مجید نصیرپور نماینده سراب: عمده قوانین اختیارات استانداران مربوط به قبل از انقلاب است
مجید نصیرپور، نماینده سراب معتقد است که پزشکیان روش خوبی را در پیش گرفته اما بهتر است او در لایحهای افزایش اختیارات استانداران را قانونی کند.
برخی از نمایندگان مجلس بر این عقیدهاند که پزشکیان روش خوبی را در پیش گرفته اما بهتر است او در لایحهای افزایش اختیارات استانداران را قانونی کند. مجید نصیرپور، نماینده سراب یکی از این نمایندگان است که درباره افزایش اختیار استانداران با هممیهن به گفتوگو پرداخته که در زیر میخوانید:
*دولت بهویژه رئیسجمهوری در حل ناترازیها، آبرسانی و مدیریت کمبود آب، مسائل سلامت و بهداشت و موضوعاتی از این دست تفویض اختیار به استانداران را مطرح کرده است. این تفویض اختیار چقدر میتواند در پیشبرد اهداف دولت تاثیرگذار باشد؟
به نظر من، اینکه استانداران اختیاراتی بیش از آنچه که الان دارند، داشته باشند، حتماً در تصمیمگیریها موثر است. بهطور طبیعی و با توجه به تفاوت اقلیم در کشور و ظرفیتهای متعدد موجود، اختیارات لازم برای مقامات اجرایی میتواند کمکحال استانداران برای توسعه بیشتر هر منطقه متناسب با ظرفیتهای آن باشد اما به نظر من دولت پیش از انجام هر اقدام خاصی باید ماموریتها، اختیارات و وظایف استانداران را در قانون بازنگری کند. براساس قانون اساسی رئیسجمهور میتواند بخشی از وظایف را به افراد مورد نظر خود و مسئولان مختلف واگذار کند اما بخشی از مسئولان باید مجوز داشته باشند و دولت میتواند با اصلاح قانون مربوط به استانداران تغییر و افزایش پیدا کند.
*شما درباره ارسال لایحه اصلاح قانون با دولت صحبتی کردهاید؟
من به نزدیکان آقای پزشکیان پیشنهاد کردم که در یک لایحه دو و حتی سهفوریتی قبل از تعیین استانداران، وظایف آنها را بررسی کنند. بررسی قوانین موجود حاکی از آن است که قوانین برخی از اختیارات استانداران پیش از پیروزی انقلاب تصویب شده و دو، سه مورد نیز پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی قوانینی به تصویب رسیده و مسئولیت استانداران را تعیین کرده است. این قوانین بسیار قدیمی و حتماً نیازمندِ بازنگری است.
*اختیارات استانداران ناقص است؟
در حال حاضر اختیارات استانداران خیلی کم یا ناقص نیست.
*پس چرا به نظرتان باید تغییر کند و آیا نیاز است افزایش یابد؟
مشکل عمده در اجرای برنامههای اصولی کشور، کُندی روند نظام اداری است. متاسفانه بار نظام اداری کشور بسیار سنگین است و بعضاً برای یک کار، سه چهار دستگاه موظف شدهاند. حتی چند نفر مسئول یک کار اداری هستند درحالیکه راه کاربردی این است که یک نفر مسئول چند کار باشد. این سنگینی نظام اداری در اجرای برنامهها موثر است. مشکل بعدی این است که واگذاری مجوزهای لازم برای توسعه کشور در بخشهای مختلف در نظامات اداری کُند و در بعضی موارد با مقاومت روبهرو است. اگر برای این معضل نیز فکری نشود حتی با افزایش اختیارات استانداران باز هم کار پیش نمیرود.
استانداران باید حتماً در نظام بازرسی و افزایش بهرهوری در ادارات کل و بخشهای دیگر استان بازنگری کنند و متناسب با تقاضاها آن را تنظیم کنند. در حال حاضر اگر تنها در واگذاری زمین تسهیلگری شود، حتماً افراد بسیار زیادی هستند که میتوانند در استقرار تجدیدپذیر و مشخصاً انرژی خورشیدی سرمایهگذاری و بخش عمدهای از نیازهای کشور را تامین کنند. به نظر من باید مجموعه این موضوعات با هم بررسی و برنامهریزی شود و در یک برنامه کوتاهمدت مشکل برطرف شود.
