چند صد فرسنگ زیر دریا/فرمان ترامپ برای اکتشافات معدنی از بستر اقیانوس‌ها
وقتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۴ آوریل فرمان اجرایی را امضا کرد که استخراج معادن بستر دریا برای مواد معدنی حیاتی را مجاز می‌دانست، قصد داشت شرکت‌های آمریکایی را از محدودیت‌های بین‌المللی آزاد کند و به آنها اجازه دهد تا در اعماق عمیق‌ترین اقیانوس‌ها که به آن آخرین مرز معدنی زمین می‌گویند به دنبال کانی‌های گران‌قیمت باشند.
رویای کتاب «بیست‌هزار فرسنگ زیر دریا»ی ژول ورن همیشه با من بوده است. داستانی که در سال 1870 میلادی نوشته شد و بر اساس آن دولت آمریکا به آروناکس ماموریت می‌دهد تا هیولای مرگباری را در زیر اقیانوس آرام کشف کند. ماموریت آروناکس به دیدار با کاپیتان نمو و کشف شهر آتلانتیس ختم شد. حالا 155 سال پس از این داستان، دوباره دولت آمریکا ماموریتی برای بستر اقیانوس‌ها دارد؛ این‌بار نه برای کشف هیولا، که برای آتلانتیس انرژی پاک.
وقتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در 24 آوریل فرمان اجرایی را امضا کرد که استخراج معادن بستر دریا برای مواد معدنی حیاتی را مجاز می‌دانست، قصد داشت شرکت‌های آمریکایی را از محدودیت‌های بین‌المللی آزاد کند و به آنها اجازه دهد تا در اعماق عمیق‌ترین اقیانوس‌ها که به آن آخرین مرز معدنی زمین می‌گویند به دنبال کانی‌های گران‌قیمت باشند.
کاخ سفید می‌گوید این فرمان «ایالات متحده را به عنوان یک رهبر جهانی در اکتشاف و توسعه مواد معدنی بستر دریا، چه در داخل و چه در خارج از حوزه قضایی ملی ایالات متحده، تثبیت می‌کند». بنابراین این فرمان انفجاری در صنعت معدن و کشورهایی بود که صاحب این تکنولوژی هستند یا هنوز به آن دست نیافته‌اند. اگرچه آمریکا هرگز کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریاها (UNCLOS) را که مقررات استخراج معادن بستر دریا تحت نظارت این کنوانسیون قرار دارد، تصویب نکرده است، اما مدت‌هاست که مفاد آن را به‌عنوان قانون عرفی بین‌المللی پذیرفته است و در حال حاضر مرجع بین‌المللی بستر دریاها (ISA) که تحت کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریاها ایجاد شده است، استخراج معادن در اعماق دریا را ممنوع می‌کند.
دستور ترامپ ناقض قوانین بین‌المللی تعیین شده، هم در مورد آب‌های بین‌المللی فراتر از صلاحیت آمریکا و هم آب‌های داخل منطقه اقتصادی انحصاری (EEZ) است. این دستور پس از لابی‌گری شدید در کاخ سفید توسط برخی از شرکت‌های استخراج معادن اعماق دریا با همراهی ایدئولوگ‌های محافظه‌کار صادر شده است. اکونومیست معتقد است که همراهی شرکت‌های استخراج معادن اعماق دریا با ایدئولوگ‌های محافظه‌کار، تمسخر ISA است که قوانین بستر دریا را در آب‌های بین‌المللی «به نفع کل بشریت» تنظیم می‌کند.
در خارج از ایالات متحده اعتراضات برای جلوگیری کار شرکت‌هایی که به دنبال مجوز از آمریکا برای استخراج معادن در خارج از آب‌های آن کشور هستند بالا گرفته است. چند کشور در حال حاضر در حال مذاکره بر سر یک «نقشه راه» هستند که هرگونه استخراج احتمالی معادن در آب‌های عمیق در آب‌های بین‌المللی را مدیریت می‌کند. فرانسه همراه با کاستاریکا در ماه ژوئن میزبان کنفرانس اقیانوس سازمان ملل خواهد بود؛ نماینده فرانسه در امور اقیانوس‌ها به صراحت گفته است که «این ژرفا فروشی نیست». اتحادیه اروپا اصرار دارد که مفاد کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) بازتابی است از قوانین بین‌المللی و حتی برای کشورهایی مانند ایالات متحده که آن را امضا نکرده‌اند؛ و حتی الزام‌آور است.
