تلاش برای اتحاد

در بیانیه کشورهای گروه ۷ در مجموع ۲۸ بار به نام چین اشاره شده است. طی این اشارات، پکن به‌عنوان بازیگری در عرصه بین‌المللی توصیف شد که «ناجی ماشین جنگی روسیه» است، تهدیدی فزاینده در دریای چین جنوبی به شمار می‌رود، یک بازیگر اقتصادی زورگوست، با صادرات گسترده ماشین‌های الکتریکی به غرب، اقتصاد کشورهای غربی را به خطر انداخته و صنایع غربی را به عدم تأمین مواد اولیه تهدید می‌کند. این مواضع تفاوت آشکاری با مواضع گروه ۷ در قبال چین طی سال‌های گذشته دارد. در بیشتر نشست‌های قبلی، اشاره به چین عمدتاً به موضوعاتی نظیر همکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی، همکاری علیه تروریسم و منع اشاعه باز می‌گشت. همچنین از پکن به‌عنوان یک «شریک»، «تأمین‌کننده اساسی» و از همه مهم‌تر یک «مشتری مهم کالاهای اروپایی» نام برده می‌شد.

عاملی که وضعیت را تغییر داد و به آمریکا کمک کرد تا اروپایی‌ها را به اتخاذ مواضع سختگیرانه‌تر ترغیب کند، جنگ اوکراین بود. طی دو نشست گذشته گروه ۷، مسئله حمایت چین از روسیه به یکی از مهم‌ترین بحث‌ها میان اعضای این گروه بدل شد و این بار در نشست اخیر لحنی تندتر از گذشته پیدا کرد: «ما به اقدام علیه بازیگرانی در چین یا کشورهای ثالث که از ماشین جنگی روسیه حمایت می‌کنند ادامه خواهیم داد. این اقدامات ما، مؤسسات مالی، حقوقی و هر نوع دیگری از شرکت‌ها یا افراد در چین را که به تسهیل رفع نیازهای صنایع دفاعی روسیه کمک می‌کنند، شامل می‌شود.»

بیانیه مزبور تاکید می‌کند که «حمایت مستمر چین از صنایع دفاعی روسیه» به مسکو این امکان را می‌دهد که «به جنگ غیرقانونی خود در اوکراین ادامه دهد.» کشورهای گروه ۷ از چین خواستند که عرضه «اقلام با کاربرد دوگانه، از جمله قطعات و تجهیزات تسلیحاتی» را متوقف کند. این کشورها همچنین نسبت به اقدامات چین در دریای چین جنوبی، از جمله تنگه تایوان، که پکن آن را یک استان جداشده می‌بیند، ابراز نگرانی کردند.

افزون بر این، گروه ۷ «ظرفیت مازاد مضر» چین در تجارت بین‌المللی را محکوم و از «سیاست‌های صنعتی و رویکردها و اقدامات غیربازاری» پکن انتقاد کرد. این گروه تصریح کرد که رویکردهای یادشده از سوی پکن، منجر به «انحراف در بازار و تولید مازاد ظرفیت در تعداد فزاینده‌ای از بخش‌ها و صنایع» می‌شود. کشورهای گروه ۷ تاکید کردند که در تلاش برای آسیب رساندن به چین یا خنثی کردن توسعه اقتصادی این کشور نیستند اما به اقدامات ناعادلانه پکن در تجارت جهانی پاسخ خواهند داد.

براساس گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، آمریکا اصرار زیادی داشت که لحن و کلمات به‌کاربرده‌شده علیه چین تندتر از گذشته باشد. هفته گذشته نیز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه چین اعمال کرد و مدعی شد که همکاری‌های تکنولوژیک پیچیده‌ای میان پکن و مسکو در جریان است. تعدادی از مقام‌های ارشد دولت بایدن باور دارند که دیدگاه شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در قبال جنگ اوکراین طی دو سال اخیر تغییر کرده و حمایت‌های پکن از مسکو رو به افزایش است.

