با نهادها واقتصاد رانتی دموکراسی محال است/گفت‌وگو با عسگر قهرمانپور مترجم کتاب سیاست خشونت جمعی در خاورمیانه
بیراه نیست اگر خاورمیانه را در دهه‌های اخیر، یکی از آشوب‌زده‌ترین مناطق جهان بدانیم. ۱۰سال پیش در گزارش «شاخص سالانه صلح» ادعا شد که جنگ و درگیری در خاورمیانه این شاخص را با افت بی‌سابقه جهانی مواجهه کرده و اینک پس از یک‌دهه همچنان نام این منطقه با جنگ، ترور، جنایت، بی‌خانمانی، نسل‌کشی و خشونت گره خورده است.
بیراه نیست اگر خاورمیانه را در دهه‌های اخیر، یکی از آشوب‌زده‌ترین مناطق جهان بدانیم. 10سال پیش در گزارش «شاخص سالانه صلح» ادعا شد که جنگ و درگیری در خاورمیانه این شاخص را با افت بی‌سابقه جهانی مواجهه کرده و اینک پس از یک‌دهه همچنان نام این منطقه با جنگ، ترور، جنایت، بی‌خانمانی، نسل‌کشی و خشونت گره خورده است. پرسشی که در این میان رخ می‌نماید اما این است؛ خاورمیانه را چه شده است؟
چه علل و دلایل تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی‌ای در کار بوده است که باعث‌شده این منطقه که زمانی با عناوینی چون مهد ادیان ابراهیمی و گهواره تمدن‌های نخستین بشری به‌یاد آورده می‌شد، چنین به آشوب و ویرانی کشیده شود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها سراغ عسگر قهرمانپور رفتیم؛ مترجم و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که در 20سال اخیر و از نخستین ترجمه‌هایش؛ «اسلام دموکراتیک مدنی» تا آخرین آنها؛ «سیاست خشونت جمعی در خاورمیانه»، همواره نگاهی ویژه به تحولات منطقه خاورمیانه داشته است. کتاب اخیر را لورا رابسون، استاد دانشگاه پن در سال ۲۰۲۰ نگاشته و در آن به بررسی جامعی از ماهیت خشونت در خاورمیانه دست زده است.
خاورمیانه اصطلاحی است که از عمر ابداع آن، ۱۲۰ سال می‌گذرد. بااین‌همه نویسنده کتاب «سیاست خشونت جمعی در خاورمیانه» تاریخچه خشونت در این منطقه را به امپراتوری عثمانی و سیاست‌های اقلیت‌سازی در این حکومت نسبت می‌دهد. درعین‌حال می‌دانیم که برخی از صاحبنظران چون مایکل والزر در کتاب «مدارا»، یکی از رژیم‌های پنجگانه مداراجو را «امپراتوری‌های چندملیتی» می‌داند و می‌نویسد: «از نظر تاریخی، حکومت امپراتوری موفق‌ترین شیوه ادغام تفاوت و کمک به پیشرفت (مقرر داشتن) همزیستی مسالمت‌آمیز است.» والزر در «نظام ملت‌ها» در امپراتوری عثمانی نیز به‌دیده تحسین می‌نگرد و آن را «شکلی بس‌توسعه‌یافته‌تر و بسیار دیرپاتر از دیگر انواع چنین رژیم‌هایی» در نظر می‌آورد. البته توضیح این نکته ضرروی است که این millet همان nation نیست، بلکه همان «امت یا اجتماع دینی» است. به‌هرروی، با این تفاسیر این پرسش پیش می‌آید که در تحلیل نهایی کارنامه امپراتوری عثمانی را در زمینه مدارا و خشونت چگونه باید تحلیل کرد؟
منطقه‌ای که نویسنده کتاب به آن می‌پردازد، در مطالعات خاورمیانه به «مشرق» معروف است؛ یعنی سرزمین‌های عرب‌زبان در شرق مصر و شمال شبه‌جزیره عربستان که پیرامون بلاد الشام یا سوریه بزرگ، متمرکزاند. بنابراین از نظر نویسنده، مشرق شامل دولت ـ ملت‌های مدرن سوریه، لبنان، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطین اشغالی، اردن و عراق است که جملگی تکه‌های اصلی خاورمیانه مدرن را تشکیل می‌دهند. در ادبیات علوم سیاسی و تاریخ، «مدارا» و «خشونت ساختاری» دو مقوله متمایز اما همپوشان‌اند. مایکل والزر، با تکیه بر مفهوم امپراتوری‌های چندملیتی، بر این نکته تأکید دارد که در دوره‌هایی، امپراتوری‌ها توانسته‌اند تنوع فرهنگی و دینی را بدون الزام به همگون‌سازی شدید حفظ کنند.
