از بازدید سرزده تا جلسه سران

در توصیف قانون اساسی جملات مختلفی به کار رفته است: «میثاق ملی»، «خون‌بهای شهیدان»، «سند حقوقی کشور»، و.... گرچه در قانون اساسی ما اصول مختلفی در زمینه کلیات، راهبردهای اساسی و آرمان‌ها وجود دارد، اما مهمترین بخش مربوط  به  تشکیلات حاکمیت، نهادهای سیاسی و شیوه اداره کشور؛ اموری مانند: تفکیک قوا؛ اهداف، وظایف، و اختیارات هر قوه؛ کارکرد نهادهای خاص در اعمال حاکمیت، و در نهایت نقش مردم در سندی به نام قانون اساسی است.

آنچه که باید دغدغه حکمرانان باشد، اجرای این اصول بر مبنای سیاست‌های تعریف‌شده قانونی است. در دوره‌های مختلف چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در مقاطع و شرایط خاصی قانون اساسی نقض شده که اگرچه پذیرفتنی نیست، امری استثنایی بوده و تا حدی قابل درک است؛ برای نمونه تصویب قانون اختیارات دکتر مصدق در دهه سی خورشیدی خلاف قانون اساسی مشروطه و یا ایجاد نهاد «شورای انقلاب» در سال 1357 و در بحران فقدان قانون اساسی در برهه‌ای از زمان -که هر دو به قانون‌گذاری با مصوباتی به نام «لایحه قانونی» پرداختند- از این قبیل‌اند. انتظار منطقی جامعه رعایت ساختارها و نهاد‌های قانونی است.

هدف از نوشتن این یادداشت، بررسی سه سنتی است که در چند دهه گذشته رواج پیدا کرده: «سفر استانی»، «بازدیده سرزده» و «جلسه سران سه قوه».

از سال 1368 همه رؤسای‌جمهور در دوره هشت‌ساله خود یک بار به همه استان‌ها مراجعه کرده‌اند. شاید بتوان گفت بنیان‌گذار این سفرها اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود، ولی از دوره محمود احمدی‌نژاد به جای مراجعه‌ای یک‌روزه به مراکز استان و دیدار با مردم؛ تبدیل به سفری چندروزه، بازدید از همه شهرستان‌ها و بخش‌ها، فرستادن وزراء به مناطق دورافتاده و تشکیل نهادهای تصمیم‌گیرنده مثل شورای اداری استان با حضور رئیس‌جمهور و گذراندن ده‌ها مصوبه شد.

کم‌کم بودجه و هیئت یا دبیرخانه‌ای برای پیگیری مصوبات سفر هم برپا شد. مورد دوم بازدید سرزده است. سیدابراهیم رئیسی در دروان کوتاه ریاست‌اش بر قوه قضائیه به این رسم فراموش‌شده دامن زد و با بازدیدهای سرزده به مجتمع‌های قضایی تهران یا دادگستری‌های شهرستان، به سرکشی می‌پرداخت که گاهی منتهی به برکناری فوری یک مقام قضایی هم می‌شد.

بازدید سرزده معنایی جز بی‌اعتمادی به همکاران و حتی بخش بازرسی ندارد! این گونه مراجعات در نهایت به مچ‌گیری می‌انجامد که نتیجه‌اش دلخوری و ریاکاری بیشتر است. اگر کار روی ریل باشد، نیازی نیست که رئیس یک قوه نقش دفتر نظارت و بازرسی را هم برعهده بگیرد. 

اما مورد مهمتر، جلسه سران قواست. ماهی یک بار در اخبار می‌شنویم که امروز جلسه سران قوای سه‌گانه به میزبانی فلان قوه تشکل شد و در فیلم‌ها سه صندلی روبه‌روی هم دیده می‌شود که مقامات سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه نشسته‌اند و با لبخند در حال گفت‌وگو هستند. اگر این دیدارها غیررسمی و با هدف همدلی میان مقامات سیاسی است؛ چرا در ساعات کاری و مکان‌های رسمی انجام می‌گیرد و پوشش گسترده رسانه‌های دولتی را دارد؟

سه بزرگوار می‌توانند در روزی تعطیل یا پس از ساعات کاری به خانه هم بروند و در مهمانی‌ای خصوصی شرکت کنند اما اگر جلسه رسمی با هدف اتخاذ تصمیمات حاکمیتی است، این سوال طرح می‌شود در کجای قانون اساسی چنین شورایی که حداقل نقض‌کننده اصل تفکیک قوا به شمار می‌رود، پیش‌بینی شده است.

اکنون در کنار سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، شورا یا هیئت‌هایی مشغول به کار هستند که در سه دسته قابل طبقه‌بندی‌اند:

اول، شوراهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده اند؛ مانند «شورای عالی استان‌ها» یا «شورای عالی امنیت ملی»؛

دوم، شوراهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده اما بر مبنای یک تصمیم حاکمیتی با تشکیلات ثابت و رویه‌هایی، مشغول فعالیت است؛ مثل «شورای عالی انقلاب فرهنگی»؛

سوم، تشکیلاتی که نه در قانون اساسی دیده می‌شود و نه تصمیم حاکمیتی و برنامه و شیوه خاصی دارد که مثال‌اش همین مورد جلسات سران قواست.

متأسفانه ساختار سیاسی/حقوقی کشور به اندازه کافی فربه و پیچیده شده که نمونه آن وجود نهادهای متعدد در تصمیم‌گیری برای کلاف پیچیده فیلترینگ است.

انتظار می‌رود سران قوا به جای ایجاد نهاد و شیوه‌های جدید مدیریتی، همان‌گونه که در «سیاست‌های کلی نظام اداری» (مصوب 16  فروردین 1389) پیش‌بینی شده به سمت «قانون‌گرایی» و «هماهنگی ساختارها» حرکت کنند.