*دولت براساس چه قانونی اختیارات استانداران را افزایش میدهد؟
براساس آییننامهها این مسیر را طی میکند که به نظر اقدام کاربردی و دقیقی نیست. همزمان با پیگیریهای رفع مشکلات و ناترازیها وزارت کشور و دولت باید سریعتر وارد اصلاح قوانین مربوط به استانداران شوند و این قوانین را به شکل حداکثری به مجلس پیشنهاد بدهند و مجوز قانونی را از مجلس اخذ کنند. این اقدام اولیه است که دولت باید انجام دهد. همانطور که گفتم ایران دارای جغرافیای گسترده است، باید متناسب با هر منطقه تصمیم مقتضی گرفته شود. این باید در ابلاغ آقای رئیسجمهور موثر باشد. حتماً جایی مانند استان سیستان و بلوچستان با پراکندگی جمعیت و پهناور بودنش با استان آذربایجان متفاوت است و اختیارات استانداران هم میتواند متفاوت باشد.
*تفویض اختیار استانداران میتواند به بهبود شرایط استانهای مرزی بینجامد؟
در شمال و شمال غرب کشور 4 استان گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با کشورهای متعددی هممرز هستند. اگر اختیارات لازم به استانداران داده شود تا بتوانند با کشورهای همجوار براساس منافع محلی و منطقهای گفتوگوهای کاربردی داشته باشند، با تعیین یک استاندار معین بیش از گذشته میتوان از ظرفیتها استفاد کرد. حتی در حاشیه خلیج فارس نیز میتوان با کشورها علاوه بر مسائل ملی، متناسب با اقتضائات کشور همکاری داشته باشند و تفاهمنامههایی منعقد شود.
*آیا انتخاب استانداران بومی و تفویض اختیار به آنها میتواند حل مشکلات و اهداف دولت را تسریع بخشد؟
در حال حاضر استانداران تعیین و مستقر شدهاند. در بعضی از استانها مردم با زبانهای محلی صحبت میکنند و طبیعتاً استانداری باید برای این استانها انتخاب شود که به گویش و زبان محلی مسلط باشد. اما صرف نظر از این موضوع، چیزی که بیش از بومی بودن استانداران برای دولت مهم است، همگرایی استانداران با دولت و برنامههای دولت است. اگر استانداری به جهت فکری و برنامهای با رئیسجمهور و دولت همسو نباشد طبیعتاً ممکن است که انگیزه لازم را برای تحقق برنامههای دولت نداشته باشد. به همین دلیل اگر فرصتی پیش بیاید و دولت عملکرد استانداران منصوبشده را ارزیابی کند، باید به این نکته بیش از گذشته توجه کنند که همگرایی استانداران با دولت و برنامههای آن بیش از بومی بودن اهمیت دارد.
*برخی معتقدند که دولت با ارزیابی عملکرد استانداران و تفویض اختیار به آنها میتواند نیازهای واقعی استانها را مشخص کند. آیا این سنجش تاثیری در تغییر بودجه دولت دارد؟
متاسفانه کشور را با اعتبارات دولتی اداره میکنیم و بهرغم فرمایشات مقام معظم رهبری و الزامات قوانین برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کماکان بخش عمدهای از سرمایهگذاریها توسط دولت و شرکتهای دولتی انجام میشود اما اگر بتوانیم بخش خصوصی را وارد میدان کنیم و هزینههای احداث زیربناهای مورد نیاز کشور را از طریق سرمایههای در اختیار علاقهمندان به سرمایهگذاری در بخش خصوصی به کار بگیریم، حتماً بخش عمدهای از سرمایهها و درآمدهای دولت را به سمت توسعه زیرساختها سوق خواهد داد.
*گرایشات سیاسی استانداران میتواند افزایش اختیارات را به انحراف بکشاند؟
همگرایی استانداران با برنامههای دولت و رئیسجمهور شرط اساسی تحقق اهداف دولت است و اگر این همگرایی وجود نداشته باشد، تلاش دولت هم شاید به نتیجه نرسد.