قانون حجاب و بیم رودررویی با مردم/ارزیابی کارشناسان از سخن رئیس‌جمهوری درباره اجرای قانون عفاف و حجاب
جمعیت معترض به عدم اجرای قانون حجاب فعلاً در اقلیت قرار دارند و حتی حاضر نیستند به آثار و تبعات این تصمیم و آن هشدارها توجه کنند و از خواسته خودشان برای حفظ امنیت و آرامش جامعه کوتاه بیایند. بر همین اساس است که این موضوع اجتماعی با آن رفتاری که در مجلس صورت گرفته و فشارها و تاکیدات رادیکالها نشان میدهد موضوع بیش از آنکه دغدغه اجتماعی باشد، رویکردی سیاسی برای اثبات ناکارآمدی دولتهای تغییرخواه است.
«رئیس‌جمهور پزشکیان امروز تاکید کردند. قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.» جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری این متن را با مستند به بند 9 سیاست کلی نظام در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است. بندی که در آن «قابل اجرا بودن. معطوف بودن به نیازهای واقعی. جلب مشارکت حداکثری مردم.» از موارد آن است.
قائم‌پناه این مطلب را چندی پس از آن منتشر کرد که نمایندگان مجلس تندرو دوازدهم که به نظر میرسد در پی موفقیت‌شان در حذف عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با استیضاح و محمدجواد ظریف، معاونت راهبردی با فشارها و ادامه بحثها که در نهایت به استعفای او منجر شد، کمر همت بستند تا پزشکیان در پاسخ به مطالبات رای‌دهندگان به خود و شعارهایش ناکام بماند؛ در حرکتی جدید با جمعآوری امضا در طوماری خواهان تحمیل قانونی شدند، که چندی پیش رئیس‌جمهوری از عدم امکان اجرای آن گفته بود و در نهایت با پذیرش این موقعیت شورای عالی امنیت ملی بر تعلیق آن حکم داد و هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس را از بحثها بر سر ابلاغ و عدم ابلاغ آن نجات داد و هم پزشکیان را به آنچه بر آن تاکید داشت، رساند.
از همان زمان که موضوع تدوین لایحه «حجاب و عفاف» مطرح شد و پس از آن تغییر و تحولی که با ممارست مجلس یازدهم آن را از 15 ماده لایحه اولیه به 74 ماده قانون فعلی رساند و به شکل امروزی آن درآورد، بحث بر سر این سوال که با توجه به رخدادهای سالهای اخیر و وضعیت جامعه چه ضرورتی دارد که چنین قانونی در دستور کار قرار گیرد؟
به میان آمد و بسیاری از جامعهشناسان و سیاستمداران از تبعات و عواقب اجرای چنین قانونی با اشاره به افزایش نارضایتیها در حوزههای مختلف، دودستگیها و اختلافات در کنار افزایش فشار مالی به مردم سخن گفتند؛ (که در این زمینه با توجه به اینکه هنوز ابزار سرچ در اینترنت در اختیار مردم هست و فیلترکردنها با فشار تندروها حداقل برای نشان دادن بیاختیاری و ناتوانی دولت زیادتر نشده؛ با کمی بالا و پایین این هشدارها قابل بازیابی و مشاهده است) اما آنچه در همه این مدت تغییری نکرد تلاش و فشار جریانی بود که حتی از اقلیت بودن خود خبر دارند و به دنبال تحمیل نظر خود بر جامعه هستند.
جالب آنجاست که پس از انتشار توئیت قائم‌پناه از سخن رئیس‌جمهوری درباره اجرای این قانون، هم تریبون ائمه‌جمعه در نمازجمعه هفته اخیر به اعتراض و انتقاد از مسئولان برای عدم اجرای این قانون پرداخته است و هم تجمعات اعتراضی بدون مجوز با همه تاکیدها برای دریافت مجوز، از سوی طیف تندرو برگزار شد. مثلاً سیدمجتبی میردامادی، امام جمعه اصفهان با تاکید بر اینکه «حدود ۲۶۰ نفر از نمایندگان مجلس طوماری را برای اجرای قانون عفاف و حجاب به امضا رساندند»، گفت:«در این راستا مسئولان باید توجه داشته باشند امروز امت انقلابی انتظار دارد که قوانین اسلامی و قانون حجاب اجرا شود» یا سیدمحمدمهدی حسینی، امام جمعه البرز تاکید کرد:«چه کسی گفته حجاب اجباری؟ مگر می‌شود به حجاب اجبار کرد؟ چیزی که شرع گفته خود افراد باید رعایت کنند.