به باور آن‌ها، چینی‌ها با ابتکارهای صلحی هم که در حال حاضر در جریان است مخالفند و اقداماتی را برای عدم مشارکت کشورها در این ابتکارها صورت داده‌اند. الکساندر گابوئف، مدیر مرکز اوراسیا در اندیشکده کارنگی در مقاله‌ای که در نشریه فارن‌افرز منتشر شد در این خصوص می‌نویسد: «در حال حاضر چین با هر نوع ابتکار صلحی که خود بخش تعیین‌کننده‌ای از آن نباشد مخالف است. چین حاضر نیست در این شرایط شرکای روس خود را رها کند و کمکی برای کی‌یف باشد.»

به نوشته او، چین در حال حاضر موضع جاه‌طلبانه‌تر و البته پرخطر‌تری را انتخاب کرده است: پکن می‌خواهد به کمک به مسکو ادامه دهد و ابتکارهای صلح غربی را خراب کند. آن‌ها امیدوارند از این طریق هم بر مشکلات غرب افزوده شود و هم دست برتر را در رابطه دوجانبه با روسیه داشته باشند. تغییر رویکرد اروپایی‌ها که بارها از رویکرد آمریکا در قبال چین انتقاد کرده و تلاش کرده بودند مانع از آن شوند که روابطشان با چین تحت تأثیر روابط واشنگتن و پکن قرار گیرند، از جمله مهم‌ترین تحولاتی بود که در بیانیه اخیر گروه ۷ بروز یافت.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه، ۱۷ ژوئن در واکنش به بیانیه گروه ۷ تأکید کرد که رهبران این بلوک غربی در این بیانیه «به چین حمله و علیه آن افترازنی کردند.»

او گفت: «گروه ۷ در این بیانیه کلیشه‌هایی بدون پایه و اساس در واقعیت و بدون مبنای قانونی و توجیه اخلاقی و مملو از تکبر، تعصب و دروغ را باز تکرار کرده‌اند.»

وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین

آمریکا و سایر کشورهای گروه ۷ در آخرین نشست این گروه تصمیم گرفتند وامی ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین اعطا کنند. هدف از این اقدام این است که اوکراین بتواند تسلیحات مورد نیاز خود را خریداری کرده و زیرساخت‌هایی را که در طی جنگ هدف حمله روسیه قرار گرفتند بازسازی کند. با این حال، اتخاذ چنین تصمیمی در شرایطی که روسیه به پیشروی در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین ادامه می‌دهد و نگرانی‌ها از احتمال بدتر شدن وضعیت برای کی‌یف رو به افزایش است، با جزئیات مهم و قابل توجهی همراه بود. اولین و مهم‌ترین بخش از تصمیم کشورهای گروه ۷ برای اعطای وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین منبع تأمین این پول است. این پول از منابعی که در کشورهای آمریکا و تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد پرداخت خواهد شد اما نکته اصلی درباره پول آن است که در حقیقت منبع اصلی آن پول‌های بلوکه‌شده روسیه است.

از زمان حمله نظامی تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع مالی مسکو در غرب مسدود شده است و عمده این پول در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شود. از ماه ژانویه امسال که ریاست دوره‌ای گروه ۷ به ایتالیا سپرده شد، مقامات اروپایی و ایالات متحده بر روی حل و فصل اختلافات خود در مورد طرح استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه در بانک‌های غربی برای تضمین وام‌های اوکراین تلاش می‌کردند اما مخالفت‌هایی با این مسئله وجود داشت.

براساس گزارش واشنگتن‌پست، این پول‌ها در حساب‌هایی بلوکه شده‌اند که سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد و بسته به نرخ سود در هر بانک سود سالانه پول‌ها بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. نوعی فوریت در این تصمیم‌گیری هم مشاهده می‌شد. این نگرانی به‌طور جدی وجود داشت که اگر در این نشست اعطای وام به اوکراین تصویب نشود، نشست بعدی گروه ۷ اواخر تابستان و بسیار نزدیک به انتخابات آمریکا خواهد بود و احتمال دارد تحولات سیاست داخلی آمریکا بر موضوع کمک‌ها به اوکراین اثر بگذارد.

غزه؛ اظهار نگرانی بدون اقدام عملی!

