بررسی زمان استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی/شلیک‌های اشتباه
مرز میان اقدام امنیتی قانونی و نقض حق حیات کجاست و آیا رویه‌های موجود در ایست‌های بازرسی و گشت‌های انتظامی با استانداردهای حقوقی و قانونی مطابقت دارد؟
هفته گذشته خبر بازداشت متهم تیراندازی به سمت خودرویی در یک گشت ایست بازرسی در شهرستان هویزه و تحویل او به مراجع قضایی منتشر شد. بر اثر استفاده از اسلحه توسط این فرد در پست ایست بازرسی، متأسفانه یک کودک جان خود را از دست داد.
شامگاه جمعه ۲۵ مهر، در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای انتظامی به سمت یک خودروی ۴۰۵ پلاک شخصی در شهرستان هویزه، یک کودک ۷ ساله به نام «ذوالفقار» جان‌باخت و «تهانی» خواهر ۹ ساله او نیز مجروح شد و گفته می‌شود حال او مساعد نیست.
سرهنگ مالک حزبائی، فرمانده انتظامی هویزه، در تشریح جزئیات این تیراندازی گفت: «حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه ۲۵ مهر، مأموران انتظامی حین گشت‌زنی، یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکی فاقد پلاک را مشاهده کردند و برای بررسی موضوع به راننده دستور ایست دادند که وی بدون توجه اقدام به فرار کرد و مأموران در تعقیب و برابر قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به توقیف خودرو کردند.»
او با اشاره به اینکه مأموران انتظامی پس از توقف خودرو، متوجه حضور دو کودک خردسال در صندلی عقب شدند، افزود: «این دو کودک خردسال مجروح شده بودند و به سرعت به بیمارستان منتقل شدند اما متأسفانه یکی از آنان به‌رغم اقدامات پزشکی فوت کرد.»
پیش از این و در روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه، نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی شهرستان خمین نیز در استان مرکزی به دو خودروی عبوری مشکوک شده و به سمت آنها تیراندازی کرده بودند که بر اثر آن محبوبه شیخی، محمدحسین، رها شیخی ۲ ساله و «فرزانه حیدری» (جاری محبوبه) چهار عضو یک خانواده بودند.
افزایش نگرانی‌ها و پرسش‌های حقوقی
در روزهای اخیر، دوباره بحث «شلیک مأموران نیروی انتظامی به خودروهای مشکوک» به یکی از موضوعات مهم در افکار عمومی و رسانه‌ها تبدیل شده است؛ هرچند نیروی انتظامی اعلام می‌کند که این اقدامات در چارچوب قانون و به منظور تأمین امنیت عمومی انجام می‌شود، اما تکرار حوادثی که گاه با جان باختن یا مصدومیت شهروندان بی‌دفاع، به‌ویژه کودکان، همراه است، موجی از نگرانی و پرسش در جامعه ایجاد کرده است.
پرسش اصلی این است که مرز میان اقدام امنیتی قانونی و نقض حق حیات کجاست و آیا رویه‌های موجود در ایست‌های بازرسی و گشت‌های انتظامی با استانداردهای حقوقی و قانونی مطابقت دارد؟
بر اساس قانون به‌کارگیری سلاح، مأموران تنها در شرایط خاص و با رعایت سلسله‌مراتب هشدار، از جمله اخطار شفاهی، شلیک هوایی و در نهایت شلیک مستقیم، مجاز به استفاده از سلاح هستند. با این حال، حداقل در دو حادثه اخیر، فاصله میان «سوء‌ظن» و «شلیک» بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی است که قانون پیش‌بینی کرده است و شهروندانی هدف گلوله قرار گرفته‌اند که بعدها مشخص شد فاقد هرگونه سابقه یا فعالیت مجرمانه بوده‌اند.
آموزش تیراندازی در محیط‌های آرام
سرهنگ هادی مصطفایی، کارآگاه یکم جنایی معتقد است: «تیراندازی‌های منجر به آسیب یا مرگ غیرعمد، نتیجه عدم تطبیق آموزش با شرایط واقعی مأموریت است.»
