مُسکّنِ معترضان

مطابق ماده ۹۶ از منشور ملل متحد، درخواست صدور نظریه مشورتی صرفاً به مجمع عمومی و شورای امنیت انحصار دارد و شانزده نهاد تخصصی سازمان ملل متحد ـ مانند سازمان بین‌المللی کار، سازمان جهانی سلامت و... ـ تنها با مجوز مجمع عمومی و در حیطه‌ای که به تخصص آنها مربوط است مجازند از دیوان درخواستِ صدور نظریه مشورتی نمایند.

گفتنی است دیوان از ابتدای فعالیت (۱۹۴۶) تاکنون تعداد ۲۹ نظریه مشورتی صادر نموده که آخرین آنها، نظریه مشورتی است که به تاریخ ۱۹ جولای و در پرونده موسوم به «پیامدهای حقوقی سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین اِشغالی فلسطین از جمله اورشلیم شرقی» صادر شده که از جهات گوناگون قابل بررسی است.مورخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۷۷/۲۴۷ را صادر و در پاراگراف ۱۸ از این قطعنامه، دیوان بین‌المللی دادگستری را مخاطب قرار داد که با در نظر گرفتنِ اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر و نظریه مشورتی دیوان در پرونده دیوار حائل (۲۰۰۴) به این دو سوال پاسخ دهد:

۱) خشونت پیوسته، اِشغال و ضمیمه‌سازی سرزمین فلسطین از ۱۹۶۷ بدین سو توسط اسرائیل در پرتو حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و با توجه به تغییر ترکیب جمعیتی، وضعیت اورشلیم و قوانین تبعیض‌آمیزی که به تصویب رسیده‌اند واجد چه آثار حقوقی هستند؟ و ۲) سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل ـ پیرامون سوال نخست ـ چگونه بر وضعیت حقوقی اِشغال اثر گذاشته و چه پیامدهای حقوقی برای سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها در پی دارد؟ دیوان پس از رسیدگی به صلاحیت خود، احراز آن (پاراگراف ۲۸) و تشریح مستوفای موضوع، ذیل پاراگراف ۲۸۵ نتیجه گرفت که ۱) حضور مستمر اسرائیل در سرزمین اِشغالی فلسطین برخوردار از مشروعیت نیست؛ ۲) اسرائیل متعهد است فوراً به این حضور نامشروع در سرزمین اِشغالی فلسطین پایان دهد؛ ۳) اسرائیل متعهد است اقدامات جدید مرتبط با شهرک‌نشینی را سریعاً متوقف ساخته و همه شهرک‌نشینان را از سرزمین اِشغالی فلسطین خارج کند؛ ۴) اسرائیل متعهد است خسارات وارده نسبت به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با سرزمین اِشغالی فلسطین را جبران کند؛ ۵) همه دولت‌ها متعهدند از شناسایی قانونی وضعیت ناشی از حضور اسرائیل در سرزمین اِشغالی فلسطین خودداری نموده و از هر نوع مساعدتی که به دوام این وضعیت منجر شود دریغ نمایند؛ ۶) سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد متعهدند از شناسایی قانونی وضعیت ناشی از حضور اسرائیل در سرزمین اِشغالی فلسطین خودداری کنند و ۷) سازمان ملل متحد ـ به‌ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت ـ باید الگوی دقیق و اقدامات لازم به منظور خاتمه حضور نامشروع اسرائیل در سرزمین اِشغالی فلسطین را تبیین نمایند.تردیدی وجود ندارد که شورای امنیت در مقام بازوی قدرتمند جامعه بین‌المللی تنها نهادی است که قادر است به بند آخرِ این نظریه مشورتی اثر اجرایی ببخشد. لیکن، ساده‌اندیشی است چنانچه بپنداریم هر اقدامی در این راستا با وتو مواجه نخواهد شد.

در نتیجه، این نظریه مشورتی صرفاً در مجمع عمومی مطمح نظر قرار گرفته و در حل مناقشه فلسطین قادر به ایفای نقش نیست. نکته جالب توجه، نظرات مستقلی است که به رای ضمیمه شده. به بیان دیگر، چهارده نفر از پانزده قاضی رسیدگی‌کننده علاوه بر متن مشترک دیدگاه دیگری نیز داشتند که ترجیح دادند آن را به‌طور علی‌حده منتشر کنند. ضمیمه این تعداد نظر مستقل در نظریات مشورتی دیوان کم‌سابقه بوده و نشان از وجود اختلاف نظر میان قضات رسیدگی‌کننده است.

در مجموع به نظر می‌رسد دیوان بین‌المللی دادگستری که چند ماه اخیر را به واسطه وقایع غزه و پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با فشار رسانه‌ای کم‌سابقه‌ای سپری نموده، در این نظریه مشورتی (به‌ویژه در عبارت‌پردازی) جانب احتیاط را کنار گذاشته و به حمایت حقوقی تام از فلسطینیان مبادرت ورزیده تا پس از صدور رای احتمالی در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، به نقض بی‌طرفی و دفاع از اسرائیل متهم نشود. اما همانطور که در صدرِ این یادداشت اشاره شد، این نظریه مشورتی ـ به‌رغم جایگاه دکترینی ـ فاقد اثر الزام‌آوری است و گمان می‌رود چالش فلسطین و اسرائیل همچنان باید در انتظار یک راه‌حل سیاسی بماند.