مسلم آقایی‌طوق استاد حقوق : رئیس‌جمهور در شرایط فعلی سخن نادرستی نگفته است
در پی انتشار سخن مسعود پزشکیان درباره عدم اجرای قانون حجاب و عفاف از سوی او و تاکیدش بر اینکه «در برابر مردم» نخواهد ایستاد؛ در کنار تجمعهایی که جریان رادیکال برای فشار به او برگزار کردند.
در پی انتشار سخن مسعود پزشکیان درباره عدم اجرای قانون حجاب و عفاف از سوی او و تاکیدش بر اینکه «در برابر مردم» نخواهد ایستاد؛ در کنار تجمعهایی که جریان رادیکال برای فشار به او برگزار کردند.
برخی هم به موضوع سخن او فارغ از تبلیغات و هیجانات اشاره داشتند؛ اینکه تا چه حد رئیس‌جمهور اختیار عدم اجرای یک قانون را دارند؛ در این زمینه مسلم آقایی‌طوق، استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفت‌وگو با هم‌میهن به تشریح موضوع این قانون و تلاش دولت فارغ از ابعاد مبتنی بر سیاستورزی و ضرورت تحقق وعدهها پرداختهاست که در ادامه میآید.
رئیس جمهور پزشکیان تاکید داشته که «قانون حجاب و عفاف را نمیتواند اجرا کنند و در برابر خواست مردم نخواهد ایستاد.» با توجه به اینکه در حال حاضر این قانون به تعلیق درآمده است؛ طبق قانون رئیس‌جمهور تا کجا میتواند مقاومت کند؟
در ابتدا به موضوع ابلاغ قوانین اشاره کنم. در قانون اساسی اصل 123 درباره ابلاغ قوانین آمدهاست:«مصوبات مجلس و نتایج همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی، توسط رئیس‌جمهور امضا میشود و برای اجرا ابلاغ میشود.» همین میزان را مطرح کرده است و نگفته اگر رئیس‌جمهور امضا نکند چه میشود. در این زمینه قانون مدنی آمده است و دخالت کرده در این قانون و به هر حال آن را حل کرده است.
اگر مصوبه‌ای از مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود و ارسال شود، در این بین رئیس‌جمهور 5 روز فرصت امضای آن را دارد که آن را برای اجرا در اختیار مجریان بگذارد. اگر این کار را نکرد رئیس مجلس مصوبه را به روزنامه رسمی ارسال میکند و روزنامه رسمی هم ظرف 72 ساعت ملزم به انتشار آن است.
در مانحن‌فیه اگر مصوبه مجلس نهایی شده باشد (و مسئله این است که در این زمینه هم تردیدهایی وجود دارد) و شورای نگهبان تایید کرده و رئیس مجلس نامه زده باشد به رئیس‌جمهور. طبق اصل 123 رئیس‌جمهور ممکن است امضا نکند و در قانون تخلف و تبعاتی برای آن مطرح نشده است. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد و رئیس مجلس ظرف 5 روز ابلاغ نکرد، رئیس مجلس مکلف به ارسال آن به روزنامه رسمی است اما هیچ چیزی تا الان اتفاق نیفتاده است. اصلاً درباره آن نامه‌نگاری هم تاکنون اطلاعات دقیقی داده نشده است و در این زمینه بحثها ادامه دارد.
اگر اتفاق افتاده باشد، در مقوله اجرا آیا مقاومتی از طرف دولت میتواند اتفاق بیفتد.
حالا اگر این نامه‌نگاری بین رئیس مجلس و رئیس‌جمهور طبق اصل 123 قانون اساسی اتفاق افتاده باشد و فکر کنیم این ابلاغ حالا یا با امضای رئیس‌جمهور یا با ارسال آن توسط رئیس مجلس به روزنامههای رسمی صورت گرفته باشد، در این صورت نه آقای پزشکیان و نه هیچ رئیس‌جمهور و شخص دیگری حق ندارد بگوید قانونی را اجرا نمیکند به دلیل آنکه تبعات دارد. یعنی مصوبات مجلس طبق قانون اساسی اگر به این مرحله رسیده باشد، قانون الزامآور است اما اینها به شرطی است که مراحل طی شده باشد که فعلاً در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
پس عملاً تندروها در راستای اجبار بر ابلاغ قانون از سوی قالیباف و فشار بر شورای عالی امنیت ملی در رفع تعلیق این قانون فعال شدهاند. جایگاه این شورا را در جلوگیری از اجرای این قانون چگونه میبینید؟
درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی تردیدهایی وجود دارد که روایتهای متناقضی را به میان آورده است. گروه‌ها و جریانهای مختلف در این زمینه سخن گفتند و حالا اگر فرض بگیریم که شورای عالی امنیت ملی در این زمینه رسماً مصوب کرده است که فلان قانون یا مصوبه مجلس نباید اجرا شود یا برای چندماه تعلیق شود، شورای عالی امنیت ملی در چارچوب اصل 176 یعنی مسائل امنیتی و دفاعی این اختیار را دارد که برای پاسداری از ارکان نظام و اصل نظام چنین تصمیمی بگیرد.
ممکن است قانون و مصوبه‌ای اختلال در نظام ایجاد کند و یا نظم عمومی دچار آشوب و خلل شود و این شورا چنین اختیاری را برای آن تصمیم دارد و همه اینها بر فرض این است که آن مراحلی که گفته شده همه انجام گرفته باشد و این راه باقی باشد.
صحبتی که رئیس‌جمهور پزشکیان در شرایط فعلی و با توجه به توضیحاتی که دادید، گفته است؛ خدشه به قانون و خلاف قانون نیست؟
تا زمانی که قانونی لازم‌الاجرا نشود این سخنان درست است ولی پس از لازم‌الاجرا شدن چنین تصمیمی نمیتواند بگیرد. فعلاً در این مرحله شورایعالیامنیت ملی با سخنان رئیسجمهوری همراهی کرده است وگرنه 15 روز پس از انتشار قانون در روزنامههای رسمی، آن قانون لازم‌الاجرا میشود.
