در جست‌و‌جوی وحید و جمشید

نرخ دلار در هفته‌های اخیر، متأثر از اخبار جنگ مدام بالا و پایین می‌رود و معمولاً چند پله بالاتر از نرخ قبلی تثبیت می‌شود. هرچند این موضوع مردم را نگران کرده، اما احتمالاً نتوانسته آنها را متعجب کند. رکودی که بر اقتصاد سایه انداخته، ناتوانی در واردات و صادرات به دلیل تحریم‌های خارجی و برخی محدودیت‌های داخلی، تورم افسارگسیخته که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و... از اقتصاد کشور، موجودی شکننده و آسیب‌پذیر ساخته که در آن نه‌تنها اخبار جنگ‌ها و تهدیدها می‌تواند به ارزش پول ملی آسیب بزند، بلکه خبرها و اتفاقاتی کوچک‌تر و کمتر از آن هم این توانایی را دارند. در تمام این سال‌ها رویکرد بانک مرکزی غالباً انکار بوده و در بزنگاه‌هایی که نرخ دلار جهش چشمگیری را نشان داده، تقصیرها را به گردن جو روانی بازار و واسطه‌ها انداخته و برای اثبات ادعای خود نمایش‌های پرهزینه‌ای را نیز به راه انداخته است. سال ۹۱، دلال دلاری به‌نام جمشید بسم‌الله در مظان اتهام قرار گرفت و سال ۹۷ هم واکنش به افزایش قیمت سکه، با دستگیری، سپس اعدام وحید مظلومین که لقب سلطان سکه را به او اختصاص داده بودند، همراه بود. جالب است بدانید در بهمن‌ماه ۹۱، قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان رسیده بود و در بهمن‌ماه سال ۹۷ قیمت سکه حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها آزمون و خطا، همچنان رویکرد بانک مرکزی درخصوص افزایش نرخ دلار و طلا تغییری نکرده و انگشت اتهام را نه به سوی سیاست‌های غلط پولی و مالی، بلکه به سوی عوامل بیرونی نشانه رفته است. اتفاقاتی که به‌تازگی در زمینه واریز و برداشت ریالی برای صرافی‌های رمزارزی ایرانی و برخی پرداخت‌یارها که به این صرافی‌ها سرویس ارائه می‌دهند، افتاده، نشان می‌دهد زمینی که بانک مرکزی علاقه‌مند است در مواقع بحرانی در آن بازی کند، تغییری نکرده است.

محدودسازی تتر به بهانه قیمت دلار

صرافی‌های تبادل رمزارز خبر نداشتند که چهارشنبه دوم آبان‌ماه بانک مرکزی تصمیم گرفته به مدت ۴۸ ساعت واریز به حساب‌های بانکی صرافی‌های رمزارزی را مسدود کند؛ یعنی این محدودیت تا صبح روز شنبه، پنجم آبان‌ماه وجود داشت. بنا بر این تصمیم، واریز مبالغ بالای ۲۵ میلیون تومان از طریق سامانه شبا با محدودیت روبه‌رو شده بود و در برخی موارد، دسترسی به درگاه‌های واریز به طور کامل مسدود بود. گفته می‌شود درصورتی‌که کاربران موفق به واریز ریالی به حساب خود می‌شدند نیز سامانه شاپرک (ناظر بر پرداخت‌ها و عملیات بانکی اینترنتی) از ورود این مبالغ به حساب صرافی‌ها جلوگیری می‌کرد.

بدین ترتیب صرافی‌های تبادل رمزارز یک آخر هفته بحرانی را پشت سر گذاشتند تا بتوانند روز شنبه طی رایزنی‌هایی و با دخالت انجمن فین‌تک، مشکل خود را حل کنند. علت این اتفاق به شکل مستقیم از سوی بانک مرکزی اعلام نشد، اما مدیران این صرافی‌ها در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کردند که این رخداد می‌تواند به افزایش قیمت دلار و تلاش‌های بانک مرکزی برای مقابله با این روند ربط داشته باشد.

