موافقان و مخالفان سرکوب ارزی/بررسی مواضع نیروهای سیاسی و اقتصادی در قبال سیاست ارزی دولت
عبدالناصر همتی در دولت مسعود پزشکیان یک ماه بعد از آنکه بر کرسی وزارت اقتصاد نشست اعلام کرد که سیاست جدید او این است که بازار آزاد به نرخ نیما نزدیک شود و هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.
در شرایطی که منتقدان سیاست ارزی دولت در روزهای گذشته حملات متعددی به وزیر اقتصاد داشتند، مجمع تشخیص نظام نیز افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404 را رد کرد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده که نرخ ارز ترجیحی براساس نرخ تورم در طول سال آینده افزایش پیدا کند و عدد 38500 تومان را پیشنهاد داده همچنین نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت نیز ۵۵ هزارتومان در نظر گرفته شده است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق‌العاده روز گذشته علاوه بر مخالفت با افزایش نرخ ارز ترجیحی، تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی قطعات را مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی دانست. تاکید بر باقی ماندن یارانه ارزی، در حالی صورت می‌گیرد که دولت چهاردهم بنا دارد، فاصله نرخ ارز دولتی و توافقی با بازار آزاد را کم کند و به تعبیری در راستای سیاست یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند.
در دهه‌های گذشته هرچند دولت‌های مختلف تک‌نرخی کردن ارز را در اولویت‌های ارزی خود داشتند اما به دلیل ملاحظاتی که دیروز از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نیز عامل مخالفت با پیشنهاد دولت قرار گرفت، به این هدف نزدیک نشدند و ارزهای چندنرخی به موجودیت خود ادامه داد.
آنچه سبب می‌شود بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز تاکید شود، رانت موجود در ارزهای یارانه‌ای است که بازدهی مطلوبی در بازار کالایی نداشته و به جای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، در میانه راه منحرف شده و منافع گروهی خاص را تامین کرده است.
پرونده‌های پرشمار ارزی که طی سال‌های گذشته تشکیل شده -متأخرترین آن پرونده چای دبش است- وجود فسادی که به آن اشاره کردیم را تصدیق می‌کند. با این همه نگرانی برخی مراجع تصمیم‌گیری از رشد قیمت کالاهای اساسی از یک سو و فشار گروه‌های خاص برای برقرار ماندن رانت ارزی از سوی دیگر، باعث شده مسیر سخت یکسان‌سازی نرخ ارز طی نشود.
دولت چهاردهم دشواری مقابله با مطالبه‌گری ذینفعان را به جان خریده اما مخالفت مراجع تصمیم‌گیر به جهت آسیب ندیدن اقشار ضعیف را نمی‌توان چاره کرد.
اگر دولت مسعود پزشکیان در پایان چهار سال، موفق به تک‌نرخی کردن ارز نشد و نتوانست به هدف حذف رانت و کاهش پرونده‌های فساد ارزی دست یابد، باید تصمیم مجمع تشخیص و برخی نمایندگان مجلس را که در رسای ارز ترجیحی سخنرانی می‌کنند، به یاد آورد.
اگر بخواهیم مهمترین هدف تیم اقتصادی دولت چهاردهم را نام ببریم باید به «تک‌نرخی شدن ارز» اشاره کرد؛ راهی که به عقیده وزیر اقتصاد باعث خواهد شد آثار مخرب چندنرخی بودن ارز مانند رانت، فساد، اضافه‌برداشت از بانک‌ها و تورم کاهش یابد و بر ارزش پول ملی افزوده شود.