چین، که در تلاش است تا عقب‌ماندگی تکنولوژیکی خود را نسبت به آمریکا و ژاپن در استخراج معادن در اعماق دریا جبران کند، اقدام ترامپ را محکوم کرده و می‌گوید که این اقدام نقض قوانین بین‌المللی است. منابع آگاه بر این باورند که چین بخش بزرگی از فعالیت‌های ISA را تأمین مالی می‌کند تا خود را به عنوان یک شهروند خوب جهانی معرفی کند حتی با اینکه به نوشته اکونومیست در دریای چین جنوبی، احکام یک دادگاه بین‌المللی را که ادعاهای ارضی آن را غیرقانونی اعلام کرده است، نادیده گرفته است. لتیسیا کاروالیو، دبیرکل ISA، قاطعانه می‌گوید: آمریکا هیچ اختیاری برای اعطای مجوز در آب‌های بین‌المللی ندارد.
کاروالیو می‌گوید که البته ترامپ ۱۶۹ عضو ISA را به اقدام واداشته است. این اعضا در ماه مارس نتوانستند بر سر یک دستورالعمل قانونی مشترک برای بهره‌برداری از مواد معدنی بستر دریا به توافق برسند. اکنون کاروالیو، که اقیانوس‌شناس برزیلی است، به اکونومیست گفته است که تا پایان سال یک چارچوب نظارتی برای استخراج معادن اعماق دریا نهایی خواهد شد؛ چارچوبی که منافع اعضا، گروه‌های معدنی و طرفداران محیط زیست را در نظر بگیرد. اگر گفته او درست باشد این پیشرفت قابل توجهی خواهد بود و دوره‌ای از بهره‌برداری از بستر دریا را تحت قوانین مورد توافق همگانی آغاز خواهد کرد.
اعماق دریا چه دارد؟
بحث بر سر اعماق اقیانوس‌ها به‌ویژه در خصوص گِرِه‌های سنگی است که معمولاً به اندازه تخم یک غاز هستند اما سرشار از نیکل، مس، کبالت، منگنز و سایر مواد معدنی‌اند و معدنکاری در اعماق دریا فرآیند استخراج این فلزات و مواد معدنی از کف دریا است. این مواد معدنی در مناطق مختلفی از جمله دریچه‌های هیدروترمال در کف دریا و نیز در رسوبات معدنی گره‌های پلی‌متالیک و پوسته‌های فرومنگنز در تپه‌های دریایی یافت می‌شوند و پس از استخراج در خشکی فرآوری می‌شوند.
گِرِه‌های سنگی در بخش‌های وسیعی از کف اقیانوس به وفور یافت می‌شوند. منطقه کلاریون-کلیپرتون (CCZ جزیره‌ای مرجانی و غیرمسکونی در شرق اقیانوس آرام، جنوب غربی مکزیک و غرب کاستاریا) به تنهایی حدود 4/5 میلیون کیلومترمربع از شمال اقیانوس آرام را پوشش می‌دهد و حاوی حدود ۲۱ میلیارد تن از این گره‌هاست؛ احتمال می‌رود این گره‌ها چهار برابر تمام ذخایر شناخته‌شده کبالت موجود در خشکی را در خود جای داده باشند.
این گره‌ها در اعماقی تا ۵۵۰۰ متر وجود دارند. تجهیزات تخصصی، مانند وسایل نقلیه کنترل از راه دور، به سرعت در حال توسعه هستند تا این مواد معدنی را از اعماق آب‌هابالا بیاورند. تا به امروز، ISA تعدادی مجوز صرفاً اکتشافی به شرکت‌هایی که مشتاق اکتشاف بستر دریا برای مواد معدنی هستند، اعطا کرده است.
شرکت کانادایی متالز، که در بورس آمریکا فهرست شده است، چندین هزار تن گره پلی‌متالیک را از منطقه کلاریون-کلیپرتون استخراج کرده است. این شرکت اکنون در صف اول دریافت مجوزهای جدید از واشنگتن ایستاده است. در ۲۹ آوریل، این شرکت اعلام کرد که برای مجوز بهره‌برداری از مواد معدنی در بستر دریا به دولت درخواست ارسال کرده است. هرچند دولت ترامپ علناً این موضوع را تأیید نکرده است.
