ارزیابی کارشناسان از اولویتهایی که تیم اقتصادی دولت جدید پیش رو دارد
آغاز کار سخت
سکان اقتصاد ایران به علی طیبنیا سپرده شد. اگرچه سمت «مشاور عالی رئیسجمهور» به تعبیر برخی افراد یک پست سازمانی فرمایشی است اما کسی تردید ندارد که طیبنیا با همین پست قرار است فرماندهی اقتصاد را برعهده بگیرد. انضباط مالی و پولی ماموریت مهم تیم اقتصادی است و وزرای اقتصادی برای رسیدن به این انضباط باید از سیاستهای طیبنیا تبعیت کنند. البته هنوز تکلیف تیم اقتصادی روشن نشده و مشخص نیست چه افرادی با چه گرایشهایی قرار است تصدی وزارتخانههای اشارهشده را برعهده بگیرند. با این حال انتخاب طیبنیا، تکلیف مانیفست اقتصادی دولت چهاردهم را مشخص میکند.
مسعود پزشکیان پیش از انتخابات و در مناظرات بارها بر استفاده از تجربیات همه جناحها و گروهها تاکید کرده و بارها اذعان کرده بود که از حضور همه تفکرات و مکاتب در تیمش استقبال میکند. این اظهارات موجی از نگرانی را بین اندیشمندان و تحلیلگران ایجاد کرد که با چندگانگی مکاتب فکری ممکن است به آشفتگی سیاستگذاری و تضاد روشها برسیم.
به دنبال این نگرانی، ایجاد وحدت فرماندهی بارها از سوی محافل کارشناسی به مقام ارشد دولت توصیه شد. با این حال حضور طیبنیا در ستاد پزشکیان این امیدواری را ایجاد میکرد که در صورت پیروزی پزشکیان در انتخابات، هدایت سیاستهای اقتصادی با او باشد. هرچند ریسک گرفتن آرای نمایندگان سبب شد طیبنیا گزینه وزارت اقتصاد نباشد اما او در سمت مشاور عالی قرار است همان نقش راهبری را ایفا کند. همانگونه که راهبری سیاست خارجه با سمت «معاون راهبردی» به محمدجواد ظریف سپرده شد.
توسعـه در گـرو رفاه مردم است
حسین عبدهتبریزی و امیر کرمانی در دومین نشست تخصصی انجمن اقتصاد ایران، چالشها و افق پیش روی دولت چهاردهم را بررسی کردند
گروه اقتصاد: رمز و راز توسعه کشورهایی مانند چین و هند چیست؟ کشورهایی که در عرض چهار دهه توانستند وضعیت اقتصادی کشور خود را چنان تغییر دهند که اکنون دیگر حتی ذرهای به آنچه که پیش از اصلاحات اقتصادی بودند، شباهتی ندارند. دو اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی تاکید کردند اصلاحات اقتصادی و مسیری که چین و هند رفتهاند، نیاز به وجود دولت و ملتی قوی دارد. زیرا چنانچه دولت قوی نباشد، امکان تصمیمگیریهای مهم در زمینههای کلان اقتصادی را ندارد و اگر ملت، در رفاه نباشند هم نمیتوان از آنان انتظار داشت در بزنگاههای مهم با دولت همراهی و همدلی کنند.
به طور کلی، آنچه که توسعه اقتصادی را ممکن و اصلاحات اقتصادی را سهل خواهد کرد، سرمایه اجتماعی حاکمیت بین مردم و برخورداری آحاد جامعه از رفاه نسبی است. همانطور که کشوری مانند چین هم ابتدا رفاه نسبی مردم خود را فراهم کرد و بعد از آن دست به تغییرات گسترده اقتصادی زد. مردم هم که به دولت اعتماد کرده بودند، با اصلاحات جدید همراه و همگام شدند. این خلاصه آنچه بود که در دومین نشست تخصصی چالشها و افق پیش روی دولت چهاردهم مطرح شد. این نشست به همت انجمن اقتصاد ایران و در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. مهمانان و سخنرانان این نشست، حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان و امیر کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا بودند.
