تعارض منافع یا نعل وارونه؟

اصطلاح «تعارض منافع» به وضعیتی گفته می‌شود که افراد یا نهادها با انتخاب بین «وظایف» و «منافع» روبه‌رو می‌شوند. در واقع یک شخص بین منافع شخصی و عمومی سرگردان است. به بیان ساده‌تر، به معنای هم‌ارز قرارگرفتن منافع مختلف است به شکلی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد؛ مثل ساده ممنوعیت سردفتران اسناد رسمی از ثبت سند برای بستگان خود است تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

مدیریت تعارض منافع یکی از شاخص‌های مبارزه با فساد در کشورها به شمار می‌رود. نمود سیاسی این موضوع در کشور ما به بحث‌هایی پیرامون نقش پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و تعیین تعرفه‌های پزشکی بر می‌گردد.

هفته گذشته محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بخش‌نامه‌ای به تاریخ 9 دی 1403 را به رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد که بر مبنای آن استادان دارای پروانه وکالت دادگستری یا کارآموزی وکالت، از راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری دانشجویان منع شده‌اند. در قسمتی از بخش‌نامه آمده است: «در راستای تحقق اهداف عالی دانشگاه و برقراری هرچه بیشتر انتظام و عدالت در امور پژوهشی و جلوگیری از بروز هرگونه تبعیض و تعارض منافع، از تاریخ این بخش‌نامه، پذیرش سمت‌های راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویانی که دارای پایه قضایی هستند توسط اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت یا کارآموزی از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا و مشاوران حقوقی بوده و به این شغل اشتغال دارند، ممنوع است...».

اما چند نکته پیرامون این تصمیم آموزشی: نخست، هر دو شغل قضاوت و وکالت سمت‌های حساسی هستند که برای به دست آوردن چنین جایگاهی علاوه بر توانایی علمی و عملی، صلاحیت فردی اشخاص اهمیت دارد که در فرآیند صدور حکم قضاوت یا گرفتن پروانه وکالت توسط نهادهای قانونی کشور بررسی می‌شود. ایجاد بدبینی به قضات و وکلای کشور شایسته نیست؛ دوم، در بخش‌نامه استادان وکیل دادگستری از راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه یا رساله دانشجویان قاضی منع شده‌اند، با این منطق که چرا گذراندن واحدهای آموزشی توسط دانشجوی قاضی با استاد وکیل ممنوع نباشد؟ سوم، با این رویکرد به تعارض منافع، آیا یک قاضی در مقام استاد راهنما یا مشاور نمی‌تواند مشمول قاعده قابل نقد بخش‌نامه رئیس دانشگاه آزاد باشد؟

اگر نگرانی از دخالت ارتباط علمی به امور شغلی وجود دارد، چرا در این فرض منعی وجود ندارد؟ چهارم، استادان حقوق در کنار کار علمی، به کار عملی نیز اشتغال دارند مگرنه مصداق «عالم بی‌عمل» خواهند بود. بسیاری از اعضای  هیئت علمی دانشکده حقوق وکیل دادگستری هستند، تعداد کمی قاضی دادگستری و به ندرت سردفتر اسناد رسمی هم دیده می‌شود.

استادان شاخص حقوق ایران وکیل دادگستری بوده‌اند؛ برای نمونه روان‌شاد دکتر ناصر کاتوزیان دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز بود و بسیاری از قضات عالی‌رتبه و شناخته‌شده، پایان‌نامه یا رساله خود را زیر نظر ایشان گذرانده‌اند، اگر امروز او از نعمت حیات برخوردار بود، قضات دانشجو از راهنمایی و ارشادات وی محروم می‌شدند. همچنین از این پس دانشجویان دارای پایه قضایی از راهنمایی‌های علمی فردی چون دکتر عبدالله شمس، استاد برجسته آیین دادرسی مدنی که می‌تواند در تربیت نسل جدیدی از قضات اثرگذار باشد، به دلیل وکیل بودن او محروم خواهند شد. فهرست بلندی از استادان را می‌توان به همین شکل تهیه کرد؛ پنجم، حذف استادان وکیل از بخشی مهم از فعالیت علمی به صرف یک سوءظن، خود مصداق تبعیض نارواست.

در 29 مهرماه امسال «طرح مدیریت تعارض منافع در مؤسسات عمومی» اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی طرح که به امضای 44 نفر از نمایندگان رسیده، هدف از تصویب جلوگیری از قرار گرفتن مدیران و کارکنان نهادها و سازمان‌های بخش عمومی و دولتی در وضعیتی که امکان سوء استفاده از صلاحیت‌ها و مزایا و اختیارات باشد، بیان شده است.

این طرح 15 ماده‌ای دارای شش فصل با عناوین تعاریف، مشمولین، متولی اجرا، احکام کلی مدیریت تعارض منافع، مسئولین دیگر دستگاه‌ها و ضمانت اجراست. انتظار می‌رفت دولت با کارشناسان قوی‌تری که دارد پیشگام در ارائه لایحه می‌شد. مدیریت تعارض منافع با هدف تأمین مصالح عمومی صورت می‌گیرد، درحالی‌که بخش‌نامه مورد نظر دچار نقض غرض شده و قضات را از راهنمایی استادان برجسته محروم کرده است. البته امکان درخواست ابطال این بخش‌نامه در دیوان عدالت اداری و در صورت شبهه در صلاحیت، در محاکم دادگستری وجود دارد.