صندلی خالی متخصصان آی‌تی
مهاجرت را می‌توان یکی از روندهای دنیای جدید دانست، اما این روند در نبود سیاست‌گذاری‌های درست و در میانه بحران‌های اقتصادی، برای ما به یک معضل تبدیل شده است.
مهاجرت را می‌توان یکی از روندهای دنیای جدید دانست، اما این روند در نبود سیاست‌گذاری‌های درست و در میانه بحران‌های اقتصادی، برای ما به یک معضل تبدیل شده است. یکی از نتایج قرارگیری در چنین وضعیتی، افزایش آمار مهاجرت‌های قطعی و دائمی از یک‌سو و عدم تمایل نیروهای متخصص کشورهای دیگر به حضور و فعالیت در ایران است. اتفاقی که به‌مرور سبب می‌شود کشور با بحران نیروی کار متخصص مواجه شود. در این میان زمینه‌های مهاجرت برای کسانی که در زمینه فناوری اطلاعات تخصص و مهارت دارند، آماده‌تر است.
اختلالات اینترنت و فیلترینگ، جذاب نبودن سطح درآمد و بسیاری مسائل سیاسی-اجتماعی دیگر در تصمیم به مهاجرت این قشر اثرگذارند. در این میان اول از همه بخش‌های دولتی، سپس بخش خصوصی از وضعیت پیش‌آمده متأثر می‌شوند. به گفته کیاداوود اسفندیاری، کارشناس حوزه کسب‌و‌کار، به‌خصوص بخش دولتی به دلیل سطح دستمزد پایینی که ارائه می‌دهد، روز‌به‌روز ضعیف‌تر می‌شود، امکان ایجاد ساختار بوروکراتیک درست را نمی‌یابد و سطح کیفیت خدماتش کاهش پیدا می‌کند. این درحالی‌است که کلید حل مشکلات بخش خصوصی که تسهیل فضای کسب‌و‌کار را شامل می‌شود، در دستان همین دولت و ساختار بوروکراتیک آن قرار دارد.
توسعه الگوی فریلنسری
مهاجرت تنها به‌صورت خروج از مرزهای کشور اتفاق نمی‌افتد. فریلنسرهایی که برای دستیابی به درآمد دلاری، تمرکز خود را بر همکاری با شرکت‌های خارجی گذاشته‌اند نیز حتی اگر در ایران زندگی کنند، به شکلی مهاجرت کرده‌اند و بخش‌های خصوصی و دولتی در کشور به استفاده از مهارت‌های این افراد دسترسی ندارند. اسفندیاری توسعه الگوی فریلنسری را یکی از روندهای جهانی اثرگذار می‌داند و توضیح می‌دهد: «در حال توسعه بودن این الگو در جهان، یعنی برای افراد فرصت‌های کاری بیشتری فراهم می‌شود و در صدر افرادی که می‌توانند خدمات خود را به‌صورت فریلنس ارائه دهند، همین فعالان حوزه آی‌تی هستند.»
او معتقد است باتوجه به الگوهای پرداختی در بخش دولتی، فقدان نیروهای قوی و کلیدی را تجربه می‌کنیم که کیفیت خدمات را به‌شدت پایین می‌آورد. براساس گزارش جاب‌ویژن از وضعیت حقوق و دستمزد در سال 1402، میانه حقوق دریافتی در بخش خصوصی شش‌درصد از تورم پیشی گرفته و حداقل حقوق کارکنان دولت با 180 درصد رشد، همچنان دو درصد از تورم عقب بوده است. حداقل حقوق وزارت کار هم در این سال پنج‌‌درصد از تورم عقب‌تر است.
او بخش خصوصی را نیز در این مورد رقیب بخش دولتی می‌داند و می‌گوید: «تقاضا برای جذب این افراد در بخش خصوصی نیز زیاد است. مثلاً یک پایتون‌کار می‌تواند بین 40 تا 80 میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد. درآمد نیروی تازه‌کار این حوزه 20-15میلیون تومان است. طبیعی است که دولت با حقوق 20-15 میلیون تومانی نتواند یک نیروی ماهر و در سطح کارشناس‌ارشد استخدام کند. این‌گونه است که سیستم دولتی ما از نیروهای کلیدی و توانمند خالی می‌شود و کیفیت خدماتی که باید به مردم ارائه شود، به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.»
نیاز به بوروکرات‌های قدرتمند
اما مگر نه این است که دولت، بخش بزرگی از کارهایش را به بخش خصوصی برون‌سپاری کرده؟ پس چه لزومی دارد در خود ادارات و شرکت‌های دولتی نیز نیروی متخصص حوزه آی‌تی وجود داشته باشد؟ اسفندیاری در این باره توضیح می‌دهد: «در هر حال بخش قابل توجهی از قدرت دولت‌ها و حکمرانی‌شان به نظام بوروکراسی آنها برمی‌گردد. یعنی شما باید بوروکرات‌های قوی داشته باشید. بوروکراسی قوی از الزامات دولت‌های توانمند و قدرتمند است. وقتی بوروکراسی ضعیف باشد، عملاً دولت از عهده انجام هیچ کاری برنمی‌آید.»
بنا بر اظهارات او، در ادبیات توسعه گفته می‌شود توسعه جایی اتفاق می‌افتد که پیش از دموکراسی، بوروکراسی قوی در آنجا حاکم باشد. در این خصوص کشور آلمان را به‌عنوان نمونه موفق مثال می‌زنند و می‌گویند آلمان پیش از آنکه دارای دموکراسی باشد، بوروکراسی بسیار قدرتمندی را شکل داد؛ به این معنی که افراد بسیار توانایی را آموزش داده و نخبگان را در سیستم دولتی به کار گرفتند.