در این دیدگاه، «نظام ملت» عثمانی نمونه‌ای کلاسیک از ترتیبات نهادی است که براساس هویت دینی، خودمختاری نسبی برای گروه‌ها فراهم می‌کرد. در سوی‌دیگر، اما تاریخ‌نگاران منتقد (به‌ویژه در مطالعات پسااستعماری و تاریخ اجتماعی خاورمیانه) تأکید دارند که این مدارا نه بر پایه برابری حقوقی مدرن، بلکه بر سلسله‌مراتب قدرت و تبعیض ساختاری بنا شده بود. این نوع «مدارا» درواقع مدارای سلسله‌مراتبی بود. برای مثال، می‌توان به جنبه‌های مدارا در عثمانی اشاره کرد؛ نظام ملت به جوامع دینی (مسلمانان، مسیحیان ارتدوکس، یهودیان و...) اجازه می‌داد در امور مذهبی، آموزش و احوال شخصیه، قوانین خود را اجرا کنند.
همزیستی چندقرنه در مناطق بالکان، آناتولی و شام با ترکیب قومی‌مذهبی متنوع، نشانه‌ای از ظرفیت نهادی برای مدیریت تنوع بود و نبود الزام به تغییر دین (به‌جز در شرایط استثنایی) و تحمیل‌نکردن زبان واحد برای همه اقوام وجود داشت. ازسوی‌دیگر، شاهد جنبه‌های خشونت و تبعیض هم هستیم؛ در این نابرابری حقوقی نهادی، مسلمانان جایگاه ممتاز داشتند و غیرمسلمانان (ذمی‌ها) مالیات جزیه می‌پرداختند و از مناصب خاص منع می‌شدند. سیاست‌های مهندسی جمعیتی و اقلیت‌سازی، جابه‌جایی اجباری جمعیت‌ها، سرکوب شورش‌های قومی و مذهبی و در برخی موارد کشتار سیستماتیک (مانند وقایع علیه ارامنه ۱۹۱6ـ ۱۹۱5).
در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، ظهور ناسیونالیسم ترک و بحران‌های بالکان به افزایش خشونت‌های قومی منجر شد. از این‌رو، کارنامه امپراتوری عثمانی دوگانه است؛ 1ـ در دوره‌های ثبات: نظام ملت نمونه‌ای از مدیریت تنوع در ساختار پیشامدرن بود که می‌توان آن را شکل خاصی از مدارا دانست، اما این مدارا مبتنی بر برابری حقوقی نبود، بلکه براساس سلطه هویتی (مسلمانان بر غیرمسلمانان) عمل می‌کرد. 2ـ در دوره‌های بحران: فشارهای داخلی (شورش‌های قومی، بحران اقتصادی) و خارجی (دخالت قدرت‌های اروپایی) باعث شد ساختار مدارا فروبپاشد و جای خود را به سیاست‌های خشونت‌آمیز، حذف و «اقلیت‌سازی» بدهد.
این مرحله، به‌ویژه از اواخر قرن ۱۹ تا فروپاشی امپراتوری، وجهه تاریخی آن را به‌شدت مخدوش کرد. بنابراین امپراتوری عثمانی را نمی‌توان به‌سادگی در یکی از دو برچسب «مداراجوترین» یا «خشونت‌بارترین» نظام‌ها گنجاند. باید آن را نمونه‌ای از مدارا در چارچوب پیشامدرن دانست که در دوره‌هایی موفق به حفظ تنوع شد، اما در شرایط مدرن و فشارهای ناسیونالیستی، به خشونت ساختاری و گاه نسل‌کشی روی آورد.
یکی از بزنگاه‌های مهم در تاریخ امپراتوری عثمانی، پیمان سور است که طی آن زمینه برای تشکیل دولت‌های مستقل عربی، ارمنی، کُردی و تُرکی فراهم شد. البته کُردها همچنان از تشکیل دولت مستقل کُردی بازمانده‌اند اما نکته‌ای که در این‌میان اهمیت دارد این است که همین حکومت‌های شکل گرفته بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، تحت‌تاثیر شدید قدرت‌های برتر هستند. قدرت‌های بزرگی چون بریتانیا و فرانسه در این دوران چه نگاهی به منطقه خاورمیانه و نقش دولت‌های تازه‌تاسیس در آن دارند؟
پیمان سور (۱۹۲۰) را باید نه‌فقط سند سیاسی شکست عثمانی، بلکه نقطه‌عطفی در بازآرایی ژئوپلیتیک خاورمیانه دانست که بر مبنای منطق قدرت‌های پیروز جنگ جهانی اول، به‌ویژه بریتانیا و فرانسه طراحی شد. برای تحلیل نگاه این قدرت‌ها به منطقه و دولت‌های تازه‌تأسیس، باید سه لایه را همزمان در نظر گرفت؛ لایه ژئوپلیتیک، لایه اقتصادی و لایه ایدئولوژیک. ۱ـ لایه ژئوپلیتیک: تقسیم و کنترل؛ تجزیه امپراتوری عثمانی در نگاه بریتانیا و فرانسه نه‌صرفاً پایان یک امپراتوری، بلکه فرصتی برای کنترل مسیرهای ارتباطی و مرزهای استراتژیک بود. توافقات پیشین مثل سایکس ـ پیکو (۱۹۱۶) عملاً پایه‌گذار مرزبندی‌های مصنوعی شد که هدف اصلی‌اش، تقسیم حوزه نفوذ بین این دو قدرت بود. هدف بریتانیا، کنترل بر عراق (به‌ویژه بین‌النهرین) و فلسطین، با چشم‌انداز حفاظت از راه هند و تسلط بر خلیج‌فارس بود. هدف فرانسه، سلطه بر سوریه و لبنان، با تمرکز بر مدیترانه شرقی بود. لذا، دولت‌های تازه‌تأسیس قرار بود حائل‌های سیاسی باشند که مانع نفوذ رقبای ژئوپلیتیک (مثلاً روسیه یا آلمان) شوند.
