نفس‌بریده زیر سنگ‌های 500 تنی

صدای «لااله‌الاالله» در کوچه‌های روستای «حک علیا» پیچیده است و جمعیتی سیاه‌پوش نزدیک مسجد روستا منتظرند پیکر «محمد بوالحسنی» برسد تا او را برای دفن به آرامستان روستا ببرند. جمعیت کم‌کم بیشتر می‌شود و چند دقیقه تابوتی چوبی روی دوش مردم  به میدان می‌رسد؛ صدای تسلیت‌ها، دلداری‌ها و  گریه‌های آرام برای مردی که روز قبل برای کار به معدن شماره ۵ شن و ماسه شازند رفت، اما زیر آوار ماند و عصر همان روز پیکرش پیدا شد.

در میان جمعیت صدای گریه چند زن از همه بلندتر است که برای تسلیت به خانواده همکار پدرشان آمده‌اند؛ اعضای خانواده «آیت‌الله رضایی» که او هم زیر آوار معدن ماند، اما هنوز خبری از  پیکرش نیست و آنها چشم‌انتظارند؛ درست مثل خانواده مجتبی نجفی، یکی دیگر از کارگران همین معدن که او هم زیر آوار ماند. خواهران «آیت‌الله رضایی» با صدای بلند در میان جمعیت عزاداران برای برادرشان می‌خوانند: «برارم ( برادرم)  گم شده، ای رودم ای رود. برارم تشنه مرده، برارم زنده به گور شده.» قرار است تا دو ساعت دیگر مراسم تشییع دیگری در اکبرآباد شازند برگزار شود و این‌بار این پیکر «نصرت‌الله یارمحمدی» است که روی دوش مردم تشییع می‌شود؛ راننده بیل مکانیکی و همکار این سه نفر که بعد از ریزش آوار، جانش را از دست داد و حالا وقت تشییع است.

صبح روز ۲۷ خرداد، حدود دو ساعت مانده به ظهر، معدن شن‌وماسه‌ای در جاده اراک به سمت ملایر فرو ریخت و چهار کارگر زیر آوار ماندند؛ دو نفر از آنها راننده کمپرسی و دو نفر راننده بیل مکانیکی بودند. روز حادثه پیکر محمد بوالحسنی و نصرالله یارمحمدی از زیر آوار بیرون کشیده شد، اما هنوز هیچ خبری از مجتبی نجفی و آیت‌الله رضایی نیست. ماشین‌های آواربرداری هنوز در  معدن رفت‌وآمد می‌کنند و مسئولانی که در آنجا حضور دارند، می‌گویند همه اقدامات در حال انجام است.

دیوار به دیوار غم

فاصله معدن شماره ۵ تا روستای حک علیا، ۱۵ دقیقه است؛ ابتدای روستا که بایستی، از دور معدن فروریخته دیده می‌شود. خانه بوالحسنی و رضایی دیوار‌به‌دیوار هم است، روی یک دیوار بنرهای تسلیت زده شده و از خانه دیگر صدای گریه می‌آید. چند ساعت قبل از شروع مراسم تشییع محمد بوالحسنی است و کوچه منتهی به این خانه کم‌کم شلوغ می‌شود. مردان عزادار و سیاهپوش، دوست و همکار و اهل خانواده، جلوی در آن جمع شده‌اند؛ خسته، خشمگین و آزرده و کسی تمایلی به حرف زدن و گفتن نامش ندارد: «چه دردی دوا می‌شود؟ وقتی نتوانی کاری کنی، فقط زخم روی زخم می‌آید.»

محمد بوالحسنی ۶۱ ساله و بازنشسته شهرداری بود. یکی از اعضای خانواده او می‌گوید که اگر حقوق بازنشستگی کفاف زندگی او را می‌داد که دوباره سرکار نمی‌رفت، آن هم با هشت میلیون تومان حقوق: «می‌خواهید کمک کنید؟ بروید فیلمبرداری کنید و بگویید چند کارگر بدبخت زیر آوار بودند ولی کسی نتوانست از آنها دفاع کند. بگویید امکانات نداشتیم که آنها را زودتر بیرون بیاورند. کارگر همیشه بدبخت است و با این کارها دردی دوا نمی‌شود. حرف من حرف همه مردم بدبخت روزگار است. هیچ‌کس نمی‌داند چه شد. کوه ریخته! آنهایی که آنجا بودند می‌گویند، انفجاری نبوده است. الان آن همسایه بدبخت کنار ما هم زیر آوار است. از آنها بپرس پدرتان چند روز است زیرخاک مانده؟ امکانات کجاست؟ تا امروز هنوز کارفرما را ندیده‌ایم و حتی یک زنگ هم نزده است. بیمه (حوادث) هم رد نکرده‌اند.»

