دغدغه زبان محلی و خاستگاه آن

اصل ۱۵ قانون اساسی متاسفانه با مجموعه‌ای از ادعاها و تبلیغات قوم‌گرایانه در هم آمیخته و پیوند خورده اما اگر بخواهیم اصل ۱۵ را در چهارچوب حقوقی بررسی کنیم و بعد با حقوق بین‌الملل انطباق بدهیم، حق آموزش زبان مادری که این افراد مدعی هستند، چیست؟ بهتر است که ابتدا خاستگاه حقوقی این اصل را مورد بررسی قرار بدهیم. یک مقرره حقوقی وقتی متولد می‌شود عمدتاً سه خاستگاه ممکن است داشته باشد؛ یا ناشی از پوزیتیویسم حقوقی و اراده حاکمیت یا بخش‌هایی از جامعه، نظر قوه مقننه بر آن تعلق بگیرد تا مقرره‌ای را وضع کند یا اینکه برخاسته از حقوق طبیعی باشد و یا اجبار اجتماعی باعث می‌شود که یک بایدی که باید عرفی و فرهنگی بوده تبدیل به قانون شود.

در مورد اصل ۱۵ بیشتر همان وضع‌گرایی یعنی اراده مجلس خبرگان قانون اساسی است که در سال ۵۸ بر این تعلق گرفت که اصل ۱۵ قانون اساسی را تدوین و تصویب کند و آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی را لحاظ کند. ضمن اینکه البته این استثنایی است که بر اصل ۱۵ و آن اصل عامی که در مقرره اصل ۱۵ مورد اطلاق و تصریح قرار گرفته، رسمیت زبان و خط فارسی و اینکه کلیه اسناد و مکاتبات و کتب درسی باید با این زبان و خط باشند، است.

پس اصل ۱۵ قانون اساسی در پی تصریح بر رسمیت زبان فارسی بوده و در کنار آن اراده مقنن بر این بوده که بر آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی هم تصریح داشته باشد. حالا این اصل در چه خاستگاه فرهنگی هویتی تاریخی و سیاسی به وجود آمده، نیازمند آن است که چارچوب فرهنگی، تاریخی، سیاسی و حقوقی‌اش تفسیر شود. آنچه که در جامعه جهانی امروز بیش از پیش مورد تاکید است حفظ زبان‌های در معرض انقراض است. بدین معنا که بحث زبان محلی از منظر فرهنگی در سطح جهانی در چهارچوب حفظ زبان‌ها و لهجه‌ها و گویش‌های در معرض خطر و انقراض مهم است.

بر این اساس آن چیزی که از منظر فرهنگی و هویتی در ایران می‌تواند مهم باشد حفظ زبان‌ها و گویش‌هایی است که تعداد گویشورانش بسیار کم شده و در معرض خطر انقراض است. اما درست برعکس درباره ادعای قوم‌گرایان اصلاً نابودی این زبان‌های محلی و قومی و زبان‌های باستانی در معرض خطر انقراض، برایشان اهمیتی ندارد؛ چیزی که برای قوم‌گرایان اهمیت دارد زبان‌هایی است که به هیچ وجه در معرض خطر انقراض نیستند. زبان ترکی آذربایجانی و کُردی و لری اصلاً در معرض خطر انقراض نیستند و جایگاه‌شان با توجه به تعداد جمعیت متکلم به‌طور طبیعی و بدیهی محفوظ و تثبیت شده است. با این مقدمه به این نتیجه می‌رسیم که مسئله مطالبه زبان مادری در ایران دغدغه فرهنگی و هویتی ندارد؛ دغدغه‌ای که پشت این ادعاها هست دغدغه سیاسی برای اثبات مدعاهایی سیاسی است.

زبان فارسی از ابتدا زبان ملی ادبی و مشترک در ایران بوده؛ بدین معنا که هیچ قوم و هیچ حکومت و هیچ قدرت سیاسی تلاش نکرده این زبان را به وجود بیاورد یا آن را گسترش بدهد؛ اتفاقاً زبان فارسی در زمانی پیدا شده که ایران فاقد حکومت مرکزی بوده و ایران تحت خلافت اشغال بوده و زبان رسمی حکومت‌ها هم عربی بوده است و بعد هم در ادامه در دورانی که سلسله‌های ترک‌زبان در ایران حاکم بودند و در چنین شرایطی تبدیل به زبان مشترک ایرانیان شده است. افرادی مثل اسدی طوسی، قطران تبریزی، سیدحسن غزنوی و... در این راستا تلاش می‎کنند.

