تورن منتقد برداشت‌های ساختارگرایانه از دموکراسی است
گفت‌وگو با سلمان صادقی‌زاده مترجم آثار آلن تورن
گفت‌وگو با سلمان صادقی‌زاده مترجم آثار آلن تورن
سلمان صادقی‌زاده، دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران و استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال‌های اخیر بار عمده ترجمه آثار آلن تورن را بر دوش گرفته است و کتاب‌های «پارادایم جدید»، «برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟»، «دموکراسی چیست؟»، «بازگشت کنشگر: نظریه اجتماعی در جامعه پساصنعتی» و «جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی» را به فارسی‌خوان‌ها تقدیم کرده است؛ ترجمه‌هایی قابل‌اعتماد که دوبار نیز نامزد نهایی جایزه کتاب سال ایران در دوره‌های سی‌و‌ششم و سی‌وهشتم شده‌اند. در ادامه گفت‌‌وگوی «هم‌میهن» را با صادقی‌زاده درباره مفاهیم محوری اندیشه تورن به‌خصوص درک او از دموکراسی و آورده‌های اندیشه این متفکر فرانسوی برای کسانی که دغدغه اصلی‌شان جامعه ایران است، بخوانید.
شما در سال‌های اخیر 5 اثر مهم آلن را به فارسی ترجمه کرده‌اید. به نظر شما مهمترین ایده‌های پروژه فکری آلن تورن کدامند؟
تورن، مبدع مفاهیمی کانونی در جامعه‌شناسی معاصر است که ازجمله آنها می‌توان به مفهوم «جنبش‌های اجتماعی جدید»، «جامعه پساصنعتی»، «جامعه خودتولیدگر»، «تاریخمندی جامعه‌شناختی»، «مداخله جامعه‌شناختی» و مفاهیم دیگری اشاره کرد. اما در اینجا به‌دلیل مجال کوتاه قصد دارم فقط به تعریف او از دموکراسی بپردازم زیرا فکر می‌کنم این تعریف می‌تواند هم دموکراسی را به‌خوبی معرفی کند، هم خاستگاه‌های فراموش‌شده آن را باردیگر یادآور شود.
مهمترین کار تورن، خارج‌کردن مفهوم دموکراسی از کمند دیدگاه‌های ساختارگرا بود. من در مقدمه کتاب «دموکراسی چیست؟» به زمینه‌های ساختارگرایانه نظریه‌های دموکراسی پرداخته‌ام: «گفتمان دموکراسی‌سازی در سلطه نظریه‌های ساختارگرا بوده است. برخی همچون سیمور مارتین لیپست و لری دایموند، ساختارهای اقتصادی، برخی همچون برینگتن مور و گوران ثربورن، ساختارهای اجتماعی و برخی دیگر مانند گابریل آلموند، سیدنی وربا و رونالد اینگلهارت ساختارهای فرهنگی را کارگزار دموکراسی‌سازی دانسته‌اند. در این رابطه می‌توان گفت که نظریه نوسازی به نمایندگی از ساختارگرایی اقتصادی، نظریه جامعه‌شناسی سیاسی کلاسیک به نمایندگی از ساختارگرایی اجتماعی و درنهایت نظریه فرهنگ سیاسی به نمایندگی از ساختارگرایی فرهنگی عمل کرده است. اغلب در این نظریه‌ها رویکردی تکامل‌گرایانه وجود دارد که تاریخ تحول زندگی بشر را در پرتو مسیری یگانه تبیین می‌کند.»
تورن اما برداشت‌های ساختارگرایانه و تکامل‌گرایانه از دموکراسی‌سازی را برآمده از ایدئولوژی «جامعه‌شناسی‌گری» می‌داند و معتقد است، این انگاره‌ها بر مصادیق تاریخی دموکراسی‌سازی منطبق نیست. این استدلال تورن با یافته‌های دانکوارت روستو و آدام پشوورسکی نیز همخوانی دارد. در نگاه تورن، دموکراسی در وهله نخست نه برآمده از ضرورتی تاریخی به‌معنایی توکویلی است، نه برآیند مقتضیاتی ساختاری بدان‌معناکه لرنر می‌گوید. تورن دموکراسی را برآیند اراده تاریخ‌ساز سوژه انسانی می‌داند.
