اقدامات دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو انتشار مطالب در مورخ 1403/09/13 و 1403/09/18 با عنوان «واقعیت‌های سخت» و «خطای راهبردی در بازار دارایی» جوابیه‌هایی ارسال کرده است که در ادامه می‌آید: 

باتوجه به کم بودن حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور، دولت چهاردهم در حال اقداماتی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است.

به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب سیزدهم آذرماه سال جاری روزنامه هم میهن با عنوان «واقعیت‌های سخت» توضیح داد: با وجود اینکه در قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی هدف گذاری شده؛ اما براساس شرایط کنونی اقتصاد کشور، بدون توسعه بازارهای خارجی رسیدن به این هدف سخت است.

با این حال، در دولت چهاردهم طرح‌ها و اقداماتی مانند تلاش در جهت توسعه زیرساخت‌های تجاری و ترانزیتی کشور، رفع تحریم‌های خارجی، اخذ مجوز رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش خصوصی سازی و مولدسازی دارایی‌های دولت، حذف قیمت گذاری‌های دستوری و توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه پذیرفته است.

همچنین، به منظور کاهش هزینه‌های دولت و کاهش کسری، اصلاح ساختار بودجه در دستور کار دولت قرار گرفته و با اجرای سیاست یکسان سازی، ثبات در نرخ ارز پیگیری می‌شود.

باتوجه به کم بودن حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور، در دولت چهاردهم اقداماتی در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی از قبیل رایزنی با همسایگان و بانک توسعه‌ای جهان اسلام، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، صندوق اوپک و آژانس تشویق سرمایه گذاری (وایپا)، بررسی و تصویب 76 درخواست سرمایه گذاری خارجی به ارزش 1.3 میلیارد دلار، در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه هیأت سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع صدور ضمانت نامه بانکی برای خدمات فنی و مهندسی انجام شده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در حال تدوین سند طراحی نظام رمزارز است

در حال حاضر و حسب اقدامات کلان مندرج در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در حال تدوین سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» است که به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش شادا مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور  اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب هجدهم آذرماه سال جاری روزنامه هم‌میهن با عنوان «خطای راهبردی در بازار دارایی» توضیح داد:

تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها طی حدود یک دهه اخیر مطرح بوده و از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار است. ستاد ملی رمزارزش‌ها با هدف شناخت، تبیین، سیاست‌گذاری، هماهنگی بین دستگاه‌ها و تقسیم وظایف محوله و فعال‌سازی کلیه ظرفیت‌های این حوزه در دولت قبل شکل گرفت.

در این ستاد، رمزارزها در چهار دسته کلی 1)خلق و انتشار 2) ذخیره‌سازی و خدمات مالی 3) تبادل و 4) پرداخت طبقه‌بندی و مورد بررسی قرار گرفت و سند احکام ساماندهی رمزارزش‌ها مشتمل بر 7 فصل و 47 ماده تدوین شد. در گام نخست، آئین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در تاریخ 6 شهریور سال 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید و بر مبنای آن، تکالیف دستگاه‌ها در حوزه استخراج مشخص و در حال پیگیری و اجراست.

در حال حاضر و حسب اقدامات کلان مندرج درسند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حال تدوین سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» است که به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

این سند با اهدافی نظیر حفظ ارزش پول ملی و صیانت از اقتصاد کشور، ممانعت از به‌کارگیری رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، افزایش مشاهده‌پذیری تبادلات و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه شده است و موضوعاتی نظیر استخراج، تبادل، سکوهای معاملاتی، ضوابط تنظیم‌گری، ابزار پرداخت داخلی و خارجی، ابزار تامین مالی و... مورد نظر واقع شده است.