۲ـ لایه اقتصادی: نفت و بازار؛ نفت به‌ویژه پس از ۱۹۰۸ (اکتشاف در مسجد سلیمان) در محاسبات بریتانیا اهمیت کلیدی یافت. عراق و خلیج‌فارس به‌عنوان منابع بالقوه انرژی، تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفتند. دولت‌های تازه‌تأسیس، مثل عراق و اردن، اغلب در قالب پیمان‌های تحت‌الحمایگی اداره می‌شدند که دسترسی قدرت‌های بزرگ به منابع‌طبیعی و بازارهای داخلی را تضمین می‌کرد. مناطق استراتژیک مانند کانال سوئز، بنادر مدیترانه و خطوط لوله نفت، در برنامه‌ریزی اقتصادی ـ نظامی لندن و پاریس نقش حیاتی داشتند.
3ـ لایه ایدئولوژیک: «ملت‌سازی» تحت نظارت؛ قدرت‌های استعمارگر با شعار «حق تعیین سرنوشت» برگرفته از ویلسون وارد عمل شدند، اما آن را به‌گونه‌ای اجرا کردند که ساختارهای وابسته و قابل‌کنترل شکل گیرد. دولت‌های تازه‌تأسیس، اغلب دارای مرزهای مصنوعی و ترکیب جمعیتی ناهمگون بودند. این طراحی آگاهانه، امکان ایجاد وابستگی امنیتی و سیاسی به قدرت‌های خارجی را فراهم می‌کرد.
الگوهای حکومتی و نهادهای سیاسی بیشتر براساس مدل‌های اداری اروپایی شکل گرفتند، اما بدون ایجاد بستر واقعی برای استقلال کامل. درمجموع منطقه خاورمیانه در این دوره فضای حیاتی برای منافع جهانی، به‌ویژه کنترل مسیرهای تجاری و منابع انرژی بود و دولت‌های تازه‌تأسیس، ابزارهای ژئوپلیتیک برای مهار رقبا و حفظ سلطه، نه تحقق واقعی خودمختاری ملل به‌شمار می‌آمدند. این الگو، بنیان بسیاری از بحران‌های سیاسی و مرزی خاورمیانه در قرن بیستم را گذاشت، زیرا مرزها و نظام‌های سیاسی بیشتر بازتاب منطق قدرت‌های خارجی بودند تا خواست واقعی جوامع محلی.
در همین دوران است که بعد از صدور بیانیه ۶۷ کلمه‌ای، فوراً زمینه حمایت بریتانیا از ایجاد کشوری برای یهودیان در فلسطین فراهم می‌شود. بعدتر همین تشکیل دولت اسرائیل به یکی از مناقشه‌های دائمی میان اعراب و اسرائیل تبدیل می‌شود که پیامدهای آن همچنان منطقه را فراگرفته است. از نظر شما این مناقشه چه تاثیری بر ساخت دولت‌های خاورمیانه‌ای ازیک‌سو و شکل‌گیری چرخه‌های خشونت‌بار در منطقه ازسوی‌دیگر داشت؟
ازیک‌سو، 1ـ بسیاری از دولت‌های عربی پس از جنگ جهانی اول و تحت قیمومیت بریتانیا و فرانسه شکل گرفتند، اما مناقشه فلسطین به‌سرعت به اولویت امنیتی و ایدئولوژیک آنها تبدیل شد. این تمرکز باعث شد برنامه‌های توسعه نهادی و اقتصادی در برخی کشورها در حاشیه قرار گیرد و بخش بزرگی از منابع صرف ارتش و امنیت شود. ایدئولوژی «ضدصهیونیسم» به‌عنوان پایه مشروعیت سیاسی برای حکومت‌های تازه‌تأسیس عمل کرد (مثلاً در مصر ناصری یا سوریه بعثی). ۲ـ همچنین این مناقشه باعث تقویت همگرایی و شکاف‌های سیاسی شد.