دولت و ملت قوی، دو بال توسعه
امیر کرمانی، اقتصاددان نخستین سخنران این نشست، سخنان خود را با طرح این گزاره که «اصلاحات اقتصادی، بدون توانمندسازی همزمان حکومت و مردم ممکن نیست» آغاز کرد. این اقتصاددان، معتقد است برای اینکه ایران به مسیر توسعه پایدار بازگردد، نیاز به تغییرات مستمر در چهار حوزه دارد و این چهار حوزه عبارت از توانمندسازی دولت، توانمندسازی مردم، گشایش اقتصادی و همچنین اصلاحات اقتصادی است.
کرمانی با طرح این مقدمه توضیح داد: هر یک از چهار گوشه اصلاحات اقتصادی، نیازمند وجود دولت و مردمی قوی است. چراکه نمیتوان از دولت ضعیف انتظار داشت در حوزه سیاستهای اقتصادی کلان دست به تغییر بزند و درست هم عمل کند. اگر که دولت نتواند درست تصمیمگیری کند و بدنه کارشناسی قوی نداشته باشد، چگونه تصمیمگیریهای مهم و صحیح اتخاذ کند؟
از سوی دیگر، نمیتوان انتظار داشت جامعه به سمت توسعه حرکت کند بدون اینکه همبستگی اجتماعی و جامعه مدنی قوی وجود داشته باشد. یعنی توانمندسازی مردم و حکومت، باید به شکل توأمان رخ دهد. نمیتوان انتظار داشت که جامعه به توسعه برسد اگر هر یک از این دو بال شکننده باشند. مردم باید احساس کنند زندگیشان با آسایش و راحتی میگذرد و حکومت برای آسایش آنان تلاش میکند تا به آن اعتماد کنند. وقتی سطح رفاه از حدی کمتر باشد، مردم تاب و توانی برای فکر کردن به توسعه نخواهند داشت.
کرمانی که عدم رشد اقتصادی در دهههای اخیر را عامل اصلی احساس فرودستی میان مردم میدانست، بیان کرد: اقتصاددانان معتقدند که اگر در خانهای سیل بزند، اهالی آن خانه تنها تا زمانی به فکر نجات دیگران هم هستند که آب را زیر گردن خود احساس کنند. همین که آب به گردن اهالی آن خانه برسد، دیگر کسی به فکر نجات دیگری نیست و تنها دست و پا میزند تا حداقل خودش را از غرق شدن نجات دهد. افرادی که احساس خفگی میکنند، چطور باید به حکومت اعتماد کنند و در فرایندهای اصلاحات، به دولت کمک کنند؟ در کنار بحث توانمندسازی مردم، نیاز به هماهنگی بین دو دسته اقدامات نیاز احساس میشود. این دو دسته عبارت از گشایشهای بینالمللی و اصلاحات اقتصادی است.
تجربه چین و هند از اصلاحات اقتصادی
این اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی آمریکا، گریزی به تجربیات کشورهای در حال توسعهای زد که به رشد اقتصادی بسیار بالایی رسیدهاند و گفت: اصلاحات باید هماهنگ اتفاق افتد. اگر سایز کیک اقتصاد کشور بزرگ نشود، نمیتوان، به توسعه رسید؛ وقتی بخش بزرگی از جامعه در رفاه اقتصادی نیست، نمیتوان تصمیمهای مهم برای اقتصاد گرفت. بازتوزیع منابع در زمانی جوابگو است که جامعه در رفاه باشد. در غیر این صورت، بازتوزیع منابع و تغییر کلان در سیاستهای اقتصادی تنها به معنای آشوب اجتماعی است. دلیل این امر هم آن است که مردمی که در رفاه نیستند توان اقتصادی لازم برای پرداخت هزینههای اصلاحات را ندارند. اقتصاد جمهوری چین توانسته است در چهار دهه، اصلاحات تدریجی اقتصادی را با کیفیتی انجام دهد که رشد اقتصادیاش افزایش یابد.
کرمانی در ادامه به تشریح وضعیت چین در زمان اصلاحات اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: وضعیت چین زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام شد به شکلی بود که هیچیک از آحاد اقتصادی، امروز، وضعیتی بدتر از دیروز خود نداشت. ممکن بود وضعیت اقتصادی برخی از مردم نسبت به سال قبل دو درصد بهبود یافته باشد. ممکن هم بود که وضعیت اقتصادی برخی از مردم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، حدود ۲۰ درصد بهبود یافته باشد اما نکته مهم در اینجاست که وضعیت همگی نسبت به گذشته بهبود یافته بود. به همین دلیل هم مردم با اصلاحات اقتصادی همراهی بیشتری داشتند و سرمایه اجتماعی دولت میان مردم زیاد بود. حالا تصور کنید کشوری که کیک اقتصادی کوچکی دارد میخواهد دست به اصلاحات اقتصادی بزند و تجربه آبان ۱۳۹۸ را به خاطر بیاورید.
