بررسی صدور آرای سنگین در شعب بدوی و دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور
احکامی که می‌شکند
به نظر می‌رسد صدور احکام سنگین از سوی دادگاه‌های بدوی با سهولت بیشتری نسبت به دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. شاید به دلیل همین اهمیت موضوع بود که تیرماه گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور با تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادر شده گفته بود:«مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین‌شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.» این اظهارات اژه‌ای اگرچه در بحبوحه صدور احکام عجیب درباره حجاب عنوان شده بود اما قابل تعمیم به همه احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های کشور بوده و با اصول و قواعد حقوقی کشور هم مطابقت دارد.
«در راستای تحول در دیوان عالی کشور و در جهت اجرای دقیق تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضا‌های اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با موضوع مجازات‌های برگشت‌ناپذیر (مجازات‌های سالب حیات، مجازات‌های بدنی، قلع و قمع) در دبیرخانه دیوان عالی کشور خارج از نوبت ثبت و بدون فوت وقت جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دیوان عالی کشور ارجاع گردد و معاون قضایی در امر ارجاع عنایت لازم را در این خصوص داشته باشند. البته در این خصوص رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ نیز قبلاً صادر شده و این نشان از اهمیت حرمت دماء مسلمین و رعایت حدودالله دارد که باید مورد اهتمام جدی باشد و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.» دستوری که ۱۷ شهریورماه جاری محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در شورای معاونین این نهاد صادر کرد. در توضیح این سخن منتظری باید از ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری هم گفت. براساس این ماده « هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تامین لازم را اخذ می‌نماید.» تبصره این ماده هم تاکید می‌کند:«در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.»
شاید بتوان گفت این دستور منتظری همانطور که خودش اذعان می‌کند در راستای تحول در دیوان عالی کشور و شاید هم تحول در ساختار قضایی کشور صادر شده است و البته برخی از حقوقدان‌ها خبر می‌دهند که بر سر اجرای این دستور مقاومت‌هایی هم وجود دارد. اما ضرورت این تحول چیست؟ شاید بتوان گفت ایران از جمله کشورهایی است که نظام کیفری آن به مجازات مجرمین از طریق سلب حیات، نقص عضو و سایر مجازات‌هایی که در جامعه حقوقی به عنوان «مجازات‌های غیرقابل بازگشت» توصیف می‌شوند، نگاهی ویژه داشته است. چنان‌که به گفته حقوقدان‌ها تنها تعداد عناوین مجرمانه مستوجب سلب حیات بالغ بر ۱۶ مورد است. این نوع مجازات درباره جرائم مرتبط با مواد مخدر، جرائم علیه امنیت اقتصادی، جرائم علیه امنیت اخلاقی، جرائم علیه افسادفی‌الارض به معنای عام و جرائم علیه امنیت اجتماعی(بغی، محاربه و افسادفی‌الارض) اعمال می‌شوند. به هر روی تعداد احکام صادرشده مبتنی بر چنین مجازات‌هایی و به‌ویژه حکم اعدام در کشور ما قابل توجه است. احکامی که بسیاری از آنها در دادگاه‌های بدوی صادر شده اما در مرحله فرجام‌خواهی و به‌ویژه در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند. حقوقدان‌ها علت این تفاوت نگاه در دادگاه‌های بدوی و دیوانعالی کشور را ناشی از تفاوت در میزان دانش و تجربه قضات این دادگاه‌ها و همچنین استقلال بیشتر قضات مراجع عالی نسبت به قضات دادگاه‌های بدوی می‌دانند.