ازیک‌طرف، مناقشه موجب همگرایی موقت اعراب (اتحادیه عرب ۱۹۴۵) شد. ازطرف‌دیگر، شکست در جنگ‌های ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ باعث بی‌اعتمادی و شکاف میان دولت‌ها شد (مثلاً اختلاف مصر و سوریه با اردن یا عراق در استراتژی مقابله). 3ـ شکل‌گیری دولت‌های امنیت‌محور؛ در بسیاری از کشورها، «مسئله فلسطین» بهانه‌ای برای نظامی‌سازی سیاست داخلی شد. دولت‌های اقتدارگرا با توجیه مقابله با اسرائیل، سرکوب داخلی را مشروع جلوه دادند. این روند، مدل «دولت امنیتی» را در خاورمیانه تثبیت کرد.
ازسوی‌دیگر، شاهد چرخه‌های خشونت بودیم. 1ـ جابه‌جایی جمعیت و بحران آوارگان؛ جنگ ۱۹۴۸ (نکبه) باعث آوارگی صدها هزار فلسطینی شد که به کشورهای همسایه (لبنان، اردن، سوریه) پناه بردند. حضور اردوگاه‌های آوارگان و ناتوانی در حل مسئله بازگشت، زمینه‌ساز تنش‌های مزمن داخلی و منطقه‌ای شد (مانند جنگ داخلی لبنان). 2ـ ظهور گروه‌های مسلح غیردولتی؛ شکل‌گیری سازمان آزادی‌بخش فلسطین و بعدها گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی، الگوی مبارزه مسلحانه فراملی را گسترش داد. همچنین این مناقشه موجب بین‌المللی‌شدن خشونت شد؛ 1ـ مداخله قدرت‌های بزرگ (آمریکا، شوروی) و استفاده از مناقشه به‌عنوان میدان رقابت جنگ سرد، موجب تداوم و پیچیده‌ترشدن خشونت شد. 2ـ اسرائیل، متحدانش و گروه‌های عربی یا اسلامی مخالف آن، هردو از شبکه‌های فراملی حمایت نظامی و مالی بهره‌مند شدند.
همه اینها درنهایت موجب تثبیت منطق «خشونت به‌عنوان ابزار مذاکره» شد. چون مناقشه فلسطین و اسرائیل بارها به جنگ، انتفاضه و حملات مسلحانه منجر شد، در بسیاری از گروه‌ها این تصور شکل گرفت که خشونت ابزاری مشروع و کارآمد برای تغییر شرایط سیاسی است. این الگو به سایر بحران‌های منطقه‌ای (عراق، سوریه، یمن) سرایت کرد.
درمجموع بیانیه بالفور دو تاثیر ساختاری بر خاورمیانه گذاشت؛ 1ـ دولت‌سازی امنیت‌محور و ایدئولوژیک: مناقشه اعراب و اسرائیل به هسته سخت سیاست داخلی و خارجی دولت‌های منطقه تبدیل شد، غالباً به قیمت تضعیف فرآیندهای دموکراتیک و توسعه پایدار. ۲ـ بازتولید چرخه‌های خشونت: از طریق جابه‌جایی جمعیت، ظهور بازیگران غیردولتی مسلح و بین‌المللی‌شدن درگیری، الگویی از منازعات حل‌نشده شکل گرفت که تا امروز تداوم دارد.
نخبگان ضداستعماری در خاورمیانه چه نقشی در شکل‌گیری سیاست‌های خشونت‌بار داشتند؟ برخورد آنها با اقلیت‌ها چگونه بود؟ آیا این برخوردها برای دولت ـ ملت‌سازی اجتناب‌ناپذیر بود؟
پرسش شما سه بخش مهم دارد که هرکدام نیازمند تحلیل تاریخی‌سیاسی جداگانه است؛ 1ـ نقش نخبگان ضداستعماری در شکل‌گیری سیاست‌های خشونت‌بار، 2ـ نوع برخورد آنها با اقلیت‌ها و 3ـ بحث اجتناب‌ناپذیری این رویکردها در فرآیند دولت ـ ملت‌سازی. درباره بخش اول باید گفت که نخبگان ضداستعماری در خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، اغلب از طبقات تحصیلکرده، افسران نظامی یا رهبران دینی ـ سیاسی بودند که در واکنش به سلطه بریتانیا و فرانسه یا نفوذ غرب ظهور کردند.
بسیاری از این نخبگان در ابتدا گفتمان رهایی‌بخش و استقلال‌طلب داشتند، اما برای تحقق اهداف خود به ابزارهای نظامی و بسیج توده‌ای خشونت‌محور روی آوردند (مثلاً حزب بعث در عراق و سوریه، یا افسران آزاد در مصر). تجربه استعمار و فشار خارجی، نوعی منطق اضطراری ایجاد کرد که در آن اقتدارگرایی و سرکوب داخلی توجیه می‌شد تا «جبهه ملی» در برابر دشمن خارجی حفظ شود. گاه این نخبگان، خشونت را نه‌فقط علیه استعمار، بلکه علیه رقبای سیاسی داخلی نیز به‌کار گرفتند. این چرخه بی‌ثباتی را تشدید کرد.
