛ اما بررسی‌ها نشان میدهد که این ارز نیز با توجه به شرایط کشور و میزان داروی مورد نیاز نمی‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
صاحبان صنایع دارویی در کشور اعلام می‌کنند که عدم تخیصص ارز و به‌طور کلی مشکل کمبود نقدینگی باعث شد که دارو در کشور کمتر شود و قیمت‌ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد.
عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها
بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران اعلام کرد که بیمه‌ها نیز در مجموع حدود ۱۰ همت در پرداخت‌هایشان در حوزه دارو و داروخانه‌ها عقب هستند و در مجموع در بخش دارویار و بیمه‌ها حدود ۳۶هزار میلیارد تومان طلب وصول‌نشده داروخانه‌هاست.
وی با اشاره به سندها و چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به‌ویژه داروخانه‌های بیماران خاص تحت تاثیر مطالبات وصول‌نشده‌شان از بیمه‌ها و دارویار، افزود: اعداد در داروهای بیماران خاص بالا است و لازم است دستگاه‌ها به تعهدات‌شان عمل کنند. در این زمینه نیز خواستار اجرای قانون هستیم و پول دارویار باید در حوزه دارو هزینه شود. آنچه که مصوب مجلس است اجرا شود و عدالت را برای دارو و داروخانه‌ها در کانون توجه قرار دهند.
وی با اشاره به اعتبار یک میلیارد دلاری که اجازه برداشت آن از صندوق توسعه ملی داده شده، گفت: اعتبار حدود ۲۰ همت باید به دارو داده شود و مسئولان لازم است که این اعتبار را سریع‌تر و قبل از پایان سال به حوزه دارو پرداخت کنند؛ چراکه فشارها بر این حوزه غیرقابل تحمل شده است.
صبور همچنین در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قیمت برخی داروها که اخیراً در سازمان غذا و دارو شروع شده است، گفت: اغلب این داروها تزریقی و شیاف هستند و اغلب هم داروی بیمارستانی هستند که به محض مصرف در بیمارستان در صورت‌حساب بیمارستان و با پوشش بیمه لحاظ می‌شود. برخی از افزایش‌های ۳۰۰ درصدی و غیره صحبت می‌کنند این درحالیست که این اعداد و ارقام از سوی مسئولان رد می‌شود اما در عین حال لازم است که بیمه‌ها چابک باشند و هزینه‌های دارو و سلامت توسط بیمه‌ها پوشش داده شود.
دلار گران شد!
مطابق گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی، در دو سال گذشته هزینه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰درصد افزایش داشته و نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند.
به گفته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت یکی از دلایل اصلی این موضوع نوسانات ارزی است. دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییر می‌کند. البته درحال‌حاضر بیش از ۹۶درصد داروهای مصرفی در داخل کشور ساخته می‌شود، اما از آن طرف ماجرا بیش از نیمی از مواد اولیه این داروها وارداتی یعنی تحت تاثیر مستقیم قیمت ارز است و گرانی دلار می‌تواند افزایش قیمت داروها را در پی داشته باشد.
یکی از مهمترین تاثیرات افزایش قیمت دلار را می‌توان در گرانی دارو دید، حتی مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1404 خبر داد و گفت: در صورت تغییر ارز از 28500 تومانی به 38500 تومان، قیمت تجهیزات پزشکی افزایش چشمگیری خواهد داشت. برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیماران، به ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
نکته قابل توجه اینجاست که در بودجه سال آتی نرخ ارز ترجیحی ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آمده است که در صورت تصویب این عدد شاهد گرانی بیش از پیش قیمت دارو خواهیم بود و این یعنی فشار مضاعف بر معیشت مردم.
کاهش تولید دارو
یکی از دلایل گرانی دارو را می‌توان کاهش تولید این محصول دانست، براساس آمار منتشرشده توسط اتاق ایران در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، تولید شرکت‌های دارویی نسبت به هشت ماه ابتدایی سال گذشته 6/21 درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به یکسان بودن قیمت‌ها و سردرگمی از بازگشت وضعیت عادی به تولید با پتانسیل کمتر و عدم اختصاص بودجه تحقیق و توسعه به کار خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که با تداوم این شرایط، تولیدکننده به‌تدریج از دور خارج شده و درصد کمی از تولیدکنندگانی که در فضای کنونی باقی مانده‌اند نیز توانایی لازم برای تنظیم بازار را نخواهند داشت، چراکه شیوه قیمت‌گذاری دارو در کشور، محصولات تولید داخل را از فرایند رقابت‌پذیری دور می‌کند. در چنین محیط ایزوله و انحصاری در داخل کشور نیز تولیدکنندگان دارو تمایلی برای رقابت در بازارهای خارجی ندارند.