دموکراسی موردنظر تورن بر چه اصولی استوار می‌شود؟
دموکراسی در اندیشه تورن، سنتزی از سه‌اصل کانونی است. اصل نخست، یعنی اصل شهروندی، منطبق بر پذیرش حاکمیت مردم است. مسئولیت شهروندی نیز یعنی مسئولیت شهروندان در مقابله با فساد و استبداد. بنابراین نخستین بایسته گذار به دموکراسی، گذار از منابع مشروعیت‌بخش فرامردمی و غیرمردمی به منابع مشروعیت‌بخش مردمی است. همانگونه که پی‌‌یر روزانوالون نیز در «تاجگذاری شهروند» بیان می‌کند، دموکراسی به‌معنای به‌حاکمیت‌رسیدن شهروندان و طرد الیگارشی‌های سیاسی است. اصل دوم، یعنی تحدید قدرت، به همان اندازه اصل نخست برای استقرار دموکراسی بایستگی دارد. اما چگونه می‌توان قدرت حکومت‌ها را محدود کرد؟ تورن احترام به حقوق بنیادین انسانی را موثرترین چارچوب برای محدود‌کردن قدرت سیاسی می‌داند. حقوق بنیادین در پیوند با آزادی‌های اساسی مانند آزادی‌بیان، آزادی انجمن و آزادی اجتماع هستند. اما پاسداری از این حقوق نیازمند وجود پیش‌شرط‌های نهادی است. بدون وجود پیش‌شرط‌هایی نهادی که همزمان به‌صورت قضایی و اجتماعی از حقوق بنیادین پاسداری کنند، دموکراسی بی‌معنا خواهد بود. این نهادها برساخته از کنش جنبش‌های اجتماعی هستند. درواقع این جنبش‌های اجتماعی بودند که ابتدا حقوق سیاسی، سپس حقوق اجتماعی را مطالبه کردند و نهادهایی را به‌بار آوردند که پاسدار «حقوق» بود. سومین اصل دموکراسی، نمایندگی است. اصل نمایندگی یعنی کارگزاران سیاسی باید مطالبات اجتماعی را نمایندگی کنند. اگر کارگزاران سیاسی خود را یگانه مرجع تشخیص مصالح عمومی بدانند، پاسخ به مطالبات کنشگران اجتماعی از دایره اولویت‌های حکومت خارج می‌شود.
درمجموع مفهوم‌پردازی تورن درباره دموکراسی یادآور یک نکته کانونی است و آن اینکه دموکراسی بیش و پیش از آنکه نهادی مبتنی بر اکثریت آراء باشد، نهادی مبتنی بر دفاع حقوق سوژه انسانی است؛ نهادی که پاسداری از عدالت و آزادی و دفاع از کرامت انسانی را نخستین وظیفه خود می‌داند.
رهاورد نظریه‌هایی مانند نظریه آلن تورن برای جوامع جهان‌سوم به‌ویژه کشور ما چه می‌تواند باشد؟
این پرسش مهمی است چون امروزه بازار ترجمه در کشور ما داغ است و عناوین کتاب‌ها طبق آمارها هرسال افزایش می‌یابد و چیزی حدود 60هزار عنوان کتاب در سال منتشر می‌شود که هزاران عنوان آن کارهای ترجمه‌ای هستند. متاسفانه انتشار کتاب به‌طور عمومی و انتشار آثار ترجمه‌ای به‌طورخاص در دوره کنونی دچار سه آفت بزرگ شده است؛ نخست آنکه کیفیت ترجمه‌ها به‌شدت افت کرده است و برخی از کتاب‌ها توسط کسانی ترجمه می‌شود که شاید توانایی پاس‌کردن درس آزمون زبان عمومی در مقطع کارشناسی را هم نداشته باشند، اما از آنجایی که سطح کیفی بررسی‌های علمی اثر در انتشارات مختلف نیز به همان میزان افت کرده، این آثار به‌راحتی به مرحله انتشار می‌رسند. آفت دوم، آفت کمی‌گرایی و رزومه‌سازی است که افراد غیرمتخصص را جذب عرصه ترجمه و تألیف می‌کند و درنهایت آفت سوم به بازاری‌سازی منطق نگارش و ترجمه آثار بازمی‌گردد که سخن‌گفتن درباره آن در این مجال نمی‌گنجد.
درباره آثار جدی در حوزه ترجمه اما همواره پرسشی ذهن مخاطب ایرانی را به خود مشغول می‌کند؛ اینکه نسبت این اندیشه‌ها با تجربه زیسته ما چیست؟ و به‌طورخاص در جنبه‌های اجتماعی چه سودمندی‌ای برای ما دارد؟
همین پرسش فراروی آثار آلن تورن نیز قرار می‌گیرد که در پاسخ به آن باید گفت یکی از مهمترین رهاوردهای نظری تورن برای جامعه ایرانی کمک به داشتن درکی بهتر در رویارویی با مدرنیته است؛ چیزی که دست‌کم از زمان عباس‌‌میرزا یکی از پیچیده‌ترین پرسش‌ها و دشواره‌های ما ایرانیان بوده است.