درباره برخورد با اقلیت‌ها اما آنچه قابل‌ذکر است اینکه، بسیاری از جنبش‌های ضداستعماری در خاورمیانه براساس ملی‌گرایی عربی، ترکی یا ایرانی شکل گرفتند که هویت مسلط (زبان، دین، فرهنگ) را محور دولت می‌دانست و نوعی ملی‌گرایی انحصارگرا به‌شمار می‌آمد. این نگاه، اقلیت‌های قومی و مذهبی (کُردها، ارمنی‌ها، آشوری‌ها، یهودیان، بهائیان و...) را در حاشیه قرار داد و در مواردی به سیاست‌های آسیمیلاسیون اجباری یا سرکوب مسلحانه منجر شد. برای مثال می‌توان به سرکوب قیام‌های کُردی در عراق و ترکیه، تبعیض یا مهاجرت اجباری اقلیت‌های یهودی و مسیحی از کشورهای عربی پس از ۱۹۴۸ اشاره کرد. از حیث ساختاری هم نخبگان ضداستعماری، تنوع هویتی را گاه تهدیدی برای انسجام ملی می‌دیدند و درنتیجه با آن برخورد امنیتی می‌کردند.
اما برسیم به بخش سوم و اینکه آیا این برخوردها اجتناب‌ناپذیر بود؟ از منظر نظریه دولت ـ ملت‌سازی در مدل اروپایی قرن نوزدهم، فرآیند ملت‌سازی اغلب با حذف یا ادغام اجباری اقلیت‌ها همراه بود (مثلاً فرانسه یا ایتالیا). برخی پژوهشگران (مانند چارلز تیلی) این امر را نتیجه فشار برای ایجاد هویت سیاسی واحد می‌دانند. در خاورمیانه اما این الگو به‌صورت وارداتی و تحت شرایط استعماری پیاده شد، اما به‌دلیل وجود تنوع عمیق قومی ـ مذهبی و مرزهای مصنوعی، خشونت و تبعیض پیامدهای حادتری داشت.
نکته مهم اینجاست که اجتناب‌ناپذیری، بیشتر یک برداشت ایدئولوژیک نخبگان بود تا یک ضرورت عینی. مدل‌های جایگزین (فدرالیسم، چندفرهنگی‌گرایی و نظام‌های قدرت‌محور مشارکتی) می‌توانستند از شدت خشونت بکاهند، اما غالباً به‌دلیل ترس از تجزیه یا نفوذ خارجی، کنار گذاشته شدند. درنهایت نخبگان ضداستعماری با وجود اهداف استقلال‌طلبانه، در بسیاری از موارد به بازتولید منطق خشونت ساختاری پرداختند. برخورد آنها با اقلیت‌ها، اغلب امنیتی و همگون‌ساز بود و به حذف یا تضعیف فرهنگی، سیاسی این گروه‌ها انجامید. این رویکرد از نظر تاریخی الزامی نبود، اما در گفتمان سیاسی زمانه، به‌عنوان بخشی از «ضرورت ملت‌سازی» بازنمایی می‌شد. نتیجه این سیاست‌ها، دولت‌های متمرکز امنیت‌محور با ظرفیت محدود برای مدیریت تنوع بود که بحران‌های قومی، مذهبی را تا امروز به ارث گذاشتند.
چرا شکل‌گیری دموکراسی در این منطقه دچار چالش‌هایی عمده شده است؟ مشکل را باید در سطح سیاسی و نخبگان حاکم اقتدارگرا بازجست یا در سطح فرهنگی و فرهنگ سیاسی آمرانه و استبدادزده یا در مناسبات اقتصادی دولت رانتیر؟
پرسش شما را نمی‌توان با یک «عامل واحد» پاسخ داد. تجربه خاورمیانه نشان می‌دهد که چالش دموکراسی چندعلّی، تودرتو و وابسته به مسیر است؛ سه کانونی که نام بردید ـ نخبگان اقتدارگرا (سطح سیاسی)، فرهنگ سیاسی و اقتصاد رانتیر ـ هرسه نقش دارند، اما شدت و نحوه تاثیرشان به‌هم گره خورده است. در اینجا من بر مبنای ادبیات کلاسیک و جدید علوم سیاسی (رانت‌چویس نهادی، اقتصاد سیاسی رانت و «تاب‌آوری اقتدارگرایی») به شما پاسخ خواهم داد.
در سطح سیاسی نخست باید به نقش نخبگان، نهادها و قدرت قهریه پرداخت. در اکثر کشورهای منطقه، دستگاه قهری و امنیتی از نظر انسجام، بودجه و پیوندهای درون‌حکومتی، قدرتمند است. همین «انسجام قهری» هزینه تغییر رژیم را بالا می‌برد و تاب‌آوری اقتدارگرایی را تضمین می‌کند. انتخابات در بسیاری موارد «رقابتی محدود» است؛ قواعد بازی (قانون احزاب، حوزه‌بندی، نظارت استصوابی و محدودیت رسانه) طوری طراحی می‌شود که گردش قدرت را کنترل کند.