لابه‌لای حرف‌های جمعیت، صدای گریه‌‌ها از خانه همسایه بلندتر و بلندتر می‌شود. اهالی آن یک‌روز تمام است که خبری از پدرشان ندارند. چند دقیقه بعد چهار زن، آشفته و پریشان از خانه بیرون می‌آیند، حالا این‌بار نوبت گریه در کوچه است: «از همه شهرها بگویید بیایند، بگویید بابای ما گم شده، بگویید کمک کنید برادرمان را پیدا کنند.»

  آیت‌الله رضایی، ۷۵ ساله و بازنشسته شهرداری بود. او هشت فرزند داشت و در یک خانه استیجاری زندگی می‌کرد. حقوق بازنشستگی او کفاف زندگی را نمی‌داد و باید به کار کردن ادامه می‌داد. با اینکه قبل از شروع به کار مجدد، سه‌بار بازنشسته شده بود. آقای «الف» یکی از همسایه‌های اوست و می‌گوید: «چه کسی می‌تواند با دو میلیون یا پنج میلیون حقوق بازنشستگی زندگی ‌کند؟ مجبور شده دوباره سرکار برود. برای این حادثه ۲۰ لودر آوردند، اما یکی از آنها سرکار نیست. از چهار کشور خارجی کمک بگیرند، چند روز جنازه‌ها می‌خواهند آنجا بمانند؟ کسی طاقت ندارد. این اتفاق ممکن است دوباره چندسال دیگر رخ دهد. مهندسی، کارشناسی، چیزی. همینجوری بگویی برو زیر ماشین و بعد تمام شود؟»

از میان این چهار کارگر که زیر آوار ماندند، مجتبی نجفی از همه جوان‌تر بود. او دختر کوچکی دارد که بیمار است و هرماه باید ویزیت شود و دو میلیون و پانصد هزارتومان بابت آن بپردازد.

۴۰۰ هزار تن یا ۲میلیون تن؟

«میم» یکی از همکاران محمد بوالحسنی و اپراتور دستگاه است و هشت سال سابقه کار در این معدن را دارد. او تنها کسی است که حاضر است اطلاعات بیشتری بدهد و تعریف می‌کند که نقطه‌به‌نقطه معدن شماره ۵ را می‌شناسد: «قبل از ریزش آوار،  ۳۰ متر چاله حفر شده بود، اما بعد از آن ۶۰ متر دیگر روی آن بار اضافه شد. معدن مهندس ناظر دارد، اما کوتاهی کرده است. خود من بارها به او گفتم که از کدام سمت می‌تواند به پیکرها برسد، اما کار خودش را کرد. به او گفتم پول هم به تو می‌دهیم، اجازه بده کار خودمان را انجام دهیم، اما نگذاشت. این سمت از معدن کلایه لایه رسوبی دارد و ریزش سه‌روز بعد از انفجار بود، اما انفجارها در این اتفاق تاثیر داشت.»

او از معدن شماره ۵ شن و ماسه شهرستان شازند می‌گوید که حالا کسی غیر از نیروهای امدادی اجازه ورود به محوطه آن را ندارند و فقط تجهیزات و ماشین‌های سنگین است که مدام به آن تردد می‌کنند. هلال‌احمر می‌گوید، عملیات پیدا کردن پیکرها ادامه دارد و سگ‌های زنده‌یاب هم به منطقه آورده شده‌اند. بعد از گذشت سه روز از این حادثه هنوز دلیل آن روشن نیست و تنها مقام رسمی که دو فرضیه درباره آن مطرح کرده فرماندار شازند، لطف‌الله پرندین است.

او همان روز اول حادثه گفته بود: «دو فرضیه درخصوص ریزش معدن وجود دارد؛ دلیل اول انفجار روز گذشته در این معدن و دلیل دوم رعد و برق‌های سنگین روز جمعه در منطقه بوده که این دو علت به همراه شیب تند کوه باعث وقوع حادثه شده است. البته این منطقه روی گسل هم قرار دارد و بارها تاکید شده که بهره‌برداری بی‌رویه از معدن انجام نشود.»

