بحران تورّم قانوننویسی
امروزه اگر کسی بخواهد پی به قواعد مربوط به حوزه اراضی ببرد، نیازمند مطالعه مجموعهای دوجلدی نزدیک به دو هزار صفحه است که حتی گاهی حقوقدانان هم از تشخیص قوانین معتبر و تجزیهتحلیل احکام، ناتواناند.
یکشنبه 29 مهرماه 1403 روزی ماندگار در تاریخ قانونگذاری ماست. در اقدامی بیسابقه در همه 119 سال تاریخ پارلمان و از آغاز تأسیس مجلس شورای ملی در سال 1285 تا امروز، 142 طرح و لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به شکل یکجا اعلام وصول شد! به جرأت میتوان گفت چنین رخدادی در تاریخ پارلمانهای دنیا بیسابقه بوده و قابلیّت ثبت در کتاب رکوردهای گینس را دارد.
مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند»؛ ولی به این معنا نیست که همه امور و مسائل جامعه نیازمند قانون باشد و اساساً قاعدهگذاری توسط حاکمیت، حدود و ثغوری دارد.
در کشور ما، بهویژه پس از انقلاب اسلامی این نگاه در میان نمایندگان مجلس رواج یافت که هر مشکلی را میتوان با تصویب قانونی حل کرد. رویکردی فراواقعی به میزان کارآمدی قانون و نظام حقوقی در حل معضلات حقیقی جامعه که نهتنها در گذر زمان واقعبینی جایگزین آن نگردید، بلکه با شدت عمل بیشتری از سوی مجلسنشینان دنبال میشود.
به دلیل اهمیت این پیشنهادهای وصولشده برای تصویب، به تعدادی از مهمترین عناوین اشاره میشود؛ لوایحی مانند: «مدیریت بدهیهای عمومی»، «حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل»، «مبارزه با راهزنی دریایی»، «حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور»، «همکاری قضایی بینالمللی»، «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم»، «مقابله تحریم»، «اصلاح قانون امور گمرکی»، «برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قبل از انتخابات مجلس»، «مدیریت تعارض منافع در مؤسسات عمومی»، «نحوه مدیریت تعارض منافع»، «در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، «برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت»، «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین»، «اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)»، «اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»، «اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، «مشارکت عمومی-خصوصی»، «تشکیل دادگاه دریایی» و طرحهایی نظیر «هوش مصنوعی»، «الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)»، «اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه»، «اصلاح موادی از قانون امور کیفری».
در همه زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم به قانونگذاری جدید و اصلاح برخی قوانین بنیادینی نظیر دادرسی مدنی و کیفری وجود دارد. مسائل مربوط به تابعیت، خانواده و تعارض منافع در همه کشورها، مهمترین موضوعات برای تقنین به شمار میرود.
نهاد «روزنامه رسمی کشور» که از سال 1289 متصدی انتشار رسمی قوانین و مقررات است، در پایان هر سال کل قوانین مصوب مجلس را در قالب کتابی با جلد آبیرنگ منتشر میکند.
در سالهای آغازین این کتاب صفحات محدودی داشت. کمکم به حجم کتاب افزوده شد تا اینکه در اواخر دهه هفتاد خورشیدی، مجموعه هر سال به دو جلد رسید. امروزه اگر کسی بخواهد پی به قواعد مربوط به حوزه اراضی ببرد، نیازمند مطالعه مجموعهای دوجلدی نزدیک به دو هزار صفحه است که حتی گاهی حقوقدانان هم از تشخیص قوانین معتبر و تجزیهتحلیل احکام، ناتواناند.
بیان چند نمونه جدید از این نوع قانوننویسی خالی از لطف نیست. نخست «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 6 آذرماه 1401. فلسفه وضع این قانون، جلوگیری از رواج معامله با اسناد عادی و امکان سوءاستفاده کلاهبرداران از امکان سندسازی است. در 26 اسفند 1310 «قانون ثبت اسناد و املاک» به تصویب رسیده و اگر به همان عمل میشد، نیاز به مصوبه جدیدی نبود. مواد مربوطه مفصل، مملو از اصل و استثناء و در نتیجه در عمل اجرا را بسیار دشوار خواهد کرد.
نمونه دوم و مهمتر، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» تصویبشده در تاریخ 10 اردیبهشتماه 1403. همانگونه که از نام قانون بر میآید، هدف تنظیم بازار ملک و مسکن است. این متن بسیاری از قوانین دیگر را اصلاح، جرائم گستردهای را به سیاهه حقوق کیفری اضافه میکند و تغییرات مهمی در برخی احکام مربوط به نحوه رسیدگی و دادرسی میدهد.
اشکالات مصوبه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نقل همه محافل است. این روش، جدای از سردرگم کردن جامعه؛ با «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» (6 مهر 1398) که به قانونگذاری و قانوننویسی بر پایه اصولی همچون قابل اجرا بودن، شفافیت، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، جامعیت و جلب مشارکت حداکثری مردم تأکید میکند، انطباقی ندارد.