پاتریمونیالیسم/ نئوپاتریمونیالیسم یعنی تخصیص مناصب و منابع برپایه وفاداری شخصی ـ نه صلاحیت و قانون ـ هم باعث می‌شود که حساب‌کشی افقی (بین قوا) و پاسخگویی عمودی (به جامعه) تضعیف شود. درنهایت،حتی با فرهنگ مدنی مطلوب، اگر قواعد بازی به‌نفع انحصار و دستگاه قهریه قفل شده باشد، دموکراتیک‌شدن به‌سختی رخ می‌دهد. پس سطح سیاسی شرط لازم است.
سطح فرهنگی: شواهد تطبیقی نشان می‌دهد که «فرهنگ»نه ثابت است، نه ذات‌گرایانه؛ نهادها می‌توانند فرهنگ را بازتولید کنند (مثلاً با آموزش، رسانه و شبکه‌های حمایتی) یا تغییر دهند. به سخنی دیگر، یادگیری اقتدارگرایی در سایه ناامنی و چرخه‌های خشونت (جنگ داخلی/ تروریسم) که ترجیح نظم بر آزادی را تقویت می‌کند. قطبی‌شدگی هویتی (قوم/ مذهب) در فقدان قواعد رقابت عادلانه هم، مصالحه‌پذیری را کاهش می‌دهد.
به‌این‌ترتیب هرجا جامعه مدنی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای و رسانه‌های مستقل دوام آورده‌اند، ترجیحات شهروندان به‌سوی مشارکت و مطالبه پاسخگویی تغییر کرده است. بنابراین فرهنگ مهم است، اما عمدتاً به‌طور برون‌زا از نهادها و اقتصاد شکل می‌گیرد و به‌تنهایی توضیح‌دهنده نیست.
اقتصاد سیاسی رانت: اقتصاد رانت تسهیل‌گر اقتدارگرایی است و هزینه اصلاحات دموکراتیک را بالا می‌برد. می‌توان تعامل سه‌گانه را چنین خلاصه کرد: رانت بالا استقلال مالی دولت از جامعه تقویت دستگاه قهریه + توزیع رانت به شبکه‌های وفاداری نهادهای انتخاباتی کم‌قدرت بازتولید فرهنگ سیاسی آمرانه (ترجیح نظم) مشروعیت اقتدارگرایی جذب بیشتر رانت/ حمایت خارجی و... این چرخه پایدار می‌شود.
درنتیجه در مقام اولویت‌بندی سیاستی، نهادها و اقتصاد رانت تعیین‌کننده‌تر از «فرهنگ»اند؛ فرهنگ پیامد و مضیّق است، نه علت تام. اما بدون تغییر روایت‌های فرهنگی (مدارا، مصالحه و پلورالیسم) نیز پایداری دموکراسی دشوار است و به‌طورکلی سطح سیاسی (نخبگان/ نهادها) و اقتصاد رانتی، موتورهای اصلی «تاب‌آوری اقتدارگرایی» در خاورمیانه‌اند. فرهنگ سیاسی مهم است، اما عمدتاً محصول همین ساختارهاست و با اصلاحات تدریجی و موفق تغییر می‌کند.
بنابراین پاسخ دقیق به پرسش شما: مشکل را باید نخست در سطح نهادی سیاسی و مناسبات رانتیر جست و همزمان با مداخله‌های فرهنگی هدفمند به‌سمت «قفل‌گشایی» از چرخه اقتدارگرایی حرکت کرد؛ نه با انتظار معجزه از تغییرات فرهنگی بی‌پشتوانه نهادی.
هریک از گفتمان‌های مختلف رایج در خاورمیانه چون ناسیونالیسم عرب (پان‌عربیسم)، ناسیونالیسم یهود (صهیونیسم)، ناسیونالیسم ترک (پان‌ترکیسم)، چپ مارکسیستی و فراملی‌گرایی اسلامی (اسلام سیاسی)، چه نسبتی با مقوله‌های دموکراتیک داشته‌اند؟
پرسش شما اساساً به رابطه گفتمان‌های بزرگ سیاسی خاورمیانه با دموکراسی می‌پردازد و این رابطه نه یکدست و ثابت، بلکه تناقض‌آمیز و وابسته به دوره تاریخی بوده است. پاسخ را می‌توان براساس سه محور اراوه داد: 1ـ خاستگاه و اهداف گفتمان (مدرن‌سازی، رهایی، هویت‌سازی و مقاومت) 2ـ الگوی نهادی و سیاسی پیشنهادی (تمرکز قدرت یا تقسیم آن) 3 ـ عملکرد تاریخی در نسبت با دموکراسی (فرصت یا تهدید).