او در تشریح این موضوع با اشاره به برخی حوادث تیراندازی توسط نیروهای پلیس، به هم‌میهن گفت: «این‌گونه تیراندازی‌ها که گاهی به آسیب یا مرگ افراد بی‌گناه منجر می‌شود، پدیده‌ای است که تقریباً تمامی پلیس‌های دنیا کم و بیش با آن درگیر هستند. در کشورهای مختلف نیز آمارهایی از مرگ و میر یا مصدومیت ناشی از چنین حوادثی منتشر می‌شود.»
این سرهنگ بازنشسته افزود: «یکی از دلایل اصلی بروز این اتفاقات، عدم تطبیق آموزش‌های تیراندازی با شرایط واقعی مأموریت است. معمولاً تمرین‌های تیراندازی در سالن‌های سرپوشیده و محیطی آرام انجام می‌شود؛ در حالی‌که مأموریت‌های واقعی با این شرایط کاملاً متفاوت است. در زمان عملیات، مأمور در حال حرکت و هدف نیز متحرک است. در تعقیب و گریز فضا پر از استرس است و تصمیم‌گیری در کسری از ثانیه انجام می‌شود. در حقیقت در آموزش، هم تیرانداز ثابت است و هم هدف، زمان نیز در اختیار فرد قرار دارد تا با آرامش کامل نشانه‌گیری و شلیک کند. این تفاوت بزرگ، یکی از دلایل مهم بروز خطاهای تیراندازی است.»
او تأکید کرد: «هیچ پلیسی علاقه ندارد که تیراندازی او منجر به مرگ یک فرد بی‌گناه، به‌ویژه کودک، شود و حتی چنین اتفاقاتی از نظر روانی فشار زیادی به مأمور وارد می‌کند اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که اجتناب‌ناپذیر است. در تاریخ مأموریت‌های انتظامی نیز موارد مشابهی وجود داشته است؛ برای مثال در جریان عملیات دستگیری غلامرضا خوشرو، (در نخستین دستگیری) اقدام به تیراندازی شد که گلوله به فرد دیگری در حوالی آریاشهر تهران اصابت کرد. همچنین در پرونده دستگیری یکی از متجاوزان سریالی نیز، هنگامی‌که متهم در حال فرار بود و مأموران از سابقه سنگین او اطلاع داشتند و مجبور به تیراندازی شدند که به مرگ متهم انجامید.»
این کارآگاه یکم جنایی گفت: «در چنین مواردی، وقتی طرف مقابل مجرم و دارای سابقه جرائم سنگین است، حساسیت عمومی نسبت به حادثه کمتر می‌شود، اما در مواردی که فرد بی‌گناه یا کودک آسیب می‌بیند، حساسیت اجتماعی و رسانه‌ای بسیار افزایش پیدا می‌کند.» مصطفایی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد مهم‌تر از پرداختن به خطاها، باید به راهکارهایی اندیشید که این نوع حوادث به حداقل برسند. یکی از این راه‌ها، ایجاد موانع و سازوکارهایی است که در عملیات ایست بازرسی یا تعقیب و گریز، امکان فرار برای متهم کاهش یابد و مأمور ناچار به استفاده از سلاح نشود. مأموران و کارآگاهان نیز همواره بر این نکته واقف هستند که باید شرایطی برای دستگیری فراهم کنند که فرد فرصت فرار نداشته باشد و نیازی به شلیک نباشد.»
او افزود: «در واقع، تیراندازی باید آخرین گزینه و از سرناچاری باشد. تمام تمهیدات باید به‌گونه‌ای باشد که مأمور ناچار به استفاده از سلاح نشود، هرچند گاهی شرایط خاص پیش می‌آید که اجتناب از شلیک ممکن نیست.» این کارآگاه یکم جنایی با اشاره به تجربه‌های جهانی تاکید کرد: «اخیراً در برخی از کشورها از سلاح‌ها و تجهیزات غیرکشنده برای متوقف‌کردن متهمان یا خودروها استفاده می‌شود؛ تجهیزاتی مانند تورهای متوقف‌کننده یا ابزارهایی که باعث از کار افتادن وسیله نقلیه می‌شوند بدون اینکه به جان افراد آسیب بزنند. این روش‌ها می‌تواند میزان تلفات انسانی را به‌شدت کاهش دهد. در کشور ما نیز تجهیزاتی مانند افشانه، شوکر و... وجود دارد تا در مواقع ناچاری از سلاح استفاده شود.»
