وکیل دادگستری کنشگری رسانه‌ای و مسوولیت اجتماعی
عمادالدین باقی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
متن سخنرانی در نشست «وکیل دادگستری، کنشگری رسانه‌ای و مسوولیت اجتماعی» به مناسبت اولین سالگرد درگذشت دکتر نعمت احمدی. این نشست در بنیاد حقوقی کشاورز و ابتکار این بنیاد برگزار شد. آقایان کامبیز نوروزی، صالح نقره‌کار، حسین عسگری‌راد، ابراهیم ایوبی و فرزند دکتر احمدی نیز سخنانی ایراد کردند.
در محضر ارباب حقوق هر چه بگویم همچو ران ملخی نزد سلیمان بردن است
داستان وکالت در ایران داستانی است پر آب چشم. فراز و فرودها و رخدادهای شگفت‌انگیزی دارد. در برش زمانی مربوط به دوران ما می‌توان گفت که از فردای پیروزی انقلاب، نهاد وکالت به کما رفت. با وجود اینکه بیشترین حجم پرونده‌ها در دهه ۶۰ بود، اما در جو انقلابی و پیامدهای ناشی از ترورها و انفجارها، هزاران محاکمه سیاسی بدون حضور وکیل و البته بسیاری از تشریفات دیگر دادرسی برگزار شد و گویی اساسا چیزی به اسم وکالت وجود نداشت. شرایطی ایجاد شده بود که نه متهم تصور می‌کرد، می‌تواند وکیل بگیرد و نه قاضی به مخیله‌اش می‌گنجید که در دادگاه غیر از او و متهم کس دیگری حضور داشته باشد. اصلا قضات، مطرح کردن وکیل را توهین به خود و اقتدارشان دانسته و برافروخته می‌شدند. حتی الان که خیلی اوضاع متفاوت شده نمونه‌هایی داریم که قاضی به متهم می‌گوید اگر وکیل نگیری خودم کمکت می‌کنم. در پرونده‌های پولی هم بعضا می‌گویند چرا برائت را ما بدهیم پولش را وکیل جارو کند؟ خودشان هم وکیل می‌شوند هم قاضی. وقتی برای اولین‌بار بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۷ دادگاه علنی با حضور وکیل برای محاکمه کرباسچی برگزار شد نقش وکیل برجسته‌ای مانند مرحوم بهمن کشاورز موجب درخشش وکالت شد و الگویی از یک وکیل ایده‌آل را به نمایش گذاشت، چه از حیث ظاهری و طرز بیان و کلام و چه از لحاظ حقوقی. اولین‌بار بود که وکیل داشت در صحن عمومی جامعه مطرح می‌شد. اگر مروری بر مطبوعات داشته باشید، می‌بینید که از پیروزی انقلاب تا این زمان یعنی در طول ۲۰ سال درباره وکالت، ارزش و اهمیت آن و برگزاری دادگاه با حضور وکیل خبری نیست. در واقع در یک دوره طولانی و در عصر قانون و زمانی که قانون اساسی هم یک اصل را به حق وکیل اختصاص داده بود یک نسل با موضوع وکالت بیگانه شده بود. دومین رخدادی که موضوع وکالت را به صحن عمومی رسانه‌ها و جامعه کشاند، مطبوعات اصلاح‌طلب بعد از دوم خرداد بودند: هم به دلیل طرح مباحث مربوط به جامعه مدنی و حقوق شهروندی و وکالت و هم به دلیل اتفاقاتی که برای خودشان افتاد.
خاطره توقیف جامعه
اولین روزنامه پر سروصدایی که بعد از دوم خرداد راه افتاد، روزنامه جامعه بود که من هم به عنوان مشاور سردبیر و هم ستون‌نویس روزنامه فعالیت داشتم. وقتی روزنامه جامعه توقیف شد بعضی از وکلا مثل مرحوم ریاحی خودشان به روزنامه آمدند و در مورد وکالت روزنامه و دفاع از آن صحبت کردند. البته خود آقای شمس‌الواعظین هم وکلایی را شخصا برای دفاع از روزنامه دعوت کرد. در جلسه‌ای که داشتیم بعضی از بحث‌ها به خصوص مواردی که جنبه حقوقی و فقهی پیدا می‌کرد مانند بحث اهانت و اهانت به مقدسات، نشان می‌داد که چون در این زمینه‌ها تاکنون درگیری مستقیمی میان جامعه حقوقی و وکلا با پرونده‌های مطبوعاتی نبوده و اصلا روال گذشته هم این‌طور نبوده که وکیل حضور داشته باشد، لذا بحث‌ها هم از غنا و پختگی لازم برخوردار نیست. به مرور با گسترش برخورد با مطبوعات و درگیر شدن بیشتر جامعه حقوقی با آن، بحث‌ها هم غنی‌تر و پخته‌تر شد. در توقیف‌های بعدی، آقای نعمت احمدی هم یکی از وکلای فعال بعضی از روزنامه‌ها بودند.