بحث سر جامعه و محیط اجتماعی و روابط اجتماعی است. هر جامعه‌ای برای خود دستوراتی دارد باید مقررات رعایت شود به اسم اینکه قانون نداریم معطل کرده‌اند. قانون قبل را که داریم. بحث حجاب به آن معنایی که دشمنان مطرح می‌کنند نیست.» و سیداحمد خاتمی، امامجمعه تهران هم که مثل همیشه با سخنان تند خود حکومت را خطاب قرار داده و گفته است:«برای چندمین بار صراحتاً می‌گویم مسئولان محترم حجاب رکن اصلی دین و نظام اسلامی است. در هفته گذشته دو کنسرت بی‌حجاب‌ها برگزار شد، این‌ها می‌خواهند کاری کنند حجاب فراموش شود. تا خون در بدن داریم نخواهیم گذاشت این اتفاق بیفتد. ما فدایی قرآن و دین هستیم. مردم و همه کسانی که صدای مرا می‌شوند از قوانین دینی حمایت خواهند کرد.»
در کنار این سخنان که از پشت تریبون نمازجمعه در مخالفت با تصمیم سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی مطرح شد؛ جمعیتی هم در قم و مشهد به خیابان آمدند و حتی عدهای جلوی خانه آیتالله عبدالله جوادی‌آملی رفتند و از ضرورت همراهی علما و مراجع با خود گفتند. در ویدئویی که از تجمع روبه‌روی خانه آیتآلله جوادی‌آملی منتشر شده سخنران این تجمع در جمعی که شاید حدود 20 نفر است، فریاد میزند «آمده‌ایم تا اتمام‌حجت کنیم؛ برخی از علمای ما که باید پشتیبان جبهه انقلاب باشند، سکوت کرده‌اند» و تحصن‌کنندگان با سر دادن شعار‌هایی مانند «از سران سه قوه، ملت شده آزرده» به اعتراض علیه عدم ابلاغ قانون حجاب پرداختند.
البته پیشتر از این هم در نقاط مختلف تهران از فضای روبه‌روی مجلس گرفته تا کف خیابانها و تجمعات خودرویی شاهد این تلاشها بودیم و هر بار هم با وجود دادن فراخوان و تبلیغات مجازی تجمع کم‌تراکم حامیان اجرای این قانون اتفاق افتاد. در روزهای اخیر آنها که به خیابان آمدند، با برگزاری تجمع برای اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب، به شعار دادن علیه سران سه قوه و مسئولان پرداختند.
حالا برگردیم به سخن رئیس‌جمهور که گفته است:«در برابر مردم نخواهم ایستاد»؛ جملهای که طبیعتاً در کشورهایی با حکومت دموکراتیک و آن جوامعی که از جمهوریت میگویند؛ انتظاری طبیعی است و بر اساس آنچه که در نظام جمهوری اسلامی هم قرار بر تحقق است؛ چنین موضوعی طبیعتاً از جمله خواسته مردم است، اما چه بر سر کشور ما آمده است؟ که این نگرانی برای رئیس‌جمهور وجود دارد.
بر این اساس در این گزارش نه از سال 88 که به نوعی مواجهه مردم و حکومت موجب دلسردی بخشهای قابل‌توجهی از جامعه درباره تحقق خواستههایشان شد، بلکه به حجاب به عنوان یک مقوله اجتماعی که طی همه این سال‌ها به موضوعی سیاسی بدل شده و اختلافات بر سر اجبار یا عدم اجبار آن در اعتراضات 1401 به اوج خود رسید و از آن پس تا به امروز نگاه و زیست متفاوتی در جامعه ایران پس از انقلاب ایجاد کرد، خواهیم پرداخت.
از همان ابتدای انقلاب درباره نوع پوشش زنان در بخشی از حاکمیت و جامعه اختلاف‌نظر بود؛ چنانچه بارها و بارها به سخنان آیتالله سیدمحمود طالقانی درباره پوشش زنان پس از اعتراضاتی که شد، در رسانهها پرداختهاند، که ایشان اعلام کردند:«در مورد حجاب، اجباری در کار نیست.» اما در نهایت پس از درگذشت ایشان و در مسیر تثبیت انقلاب حجاب اجباری شد و در ابتدا چون تناسب جمعیت با حجاب مدنظر حاکمیت با جمعیت متفاوت از آن احتمالاً وجود داشته، اعتراضات بعدی شکل نگرفت.
در آستانه بر هم خوردن این توازن و تناسب به جای آنکه بر اساس عرف جامعه و همسو با جریان موجود فضاسازی لازم حالا به قول خودشان کار فرهنگی انجام بگیرد؛ یا به نوعی این اختلافات سلیقه و خواسته را با توجه به اینکه جمعیت قابل توجهی از جامعه پوشش متفاوتی را میپسندند، بپذیرند؛ به دنبال تشکیل گشت ارشاد افتادند که عواقب آن در ادوار مختلف را اغلب به یاد داریم و حوادث پی در پی آن در نهایت در سال 1401 با درگذشت مهسا امینی آن اعتراضات را رقم زد و به نوعی به همه نشان داد که تغییرات ملموسی شکل گرفته و تفاوت نظرها در جامعه به‌ویژه درباره سبک زندگی وجود دارد.