تا به اینجای کار، دولت‌های یک دهه گذشته به دلخواه یا به ناچار از چهار نرخ متفاوت برای ارز استفاده کرده‌اند و به اندازه‌ای تقاضا برای ارز ارزان بالا رفته که از ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی سخن گفته می‌شود. عبدالناصر همتی در مرداد سال ۱۳۹۷ درحالی ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت که سه ماه پیش از آن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا این کشور را از معاهده برجام خارج کرده بود و کشور در آستانه بحران ارزی به سر می‌برد و قیمت دلار از دی‌ماه سال ۱۳۹۶ رو به افزایش بود، اما او تلاش کرد تا روند توزیع ارز را تغییر دهد.
قیمت دلار نیمایی در دوره او به ۴۲۰۰ تومان رسیده بود اما همتی در عرض سه سال دلار را ۱۱ هزار تومان تحویل گرفت و با قیمت ۲۲هزار و پانصد تومان تحویل داد و این در شرایطی بود که همتی با حسن روحانی نیز به اختلاف‌نظر خورده بود. عبدالناصر همتی در دولت مسعود پزشکیان یک ماه بعد از آنکه بر کرسی وزارت اقتصاد نشست اعلام کرد که سیاست جدید او این است که بازار آزاد به نرخ نیما نزدیک شود و هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.
او گفته بود: «حذف ارز نیمایی در چارچوب برنامه‌های اصلاحی اقتصادی دولت انجام می‌شود.» چندی بعد محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که از دولت سیزدهم در این سمت ابقا شده نیز خبر داد که «امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی مجاز است.» و این یعنی دولت اولین گام‌های خود را برای تک‌نرخی کردن ارز برداشت. در بازار تازه‌راه‌افتاده در مرکز مبادله که نام بازار توافقی دارد، واردکنندگان و صادرکنندگان روی پیشنهاد قیمت مذاکره کرده و بر روی یک عدد توافق می‌کنند.
این بازار 24 آذر راه‌اندازی شده و تا روز گذشته بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار توسط عرضه‌کنندگان و به ارزهای مختلف در بازار مذکور عرضه و معامله شده است. اما آنچه که بیشتر از موارد دیگر برای دولت انگیزه شده تا ارز را به سمت تک‌نرخی شدن ببرد، قطع سوداگری رانتخوارانی است که از فاصله بین نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد کمال استفاده را می‌برند. همتی در این باره گفته بود: «سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم که معادل ۱۰۰۰ همت رانت توزیع شده است.
این رانت بزرگ نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در نظام ارزی کشور است.» در این بین هستند کسانی که تک‌نرخی شدن ارز را حداقل در شرایط فعلی مناسب نمی‌دانند و معتقدند اگر دولت بخواهد با شتاب آن را عملی کند باعث افزایش هزینه واردات و در نتیجه بالا رفتن قیمت کالاها خواهد شد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد، هرچند دولت معتقد است تک‌نرخی شدن ارز با برنامه‌ریزی دقیق و اجرا و نظارت صحیح باعث ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی مردم خواهد بود. برخی اصولگرایان از سنتی گرفته تا تندرو، اعضای تیم اقتصادی دولت‌های پیشین و همچنین نهادگراها، از جمله افراد و جریان‌هایی هستند که به شکل‌های مختلف به تک‌نرخی شدن ارز معترض شده‌اند و به آن واکنش نشان داده‌اند.
جریان‌های مخالف
احمد توکلی، وزیر کار دولت میرحسین موسوی بوده و به دلیل گرایش‌اش به بخش خصوصی و بازار آزاد مجبور به ترک دولت شد. با این حال او از مخالفان سیاست‌های ارزی در دولت حسن روحانی است و در تیرماه امسال یعنی در اوج مبازرات انتخاباتی در گفت‌وگو با سایت الف به برنامه‌های اقتصادی مسعود پزشکیان و تیم او اعتراض کرد و اینگونه گفت:«یادمان نرفته که حذف ارز ۴۵۰۰ تومانی با این بهانه آغاز شد که ما می‌خواهیم با تک‌نرخی کردن دلار مانع رانتخواری شویم. ما در همان موقع به آقای روحانی تذکر دادیم که شما قادر نیستید ارز تک‌نرخی را حاکم کنید مگر اینکه به لوازمش تن بدهید.