در شرایطی که حکومت مرکزی نبوده و حکومت‌های محلی بودند اکثر این حکومت‌های محلی هم عرب‌تبار و ترک‌تبار بودند، زبان فارسی به طور خودجوش و با اراده ایرانیان و با تلاش ادبای ایرانی تبدیل به زبان مشترک و فراگیر در ایران شد و به‌عنوان زبان دیوانی همواره مورد استفاده بود و این وضعیت تا زمان قاجاریه هم هست و با شروع آموزش نوین در ایران که پیش از مشروطه شروع می‌شود و پیشگام این آموزش نوین میرزاحسن رشدیه که خودش آذربایجانی است، باز هم زبان فارسی به عنوان زبان آموزشی در ایران مورد تاکید قرار می‌گیرد و زبان آموزش و پرورش مدرن و نوین در ایران می‌شود بدون اینکه دولت دخالتی داشته باشد.

در حالی که در دوره مظفرالدین‌شاه که اوج‌گیری این آموزش مدرن بوده، نظام آموزشی نداشتیم و این آموزش و پرورش به صورت ملی و خصوصی به وسیله امثال رشدیه بدون اراده حاکمیت و دولت ایجاد می‌شود. در قانون اساسی مشروطه و متمم قانون اساسی مشروطه اصلی در مورد زبان رسمی نداریم اصولاً پیش‌بینی در مورد زبان رسمی نشده اما هم قانون اساسی و هم متمم قانون اساسی و هم فرمان مشروطیت و کلیه فرامین قانونی و کلیه قوانینی که در دوره اول مجلس شورای ملی تدوین می‌شود به زبان فارسی است؛ یعنی به عنوان یک اصل بدیهی مورد پذیرش بوده که زبان ملی کشور زبان فارسی است.

در همان دوره روزنامه‌ها به زبان فارسی منتشر می‌شوند و در ضمن آزادی انتشار به زبان‌های محلی هم وجود داشته؛ یعنی این چیزی که ۷۰ سال بعد در اصل ۱۵ بازتاب پیدا می‌کند در صدر مشروطه در عمل بوده است. زبان مشترک و رسمی و اداری و دیوانی فارسی بوده. زبان مطبوعات هم عمدتاً فارسی بوده اما استفاده از زبان‌های محلی هم در مطبوعات آزاد بوده است.

در ارومیه نشریاتی مانند «فریاد»، «اتفاق» و «فروردین»، در خوی نشریاتی مانند «نجات»، «مکافات»، «اصلاح»، «شفق»، «ندای حق»، و «کارگر» و در اردبیل نشریه‌ای به نام «برگ سبز» به فارسی منتشر می‌شد. در کنار این‌ها، نشریاتی مانند «فریاد»، «خیراندیش وطن» به زبان ترکی منتشر می‌شدند و نشریاتی به زبان‌های ارمنی و کلدانی و کردی هم داشتیم.

در همان دوره صدر مشروطه بحث برنامه نظام آموزشی مطرح می‌شود که آیا اصولاً نظام آموزشی داشته باشیم یا نه؟ برخی از نمایندگان نگاه‌شان این بود که اساساً ما نباید نظام آموزشی داشته باشیم چون یک اجباری به وجود خواهد آمد و این با اصول قانون اساسی در مورد آزادی آموزش منافات دارد؛ مثلاً تقی‌زاده و فروغی این نظر را داشتند که اصلاً ما برنامه نظام آموزشی نداشته باشیم و همینطور آزاد باشد که هر مدرسه‌ای خودش برنامه آموزشی اجرا کند و نگاه دیگر این بود که نظام آموزشی یکپارچه و یکنواخت داشته باشیم و در این راستا این نگاه دوم تفوق پیدا کرد و قانونی به نام قانون اساسی معارف در نهم عقرب ۱۲۹۰ یعنی نهم آبان ۱۲۹۰ در دوره دوم مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

در این قانون اساسی مدارس هم باز اشاره‌ای نشد که زبان آموزشی چه زبانی باشد باز چون برای همه بدیهی بود که باید زبان فارسی باشد. اما خود قانون معارف به فارسی نوشته شد. یک جا فقط ابهام پیش آمد که آموزش طب در ایران به زبان فارسی باشد یا فرانسه! به دلیل اینکه منابع آموزشی طب و پزشکی در ایران در آن زمان فقط به فرانسه بود. در اینجاست که باز مشخص می‌شود مراد مقنن از تصویب قانون اساسی معارف این بوده که نظام آموزشی به فارسی باشد و اینقدر این را بدیهی می‌دانسته که نیاز به تصریح نداشته است.