رویکرد مراجع عالی قضایی به احکام اعدام
صدور مجازات‌های سالب حیات شاید بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داد. در آن زمان بسیاری از معترضان بازداشت‌شده در دادگاه‌های بدوی با احکام اعدام مواجه شدند. اگرچه برخی از این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده و به مرحله اجرا رسیدند اما تعداد احکام اعدامی هم که در مرحله فرجام‌خواهی و در دیوان عالی کشور نقض شدند کم نبودند. به‌عنوان مثال تیرماه امسال وکلای «توماج صالحی» هنرمند معترض از نقض حکم اعدام او در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض خبر دادند. آبان‌ماه سال گذشته نیز حکم اعدام «حمید قره‌حسنلو» از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ نقض و به ۱۵ سال حبس نفی بلد کاهش یافت. حکم اعدام «سهند نورمحمدزاده» دیگر معترض بازداشتی هم فروردین سال گذشته نقض شد و در نهایت سهند به ۱۰ سال نفی بلد در زندان کهنوج کرمان محکوم شد.
در حال حاضر هم دو زن با نام‌های «پخشان عزیزی» مدرس حوزه زن‌شناسی و «شریفه محمدی» فعال کارگری در دادگاه بدوی با حکم اعدام به اتهام بغی مواجه شده‌اند و منتظر نتیجه فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند تا شاید این نهاد با دقت نظر بیشتری به مجازاتی که قرار است حیات آنها را با خطر جدی مواجه کند، نگاه کند.
به هر حال به نظر می‌رسد صدور احکام سنگین از سوی دادگاه‌های بدوی با سهولت بیشتری نسبت به دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. شاید به دلیل همین اهمیت موضوع بود که تیرماه گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور با تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادر شده گفته بود:«مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین‌شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.» این اظهارات اژه‌ای اگرچه در بحبوحه صدور احکام عجیب درباره حجاب عنوان شده بود اما قابل تعمیم به همه احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های کشور بوده و با اصول و قواعد حقوقی کشور هم مطابقت دارد.
باتوجه به اهمیت تفاوت عملکرد قضات در دادگاه‌های بدوی و دادگاه‌های عالی و هزینه‌ای که این تفاوت عملکرد برای جامعه و دستگاه قضایی کشور می‌تواند به دنبال داشته باشد با حسین بیات، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم.
جرم‌انگاری‌های غیرضروری
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران در این‌باره می‌گوید:«بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی و مقصود مندرج در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات و اجرای آن باید براساس قانون باشد. در نتیجه مقام قضایی جز در چارچوب قانون و در مواردی شاذ و نادر از جمله موضوع اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به او اجازه می‌دهد براساس آرا و فتاوای فقهی مبادرت به صدور حکم به مجازات کند، به بیان دیگر قاضی حق ندارد خارج از این چارچوب مبادرت به اعمال مجازات کند. بنابراین فرض کلی بر آن است که احکام اعدامی که به‌ویژه در محاکم بدوی صادر می‌شوند با قانون منطبق است و یا اینکه براساس تشخیص مقام قضایی یعنی دادگاه صادر‌کننده حکم با قانون منطبق است.»
او به این موضوع اشاره می‌کند که در قانون مجازات اسلامی و در سایر قوانین کیفری برای عناوین مجرمانه متعددی مجازات اعدام یا قتل، قانونی تعیین شده است: «به‌عنوان مثال برای قتل عمد مجازات قصاص تعیین شده که زمینه شرعی هم دارد. برای عملیات تروریستی و قاچاق مواد مخدر در شرایط خاص نیز مجازات اعدام تعیین شده است. برای مساحقه و لواط که جزء جرائم اخلاقی هستند نیز قانون مجازات اعدام را در نظر گرفته؛ آن‌هم با شرایط بسیار سختگیرانه‌ای که در فقه و در شریعت اسلامی وجود دارد. برای هواپیماربایی، سب‌النبی در شرایط خاص، محاربه، برخی جرائم سیاسی و امنیتی و... هم مجازات تعیین شده اعدام است. بنابراین ما موارد متعدد عنوان مجرمانه داریم که مجازات‌شان اعدام است.»