او گفته بود که حجم آوار و سنگ‌ها بسیار بالاست؛ تا جایی که برخی سنگ‌هایی که ریزش کرده حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن هستند، اما کارگران معدن می‌گویند حجم بار ناشی از آوار بسیار بالاتر است، شاید حدود دو میلیون تن که برای کارفرما نعمت است و به اندازه ۱۰ سال بدون زحمت و هزینه زیاد، برای او بار آورده است. «میم» می‌گوید: «این بار سنگی که آمده، ۴۰۰ هزار تن نیست، دو میلیون تن است. قبل از این اتفاقات،  ۲۰ تا انفجار زدیم و حدود ۲۰ تا ۳۰ متر پایین رفته بودیم که تقریباً حدود ۸۰۰ هزارتن باردر آن جا می‌شود. حالا علاوه بر اینکه این حجم پرشده، دوبرابر بار جدید هم آوار شده که به بالای دو میلیون تن می‌رسد. اگر به آنها هشدار نداده بودم، با بیل می‌رفتند روی نقطه‌ای که کارگرها دفن شده بودند. بعد از این ماجرا تجهیزات و جرثقیل سنگین وزن آوردند، اما به درد نمی‌خورد. فعلاً فقط دو راه دارند؛ یا باید انفجاری ایجاد شود که بار برداشته شود یا اینکه جرثقیل سنگین‌وزن بیاورند.»

او تعریف می‌کند کارهایی که تا امروز برای آواربرداری انجام شده کاری را پیش نمی‌برد: «اگر یک کارگر صفر به معدن ببرند، بهتر می‌تواند کار کند! ولی الان خود من را هم راه نمی‌دهند. آن ریزش باز هم ادامه دارد؛ چون سنگ‌ها رسوبی و لایه‌ای است. من به مهندس ناظر گفته بودم که باید سنگ‌های لایه‌ای را منفجر کنند، سنگ‌های بخش دیگر اما برعکس عمل کرد. از نظر هزینه هم برایشان فرقی ندارد، فقط عجله دارند که زودتر بارشان برسد. کارگری نیست که، برده‌داری مدرن است.»

او می‌گوید هیچ‌کدام از کارگران این معدن بیمه حوادث ندارند: «تمام معدن‌های منطقه برای کارگران خود بیمه حوادث رد می‌کنند، به غیر از این معدن. در این هشت سالی که اینجا کار کرده‌ام بارها به آنها گفتم که برای ما بیمه حوادث رد کنید، اما اصلاً توجهی نکردند.» اشاره او به ریزش‌هایی است که بعد از آوار روز یکشنبه دوباره رخ داد؛ ۲۴ ساعت بعد از حادثه اولیه، حدود حوالی ظهر، یک ریزش دیگر در معدن رخ داد و مشخص نیست که چه میزان سنگ به آوارهای قبلی اضافه شده است.

بیمه من را قطع کردند

کارگران زیادی از روستای حک علیا در معادن اطراف روستا کار می‌کنند. کارگر یکی از معدن‌های همان منطقه می‌گوید سه سال است به‌دلیل مشکل جسمی که به‌خاطر کار در معدن پیدا کرده، خانه‌نشین شده؛ آقای «ر» تعریف می‌کند: «سه سال است کمرم را عمل کردم، اما حقوقم را ندادند. شش میلیون تومان از آنها طلبکار بودم، سه میلیون تومان را قبل عمل دادند، باقی را بعد از آن؛ الان پلاتین کمرم مشکل پیدا کرده است. بیمه‌ام را هم بی‌خبر قطع کردند، کمرم ناقص است. چه کسی به داد من رسید؟ معدن‌دار کاری کرد؟ هیچ‌کس! از بهزیستی درخواست کردم که برایم از کارافتادگی رد کنند، حتی خود پزشک هم نوشت که او نمی‌تواند کار کند، ولی باز هم بهزیستی برایم هیچ کاری نکرد. الان با این وضع یک دختر در خانه دارم. آن موقعی که روی تخت بودم، بدون اطلاع من بیمه‌ام را قطع کردند. آن موقعی که می‌توانستم شکایت کنم، دیگر فرصت شکایت به اداره کار را از دست داده بودم.»