به‌رغم انتقادهای گسترده از گروه ۷ در موضوع جنگ غزه و نگرانی‌های فزاینده از نقض گسترده حقوق بشر از سوی اسرائیل در این جنگ، در بیانیه پایانی این گروه از اسرائیل حمایت شده است: «اسرائیل در استفاده از حق دفاع از خود باید در همه موارد مطابق با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی عمل کند.» تاکنون نزدیک به ۳۶ هزار فلسطینی شامل بیش از ۲۵ هزار زن و کودک طی حملات اسرائیل به غزه کشته شده‌اند. بسیاری از فعالان حقوق بشر این اقدامات اسرائیل را «نسل‌کشی» و «جنایت جنگی» می‌خوانند. پاسخ گروه ۷ به انتقادها از عملکرد اسرائیل صرفاً محکوم کردن کشتار غیرنظامیان و درخواست برای توقف آن بود: «ما تمام تلفات غیرنظامیان را محکوم می‌کنیم و با نگرانی شدید به تعداد غیرقابل قبول تلفات غیرنظامی به‌ویژه زنان و کودکان می‌نگریم.» در بیانیه مذکور بر حمایت از پیشنهاد آتش‌بس در غزه که اولین بار توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام شد، تاکید شده است.

سران کشورهای گروه ۷در بیانیه پایانی نشست این گروه، خواستار ادامه فعالیت «آژانس امداد و اقدامات سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» (UNRWA) در غزه «بدون هیچ مانعی» شدند: «بسیار مهم است که آنروا و دیگر سازمان‌ها و شبکه‌های توزیع کمک‌های سازمان ملل بتوانند به‌طور کامل به کسانی که بیشترین نیاز را دارند کمک کنند و وظایف خود را به‌طور مؤثر انجام دهند.»

آنها از تمامی طرف‌ها خواستند تا «عبور سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان نیازمند» در غزه، به‌ویژه زنان و کودکان را تسهیل کنند. در این بیانیه آمده است: «دسترسی ایمن، کامل، سریع، و بدون مانع کمک‌ها در تمامی اشکال آن، مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از طریق نقاط عبور زمینی موجود، از جمله گذرگاه رفح و مسیرهای دریایی، از جمله بندر اشدود اولویت مطلق است.»

آنروا، نخستین آژانس سازمان ملل متحد است که با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد تا از پناهندگانی که هنگام تشکیل اسرائیل فرار کردند یا از خانه‌های خود رانده شدند، مراقبت کند.

در بهمن‌ماه گذشته، اسرائیل ۱۲ نفر از سیزده هزار کارمند «آنروا» در غزه را به مشارکت در حمله مهرماه گذشته حماس به اسرائیل متهم کرد. آنروا ۳۲ هزار نفر را در مناطق عملیاتی خود استخدام کرده است که ۱۳ هزار نفر از آنها در غزه هستند. به‌دنبال اتهامات اسرائیل، آمریکا و سپس پانزده کشور دیگر کمک‌های مالی خود به این آژانس را متوقف کردند و نیمی از آنها بار دیگر کمک‌ها را از سر گرفتند. ایالات‌متحده آمریکا تقریباً نیمی از بودجه عملیاتی سالانه این آژانس را تأمین می‌کند. سازمان ملل متحد، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه پیشین فرانسه را به‌عنوان مدیر گروهی مستقل برای بررسی عملکرد «آنروا» و تضمین بی‌طرفی و پاسخ به اتهامات منصوب کرده است.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا زمانی که به همراه ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود در نشست خبری حاضر شده بود تا به سوالات پیرامون اعطای وام به اوکراین پاسخ دهد، از سوی خبرنگاران با سوالاتی درباره سرنوشت جنگ در غزه مواجه شد.

او که به وضوح از این مسئله عصبی شده بود در پاسخ به خبرنگاری که پرسید «مذاکرات آتش‌بس در غزه به کجا رسید و سرنوشت آتش‌بس چه شد؟» گفت: «امیدوارم شما دوستان کمی به قوانین و چارچوب‌ها پایبند باشید. من اینجا هستم تا در خصوص موقعیت حیاتی اوکراین صحبت کنم. شما درباره موضوع دیگری صحبت می‌کنید که می‌توانم وقت دیگری درباره آن توضیح بدهم.»