زمانی که سایز کیک اقتصادی، آنقدر بزرگ نیست و دولت تنها میخواهد از یک دهک درآمدها را بگیرد و دوباره بازتوزیع درآمد به دهکهای دیگر کند، سرمایه اجتماعی ندارد. لازمه رشد اقتصادی این است که مردم رفاه داشته باشند تا کسی از اصلاحات اقتصادی ممانعت نکند. همانطور که در ایران دیدیم از بعد از آبان ۱۳۹۸ دیگر هیچ دولتی جرأت نکرد که در زمینه حاملهای انرژی اصلاحاتی انجام دهد و از آن روز تا به امروز دیگر شاهد هیچ تغییری در قیمت حاملهای انرژی نبودیم. اگر توزیع رانت را ادامه دهیم، دچار بیماری هلندی و مشکلاتی مانند آن خواهیم شد.
همانطور که تجربه به ما نشان داد که در سالهای ۱۳۸۶ به بعد دچار بیماری هلندی شدیم. با کمی اغماض، میتوان مشکلات اکنون کشور را هم خوانش دیگری از بیماری هلندی دانست. چراکه در دو سال اخیر تلاش شده که کالاهای اساسی و نیازهای مردم به کمک واردات تامین شود. وقتی کشور به جای تولید روی به واردات ارزانقیمت کالاهای مصرفی میآورد، سرمایه از کشور خارج میشود. برای اینکه وارد فرایند توسعه شویم هماهنگی میان گشایشهای اقتصادی مهم است.
اقدامات کمریسکتر ابتدا انجام شود
این اقتصاددان معتقد بود که دولت باید اصلاحات سادهتر را در سه ماهه اول دولت خود به سرانجام برساند و پس از اینکه مردم نتایج این اصلاحات را دیدند، دست به تغییرات گستردهتر بزند. کرمانی اضافه کرد: دولت اقدامات و اصلاحات سادهتر را در سه ماه اول دولت انجام دهد. سپس اصلاحات زمانبرتر را در سال اول و به همین ترتیب اصلاحات گستردهتر را در سه سال بعدی دولت انجام دهد.
کرمانی توصیه کرد که دولت همین فرآیند را پیش بگیرد و در چهار سال دوم، فرایند اصلاحات را تکمیل کند. توانمندسازی حکومت، توانمندسازی مردم، گشایشهای بینالمللی و اصلاحات اقتصادی به این شکل پیش خواهد رفت. به گفته او دولت باید اولویت خود را در ابتدا به مسائلی اختصاص دهد که کمهزینهتر است تا میزان امید میان مردم بیشتر شود. آنطور که این اقتصاددان توضیح داد، تجربه جمهوری چین در دهه ۹۰ و هند در دهه ۸۰ هم همین امر را تایید میکند. چراکه این تغییرات کوچک، باعث بازگشت امید به جامعه و همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی خواهد شد.
جهان به سمت چندقطبی شدن است
استاد دانشگاه برکلی آمریکا در ادامه به دو بخش مهم دیگر توسعه پرداخت و بیان کرد: جهان به سمت چندقطبی شدن در حال حرکت است. گرمایش زمین و انقلاب انرژی تجدیدپذیر رخ داده است که سیاستهای صنعتی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. انقلاب هوش مصنوعی رخ داده است و در دو سال اخیر اتفاقاتی افتاده که اگر آن را درک کنیم، میتوانیم مشکلاتمان را حل کنیم.
همچنین دولت باید گشایشهای بینالمللی و اصلاحات را بازشناسایی کند. همه درباره تبعات تحریمها میدانند اما این نکته هم مهم است که بدانیم اقتصاد جهان به چه سمتی حرکت کرده است. سیاستگذار لازم دارد که ترندهای جهانی را درک کند و براساس آن سازوکارهای خود را توضیح دهد و تبیین کند. سیاستگذار باید بداند که اقتصاد ایران با توجه به این ترندها، در کجا قرار گرفته است و حالا ایران و اقتصاد آن باید در کجای مناسبات جهانی قرار بگیرد.