مصطفایی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی، گفت: «در حوزه آموزش باید از شبیه‌سازها و فناوری‌های مدرن استفاده شود تا شرایط واقعی‌تر بازسازی گردد. همان‌طور که در آموزش خلبانی از شبیه‌سازهای پرواز استفاده می‌شود، در آموزش تیراندازی هم باید محیط‌های مجازی ایجاد شود تا مأمور در برابر سناریوهای واقعی (مانند گروگان‌گیری، حمله با چاقو یا تعقیب در فضای شهری) قرار گیرد تا مهارت تصمیم‌گیری در شرایط واقعی را به‌دست آورد. هدف از این آموزش‌ها آن است که مأمور بیاموزد در کجا باید شلیک کند یا چگونه از برخورد گلوله به افراد بی‌گناه جلوگیری کند. این‌ها روش‌هایی هستند که می‌توانند به‌صورت مؤثر از تکرار چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.»
تیراندازی به جز موارد خاص نیاز به مجوز دارد
یک کارشناس انتظامی (که خواست نامی از او برده نشود) نیز با تأکید بر محدودیت‌های قانونی استفاده از سلاح گرم توسط مأموران نیروی انتظامی به هم‌میهن گفت: «هر اقدام خارج از چارچوب قانونی، حتی در مواجهه با خودروی متواری یا تخلف غیرمسلحانه، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیز داشته باشد.» او افزود: «مسئله این است که حتی برخی مسئولان انتظامی در تشخیص حدود اختیارات کارکنان نیروی انتظامی نسبت به استفاده از سلاح گرم دچار اشتباه هستند و تصور می‌کنند صرف اینکه مأمور نیروی انتظامی ایستاده و کسی به این توجه نکرده، به او اجازه می‌دهد از اسلحه استفاده کند، درحالی‌که اینطور نیست.»
این سرتیپ دوم پاسدار تاکید کرد: «مامور نیروی انتظامی در دفاع از خود و در دفاع از پایگاه و مقر نظامی زمانی که این مراکز یا مامور نیروی انتظامی مورد تهاجم مسلحانه قرار گرفته باشند، می‌تواند از اسلحه استفاده کند. در غیر این موارد، استفاده از سلاح از سوی مأمور باید به‌طور خاص و از طریق سلسله‌مراتب نیروی انتظامی تجویز و ابلاغ شده باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر خودرویی مرتکب جنایت شده و از صحنه فرار کند، مأمور تنها زمانی مجاز به استفاده از سلاح گرم است که مرکز فرماندهی نیروی انتظامی صریحاً این اجازه را داده باشد.»
این کارشناس انتظامی افزود: «در موارد خاص مانند مناطق مرزی یا مناطق عملیاتی هم دستورالعمل‌های ویژه‌ای درباره استفاده از سلاح گرم وجود دارد. غیر از موارد مطرح‌شده هیچ مأموری نمی‌تواند صرفاً بر اساس تصمیم شخصی یا شرایط فرضی اقدام به تیراندازی کند. یکی از این موارد مربوط به خانمی است که پس از دریافت تذکر حجاب، با یک پست بازرسی در مازندران مواجه می‌شود و اقدام به دور زدن می‌کند. مأمور نیروی انتظامی متوجه این اقدام شده و شلیک کرده است. درحالی‌که این مأمور هیچ‌گونه اجازه قانونی برای استفاده از سلاح نداشته است.»
او تاکید کرد: «استفاده از اسلحه بدون ابلاغ سلسله‌مراتبی صرفاً در دفاع از جان مأمور، دفاع از جان مردم در مواجهه با حمله مسلحانه یا دفاع از مراکز نظامی دارای مجوز قانونی است. ضعف آموزش، عدم شفافیت اختیارات و ناآگاهی مسئولان نیروی انتظامی در این زمینه می‌تواند به فجایع جبران‌ناپذیر منجر شود و اعتماد مردم به کارآمدی نیروی انتظامی را خدشه‌دار کند و قداست و دلسوزی مورد انتظار از این نهاد را در اذهان عمومی تضعیف کند.»
به گفته این کارشناس؛ «اصلاح رویه‌ها، تقویت آموزش‌های عملی و حقوقی کارکنان و شفاف‌سازی دستورالعمل‌های عملیاتی برای استفاده از سلاح ضروری است تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.»