مواد معدنی مورد بحث، اجزای کلیدی سیستم‌های دفاعی، خودروهای برقی و باتری‌ها و بسیاری موارد دیگر هستند. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که تقاضای جهانی برای مواد معدنی تنها از سوی صنایع انرژی پاک می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ چهار برابر شود. ترامپ مصمم است تا منابع مواد معدنی حیاتی برای آمریکا را که به گفته این رئیس‌جمهور «مستقل از کنترل دشمن خارجی» هستند، تأمین کند.
این برنامه‌ها بخش بزرگی از استراتژی «نه از چین» است، که در حال حاضر بزرگترین فرآوری‌کننده کبالت و دومین فرآوری‌کننده بزرگ نیکل پس از اندونزی است. همین برنامه‌هاست که استراتژی ترامپ برای زیر سلطه آوردن کانادا و گرینلند و معاملات او با اوکراین را نیز توجیه می‌کند. فرمان اجرایی او به بخش‌های مختلف دولت دستور می‌دهد تا برای تضمین امنیت ملی، تسلط فناوری و پشتیبانی از اکتشاف، استخراج و پالایش با یکدیگر همکاری کنند.
دولت ایالات متحده اصرار دارد که این استراتژی جدید نه‌تنها ذخایر مواد معدنی حیاتی تحت کنترل آمریکا را به شدت افزایش خواهد داد، بلکه به ادعای مقامات این کشور، حدود ۱۰۰۰۰۰ شغل در ده سال آینده ایجاد خواهد کرد. قرار است اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده مسئول صدور مجوزهای معدنکاری در اعماق اقیانوس‌ها باشد.
اما در صورت انتشار قانون ISA، شرکت‌های معدنی می‌توانند در مورد خطرات قانونی و اعتباری درخواست مجوز از آمریکا در صورت عدم مطابقت مقررات آن با قوانین بین‌المللی، تجدیدنظر کنند. این نتیجه خلاف آن چیزی خواهد بود که ترامپ با دستور اجرایی خود در نظر داشت. این امر همچنین هدف آمریکا را برای کسب برتری قاطع نسبت به چین، و دیگران، در رقابت برای دستیابی به بستر دریا تضعیف می‌کند.
کارشناسان براین باورند که ISA ابتدا باید یک قانون تصویب کند. کشورهایی که جاه‌طلبی‌های معدنی دارند، برای اجازه استخراج، فشار زیادی به این نهاد وارد خواهند کرد. از جمله می‌توان به چین اشاره کرد که میلیاردها دلار در تحقیقات اعماق دریا سرمایه‌گذاری کرده است و ژاپن که در آزمایش‌های چندی در مینامی-توریشیما در منطقه اقتصادی انحصاری جنوبی خود، گره‌های کانی‌دار را جمع‌آوری کرده است.
رقابت بر سر تصاحب آب‌های بین‌المللی
اما مشکل دیگری وجود دارد، اینکه کشورهایی که هنوز به باشگاه حفاران اعماق اقیانوس‌ها نپیوسته‌اند نگرانی‌هایی در مورد تقسیم عادلانه حق امتیاز معدنکاری اعماق اقیانوس‌ها دارند.
به گزارش نشریه تایم، کشورها می‌توانند پروژه‌های معدنی را در مناطق اقتصادی انحصاری خود که تا ۲۰۰ مایل دریایی خارج از خط ساحلی آنها امتداد دارند، دنبال کنند، اما منابع مورد توجه بیشتر در آب‌های بین‌المللی قرار دارند. برای دهه‌ها، ISA در تلاش بوده است تا بستر دریا را که توسط حوزه‌های قضایی ملی اداره نمی‌شود، و به‌طور کلی با عنوان «منطقه» شناخته می‌شود، تحت مقرراتی حفظ کند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون دریا (UNCLOS)، که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد، حوزه قضایی آب‌های بین‌المللی را تعیین و قوانین فعالیت‌های معدنی را تنظیم کرد. در حال حاضر، ISA مجوز معدنکاری در آب‌های بین‌المللی را نداده است، اگرچه این آژانس بیش از ۳۰ قرارداد اکتشافی را برای کشف محتوای معدنی، آزمایش تجهیزات و بررسی اثرات بالقوه زیست‌محیطی صادر کرده است.
