رئیس‌جمهوری استانی؟/ارزیابی نمایندگان مجلس از تفویض اختیار از سوی دولت به استانداران
به نظر می‌رسد پس از ۱۵ سال حالا دولت چهاردهم تصمیم گرفته موضوعاتی که نیازی به هماهنگی با تهران ندارد را در اختیار استانداران قرار دهد و موضوعاتی که هماهنگی آن با مرکز در اجرای آن تاخیر ایجاد می‌کند، به استانداران تفویض شود.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم نگاه متفاوتی به استان‌های مختلف کشور دارد و قرار است به حکمرانی محلی اهمیت بیشتری بدهد. 6 دی‌ماه امسال محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور اولین بار در این دولت از افزایش اختیارات استانداران گفت: «از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیسجمهور استان است. ما شعار نمیدهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم. دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد. ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهادت‌شان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند؛ البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد، با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.»
او افزود: «ما متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس می‌کنیم و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد، شورای نگهبان از وزیر می‌خواهد و وزیر مسئول همه امورات را در نظر گرفته است که باید مسئله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استان‌ها محول شود. ساده‌سازی قوانین و کاهش بوروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیربردار هستند و کارشناس می‌تواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند. مشکل مراجعان را حل یا مانع‌تراشی کند.»
البته موضوع تفویض اختیار به استانداران پیش از انقلاب نیز مطرح بود و به دلیل تمرکز در مرکز کشور این موضوع هیچ‌وقت به نتیجه نرسید. پس از انقلاب اما محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در سال 98 در دیدار با اعضای شورای شهر درباره «فدرالی شدن» و تلاش دولت اصلاحات در این زمینه و البته عدم امکانش بر اساس قانون اساسی سخن گفته بود که افرادی همچون سیدجواد طباطبایی بر او تاختند که این نوع طرح‌ها می‌تواند به تجزیه کشور دامن بزند اما پیش از آن و در سال 88 محسن رضایی، کاندیدای ریاست‌جمهوری آن دوره از انتخابات، در شعارهای انتخاباتی خود تاکید کرد که ایران باید به 10 ایالت اقتصادی تبدیل و تقسیم شود اما در آن زمان و حتی پس از آن نیز مسئولان اهمیتی برای این حرف قائل نشدند.
به نظر می‌رسد پس از 15 سال حالا دولت چهاردهم تصمیم گرفته موضوعاتی که نیازی به هماهنگی با تهران ندارد را در اختیار استانداران قرار دهد و موضوعاتی که هماهنگی آن با مرکز در اجرای آن تاخیر ایجاد می‌کند، به استانداران تفویض شود.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری دوشنبه اول بهمن سرزده وارد نشست وزارت کشور و استانداران شد و گفت: «حاضریم در جلسه هیئت دولت برای اهداف مشخص شده از سوی استانداران هر اختیاری که بخواهند را واگذار کنیم. به استانداران اعلام کردیم تا نیازهای خود را شناسایی کنند و برای اهداف عملیاتی که می‌خواهند انجام دهند، موارد را مکتوب کنند.»
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور روز 3 بهمن از جمع‌بندی نهایی واگذاری اختیار به استانداران خبر داده و تاکید کرد: «رئیسجمهور با حضور در وزارت کشور در رابطه با چگونگی فرآیند تفویض اختیارات دولت به استانداران مطالبی را مطرح کرد. وزیر کشور در این رابطه کمیته تشکیل داده است و در تعامل با دولت نیازهای استانداران مختلف را برای تفویض اختیار به آنها احصاء می‌کنند، رئیسجمهور نیز مواردی از این اختیارات را در جمع همه استانداران عنوان کرده است. رئیسجمهور واگذاری اختیارات به شکل موضوعی را مطرح کرد تا استانداران بتوانند در انجام وظایف خود موفق باشند، وزیر کشور هم اعلام کرده است واگذاری اختیار به استانداران در مراحل نهایی جمع‌بندی است که چه اختیاراتی به استانداران واگذار شود.»
اما به نظر می‌رسد؛ افزایش اختیارات استانداران بیش از این است که پزشکیان خبر داده است. شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیسجمهور روز 4 بهمن از تفویق اختیارات بیشتر به استانداران مرزی خبر داده و تاکید کرد: «رئیسجمهور تفویض اختیار کامل به استانداران داده است؛ به‌خصوص استانداران مرزی برای توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای همسایه و در واقع هر استاندار یک رئیسجمهور است. شأن و کرامت مردم ما باید حفظ شود و نباید در مرزها و توسط ماموران مرزی کشورهای همسایه مورد بی‌احترامی قرار بگیرند. این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری خواهیم کرد.»
البته محدوده اختیاراتی که قرار است به استانداران داده شود، هنوز مشخص نیست؛ چنانچه پزشکیان به این موضوع اشاره می‌کند: «شما استانداران ستون‌های اجرایی کشور هستید. درباره تفویض اختیار باید تصمیم‌گیری شود که در چه موضوعی اختیار بدهیم، اختیار باید تعریف شده باشد. درباره انرژی خورشیدی هر اختیاری بخواهید می‌دهیم.»
روند رسیدن به وظایف استانداران
اصل یکصد و سوم قانون اساسی تنها اصلی است که به استانداران و وظایف و اختیارات آنها پرداخته و حکم کرده که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شورا‌ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
در اصل یکصد و بیست و هفتم همین قانون نیز اعلام شده: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیئت وزیران خواهد بود.»
بر اساس بحث‌هایی که در ادوار مختلف درباره اختیارات استانداران صورت گرفت در چند مرحله به وضع قانون در این زمینه و اصلاح موادی از آن پرداختند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران» اولین وظایف استانداران مربوط به مصوبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۳۹ است که در 31 خرداد همان سال به تصویب مجلس سنا و امضای رضا حکمت، رئیس مجلس شورای ملی رسیده است.
پس از انقلاب در دوره نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان (4 تیر 1358) در تشریح وظایف استانداران به تبصره ماده ۶ قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۱۶ استناد کرده و به وزیر کشور اختیار داد تا انتصابات خود را تا تصویب قانون انجام دهد.
29 تیرماه 1359 لایحه قانونی «اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی» در 6 ماده و 4 تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.
آخرین روز مهرماه 1377 «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» با امضای محمد باقریان، معاون رئیسجمهور و دبیر شورای عالی اداری در 24 ماده و 16 تبصره به تصویب شورای عالی اداری رسیده و ابلاغ شد.
15 اردیبهشت 1378 «شورای عالی اداری موضوع تعیین وظایـف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» بار دیگر به تصویب شورای عالی اداری و امضای محمد باقریان، معاون رئیسجمهور و دبیر شورای عالی اداری رسید.
در همین راستا و در گفت‌وگو با محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس و مجید نصیرپور نماینده سراب به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
