امنیت چه کسی ، به هزینه چه کسی؟
آیا به بهانه امنیت می‌شود اینترنت را قطع کرد؟
آیا به بهانه امنیت می‌شود اینترنت را قطع کرد؟
غلامرضا حداد
حقوقدان
امنیت مفهومی پیچیده، چندبعدی و بسیار وابسته به تفسیر و تبعا مفسر است. شاید در تعبیری کلاسیک، امنیت ناظر بر وضعیتی باثبات باشد که در آن سوژه تهدیدی را متوجه بقای خود نبیند؛ پس ذهنی بودن، تهدیدمحور بودن و میل به بقا، عناصر بنیادین مفهوم امنیت در این تعبیر هستند. اما هیچ پدیده اجتماعی در ذات خود امنیتی نیست، بلکه تفسیر کارگزار رسمی از پدیده‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که آن را به پدیدهای امنیتی بدل می‌کند و این فرایندی است که در مطالعات امنیت به آن «امنیتی‌سازی» می‌گویند.
وقتی پدیدهای امنیتی‌سازی شد دیگر نمی‌تواند مثل پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موضوع مذاکره، چانه‌زنی، بده‌بستان، رقابت یا اقناع قرار گیرد؛ در پدیده امنیتی، موضوع بودن یا نبودن است و روابط حول آن مبتنی بر قاعده جمع جبری صفر. وقتی نیروهای نظامی و امنیتی در ساختاری سیاسی دارای دست برتر باشند، علاقه‌مند هستند که اغلب مسائلی که حول منابع مهم شکل می‌گیرد را به پدیدهای امنیتی تبدیل کنند، چراکه با امنیتی‌سازی حضور فائقه و دست برتر آنها در حوزه مرتبط توجیه و تثبیت می‌شود.
اما از آنجا که امنیت سوژه‌محور است همواره می‌توان این سوال را مطرح کرد که «امنیت چه کسی و به هزینه چه کسی؟» معنابخشی به مفهوم امنیت را با هزینه عمومی به انحصار خود درآوردن و آن را به‌نحوی تعریف کردن که بقای خود را به عنوان بالاترین اولویت در دستور کار عمومی مشروع جلوه کند. در چنین حالتی امنیت بسیار مضیق و محدود به تهدید وجودی خود تعریف می‌شود، درحالی‌که امنیت می‌تواند ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، هویتی و حتی زیست‌محیطی داشته باشد و امنیتی وجودی که به قیمت ناامنی اقتصادی، فرهنگی و هویتی به دست آید می‌تواند مصداق ناامنی تلقی شود. از طرف دیگر قرار داشتن امنیت در صدر فهرست کالاهای عمومی که نهاد دولت متولی تولید آن است مبتنی بر این فرض است که دولت به نمایندگی و با هزینه آحاد جامعه چنین کالایی را تولید می‌کند، پس چگونه می‌توان سلب حقوق ذاتی آحاد جامعه را با ارجاع به این خیر عمومی توجیه کرد؛ مگر در صورتی‌که این فرض را از پایه بی‌اعتبار بدانیم و امنیت حکومت و آحاد جامعه را در مقابل هم و مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر تفسیر کنیم: امنیت حکومت به قیمت ناامنی جامعه و بالعکس. قطع اینترنت بنابر صلاح‌دید خود و برخلاف خواست آحاد جامعه، از یک سو حقوق ذاتی شهروندان را نقض می‌کند و از دیگر سو با ترجیح امنیت وجودی خود بر سایر اولویت‌ها، امنیت اقتصادی و فرهنگی و هویتی شهروندان را موضوع تهدید قرار می‌دهد.
بی‌توجهی به میلیون‌ها کسب و کار اینترنتی و معیشت‌هایی که با آن گره خورده است، با بی‌اهمیت انگاشتن ارتباطات فرهنگی، علمی و آموزشی که در بستر شبکه اینترنت تعریف شده است و با تحقیر امنیت روانی شهروندان در جهانی رسانه‌ای‌شده که به ارتباطات مجازی پیوند خورده است، خود و امنیت مضیق خود را بر همه چیز مرجح دانستن است؛ درواقع قطع اینترنت در این شرایط مصداق بارز «به صلاح‌دید خود عمل کردن» (rule by decree) در علم سیاست است که در مقابل «براساس قانون مدیریت کردن» تعریف می‌شود. ما حتی نیازی نمی‌بینیم برای مشروعیت بخشیدن به سلب حقوق ذاتی آحاد جامعه در دسترسی به اینترنت، برای ارائه
توجیهات قانونی ارائه تلاش کنیم. چرایی این امر به گونه‌شناسی نظم سیاسی و فکری ما بازمی‌گردد که در این مجال محدود نمی‌گنجد. اما اجمالا می‌توان گفت دولت فقط یکی از نهادهای معنابخش و تنظیم‌کننده حیات اجتماعی در کنار سایر نهادهای مهم از جمله بازار، جامعه مدنی و دین است که کارویژه‌ها و مرزهایش باید در توازن با آنها و توسط آنها تعریف شود. وقتی نهاد دولت بتواند سایر نهادهای حیات اجتماعی را بلعیده و در خود هضم کند، توازن حیات اجتماعی نیز در هم خواهد ریخت.
بین‌الاذهان مشترک ما ایرانیان که از رسوب تجربیات تاریخی تناوب فشار سیاسی و آشوب سیاسی انباشته است، به دشواری می‌تواند درکی از اصالتِ حقوق بنیادین فرد در مقابل دولت -که به‌عنوان مثال در مصادیقی چون دعوای حقوقی اف‌بی‌آی و اپل در خلال سال‌های 2015و 2016 نمود می‌یابد- داشته باشد، اما این حقوق و آزادی‌های فرد است که به فلسفه وجودی دولت معنا می‌دهد و دولت با تعدی به بنیادهای این حقوق اساسی، وجود خود را بی‌اعتبار می‌کند. «به صلاح‌دید خود مدیریت کردن» قاعده مدیریت و «پیشاسیاست» است درحالی‌که سیاست، عرصه «براساس قانون حکومت کردن» است که در آن امنیت ملی در راستای امنیت آحاد جامعه و در تمام ابعاد آن تعریف می‌شود.