این حقوقدان تاکید می‌کند که به این ترتیب دست مقام قضایی را به‌گونه‌ای باز گذارده‌ایم که در موارد متعدد قادر است مبادرت به صدور حکم اعدام کند:«اما مسئله اینجاست که در بسیاری از موارد قاضی صادر‌کننده حکم بنا به دلایل مختلف محتمل است در تطبیق موضوع با حکم دچار اشتباه شود یعنی در تفسیر و تشخیص قضایی خود مرتکب اشتباه شود. فرض کنید فردی به دلیل جاسوسی دستگیر می‌شود. در قانون مجازات اسلامی برای جاسوسی در برخی موارد مجازات حبس و در مواردی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.حالا این امکان وجود دارد که تشخیص مقام قضایی نادرست باشد. یعنی درحالی‌که اساساً بزه جاسوسی رخ نداده و اگر داده هم مجازات فرد متهم حبس است، قاضی با این تلقی که موضوع با عنوان مجرمانه دیگری منطبق است حکم اعدام صادر کند.»
بیات اضافه می‌کند:«جرائم مساحقه و لواط هم به این راحتی‌ها قابل اثبات نیستند اما امکان دارد مقام قضایی سهل‌انگاری کرده و در مقام احراز وقوع بزه شرایط قانونی و شرعی را آنگونه که باید مدنظر قرار ندهد. بنابراین وقتی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود آنجا با بررسی دقیق مشخص می‌شود عنصر مادی بزه انتسابی با بزه لواط یا مساحقه به مفهوم فقهی و قانونی آن انطباق دارد یا ندارد و در صورت عدم انطباق حکم صادره نقض می‌شود.»
این وکیل دادگستری در ادامه این را هم می‌گوید که معمولاً در فرآیند‌های دادرسی چه در دادسرا چه در دادگاه دچار نقص تحقیقات، اشتباهات عمده در گزارش‌ها و نحوه اجرای تشریفات و مقررات امری آیین دادرسی کیفری و...هستیم:«در بسیاری موارد بعد از ارجاع و بررسی چنین پرونده‌هایی در دیوان عالی کشور، مشخص می‌شود که فرآیند شکلی و ماهوی تطبیق موضوع با حکم به صورت قانونی انجام نشده و رای نقض می‌شود. درباره برخی جرائم و به‌ویژه جرایم سیاسی اما به نظر می‌رسد در مواردی احکام صادره در مرحله بدوی درگیر اولویت‌های فراقانونی و برخی مصالح سیاسی می‌شود. به‌طور مثال حکم با هدف ترهیب مرتکب و افرادی که احتمال دارد مرتکب چنین جرائمی شوند صادر می‌شود. این احکام در حالی صادر می‌شوند که عمده آنها در مرحله فرجام‌خواهی نقض خواهند شد. در واقع منظور از صدور چنین احکامی اجرای دقیق قانون نبوده و اصول حقوقی به مفهوم واقعی کلمه مدنظر قرار نگرفته است بلکه آنچه مدنظر قرار گرفته جنبه ارعابی و بازدارنده حکم خطاب به افکار عمومی و افرادی است که در معرض ارتکاب آن بزه سیاسی هستند.»
او به پرونده معترضان 1401 هم اشاره می‌کند و می‌گوید:«در مواردی شاهد اجرای احکام اعدام برای برخی بازداشت‌شدگان بودیم؛ احکامی که بعدها با تحلیل‌های حقوقی دقیق حقوقدان‌‌هایی مانند دکتر برهانی مشخص شد، دچار نقایض جدی فقهی و حقوقی بوده‌اند. مشکلات آن احکام البته موجب احتیاط افزون‌تر دیوان عالی کشور شد تا به نقض بسیاری از احکام اعدام صادره منتهی شود.»
به گفته این استاد حقوق، دلیل دیگر صدور رو به تزاید احکام سالب حیات در دادگاه‌های بدوی آن است که اساساً سیاست کیفری در ایران مجرم‌زدا و غالباً به دنبال حذف مجرم است یا تحقیر او به‌گونه‌ای که امکان بازگشت فرد به جامعه فراهم نشود:«عمده مجازات‌ها در سیاست کیفری ما مبتنی بر جرح بدنی است مانند اعدام و نقض عضو. بخشی از مجازات‌ها هم جنبه ترذیلی دارند یعنی علاوه بر آسیب بدنی، منجر به ایراد آسیب روحی و روانی به فرد هم می‌شوند مانند اجرای مجازات شلاق یا اجرای حدود در ملأعام. بنابراین می‌توان گفت این نظام کیفری مجرم‌زداست یعنی یا جسم مجرم را از صفحه روزگار محو می‌کند یا روح و روان او و حتی خانواده‌اش را.»