دستگاه‌ها را از کجا آوردید؟

«آن آقایی که آنجا بود، دانش کافی را نداشت. کسی نیست که جوابگوی جان یک پدر باشد. کارگر جماعت همیشه ضعیف است. یک مهندس با دانش نمی‌آورند.» این بخشی از گفته‌های یکی دیگر از همکاران محمد بوالحسنی است که می‌گوید، تجهیزاتی که از روز یکشنبه برای کمک به آواربرداری و پیدا کردن اجساد آوردند، شخصی است، نه سازمانی و دولتی: «همه این وسایلی که آورده‌اند، از معدن‌های اطراف بود. لوازمی که الان آورده‌اند مثل بیل مکانیکی، پیکور و... است. می‌گویند همه‌چیز آورده‌اند، ولی نمی‌گویند از کجا آمده؟ کدام ارگان آورده؟ همه شخصی است. اگر توان همه نیروهایی که آمدند را جمع کنند، به‌اندازه بچه‌های روستای ما عرضه ندارند. هلال‌احمر یک آمبولانس می‌خواهد و چهار نفر آدم که جنازه‌ها را ببرند. بگو اخباری که منتشر کردند دروغ است! کدام ارگان نیرو آورده؟ آن راننده‌ای که داشت با بیل مکانیکی در معدن جان می‌کند، برادرش زیر آوار است، صخره روبه‌رویش است و هرلحظه ممکن است بریزد و بمیرد. شما برید از بزرگانی که آنجا آمدند، بپرسید اینجا آمدید امکانات برای این اتفاق چه آوردید؟ از دیروز تا حالا عزیز ما آن زیر است، کاری انجام نشده و نخواهد شد. شهر ما صنعتی است و در دنیا حرف اول را می‌زند، همه آن بیل‌های مکانیکی تولید اراک است.»

مردان روستا از حوادث مشابه دیگری تعریف می‌کنند که در معادن منطقه رخ داده، اما تلفات و کشته نداشته است. روزنامه اعتماد دیروز در گزارشی نوشت که از ابتدای فروردین‌ماه امسال تا ۲۶ خردادماه و تا پیش از وقوع حادثه در معدن سنگ شازند، درمجموع هفت حادثه در معادن کشور رخ داده که پنج حادثه در معادن زغال‌سنگ استان‌های خراسان جنوبی و کرمان، یک حادثه در معدن شن و ماسه استان مرکزی و یک حادثه در معدن سنگ گیلان بوده است.

در این حوادث هشت کارگر معدن کشته شده‌اند؛ پنج نفر به‌دلیل ریزش معدن، یک کارگر به‌دلیل برق‌گرفتگی، یک کارگر به‌دلیل گیر افتادن در نوار نقاله معدن و یک کارگر هم به‌دلیل واژگونی لودر در هنگام خاک و لاشه‌برداری جان خود را از دست داده‌اند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد حوادث منجر به فوت کارگران معدن در ۸۷ روز آغازین امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال یعنی اول فروردین‌ماه تا ۲۶ خردادماه ۱۴۰۲، افزایش پیدا کرده است.

آخرین خبرهای رسمی از سوی دادستانی کل کشور اعلام شد که طبق آن محمد موحدی‌آزاد در پیامی به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، دستور بررسی و رسیدگی سریع‌تر این حادثه و ابعاد آن را صادر کرده است. او گفته باید وضعیت حادثه‌دیدگان، بازرسی و نظارت‌های انجام‌گرفته قبل از حادثه، ترک فعل‌ها، مجوز چگونگی برداشت از معدن و مواردی از این قبیل با جزئیات کامل برای مشخص‌شدن علت حادثه مورد بررسی قرار گیرد. موحدی از تشکیل پرونده برای این حادثه هم خبر داده و گفته که پس از بررسی‌های کامل، با فرد یا افراد خاطی و مقصر در این حادثه در هر سطحی، قاطعانه و با جدیّت برخورد می‌شود.

انگار نفس نداشت

در خانه «نصرت‌الله یارمحمدی» برای استقبال از مهمانان مجلس ختم باز است و بنرهای تسلیت از صبح زود روی دیوار خانه بالا رفته و صدای قرآن در کوچه پیچیده. دو ساعت دیگر در همین روستا مراسم تشییع برگزار می‌شود و اهالی، خانواده و دوستان و مسئولانی از شازند برای همراهی او تا آرامستان اکبرآباد خودشان را می‌رسانند. همسر او خبر را ظهر یکشنبه از یکی از دامادهایش شنید و تقریباً پنج ساعت منتظر ماند تا خبری از پیکر همسرش برسد: «سه ماه بود که سر این کار می‌رفت، هرروز هفت صبح می‌رفت، هفت غروب برمی‌گشت. گفت، حاجی گفته تا برج چهار بمانید تا اضافه‌کاری‌ها را پرداخت کنم. خدا را خوش نمی‌آید، راننده‌اش نیست. من راضی نبودم، گفتم خسته می‌شوی. دیروز ساعت یک با من تماس گرفتند، گفتند کوه ریزش کرده و ساعت پنج و شش بعدازظهر پیدایش کردند. چون دستگاه‌ها بالا بوده، او را زودتر پیدا کردند. وقتی پیدایش کردند، دستش روی فرمان بوده و پیشانی‌اش زخم بود. انگار نفس نداشته است.»

