محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس مطرح کرد: تفویض اختیار به استانداران و ضرورت تعیین تکلیف منابع و مصارف استانی
«تفویض اختیار به استانداران شجاعت دولتها را میطلبد.» این بخشی از گفتوگوی محمدصالح جوکار، نماینده یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با هممیهن است.
«تفویض اختیار به استانداران شجاعت دولتها را میطلبد.» این بخشی از گفتوگوی محمدصالح جوکار، نماینده یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با هممیهن است که مشروح آن در زیر آمده است:
*دولت تصمیم گرفته که اختیارات استانداران را افزایش دهد تا رفع مشکلات استانها با سرعت بیشتری انجام شود. به نظر شما آیا این اقدام دولت درست است یا خیر؟
این طرح در دولتهای مختلف مطرح بوده است. آخرین بار تفویض اختیار به استانداران به عنوان نماینده عالی حکومت و دولت در استانها در دولت سیزدهم مطرح شد اما هیچگاه این اقدام به صورت واقعی انجام نشده است.
*آیا این افزایش اختیارات در بودجه کشور هم تاثیر میگذارد؟
در حال حاضر درآمد استانها به خزانه دولت واریز میشود. پس از آن با تصویب قانون بودجه در مجلس همین پول دوباره از خزانه به استانها برمیگردد تا هزینه شود. اگر واقعاً تفویض اختیار شود، دولت در وهله اول باید منابع و مصارف استانی را در استانها تعیین تکلیف کند. چه ضرورتی دارد که بودجه به صورت تمرکز و به صورت ملی در اختیار وزارتخانهها قرار گیرد؟
*شما با تخصیص بودجه به وزارتخانهها مخالف هستید یا به نظرتان تخصیص بودجه به استانها در افزایش اختیار به استانداران موثر است؟
اگر بخواهیم وزارتخانهها و دولت را کوچک و چابک کنیم، باید از صفر تا 100 کار را در اختیار استان قرار دهیم. در حال حاضر ساختار سیاسی استان در اختیار استاندار است. یعنی ساختار کوچکی از ساختار یکپارچه کشور در اختیار استاندار و استان قرار دارد. اما منابع و مصارف در اختیار استان نیست. اگر استانداران بدانند که مصارفشان باید به اندازه منابعشان باشد، سعی میکنند منابع خود را تامین کنند اما با این شرایط انگیزهای برای استانها برای تامین منابع وجود ندارد. به نظر من اجباری در بودجه سنواتی تصویب میشود که استانها باید منابعی را تامین کنند اما استانداران میدانند که این منابع به صورت کامل به استان برنمیگردد، لذا انگیزهای برای تامین منابع ندارد. اما اگر منابع و مصارف در استان تجمیع شود، استاندار و مجموعه مدیران استانی تلاش بیشتری برای تامین منابع میکنند.
*تامین منابع در استانها چه مزیتی برای استانها و استانداران دارد؟
رقابت جدی برای پیشرفت و توسعه زیرساختهای استان ایجاد میشود و دولت و مجلس میتوانند، عملکرد استانداران را در شاخصهای پیشرفت و ارائه خدمات به مردم بهتر ارزیابی کنند. نکته مثبت دیگر این است که بخشهایی از امورات دولت را به حکمرانان محلی واگذار کنیم.
*منظور شما از حکمرانان محلی همان شوراهای شهر و روستاست؟
بله. در حال حاضر ما تشکیلات شورای شهر و روستا، همچنین شهردار را داریم. در دنیا این مدیریت شهری بهعنوان مدیریت جامع شهری شناخته میشود. در مدیریت جامع شهری تمام خدمات توسط یک ارگان به مردم شهر ارائه میشود و یک مدیر، مسئول و پاسخگوی مشکلات خواهد بود. در حال حاضر فعالیت دستگاههای خدماترسان، مدیریت دولتی و... با هم متفاوت است. بخشی از اقدامات و فعالیتها به شوراهای اسلامی شهر و بخش دیگر به دولت مربوط میشود.
این رویه، تداخل وظایف را ایجاد میکند. دولت اگر پی کوچکسازی دولت است باید بخشی از فعالیتها را به مردم واگذار کند. ضرورتی هم ندارد که دولت در بسیاری از این فعالیتها حضور داشته باشد. امروزه در بسیاری از کشورها تجربیات موفقی وجود دارد. دولت باید جهت ارائه امورات خدماتی به جای ایجاد دستگاههای طویل دولتی یا بعضی از شرکتهای دولتی، امورات را به مدیریت جامع شهری بسپارد.
*از دید شما آیا استانها ظرفیت پذیرش این تفویض اختیار استانداران و سپردن کار به شوراهای شهر و روستا را دارند؟
اگر به معنای واقعی ساختار سیاسی کشور تغییر پیدا کند و به جای تمرکزگرایی بخشی از اختیارات به استانها واگذار شود، از سوی دیگر در استانها هم تحولی ایجاد کند و بخشی از امور به شوراهای شهر و روستا و مدیریت جامع شهری سپرده شود، یقیناً دولت کوچک خواهد شد و کارها بهتر هم پیشرفت میکند. حتی این موضوع درباره مجلس نیز صدق میکند. در حال حاضر نمایندگان در کوچکترین موضوعات حوزه انتخابیه خود باید ورود پیدا کنند. ما میتوانیم پارلمانهای کوچک محلی داشته باشیم تا متناسب با شرایط استانها قانونگذاری کنند.
در حال حاضر قانونگذاری در کشور هم متمرکز است و نمایندگان مجلس بنا به شرایط فرهنگی، اقلیمی و منطقهای قانونگذاری نمیکنند بلکه مردم تمام کشور با وجود تفاوت اقلیمی، فرهنگی و... باید از قوانین مجلس تبعیت کنند. مجلس میتواند مسائل اصلی کشور در حوزه سیاستها و برنامههای کلان قانونگذاری کند و موارد دیگر را به پارلمانهای کوچک استانی و مجالس محلی واگذار کند تا متناسب با شرایط اقلیمی خود قانونگذاری کنند.
*آیا در قوانین جایگاهی برای تفویض اختیار به استاندار وجود دارد؟
هیچگونه منع قانونی در قوانین بالادستی و پاییندستی وجود ندارد. عدم تمرکزگرایی در سیاستهای کلی نظام هم آمده است. با وجود نبودن منع قانونی تنها شجاعت دولتها نیاز است تا این اقدام عملیاتی و اجرایی شود.
*به نظر شما چقدر از مشکلات استانها با این تفویض اختیار به استانداران و تصمیمگیریهای محلی رفع میشود؟
اگر تفویض اختیار به صورت کامل باشد به نظر من مشکلات اصلی موجود در استانها توسط استانها قابل حل است.