در سال‌های اخیر، با افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی به لطف دستگاه‌های الکترونیکی جدید و صنعت رو به رشد انرژی پاک، ISA با فشار فزاینده‌ای برای نهایی کردن مقررات مربوط به استخراج تجاری در آب‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است. در سال ۲۰۲۱، کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام به ISA اطلاع داد که قصد دارد استخراج در آب‌های بین‌المللی را آغاز کند و این امر باعث ایجاد یک «قانون دوساله» شد که ISA را ملزم می‌کند تا درخواست‌های استخراج را ظرف دو سال از زمان ابلاغ «بررسی» و «تأیید موقت» کند. ISA با گذشت زمان در سال ۲۰۲۳، قوانین را نهایی نکرد و مهلت خود را تا امسال تمدید کرد. پیش از این هیچ کشوری در دریاهای آزاد معادن بستر اقیانوس‌ها را استخراج نکرده بود، اما چندین کشور، از جمله برزیل، چین و جزایر کوک، از استخراج در اعماق دریا در مناطق اقتصادی خود حمایت می‌کنند.
هرچند ایالات متحده کنوانسیون حقوق دریاها را امضا نکرده است اما در سال ۱۹۸۰، کنگره قانون منابع معدنی سخت بستر دریاهای عمیق را تصویب کرد که قرار بود چارچوبی برای استخراج معادن بستر دریاهای عمیق فراهم کند تا زمانی که ایالات متحده بتواند رسماً این معاهده سازمان ملل را بپذیرد. اما اکنون، با توجه به اینکه دولت ترامپ به دنبال تسریع قراردادهای استخراج است، می‌تواند قوانین بین‌المللی را دور بزند. وزارت بازرگانی ایالات متحده این اختیار را دارد که به شرکت‌ها مجوز و پروانه برای دنبال کردن استخراج معادن در آب‌های عمیق در دریاهای آزاد بدهد.
جف واترز از سازمان غیرانتفاعی حفاظت از اقیانوس می‌گوید: «این کار را بدون توجه به این واقعیت انجام می‌دهند که مرجع بین‌المللی بستر دریاها تحت معاهده قانون دریاها نیز چارچوبی برای دادن اجازه و توانایی به ملت‌ها برای استخراج در تمام آب‌های آزاد دارد. اگر ایالات متحده قرار باشد طبق این قانون اکتشافاتی انجام دهد، این کار را به صورت یکجانبه پی می‌گیرد، گویی معاهده قانون دریاها وجود ندارد. بنابراین، اگر ایالات متحده به دنبال استخراج معادن باشد، این احتمال وجود دارد که بین منافع کشورهای مختلف اختلاف ایجاد شود.»
ترامپ در فرمان اجرایی خود به وزرای دفاع و انرژی دستور داد تا گزارشی در مورد امکان‌سنجی ذخیره مواد معدنی از طریق ذخایر دفاع ملی ارائه دهند. به گزارش فایننشال تایمز طرح ذخیره دولت ترامپ بخشی از یک تلاش بزرگتر برای تسریع برنامه‌های استخراج معادن در اعماق دریا تحت قوانین ایالات متحده است، زیرا تقاضا برای مواد معدنی حیاتی برای پاسخگویی به رشد انرژی پاک افزایش می‌یابد. مواد معدنی مانند مس، کبالت و نیکل برای بسیاری از فناوری‌های نوظهور مانند پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی مورد نیاز هستند.
عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر تامین مواد معدنی خاص ماهیت حیاتی این مواد را که بسیاری از فناوری‌ها به شدت به آنها وابسته هستند و زنجیره‌های تأمین محدودی هم دارند بیش از گذشته مهم کرده است.
واکنش چین چیست؟
چین می‌گوید فرمان اجرایی ترامپ تنش‌ها در حاکمیت جهانی بستر دریا را به طور قابل توجهی افزایش داده است. از دیدگاه پکن، این اقدام ایالات متحده چالشی مستقیم و بی‌سابقه برای چارچوب چندجانبه مدیریت شده توسط ISA است و نگرانی‌های نهادی، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی عمیقی را ایجاد می‌کند که از رقابت صرف بر سر منابع فراتر می‌رود.
