با وجود سیاست‌های ارزی نزدیک به یکسان‌سازی، فاصله نرخ رسمی و غیررسمی روند افزایشی دارد
عبور از نرخ ارز مداخلهای؟
با وجود تاکید بر یکسان شدن نرخ ارز در دهه‌های گذشته و با همه تمهیداتی که از سوی دولت‌های مختلف برای رسیدن به این مهم پیش‌بینی شد اما تاکنون به هدف نرخ واحد نزدیک نشده‌ایم.
از روز گذشته سامانه ارز توافقی شروع به کار کرد. با هدف نزدیک شدن نرخ ارز مورد مبادله در بازار رسمی با نرخی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، نرخ‌های چندگانه نه‌فقط مورد نقد کارشناسان بلکه مورد انتقاد مسئولان نیز هست. با وجود تاکید بر یکسان شدن نرخ ارز در دهه‌های گذشته و با همه تمهیداتی که از سوی دولت‌های مختلف برای رسیدن به این مهم پیش‌بینی شد اما تاکنون به هدف نرخ واحد نزدیک نشده‌ایم.
روز گذشته با شروع کار بازار توافقی، برخی کانال‌های بورسی از نرخ 65هزارتومانی برای دلار توافقی در معاملات نیما خبر دادند، ولی این نرخ از سوی منابع رسمی تأیید نشد. با وجود تکذیب نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومان اما پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد قیمت ارز توافقی نسبت به ارز نیمایی است. این اقدام مورد حمایت دولت نیز هست چراکه معتقد است با افزایش نرخ ارز توافقی، فاصله قیمت با بازار آزاد کم خواهد شد.
طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود 61 تا 62 هزار تومان است. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چراکه با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
همچنین تسنیم به نقل از محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: «قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه 3 درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود؛ چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.»
در ماه‌هایی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد نیز این هدف بارها مورد تاکید قرار گرفته ولی روندی که طی این ماه‌ها مشاهده می‌شود، رسیدن به نرخی واحد را تداعی نمی‌کند. نرخ ارز در بازار غیررسمی بیشتر از نرخ رسمی در این بازه افزایش داشته و درحالی‌که نرخ دلار در بازار رسمی از 48 هزار و 496 تومان به 55 هزار و 964 تومان رسیده، یعنی 15 درصد افزایش پیدا کرده، نرخ دلار در بازار غیررسمی رشد 27 درصدی را تجربه کرده است.
در دهه‌های گذشته بارها دولت‌ها تصمیم به کاهش فاصله نرخ‌ها و یکسان‌سازی گرفتند اما نتیجه مطلوبی به دست نیامد. با تکیه بر تجربیات گذشته، تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که با تغییر نام سامانه‌ها بدون آنکه ساز و کارها تحول بنیادین داشته باشند، تغییری حاصل نخواهد شد. هرچند بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای هدف انجام معاملات ارزی در سامانه نیما با نرخ‌های توافقی را کاهش شکاف‌های ارزی و ارتقای شفافیت اعلام کرد اما چند نگرانی سبب می‌شود به این تحقق هدف نتوان خوشبین بود.
از جمله آنکه هدف اولیه سامانه‌های قبلی نیز ایجاد بازار آزاد و حرکت به سمت یکسان‌سازی بود اما این سامانه‌ها عملاً به بستری برای مداخله دولتی تبدیل شدند. هرچند اصلاح نظام تخصیص و حذف صف‌های ارزی به شفافیت و کارایی کمک می‌کند اما اگر سیاست‌های کنترل قیمتی ادامه یابد، سامانه ارز تجاری نیز نمی‌تواند از مشکلات گذشته مصون بماند. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از سرنوشت مشابه، کاهش مداخله دولتی و ایجاد امکان معاملات آزاد اولویت اصلی دولت باشد.
نکته بعد به تعیین دامنه نوسان 3 درصدی برای سامانه ارز تجاری برمی‌گردد که سبب نگرانی‌هایی در مورد محدودیت بازار آزاد شده است.
البته در سال‌های گذشته نرخ ارز ترجیحی تا حدودی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر عمل کرده ولی در مقابل به فساد و ناکارآمدی نیز دامن زده است. به‌ویژه، ارز 4200 تومانی نتوانست به اهداف خود برسد و نهایتاً با دلار مرکز مبادله جایگزین شد. امروز هم انگیزه دولت کاهش فساد ارزی است؛ به‌طوری‌که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دیروز در پیامی به حذف دلار نیما واکنش نشان داد و تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. همتی در این پیام با استفاده از هشتک مهار تورم نوشت: «بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»
فسادهای ارزی که در زمان احمدی‌نژاد با واردات لوازم آرایشی به جای دارو تشکیل پرونده شد، در زمان روحانی در قالب پرونده‌های متعدد موبایل، کاغذ، قطعات خودرو و... نمایان شد و در دولت رئیس‌جمهور فقید در قالب چای دبش خودنمایی کرد. اینکه سامانه جدید تا چه اندازه می‌تواند در جلوگیری از این فسادها موثر واقع شود به نظارت دقیق و اجرای تدریجی این سیاست با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور برمی‌گردد. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی تاکنون ۳۴۴ میلیون درهم، ۵۸ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و 1/1 میلیون یورو در سامانه ارز تجاری مورد معامله قرار گرفته است. طی این دوره ۴۵۵ معامله در نتیجه ۹۲۴ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) انجام گرفت. تعداد ۲۲۳ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند. تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند.
همچنین از اول فروردین‌ماه تا ۲۴ آذرماه امسال ۵۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۱۰ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری مبلغ ۳۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار، برای خدمات ۱ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۸ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار ارز تأمین کرده است. این بانک در مجموع ۱۰ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین کرده است.
از ابتدای سال جاری تا امروز میزان کل تأمین ارز صنایع مبلغ ۳۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار بوده است که میزان ارز تأمینی برای گروه‌های «صنایع حمل ونقل و خودرو» ۶ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» ۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، «صنایع معدنی» ۴ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» ۴ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» یک میلیارد و ۴۹۴ میلیون دلار و «سایر صنایع» ۱۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار تا پایان روز ۲۴ آذرماه سال جاری بوده است.
