غفلت راهبردی از امنیت غذایی/درباره تهدیدی که فراتر از تحریمها و ناترازیهاست
ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاهی است به امنیت غذایی که امنیت غذا را نه صرفاً در آمار تولید، بلکه در معادلات قدرت، تابآوری اجتماعی، و نظم سیاسی تعریف کند.

در نظم جهانی نوین، غذا صرفاً کالایی مصرفی یا نهادهای تولیدی نیست. غذا، در قرن بیستویکم، به مولفهای راهبردی در قدرت ملی کشورها تبدیل شده؛ مولفهای که میتواند بهاندازه انرژی، فناوری یا تسلیحات، در معادلات قدرت و بقا تعیینکننده باشد.
اکنون، امنیت غذایی نه در سطح وزارتخانههای بخشی، بلکه در مقیاس امنیت ملی، سیاست خارجی و رقابتهای ژئوپلیتیکی تحلیل میشود.
این تحول مفهومی، اقتضا میکند که حکمرانی غذا از منطق تولیدمحور به الگوی امنیتمحور و چندلایه عبور کند، در شرایطی که پارادایمهای جهانی غذا نیز مدام در رفتوبرگشت میان دو قطب مفهومیِ «امنیت غذایی» و «حاکمیت غذایی» قرار دارند و هر یک در بزنگاههای سیاسی، اقتصادی یا اقلیمی، بر دیگری پیشی میگیرد.
در دو دهه اخیر، بحرانهای غذایی بارها در جهان به بیثباتی سیاسی و اعتراضات اجتماعی تبدیل شدهاند. در تونس، در دسامبر ۲۰۱۰، جرقه اعتراضات مردمی با خودسوزی یک دستفروش و در پسزمینه افزایش قیمت مواد غذایی و بیکاری شکل گرفت.
این موج بهسرعت به مصر (ژانویه ۲۰۱۱) کشیده شد؛ جایی که قیمت نان و کمبود گندم یکی از عوامل اساسی در شعلهور شدن انقلاب مردمی علیه رژیم مبارک بود. در سودان، دسامبر ۲۰۱۸، تصمیم دولت برای سهبرابر کردن قیمت نان بلافاصله به اعتراضات سراسری منجر شد که در نهایت به سقوط حکومت عمرالبشیر در آوریل ۲۰۱۹ انجامید.
در سریلانکا، در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات کود شیمیایی و حرکت شتابزده بهسوی کشاورزی ارگانیک، موجب سقوط تولید داخلی، کمبود مواد غذایی، انفجار تورم و ناآرامیهای گسترده شد که به فرار رئیسجمهور در ژوئیه ۲۰۲۲ منتهی گردید.
امروز غذا فقط نیاز در هرم مازلو نیست، بلکه لازمهی بقای دولتهاست. قدرتهای جهانی با درک دقیق این موضوع، غذا را در خدمت سیاست خارجی و قدرت خود درآوردهاند. روسیه با استفاده از جنگ اوکراین و انسداد مسیرهای صادرات غلات، کشورهای واردکننده را تحت فشار قرار داده است.
چین از یکسو با کشت فراسرزمینی و با خرید زمینهای کشاورزی در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای میانه، زنجیره تأمین غذای آینده را به کنترل خود درمیآورد، و از سوی دیگر با بهرهگیری از هوش مصنوعی، سامانههای سنجش از راه دور، تحلیل دادههای اقلیمی و شبکههای ماهوارهای داخلی، سیاست غذایی خود را بر پایه دقت، پیشبینیپذیری و کشاورزی هوشمند بنا کرده است.
اتحادیه اروپا نیز در حال توسعه زیرساختهای کشاورزی هوشمند، رباتیک، سامانههای اطلاعات جغرافیایی و مدیریت دادهمحور منابع کشاورزی است. در منطقهی ما، امارات متحده عربی با توسعه مزارع عمودی و پهپادهای هوشمند، عربستان با طرحهای گلخانهای عظیم در محیطهای بیابانی، و ترکیه با نوسازی ناوگان مکانیزاسیون و استفاده از فناوریهای نوین در تولید و توزیع، در حال ساخت یک سپر فناورانه برای امنیت غذایی خود هستند.
رژیم صهیونیستی نیز با تمرکز بر فناوریهای کمآببر، آبیاری قطرهای هوشمند، اصلاح و دستکاری ژنتیکی، و صادرات فناوریهای کشاورزی دیجیتال به کشورهای مختلف، خود را بهعنوان یکی از قدرتهای فناورانه امنیت غذایی در منطقه تثبیت کرده است.