سیاست تعدیل به شما دیکته می‌کند که آزادی تجارت را در بازار ارز کاملاً رعایت کنید زیرا بازار به شکل خودتصحیح قیمتی از ارز را تعیین می‌کند که کمبود بازار جبران می‌شود ولی اگر قیمت دستوری انتخاب کنید کمبود باعث مسابقه رانتخواری می‌گردد و توزیع آنان چنین است که وقتی شما اجازه حرکت طبیعی! به نرخ ارز می‌دهید چون وارداتِ گران را کمتر می‌خرند، تقاضای ارز کاهش می‌یابد.
از آن طرف، صادر‌کننده چون با نرخ بالای ارز، ریال بیشتری گیرش می‌آید عرضه ارز در بازار آزاد بالا می‌رود در نتیجه کاهش تقاضا و افزایش عرضه به‌طور خودکار نرخ ارز را متوقف می‌سازند. این سخن بر پیش‌فرض‌های باطلی استوار است که دوستان ما هیچ‌وقت حاضر نشدند آنها را ببینند. این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد درحالی‌که سه تقاضای دیگر برای 1- حفظ ارزش دارایی، 2- فرار سرمایه و 3- سفته‌بازی، در کار است و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت.»
او در ادامه گفته بود: «نکته مهم دیگر آن است که تمام آزادسازی تجارت به‌خاطر رسیدن به ثبات اقتصادی است که در علم اقتصاد کلان به معنای تثبیت قیمت‌هاست. از سال ۱۳۶۸ آقای هاشمی شروط غلط IMF را پذیرفت تا امروز ارز تقریباً هزار برابر شده است و بازار ایران یک بازار متلاطم است که ضدثبات عمل می‌کند پس تولید را فلج می‌کند.
کدام تولیدکننده‌ای می‌تواند یکباره نیازش به ارز را تامین کند؟ آنجا تبدیل نرخ ارز در زمان احمدی‌نژاد از 1200 تومان به 3500 و در زمان روحانی از 3500به۴۲۰۰ تومان و در زمان آقای رئیسی عیناً با همان استدلال نادرست نرخ ارز را به خیال خود تک‌نرخی می‌کند درحالی‌که ما به سرعت شاهد گران شدن مایحتاج ضروری مردم شدیم. بنده به آقای جهانگیری عرض کرده بودم که چرا اشتباه می‌کنید ولی دست نکشید همان را به آقای میرکاظمی نوشتم اعتنایی نشد و شد آنچه نباید بشود. حالا عیناً استدلال آقای جهانگیری و آقای میرکاظمی را آقای طیب‌نیا تکرار می‌کند. چند بار باید گفت؟ باید گفت که دوسه بار گزیده شدن چیزی نیست. ظاهراً باید صدبار گزیده شد.»
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هر دو دولت حسن روحانی، از معدود افراد اقتصادی آن دو دولت است که به نقد دیدگاه‌های اقتصادی دولت چهاردهم به‌ویژه عبدالناصر همتی که در دولت دوازدهم با او به‌عنوان رئیس بانک مرکزی همکار بود، پرداخته است. حسن روحانی در اوایل دهه ۹۰ سیاست‌های اقتصادی خود را بر بنای تک‌نرخی شدن ارز پایه‌ریزی کرده بود و کنترل نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کرد اما خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا بسیاری از برنامه‌های تیم اقتصادی او را به هم ریخت.
