همزمان با تشدید حملات مخالفان به وزیر اقتصاد صورت گرفت: دفاع پزشکیان از حذف رانت ارزی

حسین رضوی، گزارشگر سیاسی: در روزهایی که حملات مخالفان سیاست ارزی دولت هم از سوی طیفی از چپگرایان و نهادگرایان و هم از سوی جریان‌های رادیکال راست و دلارزدایان شدت گرفته است و 70 نماینده نیز طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را درمجلس ثبت کرده‌اند؛ دیروز رئیس‌جمهور به میدان آمد و در جلسه شورای رقابت به دفاع از سیاست ارزی دولت در جهت حذف رانت پرداخت.

پزشکیان درحالی در جلسه شورای رقابت سخن می‌گفت که همتی در کنار او قرار داشت تا نشانه‌ای از حمایت رئیس‌جمهور از وزیر اقتصاد تلقی شود اما فراتر از این حمایت نمادین، پزشکیان در سخنان خود هم به‌صراحت از سیاست ارزی دولت دفاع کرد. پزشکیان با بیان اینکه «امروز فضای رانتی به یکی از معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است»، تصریح کرد: «در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محرومند خود به خود بازنده هستند، تا چه میزان می‌توان چنین بازاری را رقابتی دانست و قطعاً چنین روندی نیازمند اصلاح است».

رئیس‌جمهور تاکید کرد: «دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت استفاده خواهد کرد».

پزشکیان در ادامه به «چرخه معیوب خصوصی‌سازی‌های نادرست و پس از آن ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی» اشاره کرد و با یادآوری نقش مهم نهادهای نظارتی در زمینه، از جمله شورای رقابت گفت: «ما باید ضمن اصلاح این روندهای معیوب و نادرست، با هدف ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ عهد و پیمان در حوزه اقتصاد کشور را نیز به‌عنوان یک فرهنگ جا بیاندازیم که به موجب آن اگر چیزی را به کسی فروختیم یا واگذار کردیم، پیمان‌شکنی نکنیم».

پزشکیان با تاکید بر اینکه «بر اساس احادیث و آیات قرآن کریم، فلسفه بعثت همه انبیای الهی برقراری عدالت در تمام شئونات زندگی بشر بوده است»، تصریح کرد: «دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت استفاده خواهد کرد».

این، نخستین جلسه شورای رقابت در دولت چهاردهم بود که در آن رئیس‌جمهور اعضای این شورا را به همراهی با دولت در «رفع تبعیض، انحصار و رانت از اقتصاد کشور» فراخواند.

تجربه خاتمی یا روحانی؟

اعلام حمایت رئیس‌جمهور از سیاست ارزی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر حرکت جدی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز تاکید کرد. عارف که در دولت خاتمی نیز معاونت اول رئیس‌جمهور را برعهده داشت، در سخنان خود یادآور شد که دولت اصلاحات ارز را تک‌نرخی کرده بود، اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد ارز چندنرخی شد و این مسیر در دولت‌های بعد نیز ادامه یافت.

نکته جالب‌توجه اینکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی نیز از منتقدان سیاست ارزی دولت پزشکیان و از طرفداران سیاست کنترل قیمت ارز است. او در دولت روحانی نیز به‌رغم مخالفت چهره‌هایی چون مسعود نیلی، مشاور عالی اقتصادی روحانی، و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، بر سیاست کنترل و سرکوب قیمت ارز تاکید کرد؛ رویکردی که منجر به کناره‌گیری نیلی و آخوندی در سال 1396 از دولت شد.