با پایان این اعتراضات و تلاش برای برخورد با آنچه به عنوان پدیده بیحجابی میخوانند و در نهایت تدوین قانون حجاب و عفاف آنچه به نظر میرسد این است که جمع قابل توجهی از اقشار و طیفهای اجتماعی خواهان حجاب اختیاری هستند. به عبارتی در بازه‌ای از زمان قرار داریم که در کنار آنها که نمیخواهند چنین رعایت پوششی داشته باشند؛ بخشی از افراد معتقد مذهبی نیز به این اصرار بر حجاب از سوی حاکمیت و قانونی که آنها به دنبال اجرای ان هستند، انتقاد دارند و عملاً با بسیاری از معتقدین مذهبی و حتی برخی علما روبه‌رو هستیم که مخالف آنچه بخشی از حاکمیت به عنوان حجاب مطرح می‌کنند، هستند.
از پس از اعتراضات و از زمانی که فضا آرام شد؛ مسئله قانونگذاری برای حجاب مطرح شد، لایحه 9 مادهای قوه قضائیه که به 15 ماده در دولت و 74 ماده در مجلسی که از جمله با حضور نمایندگان با رای حداقلی مردم روی کار آمده بود، تبدیل شد و در نهایت با اصل هشتادوپنجی شدن آن، این لایحه در کمیسیون مربوطه به جای صحن مورد بررسی قرار گرفت و با همه نقدها و اعتراضات به مفاد آن از سوی صاحبنظران و تاکید بر عواقب و تبعات آن، این قانون به تصویب رسید اما مسئله اصلی این است که همزمان با این بررسی و تصویب، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و مردم به رئیس‌جمهوری رای دادند که مخالف چنین اجبار و فشاری بر جامعه است و البته این تحلیل به قوت وجود دارد که آنها که رای هم ندادند نه در طیف موافقان چنین مصوبه‌ای هستند، بلکه معتقد به افزایش آزادیهای سیاسی و اجتماعی هستند.
در نهایت هم از این رئیس‌جمهور انتظار میرود برای پاسخ به خواست مردم در برابر اجرای چنین قانونی ایستادگی داشته باشد به‌ویژه آنکه با تلنبار شدن نارضایتیها در جامعه، مسئله امنیتی شدن موضوع و افزایش خشم جامعه مطرح است و با همین ارزیابیها رئیس‌جمهور وقت و مسئولان مخالف اجرای چنین قانونی هستند. یعنی همانطور که رئیس‌جمهور هم بر آن تاکید داشتند؛ امکان اجرای چنین قانونی وجود ندارد.
معترضان به عدم اجرای این قانون باید متوجه باشند که آنها در برابر افرادی که خواهان حجاب اختیاری هستند، قرار نمیگیرند؛ زیرا عملاً آنها به دنبال اجرای قانون برای حتی خودشان نیستند و به دنبال اجرای قانون برای طرف مقابل هستند. یعنی به دنبال اعمال قانون بر افرادی که شبیه خودشان نیستند و البته طرف مقابل برای آزادی حق انتخاب به دنبال مقابله با اجرای این قانون است.
فارغ از این بُعد، که قطعاً در برخی قوانین قابل بحث است؛ این جمعیت فعلاً در اقلیت هم قرار دارند و حتی حاضر نیستند به آثار و تبعات این تصمیم و آن هشدارها توجه کنند و از خواسته خودشان برای حفظ امنیت و آرامش جامعه کوتاه بیایند. بر همین اساس است که این موضوع اجتماعی با آن رفتاری که در مجلس صورت گرفته و فشارها و تاکیدات رادیکالها نشان میدهد موضوع بیش از آنکه دغدغه اجتماعی باشد، رویکردی سیاسی برای اثبات ناکارآمدی دولتهای تغییرخواه است.
و در نهایت اینکه آیا این سخن رئیس‌جمهوری که «قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد» وجاهت قانونی دارد و تا چه حد رئیس‌جمهور میتواند مقاومت کند و چنین حکمرانی‌ای در پیش گرفته شود؛ موضوعی که در ادامه دو استاد حقوق به ارزیابی آن از زاویه حقوق عمومی و قواعد و قوانین ما میپردازند.
در همین راستا در گفت‌وگو با مسلم آقایی‌‌طوق استاد حقوق به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
همچنین سید محمدرضا متقی، مدرس دانشگاه و دکترای حقوق عمومی نیز در یادداشتی با عنوان «در دوگانه حاکمیت قانون و حکمرانی با قانون:آیا هر قانونی باید اجرا شود؟» به تشریح این موضوع پرداخته است.