رفع تحریمها قرار است که چگونه به ما کمک کند. درک همه این موارد در گشایشهای بینالمللی و اصلاحات اقتصادی مهم است.
کرمانی معتقد است که یکی از مهمترین عواملی که باید درک شود حرکت به سمت جهانی چندقطبی است. او با تکیه بر همین مسئله یادآوری کرد که جهان تکقطبی تبدیل به یک جهان چندقطبی شده است.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: اگر به این نتیجه رسیدیم که جهان در حال گذار از یک جهان تکقطبی به جهان چندقطبی است، آن وقت نوع رابطهای که کشورهای مختلف باید با آن چند قطب غالب اقتصاد آینده برقرار کنند، بسیار متفاوت از جهانی است که تنها یک قطب با محوریت آمریکا یا چین دارد.
کرمانی استدلال جهان چندقطبی را این چنین تئوریزه کرد: اگر این سوال پیش بیاید که چرا تصور میکنم جهان به سمت چندقطبی شدن پیش رفته است باید پاسخ داد زمانی که حوزههای مختلف را بررسی کنید، متوجه میشوید دیگر مانند گذشته اینطور نیست که کشوری در تمام عرصهها قدرت یک دنیا باشد. مثلاً اینطور نیست که چین در تمام حوزهها برتر از آمریکا باشد. اصلاً خود چین هم چنین تمایلی ندارد. آمریکا هم همینطور است و به هیچ وجه نمیتوان گفت این کشور در تمام حوزهها، برتر از چین است. یعنی بهطور خاص در حوزههایی مثل تجارت کالاهای چین از آمریکا جلوتر است.
به گفته استاد دانشگاه برکلی، اگر معیار قدرت اقتصادی را در در GDP بر حسب PPP حساب کنیم، چین تا حدی از آمریکا قدرتمندتر است. اگر هم معیار قدرت اقتصادی را در GDP بر حسب Market exchane rate بدانیم، آمریکا همچنان قدرتمندتر از چین است. حوزههایی هم هست که چین هنوز در آنها فاصله بسیار معناداری با آمریکا دارد. یکی از این حوزهها، حوزه فاینانس مخصوصاً در حوزه پرداختهای بینالمللی است. آمریکا 40 سال قبل 25 درصد از سهم بازار صادرات کالا و خدمات را داشت اما اکنون سهمش کاهش یافته است و چین جایگزین آن شده است.
او با اشاره به امکان همکاری ایران و چین افزود: بخش زیادی از نیازهای تکنولوژی ما مثل راهآهن، بندر، خودروهای پاک توسط چین تولید میشود اما در حوزه مالیه چین به شدت عقب است. بالغ بر 80 درصد وامدهی جهانی به وسیله دلار و یورو انجام میشود و یوان نقش کمتری نسبت به سایز اقتصاد چین دارد. چین تلاش کرده است این مسئله را بهبود بخشد اما بحران بازار سهام چین در سال 2016 باعث شد که از این مسئله عقبنشینی کند. به نظر میآید تا قبل از 2030 پروژه چین به اتمام نرسد، بنابراین چین تلاش میکند که درگیری جدی با آمریکا در این حوزه رخ ندهد.
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا اضافه کرد: اکنون دیگر نقطه اوج دوران ورود به اقتصاد جهانی از طریق صادرات گذشته است. در روندهای منطقهای بحث تحولات بازار انرژی، نفت شیل و جنگ اوکراین از جمله اتفاقات بسیار مهم است. جنگ اوکراین باعث شد رقابت ایران و روسیه برای صادرات گاز به اروپا از بین برود و اکنون ایران راحتتر میتواند گازش را به اروپا صادر کند.
سه قدرت خاورمیانه و نقش چین
کرمانی در ادامه به سه قدرت تاثیرگذار در خاورمیانه اشاره کرد. او این سه کشور را ترکیه، ایران و اسرائیل برشمرد و گفت: در حال حاضر سه محور رقابت اقتصادی و کریدورها در اقتصاد خاورمیانه شکل گرفته است و بحث یارگیری ایران و اسرائیل هم مطرح شده است. ایران در اینجا میتواند به شدت از کمک چین استفاده کند.