ایالات متحده نیز، بهویژه در سال ۲۰۲۵ و همزمان با آغاز دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، گامهای مشخصی برای بازتعریف استقلال غذایی خود برداشته است. ترامپ با وضع تعرفههای جدید بر واردات محصولات کشاورزی، بهویژه از کشورهای رقیب، تلاش دارد تولید داخلی را تقویت، وابستگی به زنجیرههای خارجی را کاهش، و ظرفیت چانهزنی ژئوپلیتیکی آمریکا را بازسازی کند.
این تعرفهها، اگرچه به نام حمایت از کشاورزان آمریکایی معرفی میشوند، اما میتواند به عنوان بخشی از رقابت راهبردی میان ایالات متحده و چین در کنترل آینده امنیت جهانی غذا تحلیل شود.همزمان، حکمرانی جهانی غذا نیز به سطح امنیتی ارتقاء یافته است. امروز تحلیلگران موضوع غذا را در ارتباط مستقیم با صلح و ثبات بینالمللی تحلیل میکنند.
اما این همه داستان نیست. امروز شاهد پدیدهای هستیم در جهان که از آن بهعنوان «غذا به مثابه سلاح» یاد میشود. این رویکرد بهویژه در سالهای اخیر و بهشکلی نگرانکننده در سیاستهای رژیم صهیونیستی در قبال نوار غزه بروز یافته است. این رژیم بهصورت گسترده ورود مواد غذایی، آب، سوخت و دارو به غزه را محدود یا متوقف کرده است.
این اقدام به شکلگیری یک بحران انسانی بیسابقه منجر شده که سازمان ملل متحد، سازمان جهانی غذا و نهادهای حقوق بشری بینالمللی آن را مصداق روشنی از «گرسنگی دادن عامدانه» و نقض فاحش حقوق بشردوستانه توصیف کردهاند.
استفاده از غذا بهعنوان ابزار مجازات جمعی، نهتنها مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه نشاندهنده ورود آشکار غذا بهعنوان یک سلاح در صحنه درگیریهای معاصر است سلاحی بدون گلوله، اما با تبعاتی ویرانگر.
در حکمرانی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی یکی از بازیگران اصلی و متولی تامین پایدار آن است. اما بهنظر میرسد نبود نگاه استراتژیک به مقولههای امنیت غذایی و حاکمیت غذایی و به تبع آن جایگاه این وزارتخانه در ساختار حکمرانی کشور از یکسو و از سوی دیگر نبود این نگاه در بدنه این وزارتخانه، یکی از پیشرانهای تاثیرگذار چنین وضعیتی بوده است.
نتیجه آنکه با وجود واقعیتهای پیچیده ژئوپلیتیکی و شکنندگیهای اقتصادی، امنیت غذایی در کشور هنوز در سطح بخشی و روزمره مدیریت میشود و وزارت جهاد کشاورزی از جایگاه راهبردی در ساختار حکمرانی برخوردار نیست.
«احتمال برهم خوردن تنظیم بازار داخلی»، «نوسانات قیمتی»، «نارضایتی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان»، «ناپایداری کسب و کار کشاورزی» و «کوچک شدن سفره مردم» و... در کوتاهمدت و «ناتراتزیهای کشور»، «فرسودگی ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی»، «ضریب پایین نفوذ فناوری در بخش کشاورزی»، «پیچیدگیهای سیاسی و لجستیکی بازار جهانی غذا»، «افزایش سن کشاورزان»، «کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی » و... در بلندمدت تهدیدی برای امنیت غذاییمان میباشند.
اینها همه لزوم یک دگرگونی ساختاری در نگاه به امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران را دوچندان میکنند. این دگرگونی باید در دو سطح بهصورت همزمان محقق شود: نخست در سطح حاکمیت، که باید غذا را بهعنوان یک مؤلفه بنیادین در امنیت ملی تعریف و سیاستگذاری کند؛ و دوم در سطح وزارت جهاد کشاورزی، که نیازمند بازسازی هویتی و نهادی برای عبور از مدیریتبخشی و ایفای نقش در معماری راهبردی قدرت ملی کشور است.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاهی است به امنیت غذایی که امنیت غذا را نه صرفاً در آمار تولید، بلکه در معادلات قدرت، تابآوری اجتماعی، و نظم سیاسی تعریف کند.
در این نگاه، وزارت جهاد کشاورزی باید از جایگاه یک مجری تولیدی و تنظیمکننده بازار به یک کنشگر راهبردی در امنیت ملی ارتقاء یابد؛ همانگونه که وزارت دفاع تنها تأمینکننده سلاح نیست، بلکه مسئولیت برنامهریزی، هماهنگی، پشتیبانی و گسترش توان دفاعی نیروهای مسلح کشور و تجهیز آنها برای مقابله با تهدیدات احتمالی را برعهده دارد.