ناسیونالیسم عرب (پان‌عربیسم) پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، واکنشی به استعمار غربی و شکست عثمانی بود و بر وحدت فرهنگی ـ زبانی اعراب اتکا داشت. در نسبت آن با دموکراسی می‌توان به دو وجه اشاره کرد: وجه مثبت؛ شعار عدالت اجتماعی، اصلاحات ارضی، رهایی از سلطه خارجی و بسیج توده‌ای. وجه منفی؛ غالباً با الگوی دولت تک‌حزبی یا رهبری کاریزماتیک پیاده شد (ناصر در مصر، بعث در عراق و سوریه). درنتیجه تمرکز قدرت برای «وحدت ملی» و «مقاومت» به‌بهانه خطر خارجی، به اقتدارگرایی ایدئولوژیک منجر شد و نهادهای رقابتی پایدار شکل نگرفتند.
ناسیونالیسم یهود (صهیونیسم) اواخر قرن ۱۹ شکل گرفت، واکنشی به یهودستیزی در اروپا بود و هدف ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین را دنبال می‌کرد. در نسبت آن با دموکراسی نیز در وجه مثبت شاهد تحولاتی بودیم: درون جامعه یهودی مهاجر، از آغاز بر نهادسازی پارلمانی، احزاب و انتخابات (کنست) و حقوق مدنی شهروندان یهودی تأکید داشت. اما وجه منفی آن این بود که ساختار دموکراتیک درونی با تبعیض ساختاری علیه جمعیت فلسطینی ترکیب شد، بنابراین دموکراسی در معنای لیبرال ـ همگانی ناقص ماند. درنتیجه در چارچوب شهروندی یهودیان، سازوکارهای دموکراتیک نسبتاً قوی، اما در سطح چندقومیتی/ فراسرزمینی، محدود و تبعیض‌آمیز بود.
ناسیونالیسم ترک (پان‌ترکیسم) هم در اواخر قرن ۱۹ در واکنش به فروپاشی عثمانی ظهور کرد و هدف‌اش احیای وحدت فرهنگی ـ زبانی ترک‌ها بود. در نسبت آن با دموکراسی می‌توان گفت که در دوران آتاتورک شاهد سکولارسازی و مدرن‌سازی نهادی، اما با اقتدارگرایی جمهوری‌خواهانه و حزب واحد (CHP) هستیم و انتخابات آزاد محدود بود. اما دوره بعدی گاهی باز‌شدن فضای سیاسی (دهه ۱۹۵۰) و بعضاً بازگشت به اقتدارگرایی (کودتاها) را شاهد بود. وجه منفی آن، گرایش به همگون‌سازی فرهنگی بود. درنتیجه این دوره شاهد نهادهای دموکراتیک موجود، اما شکننده و با دامنه محدود برای تنوع هویتی بود.
چپ مارکسیستی؛ از دل نفوذ ایدئولوژی کمونیستی از شوروی و جنبش‌های ضدامپریالیستی فعال در مصر، عراق، یمن جنوبی، فلسطین برآمد. درخصوص نسبت آن با دموکراسی باید گفت که در وجه مثبت، بر برابری اقتصادی، حقوق کارگران، مبارزه با فئودالیسم و سرمایه‌داری وابسته تأکید می‌کرد. در وجه منفی، اما در نسخه‌های لنینیستی ـ انقلابی، قائل به دیکتاتوری پرولتاریا به‌عنوان مرحله گذار و شاهد محدودیت آزادی‌های سیاسی و رقابت حزبی بود. درنتیجه گرایش به تمرکز قدرت حزبی و سرکوب مخالفان داشت و دستاوردها بیشتر در حوزه عدالت اجتماعی بود تا آزادی‌های سیاسی.
فراملی‌گرایی اسلامی (اسلام سیاسی)؛ در واکنش به سکولارسازی اجباری، شکست ناسیونالیسم سکولار و سلطه غرب شکل گرفت و ایده وحدت امت اسلامی فراتر از مرزهای ملی ظهور کرد. نسبت به دموکراسی هم چالش مفهومی داشت؛ دوگانگی میان حاکمیت الهی (حاکمیت شریعت) و حاکمیت مردم. طیف‌های متنوع هم داشت؛ میانه‌رو (مانند برخی گرایش‌های اخوان‌المسلمین یا النهضه تونس) که انتخابات و پارلمان را می‌پذیرند. رادیکال/ جهادی (القاعده، داعش) که دموکراسی را «بدعت» می‌دانند و به خشونت متوسل می‌شوند. درنتیجه جریانات میانه‌رو می‌توانند با دموکراسی سازگار شوند، اما فشار امنیتی ـ نظامی و بی‌اعتمادی تاریخی، اغلب چرخه اقتدارگرایی را بازتولید کرده است.
درمجموع این گفتمان‌ها عمدتاً بسیج‌گر و هویت‌محور بوده‌اند و هرچند گاه شعار عدالت یا برابری داده‌اند، اما در عمل بیشتر به تمرکز قدرت، حذف رقبا و اولویت‌دادن به منازعات هویتی پرداختند تا توسعه نهادهای دموکراتیک و همین باعث شد تا نسبت آنها با دموکراسی اغلب ابزاری، محدود و متناقض باشد.