سرکوب قیمت ارز اما با خروج ترامپ از برجام و کاهش شدید منابع ارزی دلار نتوانست تداوم یابد. فنر فشرده سال‌های گذشته آزاد شد و بستر رشد ناگهانی قیمت ارز از بهار 1397 تا پایان دولت روحانی را فراهم کرد؛ چنان‌که قیمت ارز از حدود چهارهزار تومان در ابتدای سال 1397 تا 32 هزار تومان در بهار 1399 افزایش یافت و تنها با شکست ترامپ در آبان‌ماه 1399 و امکان افزایش فروش نفت در دولت بایدن بود که روند قیمت دلار در ماه‌های پایانی دولت روحانی کاهش یافت و نهایتاً روحانی دلار را با نرخ 26هزار تومان در مردادماه 1400 تحویل سیدابراهیم رئیسی داد.

به‌رغم چنین تجربه‌ای و در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از کاهش مجدد فروش نفت ایران با بازگشت ترامپ حکایت دارد و تحولات منطقه نیز چالش‌های جدی در مسیر صادرات و ارزآوری ایجاد کرده است، همچنان چهره‌هایی چون نوبخت بر تکرار سیاست‌های کنترلی تحت‌عنوان «اولویت مهار تورم» تاکید دارند و مدعی‌اند تک‌نرخی کردن ارز، عامل تورم است؛ در برابر اقتصاددانان آزاد که اعتقاد دارند کالایی و سرمایه‌ای شدن ارز و سرکوب قیمت‌هاست که به فشرده شدن فنر تورمی و آزاد شدن ناگهانی آن در مقاطع مختلف از جمله ماه‌های اخیر می‌انجامد.

البته، به جز نوبخت چپگرایان اقتصادی چون احمد توکلی و فرشاد مومنی هم در این روزها به میدان آمده‌اند و با استدلال‌های مشابهی سیاست ارزی دولت را به چالش کشیده‌اند؛ مواضعی که با استقبال روزنامه‌هایی چون کیهان همراه شده است. این درحالی است که اقتصاددانانی چون سعید لیلاز دیدگاه کاملاً مخالفی دارند.

لیلاز هفته گذشته در حاشیه نشست اقتصاددانان با وزیر اقتصاد با دفاع از سیاست تک‌نرخی کردن و آزادسازی ارز گفت: «اگر قرار بود قیمت‌گذاری دستوری ارز برای کنترل تورم جواب دهد، در دو سال گذشته که قیمت ارز ثابت بود، این اتفاق می‌افتاد؛ درحالی‌که ما بدترین تورم را در سال‌های 1401 و 1402 داشتیم». وی با بیان اینکه «برای قضاوت در مورد عملکرد اقتصادی دولت دکتر پزشکیان زود است»، درعین‌حال تاکید کرد: «حذف ارز نیمایی مهم‌ترین کار دولت چهاردهم تا اینجای کار بوده است. این اقدام دکتر همتی اثر ضد تورمی دارد و موجب ثبات بیشتر می‌شود».

ادعای دلار 20هزار تومانی

اما اگر منتقدانی چون نوبخت و مومنی و توکلی حداقل سابقه‌ای در امور اداره و سیاستگذاری کشور دارند که دست‌کم می‌توان آن را نقد و بررسی کرد؛ هستند مخالفان و مدعیانی که جز ادعاهای عجیب و وعده‌های رنگارنگ، کالایی برای عرضه ندارند و هر روز هم با جرأت بیشتری رویابافی‌ها و خیال‌بافی‌های خود را در سطح مجامع عمومی و رسانه‌ها مطرح می‌کنند. این دسته از مخالفان سیاست ارزی دولت، از حامیان و به‌اصطلاح تئوریسین‌های اقتصادی دولت قبل و نیز ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات اخیر بودند که اگر به دولت راه می‌یافتند، لابد با این شعارها و وعده‌ها می‌خواستند «اسب زین‌شده» تحویل‌گرفته از دولت قبل را به خط پایان برسانند.

یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی شاخص‌ترین چهره‌های این جریان هستند. جبرائیلی حتی از نویسندگان برنامه اقتصادی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات 1400 هم بود. او از آبان‌ماه پارسال با حکم محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سمت «رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام» را هم برعهده دارد و از این طریق، می‌تواند در روند تصمیم‌گیری اعضای مجمع در موضوعات حساسی چون تک‌نرخی کردن ارز و یا پیوستن به FATF تاثیرگذار واقع شود.

