خداحافظ سینما؟

کارخانه مقررات‌گذاری در عالم فرهنگ، بی‌وقفه پیش می‌رود و هرچند تغییر رئیس‌جمهور مانع از امضاء و ابلاغ برخی مصوبات شد، اما طبق مصوبه منتشرشده در فضای مجازی، شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» را مصوب کرده که روی میز است و  امید داریم با عنایت به اشکالات عدیده آن، توسط آقای مخبر یا رئیس‌جمهور منتخب امضاء نگردد و با ارجاع به اهالی سینما، جراحی‌ اساسی شود.

هرچند اصل ضرورت تصویب آن، محل سوال است، چراکه در حال حاضر مصوبات هیئت‌دولت و دستورالعمل‌های وزارت فرهنگ وجود دارد و هیچ ضرورتی برای تبدیل آنها به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی نیست.

ضمن اینکه مصوبات شورا مطابق اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال نبوده و به‌رغم امکان ابطال آنها در محاکم عمومی دادگستری، فضای حقوقی و قضایی برای این مهم، صعب و جایی در دوردست است. لذا مقررات قابل ابطال مصوب هیئت‌وزیران و وزیر فرهنگ، در آستانه تبدیل به متنی حقوقی است که به نحوی غیرمنصفانه و غیرقابل قبول، عملاً قابلیت اعتراض ندارد.اهم ایرادات مصوبه به شرح ذیل است. اشکالاتی که برای پیچیدن نسخه سینما کافی بوده و می‌تواند سینما را رسماً تعطیل نماید:

۱- تداوم صدور مجوزهای ساخت و نمایش فیلم توسط دولت که در مغایرت با قانون اساسی و ضد توسعه سینماست.

۲- تعبیه کارگروهی به‌نام تطبیق برای بررسی فیلمنامه‌ها با ارزش‌ها و اصول، نیز امکان تطبیق فیلم ساخته‌شده با فیلمنامه مصوب.

۳- تداوم غیبت مشهود جامعه مدنی هنر- صنعت سینما در شوراهای صدور پروانه ساخت و نمایش و حضور کمرنگ و صرف از صنف تهیه‌کنندگان، که با غلبه سایر اعضای دولتی، اثرگذاری ندارند.

۴- تعبیه و استفاده نادرست از واژه لیز «تنظیم‌گری» و ورود شورای پروانه ساخت به تنوع موضوع و گونه فیلم‌ها!

۵- ورود شورای پروانه ساخت به صلاحیت بررسی کیفیت و امور فنی فیلمنامه و عوامل اصلی فیلم!

۶- امکان تعلیق موقت پروانه ساخت صادر شده، توسط رئیس سازمان سینمایی بنا بر ضرورت‌های امنیتی با تصمیم مراجع ذی‌صلاح.

۷- تداوم حکم ضدتوسعه مبنی بر اینکه پروانه ساخت صادره، الزامی برای صدور پروانه نمایش ایجاد نمی‌کند.

۸- تداوم سلب صلاحیت وزارت فرهنگ از اموری که در مغایرت با قانون اساسی، به ساترای صداوسیما واگذار شده.

۹- توسعه حضور روحانیون در سینما با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، به‌شکل عضویت در شوراهای پروانه ساخت، نمایش، تجدیدنظر پروانه نمایش و هیئت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات.

۱۰- تداوم حق وتوی غیرقانونی رئیس سازمان سینمایی در توقف نمایش فیلم‌ها بنا به ضرورت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به مدت یک‌سال و سلب امکان درخواست خسارت در طول یک‌سال!

۱۱- ورود مقامات قضایی در نهاد اداری سینما: معرفی حقوقدان از سوی دادستان کل کشور در شورای تجدیدنظر، نماینده دادستانی کل در هیئت‌بدوی تخلفات و ریاست معاون قضایی دادستان کل در هیئت‌عالی تخلفات (تجدیدنظر).

۱۲- جهات جدید ممیزی (سانسور) با عناوینی چون: الگو و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تضعیف و تحقیر اقتدار و هویت ملی به هر شکل، ترویج مظاهر و سبک زندگی نامتعارف، القای پیام در راستای نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیگانگان و مغایر با استقلال کشور، نمایش رفتارهای خلاف عرف، خدشه‌دار کردن حریم خانواده و تخریب حرمت پدر و مادر، هر مطلبی مغایر قوانین، اصول، سیاست‌های کلی نظام و کشور که مورد سوءاستفاده بیگانگان باشد و تصویری مخدوش و غیرواقعی از قوانین و نظام حکمرانی کشور. نیز در قالب «صیانت از حق مخاطب»: ممنوعیت تولید فیلم‌های فاقد استانداردهای فنی و ارزش‌های هنری که سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشاند که البته این آخری در تداوم مقررات گذشته است.

۱۳- استقرار غیرقانونی هیئت‌های تخلفات بدوی و عالی (تجدیدنظر) با ترکیبی از اقلیت اهالی جامعه مدنی و اصناف سینما (صرفاً تهیه‌کنندگان) که به هیچ وجه در صلاحیت شورا نیست و پیش‌بینی مجازات‌هایی مانند جلوگیری موقت از تولید، محرومیت موقت از تسهیلات حمایتی دولتی، تعلیق موقت مجوز تا ۴ سال، لغو مجوز، محرومیت از دریافت پروانه فیلمسازی و ممنوع‌الکاری موقت تا ۴ سال! ضمن اینکه ممنوع‌الکاری در مفاد دیگر مصوبه هم دیده می‌شود.

و سر آخر، پیش‌بینی ۱۲ دستورالعمل در ماده پایانی مصوبه برای اجرای مقرراتی ضدتوسعه، رو به عقب و مغایر با قانون اساسی.