خانواده یارمحمدی شنیده‌ بودند که کوه ریزش داشته و باید این موضوع را به کارگران اطلاع می‌دادند، اما این کار انجام نشده است. همسرش می‌گوید: «ما شنیدیم بخشی از کوه شکاف برداشته، اما نگفتند که نروید آنجا کار کنید، ریزش دارد. آقای یارمحمدی بازنشسته شهرداری شازند بود، همه او را می‌شناختند و جاهای زیادی کار کرده بود؛ از شهرداری تا پالایشگاه، ولی قراردادی. ۱۵ سال پیش بازنشسته شد، ولی در تمام این سال‌ها کار می‌کرد. می‌گفت، حوصله ندارم خانه بمانم. زحمتکش بود. کارفرما هم آشنا بود. حاجی گفت، تا برج چهار می‌روم و دیگر نمی‌روم. از دیروز هم کسی از ما خبر نگرفته است.»

در خانه کناری مراسم ختم مردانه است، برادرزن نصرت‌الله یارمحمدی و یکی از دامادهایش از او می‌گویند که او یک نیروی کاملاً فنی بود و بین سازمان‌ها شناخته‌شده بود و درخواست آنها همان چیزی است که در قانون آمده. جواد شعبانی، برادر همسر یارمحمدی می‌گوید: «او گواهینامه ۹ تا دستگاه را داشت؛ لودر، بیل، گریدر، غلتک و... وقتی این وسیله‌ها خراب می‌شد، می‌آمدند دنبالش تا کارشان را درست کند. یک چند صباحی در شهرداری بود و چند صباحی در نیروگاه. بارها درباره تله انفجاری با ایشان صحبت کردم، ایشان می‌گفت نگران نباشید، تله انفجاری را که می‌گذاریم سه‌روز فاصله می‌گیریم و کارمان نظم دارد. همه فرزندانش ازدواج کردند و یک پسر دارد که الان وضعیت روحی خوبی ندارد.»

حمید ابهری، یکی از دامادهای او هم می‌گوید: «معلوم است که کار معدن خطرناک است. ما هم کسی را متهم نمی‌کنیم، کارشناسان خودشان پیگیری می‌کنند. خواسته خانواده مرحوم همان چیزی است که قانون گفته است. هرچیزی خریدار دارد؛ جان انسان را نمی‌توانید بخرید. ما مطیع قانون هستیم.»

حالا غروب روز سوم بعد از حادثه است و پیکر دو کارگر دفن شد، اما هنوز خبری از دو کارگر دیگر نیست، صدای «برادر، برادر» هنوز هم از خانه آیت‌الله رضایی شنیده می‌شود و دختر کوچک مجتبی نجفی نمی‌داند چه زمانی باید با پیکر پدر وداع کند؟

نگاه کارشناس

ایمنی کارگران زیر تیغ سود

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار

از اواخر دهه 80 شمسی سیاست مقررات‌زدایی یا مجوززدایی که یکی از ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرال است، از سمت وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت و حتی در سال 95 و در دولت آقای روحانی هم هیئتی به همین نام تشکیل شد. هدف این سیاست این بود که مجوزهای دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها را کاهش دهند. این سیاست در ایران دارای تشکیلات، گفتمان و جریان شد و در مجلس و قوه مجریه حامیانی پیدا کرد، عملاً توالی فاسد زیادی داشت. یکی از نمونه‌های آن صدور مجوزهای مربوط به حوزه محیط‌زیست بود که در راه‌اندازی کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی و صنایع دارای پسماند باید صادر می‌شدند، اما با این سیاست بسیاری از مجوزها از سد راه آنها برداشته شد و ملاحظات محیط زیستی رعایت نمی‌شد.