در تمام صرافی‌های رمزارزی امکان خرید و فروش ارز دیجیتال تتر وجود دارد که نرخ آن معادل نرخ یک دلار آمریکاست. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفته با محدود کردن امکان خرید و فروش تتر در کشور، نرخ دلار را کنترل کند.  گزارش‌های منتشرشده در این خصوص گفته بودند، بانک مرکزی در این اقدام مطابق با ماده ۴۲ قانون بانکداری عمل کرده است.

به موجب این ماده، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. یکی از مدیران صرافی‌های رمزارزی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اعلام کرده که این اقدام از سوی مرکز واکنش سریع بانک مرکزی و البته به شکل همزمان با پیگیری معاونت ارزی این بانک انجام شده است.

اما مدیران صرافی‌های رمزارزی می‌گویند درحالی‌که تمام فرآیندها و تبادلات‌شان کاملاً رسمی و شفاف است، چطور می‌توان آنها را به داشتن تراکنش مشکوک یا مظنون به پولشویی متهم کرد؟ سؤال اساسی‌تر آن‌که گستره اثرگذاری خرید و فروش تتر در صرافی‌های رمزارزی روی نرخ فعلی دلار چقدر است؟ محمدمهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک، سهم تتر را از کل بازار ارز حدود ۳ تا ۴ درصد می‌داند.

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس نیز به مشرق گفته براساس داده‌ها و گزارش‌ها برآورد می‌کند که این سهم زیر ۵ درصد باشد. بر این اساس، اقدام بانک مرکزی عملاً بی‌معنا خواهد بود و سهم تتر در اندازه‌ای نیست که بتواند بر نرخ کلی بازار ارز اثرگذار باشد. به‌علاوه مدیران این صرافی‌ها هشدار داده‌اند که اقدامات این‌چنینی از سوی بانک مرکزی، درنهایت نمی‌تواند جلوی کسانی را که می‌خواهند در بازار رمزارز فعالیت کنند و حتی به خرید و فروش تتر بپردازند، بگیرد.

این اقدامات ضربتی که گاه بی‌نتیجه می‌مانند و گاه نتیجه‌ای اندک و محدود به دنبال دارند، باعث بی‌اعتمادی کاربران به صرافی‌های رسمی تبادل رمزارز شده و آنها را به سمت استفاده از کانال‌های زیرزمینی و بازار تبادل غیررسمی سوق می‌دهد.  

هم درد و هم درمان

۱۱ روز بعد بانک مرکزی تصمیم گرفت در میانه بازار همچنان ملتهب ارز، رفتار تنش‌زای دیگری انجام دهد. در ساعات پایان کاری روز یکشنبه، ۱۳ آبان‌ماه در ابتدا چند صرافی رمزارزی به کاربران خود اعلام کردند که محدودیت‌هایی در زمینه برداشت و تسویه ریالی وجود دارد. ابتدا تصور می‌شد که باز هم بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز تصمیم گرفته حساب صرافی‌های رمزارزی را محدود کند.

اما مشخص شد همه صرافی‌های رمزارزی با این مشکل مواجه نشده‌اند و علت بروز این مسئله، مسدود شدن دسترسی‌های دو پرداخت‌یار جیبیت و تومن بوده است که برخی صرافی‌های رمزارزی از آنها خدمات می‌گرفته‌اند. پرداخت‌یارها، شرکت‌های واسطی هستند که میان ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت بانکی و پذیرنده‌ها یا کسب‌و‌کارها قرار می‌گیرند.

مثلاً وقتی که کالایی را به صورت آنلاین از یک فروشگاه اینترنتی خریداری می‌کنید، برای پرداخت به یک درگاه بانکی وصل می‌شوید و اطلاعات حساب خود را وارد می‌کنید. این امکان را در بیشتر مواقع پرداخت‌یارها ایجاد می‌کنند و معمولاً وظیفه تسویه وجوه و پرداختی‌ها هم جزو خدماتی است که پرداخت‌یارها به کسب‌و‌کارها ارائه می‌دهند. 

این پرداخت‌یارها که علاوه بر برخی صرافی‌های رمزارزی به شرکت‌های دیگری نیز خدمات ارائه می‌دادند، بدون هیچ اعلام قبلی با این مشکل مواجه شدند. در مراحل اولیه، مدیرعامل تومن به پیوست اعلام کرده بود که علت این قطعی را نمی‌دانند و با پایان گرفتن ساعت کار اداری، نمی‌توانند علت این تصمیم را از بانک مرکزی جویا شوند.