مهاجرت و جنوب جهانی؛ بحث‌هایی در حاشیه

گروه ۷ در نشست اخیر خود در ایتالیا از کشورهای هند، برزیل، کنیا، الجزایر و ترکیه هم دعوت کرده بود و درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی، بحران مهاجران و رقابت‌های اقتصادی با چین آن‌ها را مورد مشورت قرار داد. نشریه فارین‌پالیسی نوشته است: «سران گروه ۷ به‌خوبی می‌دانند برای دستیابی به اهدافی که در بیانیه پایانی به آن‌ها اشاره کرده‌اند نیاز دارند تا کشورهای تأثیرگذار دیگری هم از آن‌ها حمایت کنند و نوعی اجماع ایجاد شود.»

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا که میزبان نشست گروه ۷ نیز به حساب می‌آمد در این باره گفت: «هدف من از دعوت مهمانان جدید این بود که گفت‌وگوها با کشورهایی از جنوب جهانی بیشتر شود.» او همچنین تأکید کرد که گروه ۷، جایی نیست که درهایش را به روی دیگر کشورها بسته باشد.

این اولین بار نیست که رهبران غیرغربی به نشست‌های گروه ۷ دعوت می‌شوند. دنیل پرایس، مشاور اقتصادی جورج دبلیو بوش در این باره می‌گوید: «دعوت از کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در نشست گروه ۷، بازتاب‌دهنده این واقعیت است که تقابل با چین و روسیه نیازمند یک همکاری بسیار فراتر از همکاری میان کشورهای گروه ۷ است. کشورهای برزیل، هند و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که در خصوص افزایش نفوذ و قدرت چین نگرانی‌هایی دارند و همکاری با آن‌ها می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.»

مسئله مهاجرت هم از جمله موضوعات مورد بحث میان سران کشورهای گروه ۷ بود. در هفته‌های اخیر پیروزی راستگرایان افراطی در انتخابات پارلمان اروپا و بالا بودن محبوبیت ترامپ در ایالات متحده ثابت کرد که موضوع مهاجران یک موضوع مهم برای افکار عمومی در دو سوی آتلانتیک است. کارشناسان معتقدند کشورهایی مانند ترکیه در موضوع مهاجرت هم می‌توانند کمک زیادی به غرب کنند.

پیتر وست ماکات، سفیر سابق بریتانیا در ترکیه پیرامون این موضوع نوشته است: «ترکیه بازیگری مهم و در سطح جهانی در حوزه مهاجرت است. آن‌ها میزبان چندین میلیون نفر از مهاجران سوری و صدها هزار نفر مهاجر افغانستانی و عراقی هستند. اگر اروپا واقعاً می‌خواهد مسئله مهاجرت را کنترل کند ترکیه می‌تواند کمک قابل توجهی باشد.»

سه کشور ترکیه، برزیل و هند در موضوع جنگ اوکراین نیز بازیگران اثرگذاری به شمار می‌روند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در تابستان ۲۰۲۲ نقش مهمی در مذاکرات میان روسیه و اوکراین ایفا کرد و این مذاکرات بسیار به توافق نزدیک شد اما در نهایت مجموعه‌ای از دلایل باعث شد توافقی حاصل نشود و جنگ ادامه یابد.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند کمک مهمی برای روسیه محسوب می‌شود و از اصلی‌ترین خریداران نفت روسیه است. لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل هم با طرح صلح پیشنهادی خود تلاش دارد دو طرف جنگ را راضی به آتش‌بس کند.

سقط جنین؛ جنگ ملونی

رهبران گروه ۷ تقریباً در بیشتر موارد مورد بحث در نشست یا هم‌نظر بودند یا امکان دستیابی به تفاهم میان آن‌ها با توجه به نزدیکی مواضع وجود داشت اما یک موضوع که باعث بحث‌های شدیدی میان تعدادی از رهبران شد تعجب بسیاری را برانگیخت: «حق سقط جنین»! یکی از دیپلمات‌هایی که در هماهنگی برای آماده‌سازی متن نهایی دخیل بود می‌گوید بحث بر سر کلمات و پارگراف‌های مرتبط با حقوق اساسی به دعوایی دیپلماتیک میان آمریکایی‌ها و ایتالیایی‌ها بدل شد.

