FATF از مجلس دهم تا دوازدهم/ارزیابی نمایندگان مجلس از بررسی مجدد لوایح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت

امکان انحلالی وجود ندارد و چاره‌ای نیست جز تحمل این 4 سال؛ 4 سالی که برخی در مجلس دوازدهم صدایشان را به فریاد تبدیل می‌کنند تا حرف خود را به کرسی بنشانند. در جدیدترین اقدام، سوپرانقلابی‌هایی که خود را پیشقراول ولایتمداری می‌دانند، با شنیدن بررسی مجدد FATF با موافقت مقام رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنای ناسازگاری گذاشته‌اند و آتش تنش را در مجلس شعله‌ور کردند. آنها در هفته گذشته تا جایی تند رفتند که علی خضریان، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس از نوشتن نامه 120 نماینده به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر می‌دهد که «پذیرش FATF را برای ایران بدون هیچ فایده‌ای دانستند و پیوستن به این کنوانسیون را راهی اعلام کردند برای ایجاد مشکلات امنیتی در کشور.»

با این وجود تهیه‌کنندگان نامه تاکنون از انتشار نام امضاکنندگان خودداری کرده‌اند و مشخص نیست مخالفت با FATF واقعاً چه تعداد طرفدار دارد. با این حال به نظر می‌رسد، جریان تندرو مخالف دولت عهد بسته‌اند که اجازه باز شدن هیچ قفلی خارج از جریان فکری خود را ندهند.

از این سو اما مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور معتقد است که اگر FATF حل نشود هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم: «ما بدون ارتباط با دنیا هیچ کاری در داخل نمی‌توانیم انجام دهیم. یک عده در این میان کاسب تحریم شده‌اند و دارند پول می‌خورند و داریم اجناس را گرون می‌خریم و ارزان می‌فروشیم. ما باید بازی کاسبان تحریم را به هم بریزیم آنها می‌خواهند از کنار تحریم بخورند و ببرند. وقتی گفتند همه کار می‌توانیم انجام دهیم، همه ساکت بودند و کسی اعتراض نکرد. من آن زمان درباره این موضوع صحبت کردم و برایم پرونده درست کردند.»

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه جلسه اخیر هیئت دولت از تلاش دولت برای قانع کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: «با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی دوباره و کارشناسانه در مجمع، نسبت به این موضوع امیدوار هستم.FATF جدای از تحریم‌ها است. اگر بتوانیم با تصویب مجمع به FATF بپیوندیم، بخشی از مشکلات کشور حل می‌شود. البته وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی حتماً برای ارائه نظرات کارشناسی در مجمع حضور پیدا می‌کنیم و امیدوار هستیم که اعضای مجمع قانع شوند.»

FATF سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنا نهاده شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز پیوست. FATF و پیوستن به آن در مجلس دهم مورد بررسی و در نهایت در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در آنجا نیز به نتیجه‌ای نرسید و راه‌های مالی کشور به صورت کلی قفل شد.

ایران در لیست خاکستری قرار داشت اما با عدم تصویب مجمع در 2 اسفند 1398 ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. درست است که ایران سال‌هاست راه دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال پول پنهان را در پیش گرفته، اما آنطور که آیت‌الله خامنه‌ای روز 21 دی اعلام کردند: «تحریم‌ها به کشور ضرر زد، اما نتوانست اهداف آنها را محقق کند.»

البته پیش از آن پزشکیان در جلسه‌ای با اعضای اتاق بازرگانی ایران (11 دی) از بررسی مجددFATF  در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود و گفت: «امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.»

اما سوپرانقلابی‌ها و در سایه‌نشینان کهFATF  را در مقابل منافع خود می‌بینند، به بررسی این کنوانسیون هم اعتراض کرده و سعی می‌کنند زیر میز بزنند. آنها بر این پندارند که با وجود «وفاق ملی» هم از گردونه قدرت خارج می‌شوند چراکه منافع جریانی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. نماد بارز آن نیز فریادهای مهدی کوچک‌زاده است در اعتراض به FATF که آن را هل دادن کشور به دامن آمریکا می‌دانست و جلسه اخیر مجلس (23 دی‌ماه) را با موضوع بررسی مجدد FATF به تنش و جنجال کشاند.

با وجود آنکه محمدباقر قالیباف به صراحت اعلام کرد که «مجلس نظر خود را در دوره دهم داده و این موضوع به مجمع ارجاع شده است، بنابراین ما در حال حاضر هیچ نقش قانونی در موضوع FATF  نداریم. طبق قانون بنده و شما هیچ وظیفه قانونی در این بخش نداریم» اما این جریان به فضاسازی‌ها و تحرکات سیاسی - رسانه‌ای ادامه می‌دهند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار قرار دهند.

در همین راستا و در گفت‌وگو با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، سلمان اسحاقی نماینده قائنات و زیرکوه، اسمعیل کوثری نماینده تهران در مجلس و احمد فاطمی نماینده بابل به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.