صمصامی که اینک از نمایندگان مجلس دوازدهم است و گفته می‌شد در صورت ریاست‌جمهوری جلیلی قرار بود وزیر اقتصاد او شود، البته نسبت به جبرائیلی شناخت بیشتری از اقتصاد دارد؛ چراکه استاد دانشگاه شهیدبهشتی است، اما او هم از مدافعان جدی سرکوب قیمت ارز و سیاست‌های کنترلی است. در این روزها که انتقاد از افزایش نرخ ارز فرصتی برای حمله به دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد را فراهم کرده، چهره‌هایی چون جبرائیلی و صمصامی هم در بیان ادعاهای خود بی‌تاب‌وقرارترند.

چنان‌که در فیلمی که از سخنان این دو در همایش موسوم به «سفره ملت» منتشر شده، جبرائیلی در بخشی از صحبت‌های خود به تغییر سیاست ارزی دولت هاشمی و عقب‌نشینی آن از تعدیل اشاره می‌کند و می‌گوید: «آقای دکتر صمصامی! آیا همین امروز مثل سال1374 شما که در آن تیم بودید، می‌توانیم نرخ دلار را به ۲۰هزار تومان برسانیم یا نمی‌توانیم؟»؛ صمصامی در پاسخ به او می‌گوید: «اگر بخواهیم می‌شود!» و جبرائیلی ادامه می‌دهد: «اگر یک اراده سیاسی باشد نرخ دلار ۲۰هزار تومان! ولی وقتی می‌گویی شروع می‌کنند به فحاشی کردن! ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید!».

این درحالی است که منبع آگاه می‌گوید صمصامی در دولت هاشمی و تیم اقتصادی آن هیچ سمت و مسئولیتی نداشته است. اظهارات و ادعاهای جبرائیلی و صمصامی البته واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت. علی مروی، اقتصاددان، دراین‌باره در توئیتی نوشت: «نوابغ به اصطلاح دلارزدا اونقدر حرف می‌زنند که نهایتاً تراوشات ذهنی‌شون اینجوری میزنه بیرون و خوشبختانه دستشون برای افکار عمومی رو میشه. دیگه سوتی دلار ۲۰هزارتومانی رو هر آدم عاقلی متوجه میشه. فقط وای بر ما که ۱۲۱نماینده دیگه داریم که متن صمصامی را امضا کرده‌اند».

امیر سیدی، فعال بازار سرمایه نیز دراین‌باره نوشت: «افرادی که درک درستی از فیزیک و ریاضیات ندارند هیچ فهم درستی از نیروهای حاکم بر معادلات پیدا نمی‌کنند، دلار ۲۰هزار تومانی یعنی ناگهان نقدینگی کشور معادل ۵۰۰میلیارد دلار بشود، سوال اینجاست معادل این ارزش مبادلاتی چه عرضه‌ای در اقتصاد جهت تعادل وجود دارد؟ جبرائیلی عدد نمی‌فهمد».

معاون سابق وزیر صمت نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی درباره طرح این ادعا گفت: «اصولاً سیاست‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری قابل‌اجرا نیست. نامه‌ای هم که اخیراً امضا کرده‌اند و فرستاده‌اند، تنها حرفی که دارد این است که مصوبات ابطال شود. در مورد این ادعای دلار 20هزارتومانی هم، من هرچه از این دوستان پرسیدم روش‌تان چیست، متوجه نشدم. آخر هم به طنز به آنان گفتم که حالا که دارید زحمت می‌کشید چرا 20هزار تومان، دلار را 10هزار تومان کنید!».