اندیشه‌های تورن درباره نوع مواجهه با مدرنیته، برآمده از شناخت تاریخی عمیق او از صور مختلف مدرنیزاسیون در قرون اخیر است و می‌تواند دربرگیرنده اشاراتی ارزنده برای جامعه ایرانی باشد. او به‌خوبی نشان می‌دهد که مدرنیته اگرچه مولود اروپای غربی است، متولد آن نیست، برآیند تاریخ جهان است و نه برآیند تاریخ اروپای غربی و می‌توان عناصری از آن را در تمام فرهنگ‌ها و دوره‌ها به تماشا نشست، حتی در دوره آخناتون و نِفِرتی‌تی. درون‌مایه مدرنیته چیزی نیست جز اراده به آزادی برای اندیشیدن و دانستن ازیک‌سو و مبارزه برای به‌رسمیت‌شناساندن کرامت و حقوق انسانی ازدیگر‌سو. نخستین اصل، در خردورزی و پذیرش خرد انسانی به‌مثابه معتبرین منبع شناخت تجلی می‌یابد و اصل دوم در پذیرش حقوق عام و بنیادین بشر و تلاش برای برپایی و پرمایگی دموکراسی. بنابراین جوامع جهان‌سوم و جوامعی مانند جامعه ایرانی برای ورود به زندگی مدرن نیاز ندارند سنت‌های خود را دور بیاندازند بلکه هنر اصلی آنها در پیوند‌دادن سنت‌شان با پذیرش حقوق بنیادین بشر است، چراکه اگر سنتی بتواند حقوق بنیادین بشر را به‌رسمیت بشناسد، پلی میان گذشته، اکنون و آینده ایجاد می‌کند.
به‌تازگی و با بروز تنش میان مرزهای ایران و افغانستان نقل‌قولی در رسانه‌ها پربازدید شد مبنی بر آنکه «طالبان جنبش اصیل منطقه است» و اینکه گوینده این عبارت که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر است، گفته بود با اتکا به نظریه آلن تورن این ادعا را داشته است. آیا بر پایه نظریه تورن می‌توان طالبان را جنبش اجتماعی اصیل به‌شمار آورد؟ نظر شما دراین‌باره چیست؟
احتمالا نوعی بدفهمی از نوشته‌های تورن موجب این برداشت شده است زیرا طالبان نه‌تنها جنبشی اصیل نیست بلکه اساساً جنبش اجتماعی به‌شمار نمی‌رود. تورن در کتاب «جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی» ذیل بخشی با عنوان «دو شکل از شکست مداخلات دولتی» می‌گوید، جریان‌ها همچنین دولت‌هایی که شیوه‌ای خاص از تفکر و رفتار را به جامعه خود دیکته می‌کنند، در خدمت یک ضدجنبش اجتماعی هستند. او در این زمینه می‌نویسد: «خروجی این ضدجنبش‌ها می‌تواند به خلق یک جنبش سیاسی اقتدارگرا منجر شود که رقیب آشکار هر نوع جنبش اجتماعی است و با شعار وحدت و یکپارچگی ملی فقط در راستای منافع خود دولت عمل می‌کند. این ضدجنبش‌ها درواقع نوعی از دیکتاتوری هستند که از پشتوانه دکترین‌های یکپارچه‌ساز برخوردارند». تورن همچنین در بخش جداگانه‌ای در کتاب «برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟» در توضیح این ضدجنبش‌های اجتماعی می‌گوید: «تمام ضدجنبش‌ها در خدمت یک قدرت سیاسی قرار دارند، خواه این قدرت سیاسی در رهبران فرقه نمایان شود یا در یک گروه آوانگارد سیاسی که به‌دنبال بسیج منابع فرهنگی است. وجه تمایز آنها با جنبش‌های اجتماعی در این است که با تکیه به یک موجودیت تاریخی انضمامی، یک گروه اجتماعی، قومی یا یک جماعت مذهبی، هویت‌یابی می‌کنند و هرگز به سوژه و دلالت‌های عام آن گرایشی ندارند.»
به‌طورکلی بنا بر نظریه تورن، جنبش‌های اجتماعی در خدمت آزادی‌های اساسی و حقوق بنیادین بشرند به‌نحوی‌که بتوانند با ایجاد بسترهای لازم برای کنشگری اجتماعی فضایی دموکراتیک به‌وجود آورند و اینگونه کشور را در جهت توسعه مادی و فرهنگی قرار دهند. ازاین‌منظر کاملا روشن است که طالبان با تمام آرمان‌های کانونی جنبش‌های اجتماعی از ابتدا زاویه داشته و به‌لحاظ معرفت‌شناختی جنبشی اجتماعی به‌شمار نمی‌رود.
