مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نقدهای همتی به دولت قبل: نمیشود حالا که وزیر شدیم، حرف دیگری بزنیم
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که استیضاحهای مطرحشده در راستای وظایف نظارتی آنها بوده و نگاه سیاسی به این موضوعات در دولت پررنگ است نه مجلس.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که استیضاحهای مطرحشده در راستای وظایف نظارتی آنها بوده و نگاه سیاسی به این موضوعات در دولت پررنگ است نه مجلس. مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس از جمله این نمایندگان است و در گفتوگو با هممیهن استیضاح سه وزیر را مورد بررسی قرار داد که در زیر میخوانید:
چرا استیضاح آقای همتی مطرح شد؟
مجلس قانونگذار است اما کسی که قانون اساسی را مبنای انقلاب حضرت امام (ره) و مدیریت حضرت آقا نوشته است، دو بال برای مجلس در نظر گرفته است؛ «قانونگذاری و نظارت». البته برخی سعی میکنند بر اساس طبع خود و اینکه کدام طرف قرار میگیرند این موضوع را بالا و پایین کنند. اگر نماینده مجلس باشند میگویند من که پاسخگو نیستم. اگر در دولت حضور داشته باشند میگویند مقصر تمام این مسائل مجلس است.
رتبهبندی معلمان، همسانسازی و... را درست اجرا نمیکنند و میگویند ابهام داریم. امروز مطالبه بازنشستگان که نباید به خاطر آن به خیابان بیاید، بحق و قانون مجلس است. از ابتدای سال اعلام کردند که ما درباره این موضوعات ابهام داریم، چطور برای ارزش افزوده که از 9 درصد به 10 درصد رسیده ابهام ندارید، وقتی میخواهید 75 هزار میلیارد تومان به صندوقها بدهید ابهام دارید؟ اگر ابهام دارید دوفوریتی بیاورید. در حقیقت این صحبتهای ما براساس بال نظارت مجلس است که قانون اساسی آن را در اختیار نمایندگان قرار داده است. دولتها با هرنگاه سیاسی که شروع به کار میکنند قانونی که دوست دارند را اجرا میکنند و قانون دیگر را اجرا نمیکنند.
زمان برای استیضاح همتی مناسب است؟
زمان برای اینکه طرح سوال یا تحقیق و تفحص بشود هم مناسب نیست؟ در حال حاضر چه چیزی مهمتر از قیمت ارز است؟ مردم گلایه دارند و سفرههایشان کوچکتر شده است. چه چیزی مهمتر از تعطیلی پروژههای مسکن است؟ چه چیزی مهمتر از برق خانهها و صنعت است؟ برخی از وزرا به جای آنکه پاسخگوی عملکرد خود باشند به دوقطبی سیاهوسفید، مخالف و موافق میپردازند. باید درباره موضوعاتی مانند فیلترینگ در جای خود بحث کنیم. البته حاکمیت درباره فیلترینگ بحث میکند.
یعنی فضای مجازی هیچ قانون نداشته یا محدودیت کامل وجود داشته باشد؟ باید ناموس و آبروی مردم در فضای مجازی دست به دست شود یا برندینگ دست یک نفر باشد و کسی حرفی نزند؟ من امروز قانونگذارم و باید حواسم باشد که به لایحه دوفوریتی دولت در راستای اثرات نوسانات ارز بر تولید و تولیدکننده رای ندهم. چون این دزدی از جیب تولیدکننده و احجاف در حق تولیدکننده، صادرکننده، کسب و کارها بود.
میدانم در نهایت این موضوعات ما را به دوقطبی سیاه و سفید میرساند. اکثر اهالی رسانه شریف هستند اما میرزابنویسها که نگاه میکنند مخاطبانشان چه چیزی میخواهند به همان سمت میروند، وقتی نرخ ارز افزایش مییابد میگویند مجلس کجاست؟ اما وقتی حرف از استیضاح به میان میآید میگویند شما میخواهید سیاسی برخورد کنید. ممکن است لازم باشد که فرصت بدهیم اما به قطعیت این شرایط قابل قبول نیست. برخی افراد متمول و رانتی که برخی از مسئولیتها را امروز گرفتند، ممکن است ناراحت شوند اما ما طرف مردم میایستیم.
چرا برخی از نمایندگان اعلام کردند که میتوان قیمت دلار را به 20 هزار تومان برسانیم، اما راهحلی به دولت ارائه نمیکنند؟
من از رسانهها میخواهم که موضعگیری مسئولان و نمایندگان اصلاحطلب و اصولگرا را همراه با سوابق و رزومه آنها در یک بازه 5 ساله بررسی کنند. نمیشود بیرون دولت باشیم، یک نظر بدهیم وزیر بشویم یک نظر دیگر بدهیم. یا اینکه خارج دولت باشیم بگوییم ارز باید 20-30 هزار تومان باشد، وزیر که شدیم بگوییم خوب است که قیمت ارز 100 هزار تومان نشد. یادمان باشد که برخی با سابقه وزارت بازنشسته شدهاند و هنوز آمادهاند برگردند و حضرت عزرائیل آنها را از این دنیا ببرد.
آنها اصلاحطلب یا اصولگرا ندارد، فرصتطلب هستند و امروز باید پاسخگو باشند. فردی داریم که 30 سال در این کشور، وزیر بوده است آنهم از تفکر سیاسی نزدیک به این دولت و امروز مطالبهگر شدهاند. وزیری که اجازه ساخت نیروگاه و پالایشگاه را نداد یا سبد انرژی و ارزی ما را متنوع نکرد امروز مطالبهگر شده است. اما باید از او پرسید چند سال مسئول محیطزیست کشور بودی؟
آیا اظهارنظرهای آقای همتی پیش از وزارت و در دولت پیشین ربطی به استیضاح ایشان دارد؟
این کشور متعلق به همه اصلاحطلبان، اصولگرایان، مخالفان و موافقان است. نظرات سیاسی رشد است و در این رشد تضارب آرا پیش میآید. اما مردم حواسشان باشد که در گرداب دوگانگی قرار نگیرند. مجلس به لایحه دوفوریتی حذف تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی رای نداد و مسلماً برخی از رسانههای دولت خبر آن را منتشر میکنند.
این را میگویم که مردم آگاه شوند که دولت میخواست جیب شما را بزند و قیمت ارزی که دولت میخواهد به تولیدکننده بدهد به قیمت 20،30 هزار تومان است اما ارزی که دولت از تولیدکننده میخواهد به قیمت روز است. این اگر دزدی شیک نباشد چیست؟ مجلس متوجه آن شد و به این لایحه دو فوریت رای نداد. قطعاً از این موضوع برداشت سیاسی میکنند.
گفتنی است؛ مجلس به دو فوریت حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور رای نداد. در این تبصره آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.»