نوبخت در فروردین سال ۱۳۹۷ و پیش از خروج آمریکا از برجام گفته بود سیاست تک‌نرخی شدن ارز پیاده شد. با این حال نوبخت که از جمله اقتصاددانان نهادگرا محسوب می‌شود چندی پیش خطاب به پزشکیان نوشته: «جناب آقای رئیس‌جمهور، پس از سلام و ارادت؛ هرچند از خیرخواهی شما اطمینان دارم ولی با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی) چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟»
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مرحوم رئیسی بود که به نقد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم پرداخته است. دولت سیزدهم با وعده تک‌رقمی کردن تورم و به صف کردن کارشناسان اقتصادی برای بهبود اوضاع شروع به کار کرد اما یک سال بعد علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در حالی استعفا داد که قیمت دلار به ۴۲ هزار تومان رسیده بود و او برای کنترل آن از سیاست ایجاد بازار توافقی ارز استفاده می‌کرد.
بعد از او محمدرضا فرزین تلاش کرد تا سیاست چندنرخی بودن قیمت ارز را پیش ببرد و حتی از نرخ دلار دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی را رونمایی کرد اما نتوانست مقابل افزایش نرخ بازار ارز را بگیرد. «منظور» در انتقاد به سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم عنوان کرده: «به بهانه حذف رانت و تحت حمایت شدید وزیر اقتصاد و سکوت دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قانونگذاری، جهش نرخ ارز مبادله‌ای و متعاقب آن نرخ غیررسمی ارز همچنان ادامه دارد. جایگاه حکمرانی و مقررات‌گذاری کجاست؟ مسئولیت افزایش هزینه‌های تولید و تورم مترتب بر عهده کیست؟»
از جمله اتفاقاتی که در دولت قبل اتفاق افتاد، حذف کالاهای خوراکی مانند شکر، حبوبات، روغن خوراکی و برنج از فهرست دریافت ارز ترجیحی بود که البته برنج و روغن دوباره به این فهرست بازگشت. در این میان داود منظور در دوره کفالت محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم نامه‌ای خطاب به او نوشت و عنوان کرد: «قیمت برنج وارداتی بعد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به قیمت برنج هندی در بازار آزاد خواهد رسید.
همچنین حذف ارز ترجیحی تأثیر زیادی در تغییر قیمت برنج داخلی نخواهد داشت....حذف ارز ترجیحی واردات برنج عملاً نباید تأثیر چندانی بر افزایش قیمت بر بازار داخلی داشته باشد.» که البته این نامه با واکنش حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شد چراکه او اعتقاد داشت قطعاً با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت برنج بالای ۷۵ هزار تومان و برنج داخلی به ۱۵۰ هزار تومان خواهد رسید.
حسن سبحانی از اصولگرایان میانه‌رویی است که سابقه سه دوره حضور در مجلس را دارد و استاد اقتصاد دانشگاه تهران است. او نیز از منتقدان سیاست ارزی دولت چهاردهم است و بر همین اساس در توئیتی نوشت: «نرخ ارز مسئله اصلی اقتصاد ایران نیست. رفتار این نرخ را باید در کنش بازیگران آن جست‌وجو نمود. مثل همیشه، دولت و دارندگان ارز از منتفعان افزایش و مردم و اقتصاد از متضرران قطعی آن می‌باشند. سیاست‌های ضدتولید و اخلاق‌زدای اصرار بر دلاری نمودن اقتصاد، بنیان‌های جامعه را متلاشی کرده است.»
سبحانی چند روز پیش نیز در نشستی گفته بود: «وقتی مقامات دولتی می‌گویند ما می‌خواهیم با افزایش قیمت ارز، مانع رانتخواری شویم، باید پرسید این رانت چیست!؟ کجاست!؟ به چه کسانی می‌رسد!؟ آیا این رانت به کسانی نمی‌رسد که قیمت ارزی که داشتند، چند برابر می‌شود!؟ چون مبنایی که برای قیمت وجود ندارد، اگر مبنایی برای قیمت وجود داشت، همه فاصله‌ها قابل تعریف بود، اما اکنون همه قیمت‌ها دستوری است.