او با اشاره به اینکه بخش عظیمی از صادرات نفت ایران به چین است، اظهار کرد: با توجه به این شرایط، دیگر نمیتوان اشتباهی که در دولت روحانی انجام شد را تکرار کنیم زیرا خطراتش به مراتب بیشتر از گذشته است. وابستگی ما به چین زیاد شده است. چین پیشرفت تکنولوژی بیشتری کرده است و اگر پرونده ما ذیل چین حل شود، حتماً پرونده ما با آمریکا قابل حل شدن نیست. در سه تا چهار ماه پیش رو در حوزههایی که به شدت نیاز داریم و چین لیدر است، باید قراردادهایی را با این کشور منعقد کنیم اما باید محورهای همکاری معلوم باشد و گسترده نباشد. در بخش خدمات و نیروی انسانی با آمریکا تعاملات مثبتی میتوان انجام داد.
ضربههایی که بازار سهام خورد
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان نیز در این نشست گفت: من در فرصتی که در اختیار دارم در یک حوزه خاص اقتصاد که این روزها مورد پرسش زیادی از افراد است یعنی بازار سرمایه صحبت میکنم. اینکه بازار سرمایه در چارچوب استراتژیای که دولت چهاردهم دارد، چگونه حرکت خواهد کرد. طبعاً یکی از راهبردهای بازار سرمایه طبق قانون اوراق بهاداری، بسط رقابت خواهد بود. از مواردی که بازار سرمایه را بسیار متاثر کرده و به همین موضوع رقابت باز میگردد موضوع خودروست. مبحث شفافیت و نظارت در قانون، بحث احترام به حقوق مالکیت و بحث حضور بینالمللی این بازار نیز از موضوعاتی است که میتواند توسعه بازار را فراهم کند. در چارچوب این مفاهیم عمومی بازار سرمایه ایران قابل تحلیل است. هرچند بازار سرمایه رشد قابل ملاحظهای نسبت به سایر بازارها داشته است. اما در حال حاضر مشکلات بسیار گسترده و مسائل بسیار پیچیدهای دارد که به تدریج، با حوصله و بدون اینکه بخواهیم شوکدرمانی کنیم باید حل شود. لذا امیدواریم که در دولت چهاردهم این فرصت فراهم شود.
او افزود: یکی از حوزههایی که در بحث توسعه میتوانیم از آن صحبت کنیم و سالها به دنبال آن بودیم موضوع سرمایهگذاری غیرمستقیم است. همین سرمایهگذاری غیرمستقیم که توسعه قابل ملاحظهای پیدا کرده است و در همین ایام نیز 50 تا 60 درصد معاملات با صندوقها صورت میگیرد، مشکلات قابل ملاحظهای دارد که در طول زمان باید حل شود. بازار سهام در طول سه سال گذشته با مشکلات و کاهشهای قابل ملاحظهای روبهرو بوده و از زمان انتخاب آقای پزشکیان این وضعیت کم و بیش ادامه پیدا کرده است.
کاهش بازده بازار سهام به 10 درصد
عبدهتبریزی توضیح داد: وقتی به بازار نگاه میکنیم میبینیم نرخهای قیمتها نسبت به بازده تقریباً قابل قبول است و مشکلی به عنوان بالا بودن قیمتها در این بازار نداریم. یعنی خیلی از کارخانهها با این قیمتها قابل جایگزینی نیست. گاهی خرید همین امکانات تولید از 2 تا 10 برابر قیمت دارد. بنابراین مشخص است که مشکل اساسی در مسئله قیمتی که در بازار داریم، نیست. البته کاهش سودآوری بازار یکی از دلایل عمده نداشتن افق در بازار است. میبینیم که حاشیه سود بازار از 35 درصد تاریخی خود کاهش پیدا کرده و به حدود 10 درصد رسیده است.
دلیل این اتفاق هم بالا رفتن هزینههای تولید اعم از هزینههای انرژی، نیروی انسانی و سایر هزینههاست. گاهی هم میبینیم حتی اگر نرخهای استهلاک واقعی صورتهای مالی را بررسی کنیم، مشکلات از آنچه امروز هست بیشتر میشود. به همین دلیل هم میبینیم سازمان مالیاتی آماده شده که با تجدید ارزیابی، درآمد خود را کم کند تا یک وضعیت مناسبتری را از آینده شرکتها ترسیم کند. به هر حال در یک کشوری که چهار سال متوالی تورم 40 درصد وجود داشته، اگر تجدید ارزیابی نشود دائماً استهلاک را تقسیم میکنیم و از استهلاک میخوریم.