او افزوده بود که بانک مرکزی هیچ اطلاعی در این خصوص به آنها نداده و نامه را مستقیماً به شبکه بانکی ارسال کرده، به همین دلیل آنها از علت قطعی سرویس خود خبری ندارند. بر این اساس، علاوه بر تعدادی از صرافی‌های رمزارزی، چند شرکت بزرگ اکوسیستم نوآوری نیز که از خدمات این پرداخت‌یارها استفاده می‌کردند، با مشکلات عدیده مواجه شدند.

تا لحظه نگارش این مطلب هنوز خبری از رفع مسدودی سرویس‌های این دو پرداخت‌یار مخابره نشده، اما بانک مرکزی برخلاف رویه‌های گذشته خود، این بار واکنش نشان داده و اعلام کرده قطعی سرویس به علت تخلفات این پرداخت‌یارها بوده است. به نظر می‌رسد واکنش بانک مرکزی به دلیل مشکلاتی بوده که برای یکی از تاکسی‌های اینترنتی پیش آمده و باعث شده آنها نتوانند با یک میلیون نفر از رانندگان خود تسویه‌حساب کنند.  مانی یکتا، مدیرکل نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده دلیل مشکل در برخی پلتفرم‌های داخلی برخورد انضباطی با دو پرداخت‌یار بوده است.

او همچنین گفته است مشکل ایجاد شده در بخش خدمات عمومی با مدیریت شرایط موجود و ارائه راهکارهای جایگزین برطرف شده، اما این مدیر چیزی از تخلفاتی که این پرداخت‌یارها مرتکب شده‌اند، نگفته است؛ تخلفاتی که موجب شده به شکل ضربتی و بدون هشدار قبلی دسترسی به سرویس این شرکت‌ها مسدود شود. مانی یکتا اعلام کرده که هر‌کجا اختلالی به وجود بیاید، به منظور انضباط‌بخشی و ارائه خدمات موثر، بانک مرکزی وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این در حالی است که اختلال به‌وجودآمده دقیقاً به خاطر اقدام ضربتی بانک مرکزی بوده است.

تنش‌زایی به جای تنش‌زدایی

در روزهایی که نرخ دلار با دلیل مشخص یا بدون دلیل بالا می‌رود، از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و مردم را تحت فشار مضاعف اقتصادی می‌گذارد، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به جای آن‌که تمرکز خود را صرف التهاب‌زدایی از بازار ارز کند، تصمیم گرفته از ابزارهای رگولاتوری خود در جهت مسدودسازی و ایجاد مشکل برای شرکت‌ها استفاده کند.

نظارت بر شفافیت مالی شرکت‌ها و برخورد با تخلفات امری پسندیده ست، اما آیا تخلفاتی که دو پرداخت‌یار انجام داده‌اند، آن‌قدر عظیم بوده که نمی‌توانسته‌اند پیش از هر اقدامی با مدیران این شرکت‌ها گفت‌و‌گو کرده و آن را حل کنند؟ یا حداقل پیش از اقدام، اخطاری دهند تا شرکت‌ها نیز بدانند به چه جرمی با چنین مشکل بزرگی مواجه شده‌اند؟ 

از سویی دیگر، چگونه می‌توان مسدود شدن حساب‌های صرافی‌های رمزارزی را توجیه کرد؟ آیا اینجا هم به واقع تخلفی صورت گرفته بود یا این اقدامی نمایشی از سوی بانک مرکزی بود تا بی‌عملی خود را در مواجهه با بازار پرتلاطم ارز پنهان کند؟

به نظر می‌رسد در شرایطی که بانک مرکزی آماج حملات قرار گرفته، راه برون‌رفت خود از این شرایط را در انجام اقدامات جنجالی می‌بیند تا نشان دهد به وظیفه خود عمل کرده و همه‌چیز را تحت نظر دارد. رفتاری که به جای تنش‌زدایی، تنش‌زایی به همراه خواهد داشت.