وفاق ملی و احیاء میثاق ملی

نطق روز تحلیف مسعود پزشکیان را باید بدون اغراق یکی از دقیق‌ترین و ماندگارترین نطق‌های تحلیف رؤسای جمهوری ایران دانست. نشانه آن هم اینکه این سخنان به سرعت با واکنش مثبت گروه‌های سیاسی مختلف و حتی غیرهم‌نظر با رئیس‌جمهوری مواجه شد.

آقای پزشکیان در این نطق اولًا دست بر روی نکات بسیار دقیقی گذاشت که از ضروریات امروز ایران هستند و ثانیاً توانست آنها را به شکلی باز کند و برای مخاطب توضیح دهد که زمینه‌ساز جبهه‌بندی‌ها و صف‌کشی‌های تقابلی نشود. شاید مهمترین نکته سخنان آقای پزشکیان در این نطق، تاکید او بر مسئله «وفاق ملی» بود. به نظر هم می‌رسد که ایشان در مقام رئیس‌جمهور نام «دولت وفاق ملی» را برای دولت چهاردهم در نظر گرفته که عنوانی دقیق هم به لحاظ گفتمان خود ایشان و هم نیاز ضروری کشور است.

از مجموع سخنان آقای پزشکیان نیز چنین بر می‌آید که تصویر ایشان از بنیان‌های این وفاق، الزامات ساختاری آن و فرآیند تحققش واقع‌بینانه و منطقی است. چه اینکه وی بعد از آنکه گفت «روی آوردن به وفاق ملی ضرورتی تاریخی است»، شرایط رفتاری دولت همسو با این ضرورت تاریخی را اینگونه تصریح کرد: «دولتی که خود را دولت همه ملت ایران، موظف به تأمین حقوق شهروندی همه ایرانیان و ملتزم به اولویت منافع ملی بر هر امر دیگر می‌داند» آقای پزشکیان شاخص‌های این وفاق را «عدالت، رفع تبعیض، تأمین زندگی عادلانه و شرافتمندانه، پیشرفت، صلح و آرامش به دور از نگرانی، تحقیر و مداخله‌های فراقانونی» برشمرد و اطمینان داد که در این مسیر همه برنده هستند و هیچ بازنده‌ای وجود ندارد.

در گفتمان‌هایی موجود از این دست همواره نگرانی عمده این بوده که صاحبان گفتمان نه از منظری ساختاری و عملیاتی بلکه از چارچوبی صرفاً اخلاقی به مسئله بنگرند و به همین دلیل برای تحقق امر وفاق و وحدت ملی از محدوده نصیحت و توصیه خارج نشوند. اما در نطق آقای پزشکیان نشانه‌هایی وجود داشت که می‌تواند باعث این امیدواری شود که ایشان افق دید وسیع‌تر و ساختاری نسبت به تحقق این مهم دارند.

از منظر ساختاری شاید یکی از مهمترین ایرادات بحث حکمرانی حقوقی در کشور ما باشد که بدل به پاشنه آشیل وفاق ملی شده است. در حکمرانی حقوقی نیز با دو بحث مواجه هستیم؛ یکی بحث کیفیت و مطلوبیت قوانین و دیگری اجرای قانون. واقعیت این است که کار ما در هر دو زمینه می‌لنگد. یعنی هم کیفیت قوانین کشور به دلیل ضعف‌ها و اشکالات ساختاری تنزل شدیدی پیدا کرده و هم اینکه اصل اجرای عادلانه و منصفانه قوانین دچار مشکل کلی است.

متاسفانه هر چه در این سال‌ها جلوتر آمدیم، این دو اشکال بنیادین حکمرانی حقوقی نیز شکلی عمیق‌تر و وسیع‌تر پیدا کرده‌اند. در ریشه‌یابی این وضعیت می‌توان به موارد زیادی رسید اما بی‌شک یکی از مهمترین آنها این است که اصل قانون اساسی در کشور ما به‌طور مکرر نقض و زیرپا گذاشته می‌شود.

نقض قانون اساسی در بیش از سه دهه قبل بیشتر ناظر به فصل سوم آن یعنی اصول ۱۹ تا ۴۲ می‌شد که به «حقوق ملت» بر می‌گشت. اما پس از آن و خصوصاً در یک دهه اخیر شاهد هستیم دامنه نقض قانون اساسی توسعه یافته و مصادیق بسیاری برای آن می‌توان یافت. ورود جدی شوراهای عالی به بحث قانون‌گذاری،‌ دخالت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند تائید قوانین مجلس و جلوگیری از عملیاتی شدن اصل ۱۱۳ این قانون که رئیس‌جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند از این جمله هستند. قانون اساسی در همه نظام‌های سیاسی-حقوقی چارچوبی است برای تعیین حدود رفتارها و حقوق شهروندان و حکومت‌ها و به همین اعتبار نیز به عنوان یک میثاق ملی دارای حداکثر حد احترام و شأنیت است.

نقض هر قانونی و بالاخص قانون اساسی در این نظام‌ها، گناهی نابخشودنی برای هر مقام و دستگاهی است. چراکه این کار انتظام عمومی امور را از بین برده و توافق اجتماعی را ویران می‌کند. چراکه قانون، تبلور عینی توافق عمومی در جوامع است.  با این توصیف تحقق وفاق مدنظر رئیس‌جمهوری در گام نخست نیازمند بازگرداندن شأنیت و مرجعیت حقوقی قانون اساسی و دیگر قوانین کشور و احترام عملی به آنهاست. در شرایطی که نهادهای متولی قانون به بهانه موضوع حجاب در رفتارهایی غیرقانونی به برخورد با شهروندان می‌پردازند امکان تحقق وفاق ملی بسیار ناچیز خواهد بود. لذا آقای پزشکیان و دولت چهاردهم بدون پذیرش این واقعیت که کشور نیازمند احیاء شأنیت قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است، نمی‌توانند به هدف خود یعنی وفاق ملی که نیاز ضروری و فوری کشور است، برسند.