از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری وزارت بهداشت باعث می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان تمایلی به ساخت دارو نداشته باشند و دارو در بازار کمیاب شود. به عبارت دیگر انگیزه شرکت‌های داروسازی برای تولید داروها با حاشیه سود پایین کاهش پیدا می‌کند. بخش زیادی از این داروها جزء داروهای ساده و قدیمی محسوب می‌شوند که مصرف آنها در میان عموم افراد جامعه بالاست. با عدم صرفه اقتصادی برای تولید این داروها و ممانعت شرکت‌های داروسازی برای تولید این دست از داروها، سیاست‌هایی نظیر واردات فوریتی به‌منظور مقابله با کمبود داروهای مورد نیاز داخل کشور اعمال می‌شود که کاملاً تحت پوشش بیمه نیستند و فشار مستقیم به جیب مصرف‌کننده منتقل می‌شود که در نهایت تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر می‌دهند که مابقی داروهای تولید نیز با افزایش قیمت مواجه شوند.
آمار صادرات و واردات دارو
براساس آمار منتشرشده تراز تجاری محصولات دارویی ایران منفی است و این مسئله به دلیل تولیداتی که وابستگی زیادی به مواد اولیه دارند قابل توجیه است. میزان ارز ترجیحی اختصاص داده شده به صنعت دارو در مقایسه با مقیاس این حوزه بسیار کم است و همین موضوع باعث شده که صنایع دارویی زیان کند.
براساس آمار گمرک ایران در سال ۱۴۰۲ میزان واردات دارو 13/6 درصد و صادرات آن ۱۱ درصد کاهش را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده‌اند. سهم واردات دارو طی مدت مذکور 2/3 میلیارد دلار و صادرات دارو ۱۷۰ میلیون دارو بوده است. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ از ۳۷۳ شرکت مورد بررسی، ۹۸ شرکت صادرات داشته‌‌‌اند و صادرات صنعت دارو در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷۰ میلیون دلار بود که ۱۱درصد کاهش را نشان میدهد.
بررسی سوابق صادرات دارویی ایران نشان میدهد که در سال افزایش تحریم‌ها شاهد کاهش صادرات دارو بوده‌ایم. حجم صادرات دارویی ایران در سال ۹۲ بیش از ۱۲۱ میلیون دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به 1200/9 میلیون دلار رسیده است.
بیشترین میزان صادرات مربوط به سال ۹۶ بوده و 1586/8 میلیون دلار محصولات دارویی به کشورهای مختلف صادر شده است. با توجه به سیر افزایشی این مقدار از سال ۹۴ تا ۹۶، می‌توان گفت این افزایش صادرات دارویی به‌دلیل توافق برجام و بهبود روابط بین‌المللی بوده است. با خروج آمریکا از برجام، صادرات محصولات دارویی ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها کاهش یافته و پس از آن افزایش قابل توجهی نداشته است و تقریباً هر سال روند کاهشی به خود گرفته است.
بیشترین مقصد محصولات دارویی ایران در سال ۱۴۰۲، کشور آلمان با سهم حدود ۳۰ درصدی از مجموع صادرات بوده است. همچنین کشور عراق با سهم 15/1 درصدی، ایتالیا با سهم 14/5 درصدی و سوریه نیز با سهم 12/8 درصدی بیشترین مقاصد صادرات دارو در سال اخیر بوده‌اند.
همچنین سهم دارو از کل واردات کشور در سال گذشته برابر با 3/6 درصد بوده و نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش 13/6 درصدی را تجربه کرده است. ۵ شرکت اول واردکننده در سال ۱۴۰۲ شامل بهستان دارو، کوبل دارو، اکتوور کو، نووونور دیسک پارس، روژین پلاسما بوده‌اند که ۲۵ درصد از ارزش کل واردات در سال ۱۴۰۲ توسط این ۵ کشور انجام شد.
۳۷۳ شرکت مورد بررسی در زمینه واردات و صادرات از میان ۲۳۱ سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی، ۳۱۹ سندیکای تولیدکنندگان داروهای مکمل، ۶۶ سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه و ۵۶ اتحادیه واردکنندگان بوده است.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۳، در مجموع بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تامین ارز کرده که از این مبلغ بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و همچنین قرار است ۲۰۰ میلیون دلار اوراق گام برای تامین مالی شرکت‌های دارویی تامین شود.
