واگذاری سرخابی‌ها نقطه عطفی در اجرای اصل ۴۴

پیرو انتشار مطلبی در مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰ روزنامه هم‌میهن با عنوان «از چاله به چاه»، از طرف وزارت اقتصاد و دارایی جوابیه‌ای ارسال شده که در ادامه می‌آید:

واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یکی از نقاط عطف دولت سیزدهم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب می‌شود.

به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰ روزنامه هم‌میهن با تیتر «از چاله به چاه» توضیحاتی ارائه داد.

واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از دهه ۷۰ کلید خورد اما طی چند دهه گذشته بنا به دلایل مختلف به تعویق افتاد اما درنهایت هفته گذشته بعد از انتظار دودهه‌ای این رویداد مهم برای فضای اقتصادی و هم ورزشی کشور با اهتمام و تصمیم دولت سیزدهم به‌‌رغم حواشی مختلف رقم خورد.

پیش از برگزاری مزایده موفق فعلی سهام دو باشگاه چهار بار عرض شد اما به دلیل اقتضائات ناظر به یافتن شرکای راهبردی و استراتژیک در این حوزه به اضافه ملاحظاتی که خریداران با بعضاً طرف فروش داشتند. مزایده عمومی به نتیجه نرسید.

همچنین در اسفندماه سال گذشته نیز ۵۱ درصد دو باشگاه عرضه شد اما به جهت پاره‌ای مشکلات و مسائل به نتیجه نرسید اما به جهت سیاست‌های مردمی دولت سیزدهم در واگذاری‌ها حساسیت‌هایی که واگذاری این دو باشگاه داشت و همچنین ضرب‌الاجل زمانی AFC برای خروج مدیریت دولتی هیات دولت مصمم بود متناسب با اقتضائات و شرایطی تدبیر دیگری در واگذاری داشته باشد تا به نقطه موفقیت رسید.

یکی از وظایف سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی واگذاری بازاریابی و مذاکره با مشتریان راهبردی استراتژیک است که اتفاقاً نقطه عزیمت موفقیت در این مرحله پایانی یافتن مشتریانی بود که هم می‌توانند در مالکیت و مدیریت تحول ایجاد و هم دغدغه‌هایی که در جامعه در بخش هواداران مدیران بخش‌های فعال در ورزشگاه داشتند را تا حدودی رفع کنند.

با واگذاری این دو باشگاه که همواره به دلیل مشکلات مختلف توسط فدراسیون جهانی و نیز کنفدراسیون آسیا مورد تحریم و جریمه قرار می‌گرفت نه‌تنها مشکلات AFC برطرف می‌شود بلکه در این عرضه چند اتفاق مهم دیگر نیز می‌افتد؛ اولاً این که تمام ۸۵ درصد سهام دولت به صورت حداکثری رقابتی کاملاً شفاف و در جریان بازار سرمایه حتی بالاتر از قیمت پایه‌ای که اعلام شده بود عرضه شد. در واقع با واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم این دو باشگاه از دولتی بودن فاصله گرفتند.

با این واگذاری دوره مدیریت این مجموعه وارد یک عرصه جدیدی خواهد شد و بسیاری از موضوعات و مسائل ناظر به این دوره مدیریت خواهد بود که طبیعتاً هم حوزه ورزش و مجموعه وزارت ورزش تکالیف قانونی خود را در زمینه نظارت خواهند داشت.

سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان سازمان واگذارکننده تا پایان دوره اقساط این نظارت را باید انجام دهد؛ ضمن اینکه توجه به اقتصاد ورزش و بهره‌مندی دو باشگاه از حق پخش و رسیدن به سوددهی گام بعدی است که دولت در تلاش برای به‌ثمر نشاندن آنهاست.