روزنامه ساوت‌چاینا مورنینگ پست در همین رابطه نوشته است که سیاست‌گذاران ایالات متحده، از جمله مایک والتز، و مارکو روبیو استخراج مواد معدنی بستر دریا را به عنوان یک اولویت استراتژیک که ارتباط نزدیکی با امنیت ملی دارد، با هدف مهار نفوذ چین، روی میز ترامپ گذاشته‌اند.
اما این موضع، خطر تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و پکن را به همراه دارد. چین سرمایه‌گذاری‌های زیادی در فناوری‌های استخراج معادن بستر دریا انجام داده و مقامات چینی مدعی هستند از طریق تعامل دیپلماتیک پایدار در چارچوب ISA، در حال شکل‌دهی به نظمی چندجانبه درباره منابع بستر اقیانوس‌هاست.
جای تعجب نیست که چین به سرعت به دستور اجرایی ترامپ پاسخ داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تصمیم ایالات متحده را محکوم کرده و بر تعهد چین به اصل کنوانسیون سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه منابع بستر دریا همچنان «میراث مشترک بشریت» هستند و باید منحصراً تحت مقررات ISA مدیریت شوند، تأکید کرده است.
اما چین پیش از این نشان داده است که خود در بهره‌برداری از منابع خارج از سرزمین اصلی خود تابع اصول خاصی نیست. از سال ۲۰۱۵، چین آزمایش‌های موفقیت‌آمیز متعددی در اعماق دریا، به‌ویژه در دریای چین جنوبی، انجام داده است که به‌طور سیستماتیک فناوری‌های معدنکاری را به کار گرفته و خود را در صنعت بین‌المللی معدنکاری بستر دریا رقیبی قدرتمند نشان داده است. از سویی مقامات چینی می‌گویند «چین با چالش ایجاد تعادل بین نیازهای امنیتی منابع خود و حفظ یکپارچگی حاکمیت بین‌المللی روبه‌رو است. درک موقعیت استراتژیک چین در استخراج معادن اعماق دریا برای پیش‌بینی واکنش‌های بعدی آن بسیار مهم است.»
روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست برای مقابله با دستور اجرایی ترامپ پیشنهاد می‌دهد که چین با همکاری شرکای بین‌المللی، می‌تواند طرح‌های نظارت دریایی را اجرا کند. گشت‌های مشترک هماهنگ می‌توانند تأثیرات زیست‌محیطی و نقض استانداردها را مستند کنند. چنین اقداماتی، واکنش‌های قانونی هستند که برای جلوگیری از بهره‌برداری یکجانبه و محافظت از اکوسیستم‌های دریایی بدون تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی یا ایجاد رویارویی با ایالات متحده طراحی شده‌اند.
مسائل محیط زیستی
بیش از بیست و چهار کشور، از جمله کانادا، نیوزیلند، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، حداقل از یک «توقف احتیاطی» در مورد استخراج معادن در اعماق دریا حمایت کرده‌اند. بسیاری از آنها خواستار ایجاد سطح اطمینان‌بخش در مورد اثرات زیست‌محیطی هستند که به طور قابل توجهی بدتر از اثرات زیست‌محیطی استخراج در سطح زمین است. برخی از اعضا، از جمله کاستاریکا و تعدادی از کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام، از ممنوعیت کامل استخراج معادن حمایت می‌کنند.
میزان خسارت استخراج معادن در اعماق دریا موضوعی بسیار مناقشه‌برانگیز است. ذینفعان معدن اصرار دارند که عملیات آنها بدون خسارات عمده خواهد بود. اگرچه روش‌های حفاری متفاوت است، اما معمولاً وسایل نقلیه کنترل از راه دوری به اندازه کامیون، گره‌های بستر دریا را همراه با رسوبات آن جمع می‌کنند و آنها را از طریق لوله‌هایی به سطح آب می‌فرستند. پس از جمع‌آوری گره‌ها در داخل کشتی‌های حفاری در سطح آب، باقیمانده این رسوبات دوباره به دریا ریخته می‌شود.
یکی از بزرگترین منابع نیکل دنیا که اکتشاف و بهره‌برداری از آن در حال حاضر انجام می‌گیرد در جزیره سولاوسی اندونزی است. معدن‌کاران بستر دریا چنین استدلال می‌کنند که زیست توده‌ای که در این جزیره به دلیل استخراج نیکل آسیب می‌بیند بسیار بیشتر و متنوع‌تر از آن چیزی است که در معدنکاری اعماق اقیانوس شاهد آن هستیم، و اگر قرار بر اعتراضی باشد باید توجهات به این منطقه جلب شود اما کارشناسان بر این باورند که مشخص نیست که با افزایش جمع‌آوری گره‌ها در منطقه کلاریون-کلیپرتون، چه میزان از زیست‌توده نابود شده در اثر استخراج معادن اندونزی جایگزین خواهد شد.