استیضاحی که ثبت شد

موضع‌گیری‌های حامیان و مخالفان سیاست ارزی دولت در شرایطی ادامه دارد که احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، دیروز اعلام کرد: «در روزهای گذشته دو طرح استیضاح وزرای دولت چهاردهم به‌صورت رسمی به ثبت رسیده است». احمد نادری توضیح داد: «برخی طرح‌های استیضاح دیگر نیز به شکل شفاهی از سوی نمایندگان مطرح شده‌اند، اما بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها طرح‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر داشتن حداقل 10 امضا از نمایندگان، به‌صورت رسمی در سامانه مجلس ثبت شده باشند».

به گفته وی، تاکنون استیضاح آقای پاک‌نژاد، وزیر نفت، با 23 امضا و استیضاح آقای همتی، وزیر اقتصاد، با بیش از 70 امضا، به‌طور رسمی در روز چهارشنبه وارد سامانه مجلس شده است. عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس مجلس در خصوص به‌صلاح نبودن استیضاح وزرای دولت در شرایط فعلی گفت: «آقای قالیباف تأکید کردند که در مقطع کنونی، استیضاح وزرا به صلاح نیست. با این حال، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، استیضاح حق قانونی نمایندگان است و هر طرح استیضاح با حداقل 10 امضا، رسمیت پیدا می‌کند. البته، هنوز هیچ‌کدام از این دو طرح استیضاح به هیئت‌رئیسه ارسال نشده است. به نظر می‌رسد طراحان این استیضاح‌ها در تلاش هستند تا سایر نمایندگان را برای حمایت و امضای این طرح‌ها متقاعد کنند».

ارگان قالیباف: استیضاح رای نمی‌آورد

این درحالی است که روزنامه «صبح‌نو»، ارگان غیررسمی حامیان قالیباف، دیروز در گزارش تیتر اول خود نوشت: «اگر به بافت و چینش سیاسی مجلس نگاه کنیم می‌بینیم که تعداد نمایندگانی که سرسخت‌ترین مخالفان دولت هستند به ۷۰ نفر نمی‌رسد. در جریان عملکرد‌های سیاسی مخالف دولت هم نهایتاً بین ۳۰ تا ۵۰ نماینده با فضاسازی این نمایندگان همراه می‌شوند. در نتیجه عمده نمایندگان در صورتی که دولت کاری نکند که خلاف اعتبار مجلس باشد، با این گروه همراه نمی‌شوند و بر تعامل دولت و مجلس تأکید دارند. بر همین اساس می‌توان گفت اگر شرایط همین‌گونه باشد، استیضاح وزیر اقتصاد بعید است به نتیجه برسد».

این روزنامه اصولگرا در ادامه نوشت: «علی‌رغم تأکید رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته برخی نمایندگان مجلس که تلاش دارند به هر نحوی شده استیضاح را انجام دهند، سعی می‌کنند بگویند، چون الان چهار ماه و نیم از حضور همتی در دولت گذشته پس الان مشکلی برای استیضاح نیست! البته مجلس این حق را دارد که هر زمانی خواست از این ابزار خود استفاده کند، ولی باید پیش از آن بررسی کرد که استیضاح در چنین شرایطی به نفع مردم و کشور است یا نه».

این روزنامه با تاکید بر اینکه «قطعاً استیضاح همتی در این زمان ضربه سنگینی به دولت خواهد زد»، نوشته: «این احتمال می‌رود که قیمت ارز نسبت به گذشته با افزایش بیشتری مواجه شود که اگر این چنین شود نمایندگانی که پیگیر استیضاح هستند باید آن زمان پاسخگو باشند برای همین نیاز است با بررسی دقیق موضوع و کمک به دولت برای کنترل نرخ ارز تلاش کرد و اجازه نداد تا برخی سیاسی‌کاری‌ها مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کند. بی‌تردید، راه برای حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز باز است؛ مشروط بر اینکه در برخی سیاست‌ها تغییراتی صورت گیرد. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، ایجاد مقرراتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است.»