وزیر محترم اقتصاد در 16 آبان 1401 گفت ارز 4200 تومانی را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید، او ایراد گرفت که «چرا با ادعای جمع کردن رانت ارز 4200 تومانی را برداشتید!؟ او گفت با افزایش نرخ ارز و تشدید اختلاف با ارز نیمایی چه خواهید کرد!؟ حالا که با از دست دادن فرصت‌ها، اختلاف دو نرخ به 10 هزارتومان رسیده، برنامه‌تان چیست!؟ رانت را ادامه می‌دهید یا قیمت کالاهای اساسی را 35 درصد بالا می‌برید!؟»
یاسر جبرائیلی که سابقه ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه دارد را می‌توان از جمله اصولگرایان از نوع تندرو آن دانست. او چندی قبل در توئیتی گفته بود: «مگر وعده نمی‌دادید اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود، ارز تک‌نرخی می‌شود و تمام مشکلات عالم حل می‌شود؟ چرا پس از حذف ارز ۴۲۰۰ ارز به ۵۰ هزار تومان جهش یافت و اینک می‌گویید ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شود؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از حذف ۲۸۵۰۰ ارز در بازار ۱۰۰ هزار تومان نشود؟ چرا دست از سر مردم برنمی‌دارید؟»
جبرائیلی به تازگی نیز به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده و نوشته است: «زمین را به آسمان می‌دوزند که گران‌سازی دلار را توجیه کنند و بگویند نمی‌شود و نمی‌توان! بسیار خب! بر فرض محال، این دروغ شما راست باشد. چرا فولاد و پتروشیمی را به نرخ این دلار غیرقابل کنترل به ملت می‌فروشید؟ دود گران‌سازی دلار و دلارفروشی به چشم ملت می‌رود، سودش به جیب که می‌رود؟»
یحیی آل‌اسحاق، از اصولگرایان سنتی، رئیس این روزهای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق است که سابقه حضور در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان وزیر بازرگانی را دارد. او نیز به سیاست‌های ارزی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اعتراض دارد و گفته: «افزایش نرخ دلار مبنای اقتصادی ندارد و توسط دلالان با ایجاد جو روانی ایجاد شده است، قیمت فعلی ارز همان‌طور که در معاملات توافقی هم کشف شده است، با توجه به متغیرهای اقتصادی حدود ۶۰ تا ۶۳ هزار تومان است. نرخ واقعی دلار با توجه به شرایط اقتصادی بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی است و فاصله بین نرخ‌ها به علت مسائل سیاسی ایجاد شده که اثری موقت دارد، بنابراین با گذشت زمان قیمت دلار نیز کاهش می‌یابد.»
محمدحسین مصباح، از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در توئیتی اینگونه اعتراض خود را بیان کرده است: «شارلاتان‌ها تبلیغ می‌کنند کسی که مخالف ارز رانتی است می‌خواهد قیمت دلار بالا برود. عجب! تمام فریاد ما بر سر این است که حراج کردن دلار با ارزش نصف قیمت و دادنش به رانتخوار و خارج شدنش از کشور، سرکوب صادرات و کاهش ارزآوری، نابودی تولید و خلق نقدینگی یعنی: کاهش ارزش پول ملی!»
فرشاد مومنی از جمله برجسته‌ترین نهادگرایان اقتصاد ایران است که در دولت میرحسین موسوی دستیار ارشد اقتصادی او بوده است. او از منتقدان تغییر نرخ‌های دولتی تخصیص ارز که شوک ایجاد می‌کنند است و حواله دادن افزایش نرخ ارز به بازار را آدرس غلط می‌داند. مؤمنی معتقد است بازار آزاد ارز به معنای دقیق و علمی خود در ایران وجود ندارد و به همین دلیل امکان تک‌نرخی‌سازی ارز نیز فراهم نیست.