در رابطه دولت و جامعه مدنی شاهد چه دوره‌هایی در منطقه خاورمیانه بوده‌ایم؟
اگر رابطه دولت و جامعه مدنی در خاورمیانه را در یک چارچوب تاریخی،تحلیلی بررسی کنیم، می‌توان آن را به چند دوره متمایز تقسیم کرد که هر دوره تحت‌تأثیر تحولات سیاسی جهانی، ساختارهای داخلی و مداخلات خارجی شکل گرفته است. به‌طورکلی، رابطه دولت و جامعه مدنی در خاورمیانه طی ۱۵۰ سال اخیر در چرخه‌ای از گشایش محدود و بازگشت به کنترل حرکت کرده است. اغلب، گشایش‌ها ناشی از فشار خارجی، بحران اقتصادی یا تغییر رهبری بوده، نه نتیجه توافق نهادی پایدار. بنابراین جامعه مدنی هرگز فرصت کافی برای تثبیت استقلال ساختاری نیافته است.
آیا با این تحلیل موافقید که خاورمیانه در چنبره سیاست‌های هویتی قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است و مادامی‌که نزاع‌های هویتی ایران، اعراب و اسرائیل تداوم یابد، نمی‌توان به مقوله‌هایی چون دموکراسی و توسعه در این منطقه امیدوار بود؟
بله. اگر نگاه کنیم به رقابت‌های هویتی ایران، اعراب و اسرائیل، واقعیت تلخ این است که تا وقتی این نزاع‌ها ادامه دارد، امید به دموکراسی و توسعه پایدار بسیار محدود است. هویت قومی، مذهبی به ابزار بسیج سیاسی بدل شده و دولت‌ها امنیت را بر توسعه ترجیح می‌دهند. لذا تا زمانی که چارچوب اصلی تعاملات منطقه‌ای براساس رقابت‌های هویتی بماند، فضای لازم برای گفت‌وگوی منطقه‌ای، همکاری اقتصادی و گذار دموکراتیک فراهم نخواهد شد. تغییر این وضعیت نیازمند بازتعریف منافع ملی بر پایه همکاری فراملی است؛ نه صرفاً تغییر داخلی در یک کشور.
بهار عربی را در تحلیل نهایی، موفقیتی برای مهار خشونت در خاورمیانه می‌دانید؟
بهار عربی را نمی‌توان موفقیتی برای مهار خشونت در خاورمیانه دانست؛ برعکس، در بسیاری از کشورها به چرخه‌های تازه‌ای از خشونت و بی‌ثباتی انجامید. بهار عربی به‌جای مهار خشونت، در بیشتر نقاط خاورمیانه به بازتولید و گسترش خشونت انجامید، زیرا تغییر سیاسی بدون ظرفیت نهادی و توافق اجتماعی پایدار اتفاق افتاد.
دورنمایی برای رهایی خاورمیانه از وضع خشونت‌بار کنونی می‌توان در آینده متصور بود؟ آیا توسعه و همکاری‌های اقتصادی می‌تواند راهی برای مهار خشونت در منطقه باشد؟
بله. می‌توان دورنمایی برای کاهش خشونت در خاورمیانه متصور بود، اما این مسیر پیچیده و چندلایه است و فقط با یک راهکار ساده تحقق‌پذیر نیست. دورنما وجود دارد، اما فقط توسعه اقتصادی کافی نیست؛ ترکیبی از همکاری‌های اقتصادی، نهادسازی، حل نزاع‌های هویتی و توسعه انسانی می‌تواند به مهار خشونت در خاورمیانه کمک کند. این یک فرآیند طولانی‌مدت و چندجانبه است که نیازمند همت داخلی و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی است.
نقش چه اقشار و طبقاتی را در آینده خاورمیانه موثرتر می‌دانید؟ نظامیان، زنان، جوانان یا طبقه متوسط؟
آینده خاورمیانه بیش‌ازهمه به جوانان و زنان به‌عنوان نیروی محرک تغییر و طبقه متوسط به‌عنوان ستون نهادسازی و ثبات وابسته است. نظامیان نیز نقش دوگانه دارند؛ هم می‌توانند ضامن امنیت باشند، هم مانع اصلاحات.
عوامل خارجی و قدرت‌های برتر جهانی چه نقشی در آینده منطقه خواهند داشت؟
قدرت‌های خارجی در خاورمیانه نقشی دوگانه دارند؛ می‌توانند با همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حمایت از نهادهای مدنی به ثبات و توسعه کمک کنند، یا با دامن‌زدن به رقابت‌های هویتی، کنترل منابع و حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا، خشونت و وابستگی را تشدید کنند. آینده منطقه به تعادل میان این مداخلات و انتخاب مسیر همکاری یا منازعه بستگی دارد.