بیات در این‌باره به تعدد مجازات‌های حبس در قوانین کیفری اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «این موضوع حتی درباره دیون هم صادق است و عملاً منجر به حبس افراد می‌شود مثلاً فرد محکوم به پرداخت ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود در شرایطی که مالی هم برای پرداخت ندارد. در چنین شرایطی فرد وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت و روانه زندان می‌شود. این در حالیست که هدف از اعمال مجازات مجرم‌زدایی نیست بلکه جرم‌زدایی است. یعنی ما فرد را مجازات می‌کنیم تا امکان ارتکاب مجدد جرم را در او به حداقل برسانیم و زمینه بازگشت او را به اجتماع فراهم آوریم.»
او معتقد است به‌رغم تحولاتی که در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی رخ داد اما هنوز سیاست کیفری از این منظر ناکارآمد است و آنگونه که باید تاثیرگذاری ندارد:«در زندان‌ها افراد زیادی محبوس هستند که در حقیقت مجرم به معنای فردی که در نظم اجتماعی یا اخلاق حسنه اخلال ایجاد کرده نیستند اما سیاست کیفری مجرم‌زدا و جرم‌انگاری‌های غیرضروری آنها را روانه زندان کرده است.»
آیا منظور شما از تفسیرهای نادرست حقوقی در دادگاه‌های بدوی این است که قضات این دادگاه‌ها از اطلاعات کمتری برخوردارند و از این حیث تفاوتی میان قضات دادگاه‌های بدوی و قضات دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور وجود دارد که بسیاری از احکام سالب حیات در این مرحله نقض می‌شوند؟ سوالی که بیات در پاسخ به آن می‌گوید:«نخست آنکه قاعدتاً قضات مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، قضات با تجربه‌تر، متخصص‌تر و باسوادتری هستند و این امری بدیهی است. با این حال در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که دیوان عالی کشور هم به اشتباه احکام اعدام را تایید می‌کند. تایید احکام در برخی موارد یا ناشی از اشتباه است یا ذهنیت سیاسی برخی قضات موجب آن است. به بیان دیگر این احتمال وجود دارد که یک اقتضاء غیرحقوقی و غیرقانونی بر تفسیر قضایی قاضی تجدیدنظر یا قاضی دیوان عالی کشور غلبه کند. بنابراین در مراجع عالی قضایی و تفسیر قضایی در تطبیق موضوع با حکم ممکن است اشتباه رخ دهد. به این حال به اعتبار تخصص، تجربه و دانش افزون‌تر در مراجع عالی و به‌ویژه دیوان عالی کشور کمتر شاهد اشتباهات فاحش قضایی هستیم. در دیوان عالی کشور حساسیت‌ها نسبت به مجازات اعدام بیشتر و بررسی‌ها دقیق‌تر است، به همین دلیل هم اغلب شاهد نقض احکام اعدام در دیوانعالی کشور هستیم.»