او چندی پیش در این باره گفته بود: «چرا باید آنچه که ده‌ها بار آزمون شده و در همه آنها دیدید واردات‌چی‌ها، رباخوارها و دلال‌ها و سوداگران چاق‌تر و گرفتاری‌های دولت و خانوارهای ایرانی بیشتر شده، دوباره تکرار شود. ببینید در همین چند ماهی که بر سر کار آمده‌اید، چقدر به نرخ ارز اضافه کردید. در همین سه، چهار ماهه، اندازه افزایش نرخ ارز صورت گرفته، چند هزار برابر اندازه نرخ ارز سال‌های جنگ است.
چرا این‌قدر همه چیز از دست‌تان در رفته است!؟ آقای پزشکیان! با این افزایش نرخ ارز، چشم‌انداز شش ماه آینده چیست؟ دولتی در سال‌های جنگ هشت سال در برابر دشمن بیرونی ایستاد و از نرخ ارز محافظت کرد، آن نرخ ارز نبود که مقدس بود، بلکه قدرت خرید زحمت‌کشان ایران بود که مقدس بود. آقای پزشکیان که برای ایشان واقعاً احترام قائل هستم، بگویند با این کارهایی که درباره قیمت ارز، بنزین و بقیه کالاها و خدمات دولتی که پیوسته افزایش می‌یابد، چشم‌انداز شش‌ماهه به ما بدهند.»
حسین صمصامی از دیگر نهادگرایان اصولگرایی است که هم‌اکنون در مجلس دوازدهم عضو کمیسیون اقتصادی است. او یک بار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد تعیین شد اما گزینه نهایی وزارت نشد. پایان‌نامه دکترای او «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران» است که به ارز مربوط است. صمصامی، یک سال پیش قیمت ارز را زیر ۲۰ هزار تومان محاسبه کرده و برای کاهش قیمت ارز طرح ۶ ماده‌ای داده بود: «۱-محاسبه قیمت دلار دولتی. ۲- جمع کردن بازار آزاد ارز. ۳- اعمال محدودیت بر تجارت خارجی. ۴- اجرای پیمان‌سپاری کامل ارزی. ۵- سامان‌دهی و برخورد با صرافی‌ها. ۶- پیوست رسانه‌ای.» او به تازگی در نقد تیم اقتصادی دولت گفته: «هدف دولت از گران‌کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز بدون اجرای الزامات آن مثل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه موفق نخواهد بود. ادعای اصابت‌نکردن ارز اشتباه است، کالای وارداتی مثل روغن که به‌طورکامل ارز 28500تومانی می‌گیرد، قیمتش ثابت مانده است ولی مرغ تولید داخل که یک‌سوم هزینه‌اش با ارز 28500 تومانی و دوسوم با ارز نیمایی و آزاد، در صورت گران شدن ارز نیما و آزاد (حتی به‌فرض ثابت‌بودن ارز ترجیحی) هزینه تولیدش افزایش خواهد یافت.
ابتدای سال با حذف و گران کردن کالاهای مشمول ارز 28500 تومانی، قیمت‌شان افزایش یافت، پس ادعای رانت در مورد آنها دروغ بود. هر هفته قیمت پایه محصولات بورس کالا با نرخ جدید نیما به‌روز می‌شوند. با جهش ارز رسمی توسط دولت، تا دو سه ماه آینده شاهد موج تورمی خواهیم بود.» صمصامی همچنین در توئیتی نوشت: «بانک مرکزی به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.»
موافقان آزادسازی
اما در این میان هستند اقتصاددانانی که با نرخ آزاد ارز موافق هستند و به لیبرال‌ها معروف هستند. جالب آنکه بسیاری از آنان در دولت‌های مختلف با مشی و سیاست‌های متفاوت حضور داشته‌اند و البته برخی از آنان مانند مسعود نیلی در نهایت با رئیس دولت به مشکل خورده‌اند.