یکی از این حوزه‌ها که سرمایه‌گذاری زیادی توسط اتاق بازرگانی و دولت‌های مختلف روی آن انجام شد، حوزه معدن بود. در آن زمان این ایده وجود داشت که حوزه معدن باید جایگزین نفت ما شود؛ چون پتانسیل زیادی در ایران دارد. در بحث کشف و مجوزهای بهره‌برداری مشکلاتی بود که مشمول همین قاعده مقررات‌زدایی شد. به همین دلیل به کمک این سیاست میزان بهره‌برداری و توسعه در برخی شهرها افزایش پیدا کرد و به افزایش درآمد ناخالص ملی هم کمک کرد اما در این میان بحث کارگران هم مطرح است.

مهمترین مفسده این سیاست‌ها در ایران مسئله تضییع حقوق نیروی کار است. معمولاً شرایط کار در این حوزه دستوری، الحاقی و یک‌جانبه است، اما در راستای اقتصاد راست و میل به حمیت‌زدایی و آمره‌زدایی و حقوق کار و بردن ذیل حقوق خصوصی. در اقتصاد معدن کارفرما از نظر میزان اراده، ضمانت اجرا و اهرم‌های فشار در وضعیت فرادستی قرار دارد و با توجه به اینکه کارگر فقط نیاز به کار دارد و نیروی کار خود را می‌فروشد، در عمل تابع شرایطی است که کارفرما برایش فراهم می‌‌کند؛ یعنی شرایط بیمه‌ای نامناسب و دستمزدهای پایین که به آن قرارداد الحاقی می‌گویند.

بنابراین دولت برای کارفرما در این حوزه سختی‌های مجوزها، موانع و سدهایی که به عنوان رفع موانع تولید شناخته می‌شود را دارد، تسهیل کرد، تا ویژگی‌های اقتصاد نولیبرالیسم را با زور به شرایط کار تحمیل کند. این ویژگی‌ها با شکل دادن یا تاسیس نهادهای شبه‌قانونگذاری که با دور زدن مجلس شکل گرفتند، تقویت شد؛ مثل کمیته رفع موانع و کمیسیون‌های مختلف. اینها قانونگذاری می‌کردند و یکسری قوانینی از این کمیته‌ها بیرون می‌آمد که مواردی را در حوزه‌هایی مثل معدن دور می‌زدند و بنابراین از یک طرف، شرایط دستوری و یک‌طرفه کارفرما برای اعمال شرایط سخت به کارگر تقویت شد و از یک طرف، استانداردها در حوزه ایمنی و بهداشت تنزل پیدا کرده است.

مجموعه این شرایط کلی و اینکه کلاً متولیان بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و... روی درآمدهای معدن حساب باز کردند، کسب و کار پردرآمدی برای بخش‌های خصوصی در استان‌های مختلف ایجاد کرده که بخشی از سود آن نصیب دولت می‌شود. در این میان، متاسفانه سرعت منطق سود در حوزه معدن با فشار نهادهای تسهیل‌کننده آنقدر زیاد بود که امنیت جان و ایمنی کارگاه‌های معادن را له کرده است. کارگرانی که در قایق کوچکی زیر این امواج کار می‌کردند زیر طوفان‌های سهمگین، قایق‌شان شکسته است و همچنان هم ادامه دارد.

متاسفانه اراده سیاسی در حوزه بازرسی از کارگاه‌ها برای سنجش میزان حفاظت نیروی کار وجود ندارد؛ در حین کار هم توانی برای این موضوع وجود ندارد و بعد از حادثه هم پیگیری‌ها ناکاآرمدند. بعد از حادثه معدن یورت باید شوکی به این حوزه وارد می‌شد اما بعد از آن اتفاقات سهمگین‌تری هم اتفاق افتاده و همچنان شاهد مرگ کارگران در معادن هستیم. عجیب است که ایمنی معدن به این اندازه رها شده است.

از وزارت کار هم با ساختار فعلی توقعی نمی‌توان داشت که این مشکلات را به عهده بگیرد و اصلاً امکانش هم وجود ندارد. من چندسال پیش پیشنهاد تاسیس آژانسی برای ایمنی معادن داشتم. پیشنهاد این موضوع را در دولت آقای روحانی هم به دست مسئولان رساندم اما متاسفانه با بدبینی و تضاد گفتمانی با آن برخورد شد. همچنان پاسکاری در این حوزه وجود ندارد و رفع مسئولیت پاسکاری می‌شود.