این استاد حقوق به این موضوع هم اشاره می‌کند که کثرت صدور احکام اعدام به لحاظ حقوق بشری نسبت به کشور ما ایجاد حساسیت کرده و این موضوع برای ما قابل دفاع نیست:«قانون‌گذاری کیفری در سطح کلان نسبتی مستقیم با ساختار نظام سیاسی و هنجارهای درونی آن دارد. هر قدر یک ساختار سیاسی دموکراتیک‌تر باشد و بر مفاهیم مبتنی بر حقوق بنیادین انسانی از جمله حق بر حیات، حق بر آزادی بیان و امثال آن منطبق‌تر باشد سیاست کیفری ملایم‌تر، بازدارنده‌تر و بیشتر مبتنی بر جرم‌شناسی روانشناسانه است و سعی بر آن است که فرد بعد از تحمل مدتی محدودیت دوباره به جامعه بازگردد. از طرف دیگر هر قدر نظام سیاسی متصلب‌تر و غیردموکراتیک‌تر باشد، سیاست کیفری آن هم شدیدتر و بیشتر مبتنی بر حبس و حصر و سلب حیات است. البته در ساختارهای آزاد و لیبرال هم مجازات‌های سنگین وجود دارند مثلاً برای تجاوز به عنف در همه جهان مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که لزوماً هم اعدام نیست. متاسفانه سیاست کیفری ما هنوز نتوانسته است راهکار جایگزین قابل دفاعی برای ترمیم مجازات‌ها و انطباق آنها با دستاوردهای مدرن بشری تعیین نماید.»
استقلال قضات در دیوان عالی کشور
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری هم درباره صدور قابل تأمل احکام غیرقابل بازگشت مانند احکام سالب حیات در دادگاه‌های بدوی به هم‌میهن می‌گوید:«متاسفانه در دادگاه‌های بدوی برای صدور برخی احکام مانند احکام سالب حیات به میزان کافی حساسیت وجود ندارد و همین موضوع نیز اهمیت کار دیوان عالی کشور را در این خصوص بیشتر می‌کند. در برخی پرونده‌ها مثل پرونده‌های سیاسی معمولاً شعب خاصی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر وجود دارند که آراء خود را با دقت کافی براساس موازین حقوقی و رعایت اصل عدالت صادر نمی‌کنند. این نقیصه کم و بیش در دیگر جرائم هم وجود دارد.»
او تاکید می‌کند که مجموعه قضات دیوان عالی کشور به واسطه سوابق و جایگاهی که دارند، اینگونه عمل نمی‌کنند:«یعنی به هر دلیلی استقلال قضات در دیوان عالی کشور بسیار بیشتر است و در نتیجه آراء آنها نیز از نظر موازین حقوقی کیفیت و صحت کاملاً متفاوتی دارد. ایرادی که وجود دارد این است که در دادگاه‌های ما شعب تجدیدنظر هم مانند شعب بدوی در مواردی به‌صورت ویژه و با رویکرد خاص و از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند که البته فراتر از چارچوب‌های قانونی متأثر از ضابطین هستند اما در دیوان عالی کشور هیچ شعبه ویژه‌ای وجود ندارد و امکان اعمال نظر سیاسی و یا اعمال نظر با گرایش‌ها و زاویه نگاه خاص به پرونده‌ها وجود ندارد.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که کثرت صدور چنین احکام سنگینی که در دیوان عالی کشور یا به صورت کلی در مرحله فرجام‌خواهی نقض می‌شوند چه هزینه‌هایی را برای دستگاه قضایی به دنبال دارد، اظهار می‌کند:«معتقدم در تمام سطوح دستگاه قضایی کشور، تعداد مقامات قضایی و قضات منصف، عادل و قانون‌مدار بسیار بیشتر از قضاتی است که تحت تاثیر مسائل غیرحقوقی اقدام به صدور رای می‌کنند اما آن عده کمتر به شکلی واضح می‌توانند کل حیثیت بخش‌های کارآمد دستگاه قضایی و کل قوه قضائیه را به خطر بیاندازند. کما اینکه بارها دیده‌ایم چگونه صدر تا ذیل دستگاه قضایی هزینه برخی از احکام و آراء خاص را می‌دهد؛ آرایی که البته بسیاری از آنها به جز اعتبار قانونی، از نظر منطقی هم محل اشکال هستند.»
او به تاثیر ضابطان قضایی بر برخی شعب خاص و البته معدود هم اشاره می‌کند:«این موضوع باعث شد در سال‌های اخیر، در مقطعی به جز رئیس دستگاه قضایی حتی مقام رهبری هم درباره این موضوع تذکر بدهند؛ تذکری که در دیدار مقامات قضایی با ایشان در هفته قوه قضائیه در خرداد 1402 مطرح شد. خب این از ایرادات مهمی است که کل سیستم قضایی کشور را متأثر از خود می‌کند، درحالی‌که توسط شعب معدودی رخ می‌دهد.»