حسین عبده‌تبریزی، در دوره تبلیغات انتخاباتی به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان در مناظره‌ها حاضر شد. او از منتقدان ارز چندنرخی است و در این‌باره گفته: «شما تا زمانی که کنترل قیمت می‌کنید یک بستر فساد باز می‌کنید و دیگر قوه قضائیه توانایی ندارد که کیس‌های متفاوت را جمع کند. خاطرم هست در دهه هشتاد فشار می‌آوردیم که قیمت سیمان را آزاد کنیم و وقتی هم که آزاد شد، قیمت آن نه‌تنها بالا نرفت بلکه پایین هم آمد. امروز هم مشخص نیست که اگر قیمت ارز را آزاد کنیم پایین‌تر از قیمت دلار بازار آزاد فعلی نباشد و حتماً از نظر من بالاتر نخواهد بود. از ابتدای انقلاب این قیمت‌ها را کنترل کردند و گرانی و تورم را باهم قاطی کردند.»
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددانی است که با سرکوب قیمت ارز مخالف است و در یادداشتی که در زمان دولت حسن روحانی نوشته بود اینگونه عنوان کرد: «این سخن که اقتصاد آزاد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی معنی ندارد، همان‌قدر از دانش اقتصادی و عقل سلیم به دور است. هدف تحریم و جنگ اقتصادی از بین بردن توان تولیدی اقتصاد ملی، ایجاد کمبود کالا و پایین آوردن سطح رفاه عمومی است. با کمال شگفتی و تأسف باید گفت سیاست‌های ضداقتصاد آزاد و در رأس آنها سیاست سرکوب قیمت‌ها در بازار که هم‌اکنون در سطح وسیعی صورت می‌گیرد درست در جهت اهداف ترسیم‌شده برای تحریم و جنگ اقتصادی علیه کشور ما است.»
مسعود نیلی از جمله لیبرال‌های طرفدار تک‌نرخی شدن ارز است. او در دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به‌عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه و در دولت حسن روحانی مشاور و سپس دستیار رئیس‌جمهور در امور اقتصادی شد و البته با او به اختلاف خورد.
نیلی در مصاحبه‌ای در مجله «تجارت فردا» گفته بود: «تا آنجا که به خاطر دارم بدون استثناء همه رؤسای دولت ما در زمینه نرخ ارز قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آنها حتی کاهش نرخ ارز بوده است. در دولت دوازدهم مسئله ارز در کشور مهم و اثرگذار بود. نظرم این بود که سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود، قاعدتاً آقای روحانی چنین نظری نداشتند و معتقد بودند که اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند حداقل افزایش پیدا نکند. سیاستمداران به‌طور طبیعی جایگاه‌شان به این سمت می‌کشد که نه‌تنها ارز با تورم افزایش پیدا نکند بلکه عامل تعدیل تورم هم باشد.»
محمد طبیبیان از دیگر اقتصاددانان لیبرالی است که به انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت حسن روحانی پرداخته و در اولین سال دوازدهم در یادداشتی نوشت: «بر همگان روشن است که ارز هر قیمتى باشد واردکنندگان ترجیحى، کالاى وارداتى را بر اساس ارز آزاد و مازاد بر آن ارزش‌گذارى مى‌کنند و اختلاف قیمت رسمى و آزاد مى‌شود رانت در کیسه‌هاى ازقبل‌انباشته‌شده. چاره کار هم ایجاد بازار ارز است.
این امر سبب کاهش قیمت ارز نمى‌شود، سبب رفع موانع تحریم نمى‌گردد، اما رانت‌ها را حذف، خزانه دولت را تقویت کرده و در جهت کاهش فشار نقدینگى عمل خواهد کرد و با تنوع‌بخشى به تجارت خارجى راه‌هاى بیشترى براى کاهش فشار تحریم‌ها توسط صادرکنندگان و واردکنندگان متعدد مى‌شد. علامت‌دهى قیمتى در بازار شفاف شده و خریدار و فروشنده از این سردرگمى نجات مى‌یابند.»
