قانون اساسی شرکت سهامی نیست
برخی از مطالب در این کتاب برای من پرسش‌برانگیز است. نکته اول، تقدم سازماندهی (institution) بر اصول اخلاقی و حقوقی است. طبق این تقدم، سازمان و تشکیلاتی وجود دارد و به سامان می‌رسد و بعد در فرآیندی اخلاق و قانون موضوعیت پیدا می‌کنند. این روش را اگر با دوران روشنگری (از قرن هجدهم تا قرن بیستم) مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که در دوران مورد اشاره، مبنا و اساس، اصولی هستند که خود مسیر و باورهای سازمان و تشکیلات را معین می‌کند.
بنابراین در کتاب لاگلین شاهد نوعی جابه‌جایی هستیم زیرا در کتاب سازمانی با کارکردی وجود دارد و این سازمان است که ما را به منزلگاه قانون، حقوق و اخلاق نزدیک می‌کند. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که کجای این فرآیند توقف می‌کنیم و درباره نظریه حقوق سیاسی بحث می‌کنیم و پاسخ پرسش‌ها و جواب به نیازهای حقوقی را متکفل می‌شویم؟
نکته دوم، رد ارزش‌های جهانشمول است. اینجا نیز باید فرآیندی سیاسی وجود داشته باشد که در این فرآیند، ارزش‌ها در پی نظمی که از آن صحبت کردیم، پیش می‌آیند. طبق این تفسیر، این فرآیند سیاسی است که ارزش‌ها و اصول را مشخص می‌کند. باز اینجا سیالیتی مشاهده می‌شود که مشخص نیست چه نوع سکنایی می‌تواند برای ما فراهم کند.
در میان فلاسفه دوران مدرن، کانت از اصول شروع می‌کند. هابز از انسان شروع می‌کند. لاک از قانون طبیعی و حقوق طبیعی شروع می‌کند و در «رساله دوم حکومت مدنی» قانون طبیعی را قانون الهی می‌داند. البته در اینجا منظور لاک از الهی، نظامی تئولوژیک نیست. لاک به حاکمیت ملی، آزادی، عدالت، حقوق‌بشر و زیست‌بشری اعتقاد دارد. بنابراین وقتی از هنجارها در کتاب لاگلین صحبت می‌شود، نمی‌شود به‌طورکلی گفت که هنجارهایی وجود دارد، این هنجارها هم جایگاهی دارند و در مسیر سیاست‌ورزی باید هنجارها را معین کرد، در ضمن هنجارها نه جهانشمول، بلکه تابعی از روند سیاسی هستند.
در این بحث از لاگلین انتظار می‌رود که بین مکتب‌های اخلاقی بحثی را باز کند و بگوید کدام مکتب اخلاقی مدنظر اوست. به هر روی این مکاتب سیر تحول و تطور زیادی داشته‌اند. برای نمونه فایده‌گرایی به چهار مرحله تقسیم شده است یا در مکتب وظیفه‌گرایی بحث «تزاحم افعال اخلاقی» پیش آمده و این پرسش پیش کشیده شده که چقدر وظیفه‌گرایی برای سیاست سودمند است؟
عبارتی در کتاب هست مبنی بر اینکه قدرت مردمی که آماده‌اند منافع شخصی آنی را فدای خیر عمومی کنند گونه‌ای از قدرت سیاسی است. در چنین وضعیتی شهروندان در ارتباط با نظم سیاسی کاری که انجام می‌دهند این است که یک مسیر عام و جامعه‌محور را در پیش می‌گیرند که در آن وقتی منافع جمع اقتضا کند، باید منافع شخصی را کنار گذاشت تا منافع ملی تامین شود. این دیدگاه مرا به یاد نظریه جان رالز در کتاب «لیبرالیسم سیاسی» انداخت. رالز معتقد است دکترین‌های مختلف سیاسی، دینی، اجتماعی، فرهنگی و مرامی وجود دارد و همه این دکترین‌ها و نهادهایی که این دکترین‌ها تاسیس می‌کنند، باید در جامعه دموکراتیک آزاد باشند. هر گرایش فکری باید آزاد باشد که نظرش را بیان کند و میان دکترین‌ها گفت‌وگو جریان داشته باشد.