چراکه در مورد طب بحث می‌شود. فروغی می‌گوید: «در اینکه زبان ملی و زبان وطنی باید ترقی بکند و زبان علمی بشود حرفی نیست و برای این کار هم البته باید کلیه معارف‌خواهان وطن زحمت بکشند که زبان فارسی ترقی کند و زبان علمی کاملی شود؛ اینکه می‌گویند که طبیب باید زبان فرانسه را بداند نه از بابت این است که ما زبان فرانسه را مقدم و مرجع می‌داریم بر زبان فارسی، بلکه برای این است که ما امروزه محتاج هستیم ولی بعد از اینکه محصلین ما عالم شدند و به درجه علمی رسیدند تالیفات و تصنیفات خواهند کرد حوزه‌های علمیه دایر خواهند شد و به این واسطه زبان فارسی هم زبان علمی خواهد شد و ۱۰ سال دیگر محتاج نخواهیم بود که تحصیلات‌شان را به زبان فرانسه بکند».

در دوره سوم مجلس در خرداد ۱۲۹۴ یعنی ۶ سال قبل از کودتای رضاخان و ۱۰ سال قبل از سلطنت رضاشاه بحث لزوم ایجاد فرهنگستان یا آکادمی زبان فارسی برای جایگزین‌سازی واژه‌های لاتین مطرح می‌شود. در قانون بلدیه و نظام‌نامه انتخابات، در این دو مقرره مهم و اساسی اشاره می‌شود شرایط انتخاب شدن همان شرایط انتخاب کردن است؛ بعلاوه باید انتخاب‌شوندگان سواد فارسی کامل داشته باشند. در بند ۳ ماده ۷ نظام‌نامه انتخابات برای انتخاب‌شوندگان مجلس شورای ملی تاکید شده بوده لااقل خط و سواد فارسی به اندازه کافی داشته باشند.

در قانون ثبت هم مطرح می‌شود که کلیه اسناد باید به خط و زبان فارسی باشد و اسنادی که به زبان خارجی است باید مطابقت ترجمه آن با اصل به تصدیق عالم به آن زبان یا خط رسیده باشد. اینجا خیلی مهم است؛ در مجلس مطرح می‌شود که ما یک اسنادی داریم که زبان خارجه نیستند، زبان‌های ایرانی هستند که در ایران رایج‌اند ولی سند هستند چه کار کنیم؟

ابوالحسن میرزا شیخ رئیس نماینده مازندران می‌گوید اینجا نوشته شده است: «اگر زبان خارج است باید به فارسی ترجمه شود اگر عربی باشد چطور؟ زیرا عربی را بنده زبان خارجه نمی‌دانم. بنویسید به غیر زبان فارسی.» شیخ ابراهیم زنجانی هم می‌گوید: «ترکی زبان خارجه نیست زبان خودمان است و حال آنکه باید به فارسی ترجمه شود». پس اینها هیچ ستیزی با زبان‌های محلی ایران نداشتند اما ضرورت توسعه کشور را در این می‌دانستند که کشور یک زبان واحد به نام زبان فارسی داشته باشد. 

در ایرانِ ما، زبان‌های محلی به طور کامل آزاد بودند اما زبان رسمی و ملی و مشترک و معیار، زبان فارسی بوده و این به صورت یک پدیده طبیعی در طول تاریخ ایران شکل گرفته و پس از مشروطیت و ایجاد نظام مدرن در ایران و برخلاف ادبیات قوم‌گرایان ایران‌ستیز قبل از اینکه اصلاً رضاشاه بیاید این موضوع تثبیت شده بوده و در طول ۵۷ سال قدرت پهلوی هم به همین ترتیب تداوم پیدا کرد تا به انقلاب اسلامی رسید و اصل ۱۵ در سال ۵۸ تصویب شد که در مورد اصل ۱۵ و چهارچوب خاص حقوقی آن هم بحث شد.