نخست‌وزیر ایتالیا درخواست کرده بود که واژه «سقط جنین» در بیانیه پایانی نشست نباشد. در مقابل بایدن اصرار داشت که باید تأکید بر این مسئله در بیانیه گروه ۷ باشد و تعدادی از رهبران گروه هم با او در این زمینه همراه بودند. در نهایت این میزبان بود که توانست نظر خود را تا حدی به دیگران تحمیل کند؛ واژه «سقط جنین» از بیانیه حذف شد اما اشاراتی به حقوق مصرح در بیانیه سال گذشته در ژاپن که شامل سقط جنین نیز می‌شد به بیانیه اضافه شد.

در بیانیه هیروشیما در سال ۲۰۲۳ به «تسهیل دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی و مراقبت‌های پس از سقط جنین» اشاره شده بود. زمانی که خبرنگاران ایتالیایی از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که یکی از حامیان بایدن در این بحث به شمار می‌رفت، درباره موضوع عدم اشاره به حق سقط جنین در بیانیه نشست گروه ۷ سوال کردند، او با کنایه‌ای تند به جورجیا ملونی به این موضوع پاسخ داد.

مکرون گفت: «فرانسه همواره موضع روشنی پیرامون این موضوع داشته است. ما حقوق زنان در زمینه سقط جنین و کنترل بدن خودشان را در قانون اساسی دیده‌ایم اما در کشور شما حال و هوای کاملاً متفاوتی وجود دارد این روزها.»

ایران در نشست گروه ۷

موضوع ایران هم بخشی از گفت‌وگوهای رهبران گروه ۷ بود. رهبران گروه ۷ روز جمعه به ایران نسبت به پیشبرد برنامه غنی‌سازی هسته‌ای هشدار دادند و گفتند در صورت انتقال موشک‌های بالستیک تهران به روسیه، آماده اجرای اقدامات جدید خواهند بود. در این بیانیه آمده است: «ما از تهران می‌خواهیم تشدید تنش‌های هسته‌ای را متوقف و معکوس کند. ضمن اینکه ایران باید ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد، متوقف نماید».

این بیانیه رهبران گروه ۷ بعد از آن منتشر می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده بود که ایران سانتریفیوژهای غنی‌سازی جدیدی در تاسیسات فردو نصب کرده است.

در ادامه بیانیه گروه ۷ آمده است: «ایران باید در گفت‌وگوهای جدی شرکت کند و با همکاری کامل و انطباق با مکانیسم نظارت و راستی‌آزمایی آژانس تضمین‌های قانع‌کننده‌ای بدهد که برنامه هسته‌ای‌اش منحصراً صلح‌آمیز است.»

این رهبران همچنین به ایران درباره انعقاد قراردادی ادعایی برای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه هشدار دادند و افزودند: «ما از ایران می‌خواهیم کمک به جنگ روسیه در اوکراین را متوقف کند و موشک‌های بالستیک و فناوری‌های مرتبط را به این کشور انتقال ندهد، زیرا این یک تشدید اساسی تنش و تهدیدی مستقیم برای امنیت اروپا خواهد بود».

یک روز بعد، سه کشور اروپایی عضو توافق‌نامه برجام روز شنبه ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در گسترش ظرفیت‌های اتمی را محکوم کردند. در بیانیه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان آمده است که این اقدامات، توافق‌نامه برجام را به توافقی «توخالی» تبدیل می‌کند. وزارت امور خارجه ایران، به سرعت به بیانیه مشترک سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد و آن را پوچ و بی‌اعتبار و در‌برگیرنده ادعاهای خلاف واقع دانسته و محکوم کرد.

در پاسخ وزارت خارجه ایران آمده است:‌ «همانگونه که بارها اعلام شده است، برنامه هسته‌ای ایران همواره ماهیتی کاملاً صلح‌آمیز داشته و سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین نظامی و دفاعی ایران ندارد. طنز تلخ ماجرا این است که کشورهایی که رویکرد سیاسی و غیرسازنده داشته و خود مسئول و بانی وضع موجود برجام هستند، ایران را به تهی کردن برجام از محتوا متهم می‌کنند. ‌جمهوری اسلامی ایران متعهد به ادامه تعامل سازنده و همکاری فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب حقوق و تکالیف خود بوده و طرح‌ها و پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را مطابق با معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه جامع پادمان، عملیاتی کرده و ادامه خواهد داد.»