آخرین ضربه به بورس
این کارشناس بازار سرمایه متذکر شد: آخرین ضربه را در قیمت سهام، افزایش سود بدون ریسک از 23 درصد به 30 درصد زد که فایدهای هم برای بازار پول نداشت. اما یک باره هزینههای سرمایهگذاری را به شدت افزایش داد و نرخ بازده مورد انتظار از بازار سرمایه را به شدت بالا برد. وقتی بانک سود بالای 30 درصد میپردازد، اوراق دولتی 30 درصد سود دارد و اوراق مؤسسات خوب بخش خصوصی یا بخش خصولتی 35 یا 36 درصد بازدهی دارد، طبیعی است که آن جلوهای که سهام دارد، کاهش پیدا میکند. البته از کانون توجه خارج شدن بازار سهام در عین حال یک روند بینالمللی است.
ما در دنیا میبینیم که سرمایهگذاریهای کلاسیک در بازار سرمایه که مدیران دارایی انجام میدادند در حال حرکت به سمت سرمایههای جایگزین هستند مانند صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی یا سهامیهای خاص یا صندوقهای حفظ ارزش یا صندوقهایی که به بخش خاصی وابسته شدند مثل صندوق املاک و مستغلات. اگر اینها را آلترناتیوی بدانیم برای بازار سهام یا صندوقهای بادرآمد ثابت، به این نتیجه میرسیم که تغییری در پرتفوها باید ایجاد شود تا به تعادلی در این حوزهها برسیم. این به معنی اجباری اضافه کردن سهام به صندوقهای با درآمد ثابت نیست بلکه به آن معنی است که در پرتفویی که مدیر صندوق اداره میکند باید یک دسترسی گستردهتری به داراییهایی که در همین بازار است به او داده شود.
به گفته او در بورس کالا که آن هم یک رشد قابل توجهی در سالهای اخیر داشته، کامودیتیها نقش بسیار برجستهای دارند. چون اقتصاد ما تا حد زیادی وابسته به آنها بوده و از طریق آنها رشد کرده است. مردم هم در مبارزه با تورم این بازار را رشد دادند. الان میزان طلایی که بورس کالا نگهداری میکند و رشد صندوقهای طلا بیانگر این است که مسئله بازده فقط مطرح نیست. مردم دارند تلاش میکنند به نوعی مقابل تورم بایستند و به آن سمت از بازار سرمایه خود را حرکت میدهند. به این ترتیب میزان تقاضایی که در بازار سهام باید موجود باشد در حال کاهش است.
این تغییرات را مجبور هستیم به طور کلی ببینیم و در کنار آن نیز محدودیتهایی که دولت برای برخی بازارها در داخل بازار سرمایه ایجاد کرده نیز وجود دارد. مثل میزان اوراق با درآمد ثابت. امروز در یک نشستی، شهرداریها از به فروش نرفتن اوراق گلایه داشتند. تامین سرمایهها حاضر نیستند نرخ بدهند و حتی برای تامین مالی شهرداریها با توجه به ریسک بالایی که برخی شهرداریها به دلیل نکولهای گذشته داشتند نرخهای 46 تا 47 درصد نیز مطرح میشود. اینها مباحثی است که به دلیل شفافیت بازار سرمایه نشان داده میشود. این مسئله یک نوع اصلاحاتی در مدیریت شهری نیز میطلبد. یا اصلاح در برخی شرکتها نیز باید صورت گیرد.
عبده تبریزی گفت: پیشتر اشاره کردم که افزایش نرخ سود پول از 23 به 30 این وضعیت را دامن زده است. در عین حال اگر برگرداندن تصنعی آن امکانپذیر هم باشد شاید به صلاح نباشد. بنابراین باید منتظر بمانیم تا تورم کاهش پیدا کند و این نرخها به تدریج اصلاح شود.
عکس: مسعود پزشکیان و علی طیبنیا در همایش فعالان اقتصادی حامی در ایام انتخابات