برای برخی از متخصصان محیط زیست، زیست توده تنها معیار ارزش نیست. داگلاس مک کالی، استاد دانشگاه کالیفرنیا، اعماق اقیانوس‌ها را از جمله کم‌مقاوم‌ترین اکوسیستم‌های کره زمین توصیف می‌کند. زندگی در آنجا با چالش‌های خارق‌العاده‌ای روبه‌رو است: سرد است، کمبود اکسیژن دارد، نور ندارد و با فشار آب ۴ کیلومتری دست و پنجه نرم می‌کند. ساعت حیات در آنجا به آرامی تیک می‌زند: موجودات زنده عمر طولانی دارند و به آرامی تولید مثل می‌کنند. این بدان معناست که اکوسیستم‌های اعماق دریا به یک دوره زمانی طولانی نیاز دارند تا خود را بازیابی کنند. استخراج مواد معدنی اعماق دریا شاید باعث انقراض گونه‌هایی شود که هنوز حتی کشف نشده‌اند. اگرچه مطمئناً این اتفاق در سولاوسی نیز رخ داده است.متخصصان محیط زیست نگران آسیب احتمالی ناشی از تحریک رسوبات بر شیلات هم هستند. علم اعماق دریا، که آن هم با چالش‌هایی روبه‌رو است، هنوز در اول راه تکامل خود است.
جسیکا فیتزسیمونز، اقیانوس‌شناس شیمیایی در دانشگاه تگزاس در گفت‌وگو با نشریه تایم گفته است: «ما در حال حاضر ارزیابی نکرده‌ایم که آیا همه خطرات زیست‌محیطی بالقوه واقعاً خطرات واقعی هستند یا خیر، زیرا تحقیقات در مورد تأثیرات زیست‌محیطی استخراج معادن در اعماق دریا هنوز در مراحل ابتدایی خود است.» او اضافه می‌کند که تحقیقات کافی در مورد چگونگی تأثیر استخراج معادن در اعماق دریا بر نقش اقیانوس در جذب یک چهارم از کل انتشار دی‌اکسید کربن فعلی انجام نشده است.
آینده اکتشافات معدنی بستر دریا
برخی از منتقدان این نوع معدن‌کاری‌ها پیش‌بینی می‌کنند که هزینه‌های استخراج معادن اعماق دریا بسیار زیاد خواهد بود. در حال حاضر، قیمت نیکل و کبالت از چهار سال پیش، رو به کاهش گذاشته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استخراج از کف اقیانوس می‌تواند به رقابتی برای کسب سود از طلای احمق تبدیل شود. طلای احمق هر سرمایه‌گذاری پرزرق‌وبرق اما در نهایت بی‌ارزش از نظر مالی است. این اصطلاح در ابتدا فقط به پیریت آهن اشاره داشت که معمولاً با طلا اشتباه گرفته می‌شود. اما حالا به سرمایه‌گذاری‌هایی اشاره دارد که هزینه‌های آن جواب‌گوی سود مورد انتظار نیست. اگر واقعاً چنین باشد، طرفداران محیط زیست در این باره نباید نگرانی چندانی داشته باشند.
با این حال، این رقابت در جریان است و عمدتاً در اقیانوس آرام. در این اقیانوس برخی از کشورهای کوچک از رقابت بین قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و چین، می‌ترسند. برخی دیگر آن را لحظه سرنوشت‌سازخود می‌دانند. در ماه فوریه چین یک همکاری استراتژیک با جزایر کوک واقع در قاره اقیانوسیه امضا کرد؛ جزیره‌ای که نخست‌وزیر آن، مارک براون، هر کجا که می‌رود چند تایی از این گره‌ها را با خودش می‌برد و به همه نشان می‌دهد که اینها «باتری‌هایی هستند در داخل یک سنگ». نخست‌وزیر این جزیره که گویا کمتر از 14 هزار نفر جمعیت دارد، گره‌ها را آینده کشورش می‌داند.