به باور این وکیل دادگستری در کل کشور ما با مشکل بزرگ سرمایه اجتماعی مواجه هستیم درحالی‌که بخش زیادی از این سرمایه اجتماعی متوجه دستگاه قضایی است و اتفاقاً اینگونه رفتارها و عملکردهای فرسوده‌شده، و چنین رفتارها و قضاوت‌های فراتر از دستگاه قضایی، تاثیر خود را بر کل نظام و سرمایه اجتماعی کشور می‌گذارد.
او درباره علل و آثار دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر ارجاع خارج از نوبت تقاضا‌های اعاده دادرسی درباره مجازات‌های سالب حیات، مجازات‌های بدنی، قلع و قمع به شعب دیوان عالی کشور عنوان می‌کند:«اساساً مجازات‌های سخت و برگشت‌ناپذیر به جز ابعاد انسانی، شرعی و قانونی آن که باعث می‌شود دقت بسیار بالایی در قبال آنها لحاظ شود، یک وجه اجتماعی-سیاسی هم دارند و از هر دو زاویه به نظر می‌رسد چنین تصمیمی درباره این دست مجازات‌ها یک ضرورت حتمی است. خصوصاً اینکه در مواردی شاهد بوده‌ایم که برخی شعب برای اهدافی غیرحقوقی، بی‌پرواتر و با دقت بسیار کم اقدام به صدور چنین احکامی می‌کردند. یعنی این احکام را عامل اعتبارسازی برای خود قرار می‌دادند.»
مجتهدزاده اضافه می‌کند:«ایجاد سازوکاری که سرعت عمل در خصوص بازنگری درباره این احکام در دیوان عالی کشور را افزایش دهد و همینطور عامل افزایش دقت در این روند باشد، حتماً می‌تواند در روندی که به آن اشاره شد تاثیر بگذارد و احتمالاً باعث کاهش این دست احکام هم بشود.»
او به تبصره ماده 478 هم اشاره کرده و می‌گوید:«این تبصره برای دیوان عالی کشور این تکلیف را مشخص کرده که دستور توقف اجرای حکم تا صدور تصمیم نهایی از این نهاد را بدهد اما شاهد هستیم که بسیاری از شعب دیوان چنین اقدامی نمی‌کنند. استدلال بخشی از جامعه حقوقی کشور این است که با توجه به این تبصره صرف ثبت تقاضای اعاده دادرسی در موارد مشخص‌شده، باید مانع اجرای حکم شود. به نظرم دستور آقای منتظری می‌تواند این موضوع را شفاف کند؛ به نحوی که قضات دیوان مکلف به عمل به تبصره مذکور شوند. این موضوع برای افرادی که پیگیر پرونده‌هایی هستند که برایشان چنین احکامی صادر شده است، دستاوردی بزرگ است و این دستور هم در جهت حفظ حقوق متهم جای تقدیر دارد. امیدواریم این دستور جنبه عینی و عملی بگیرد و رویه‌ای مشخص در این زمینه اجرا شود.»
این حقوقدان همچنین بر اهمیت حمایت از این دستور رئیس دیوان عالی کشور هم تاکید می‌کند:«ما از قضات دیوان عالی کشور توقع داریم که درباره این موضوع نهایت همکاری و مساعدت را با رئیس دیوان عالی کشور داشته باشند و اقدام خوبی صورت بگیرد تا احکام سالب حیات و کلاً احکام برگشت‌ناپذیر اولاً خارج از نوبت به شعب دیوان ارجاع شوند و ثانیاً صرف ارجاع به شعب مانع از اجرای حکم شوند زیرا برای اجرای حکم هیچ‌وقت دیرنیست اما اگر برعکس آن رخ داده و چنین احکامی اجرا شوند، امکان برگشت وجود ندارد.»