در ارتباط با نظم سیاسی و اینکه لیبرالیسم بتواند دولت آزادی‌خواه و برابری‌خواهی را تشکیل بدهد لازم است روشی در پیش گرفته شود که مردم در آنچه مربوط به نظم عمومی و منافع ملی و حاکمیت ملت است، به اجماع برسند. بنابراین نمی‌شود یک دکترین، یک مذهب و... فرمانفرمایی کنند. رالز اینجا راه‌حل را در منافع عمومی و حقوق عمومی می‌یابد و می‌گوید بدین‌طریق می‌توان همکاری و همفکری داشت. یعنی نظری مشترک داشته باشیم و سبک زندگی ما هم با تکثر همراه باشد. در اینجا تکثر با همبستگی ملی گره می‌خورد. بنابراین خوب است اساتید حقوق از منظر فلسفه سیاسی رالز هم نگاهی به حقوق داشته باشند و مسئله امر سیاسی و امر حقوقی را از این زاویه بنگرند.
رالز در کتاب «نظریه‌ای درباره عدالت»، دو اصل آزادی و برابری را به‌عنوان اصول عدالت مطرح می‌کند و می‌گوید، جامعه‌ای می‌تواند از نظر سیاسی به اجماع برسد که این دو رکن را موردتوجه قرار دهد. صورتبندی رالز دقیق و روشن است و کمک می‌کند نظم سیاسی پدید آید، قانون اساسی تدوین شود و جامعه دموکراتیک شکل بگیرد. برای نمونه انقلابی رخ می‌دهد. کسانی چون رالز یا کانت می‌گویند رخ‌دادن انقلاب به اراده شخص یا سازمان و حزب خاصی نیست. وقتی انقلاب به پیروزی رسید، مجلس نمایندگان مردم قانون اساسی را تدوین می‌کند.
این قانون اساسی چگونه باید تدوین شود؟ دکتر کاشی گفتند، در فضای غلیظ حماسی انقلابی این قانون تدوین می‌شود. رالز و کانت می‌گویند، قانون اساسی و قبل از آن اصول عدالت باید در وضعیتی تدوین شود که افراد خردمندی در مجلس براساس خواست و اراده مردم و با در نظر نگرفتن منافع شخصی، گروهی، سازمانی و دخالت‌های خارجی و... آن را تدوین کنند.
پس قانون باید از هرگونه امواج سیاسی، نفع‌طلبی، اعمال نفوذ و موج انقلابی یا ضدانقلابی فاصله بگیرد. اینجاست که ما با وضعیتی نخستین مواجه می‌شویم. از نظر کانت پس از تدوین و اجرای قانون اساسی، انقلاب پایان یافته است. انقلاب امری نیست که همیشه حضور داشته باشد، همه‌جا روحش با ما باشد و ما در فضای روحانی آن تنفس بکنیم. پس از وقوع انقلاب، تغییر رژیم و تدوین قانون اساسی جدید، دوره انقلاب تمام شده است. کانت با لطافت می‌گوید، می‌توان سالی یک‌بار انقلاب را به یاد اورد و با آن تجدید عهد کرد.
انقلاب خیلی از قالب‌ها را می‌شکند و خیلی فضاها را باز می‌کند و به خیلی از استعدادها فرصت شکوفایی می‌دهد. البته خونریزی هم دارد که ای‌کاش نداشت. به هرروی اما بعد از این مراحل، پرونده چیزی به‌نام مشی و روش، نهاد انقلابی، انقلاب فرهنگی و... بسته می‌شود.
هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ما شاهد چالش قدرت‌های داخلی برای تعیین چگونگی تدوین قانون اساسی بودیم. در قانون اساسی مشروطه نقش شریعت‌گرایان به سرکردگی فضل‌الله نوری را نباید ساده گرفت. او تلاش‌هایی داشت و بالاخره توانست مشروطه را با چارچوبی تنظیم کند که در متمم دوم قانون اساسی مشروطه ذکر شد و بعدتر خود را در شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان داد.
به هر روی، اما اینکه اصناف گوناگون اعم از بازاری، روحانی، نظامی و... گمان کنند که تدوین قانون اساسی شرکت سهامی است و هرکسی باید سهم خود را داشته باشد و هر که زور بیشتری داشته باشد، باید سهم بیشتری به دست آورد، روش کارسازی برای تدوین قانون نیست و آینده روشنی را رقم نمی‌زند.