این افراد بسترهای توسعه را فراهم کردند و بعد روی همین سیستم، به‌راحتی دموکراسی سوار شد. کمااینکه در میان کشورهای اروپایی وقتی می‌خواهند توسعه شکست‌خورده را مثال بزنند، از یونان می‌گویند که آنجا بوروکراسی رشد نکرده بود و دموکراسی که وارد شد، به ایجاد یک فضای ذی‌نفعانه و توزیع رانت انجامید.
اسفندیاری می‌افزاید: «در شرق آسیا، یکی از دلایل توسعه را بوروکرات‌های بسیار قوی می‌دانند. می‌گویند از چند هزار سال پیش در شرق آسیا رسم بوده که وقتی دولت‌ها می‌خواستند افرادی را به کار بگمارند، باید آنها از یک سیستم گزینشی بسیار سخت و پیچیده عبور می‌کردند.» بر این اساس، هرچند کارهای تخصصی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، ولی در هر صورت دولت مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی دارد که قابل واگذاری نیستند و لازم است درون دولت انجام شوند.
یک مهاجرت ساده و کم‌هزینه
حرکت جهان به سوی حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال سبب شده تا نیاز به نیروی متخصص در حوزه آی‌تی افزایش یابد. اسکندری در این باره می‌گوید: «در اقتصاد اصطلاحی داریم و می‌گوییم یکسری کالاها تجارت‌پذیرتر هستند. یعنی به‌راحتی بین کشورها مبادله می‌شود و قیمت این کالاها از قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کند. من می‌خواهم از این اصطلاح برای نیروی انسانی هم استفاده کنم.
مثلاً فرض کنید که بین مشاغل مختلف، شاید استاد ادبیات فارسی چندان فرصت کاری درخشانی در خارج از ایران نداشته باشد، ولی متخصصان آی‌تی به‌راحتی می‌توانند در هر نقطه‌ای از دنیا شغل پیدا کنند. پس امکان و زمینه مهاجرت این افراد خیلی بیشتر مهیاست. چنانچه در کشور برایشان شرایط کاری مساعد و مهیا نباشد، به‌سرعت و به‌سادگی مهاجرت می‌کنند.
کشور خالی از متخصص توانمند، قدرت انجام بسیاری از کارها را ندارد.» به باور او، این روندی است که ابتدا یقه دولتی‌ها را می‌گیرد و پس از آن سراغ بخش خصوصی می‌آید، زیرا همه شرکت‌ها نیز توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند.
این وضعیت فسادانگیز است
چه راهکاری در این میان وجود دارد؟ آیا باید افزایش حقوق‌های این افراد را در دستور کار قرار داد تا بتوان از انگیزه‌های مهاجرتی‌شان کاست؟ به‌نظر می‌رسد یکی از مؤثرترین اقدامات، بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد.
زیست‌بومی که در آن شرکت‌ها بتوانند رشد و توسعه یابند. فضای کسب‌و‌کار همواره یکی از فاکتورهایی بوده که در ایران با چالش مواجه بوده و روی رتبه ایران در گزارش‌های جهانی مانند گزارش شاخص جهانی نوآوری، اثر منفی داشته است. به گفته اسفندیاری، لازم است در نظام پرداخت دولت نیز بازنگری صورت گیرد: «شاید یک کارمند ساده را بتوان براساس نظام عرضه و تقاضا، با حقوقی عرفی استخدام کرد، اما این کار را نمی‌توان برای متخصصان حوزه آی‌تی انجام داد.
آنجا که به بوروکرات‌های قدرتمند نیاز داریم یا نیروهای کارشناس قوی می‌خواهیم، لازم است اصلاح نظام پرداخت‌ها صورت گیرد.» او وضعیت حقوق و دستمزد را آسیب‌زا و فسادانگیز می‌داند و می‌گوید: «در حوزه مدیریتی هم همین چالش را می‌بینید. کار دولتی برای مدیران توانمند جذابیتی ندارد. درنتیجه مدیرانی در رأس کار قرار می‌گیرند که توانمندی لازم را ندارند و نتایج اقدامات‌شان هم مشخص است. دستمزد مدیرعامل در شرکت‌های سطح یک چیزی حدود 200 میلیون تومان در ماه است و در سطوح پایین‌تر نیز بیش از 100 میلیون تومان است.
در سیستم دولتی که چنین حقوق‌هایی پرداخت نمی‌شود. نتیجه چه می‌شود؟ حضور مدیران ضعیف و گسترش زمینه‌های فساد. بحث‌هایی که درباره فساد مطرح می‌شود، یعنی شما زمینه‌های فساد را گسترش می‌دهید. بدیهی است که وقتی فضای فساد توسعه پیدا می‌کند، خود آن فساد به یک مانع جدی کسب‌و‌کار تبدیل می‌شود و محیط کسب‌و‌کار را به‌شدت نامساعد می‌کند.»
بهبود فضای کسب‌و‌کار، به‌خصوص برای شرکت‌های فناور و نوآور می‌تواند زمینه را برای رونق‌یافتن اقتصاد دیجیتال کشور فراهم کند. پیشروی در اقتصاد دیجیتال، به معنی اقتصادی پویاتر و بزرگ‌تر است که توان پرداخت دستمزد مناسب را به همه کارمندان خود ازجمله متخصصان حوزه آی‌تی دارد. گشایش در این فضا شاید بتواند چنان‌که چند سال پیش رخ داد، مهاجرت معکوس برخی متخصصان را نیز سبب شود. اگر آنها را که آمدند، از کرده خود پشیمان نکرده باشیم!