آشنایی با نعمت احمدی
نعمت احمدی در دو زمینه شناخته شد و از اینجا با او آشنا شدیم. یکی در زمینه همکاری مطبوعاتی‌اش که خیلی پرکار بود و چون هم تاریخ و هم حقوق خوانده بود و به سیاست هم علاقه‌مند بود به‌طور پیوسته، یادداشت‌های سیاسی، تاریخی و حقوقی برای روزنامه‌های اصلاح‌طلب می‌نوشت. تولیدش آنقدر زیاد بود که روزنامه‌ها جوابگو نبودند و در سال‌های اخیر روی سربرگ دفتر وکالت خودش به صورت pdf در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کرد. یک‌بار در سال ۱۳۸۲ به او پیشنهاد کردم مجموعه مقالاتش را گردآوری و به شکل موضوعی، منظم کند که مطالب، پیوستگی داشته باشند و به صورت کتاب قابل انتشار باشند. یکی از محسنات این کار، بازخوانی مقالات، تصحیح و تکمیل آنها و ذکر رفرنس مقالات است. هم آرشیو خوبی برای مطالب او است و هم برای عموم قابل استفاده است. از این پیشنهاد استقبال کرد و همه مقالاتش را فرستاد که من هم به هزینه شخصی خودم به فردی که توانایی این کار را داشت، سپردم آنها را در ۷ کتاب با عناوین مستقل تدوین کرد، اما ایشان دیگر پیگیری نکرد. فکر می‌کنم یکی از آن عنوان‌ها، مقالاتش در مورد رسانه و مطبوعات بود. دومین زمینه کاری او به عهده گرفتن وکالت تبرعی روزنامه‌نگاران و بعد هم عده‌ای از متهمان سیاسی بود. جالب است که یکی از ویژگی‌های بارز مرحوم استاد بهمن کشاورز هم دقیقا همین بود که همانند یک روزنامه‌نگار، مقالات پیوسته برای مطبوعات می‌نوشتند و هم وکالت تبرعی و حقوق بشری روزنامه‌نگاران و متهمان سیاسی را به عهده می‌گرفتند.همین نقش موجب می‌شد که مساله مطبوعات و متهمان سیاسی-مطبوعاتی، برای آنها به عنوان یک مساله حقوقی جدی مطرح باشد و درباره‌اش مطالب مختلفی را بنویسند که بسترساز شکل‌گیری درس حقوق رسانه شد.
حقوق رسانه
تا آنجا که من می‌دانم (و اگر اشتباه می‌کنم اساتید آن را تصحیح خواهند کرد) در آن زمان یعنی دوران خزان مطبوعات و توقیف‌های فله‌ای و بازداشت‌های پی در پی روزنامه‌نگاران، هنوز درسی به نام حقوق رسانه در دانشکده‌های حقوق نداشتیم و بعدها به دلیل همین شرایط پیچیده‌ای که برای مطبوعات پیش می‌آمد این ضرورت احساس و چنین درسی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۶ هم دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات در شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید قرار گرفت و هدف از آن را خدمات حقوقی به‌ویژه کمک به آموزش تخصصی قضات، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی دست‌اندرکار در مسائل حقوق مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و همچنین متخصصان حقوقی فعالیت‌های ارتباطات دور و فناوری‌های نوین اطلاعات اعلام کردند. البته این رشته در اروپا سابقه‌ای طولانی داشت ولی در ایران نشانه توجه به حوزه رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی است. به هر حال اکنون یکی از درس‌های ارزشمند که پلی میان حقوق و رسانه می‌زند، درس حقوق رسانه است.
حقوق بانی
اکنون ما در دوره شکوفایی مباحث حقوقی و انتشار کتاب‌ها و مقالات فراوان در این زمینه هستیم که تازه‌ترین آن جلد نخست دانشنامه حقوق بود که چند روز پیش در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی رونمایی شد، اما من معتقدم حقوق بانی به عنوان کنشگری مدنی و حقوقی که بیانگر مسوولیت اجتماعی است، به موازات حقوقدانی، پیش نیامده و در حقوق بانی بسیار عقب‌تر هستیم.
ممکن است افرادی حقوق‌بان یا مدافع حقوق شهروندان باشند، اما لزوما حقوقدان نباشند و از طرفی این هم درست است که جریان کلی حقوق بانی، نیازمند دانش حقوقی و حقوقدانی است، اما اکنون هیچ توازنی میان این دو نیست. ناترازی‌هایی که این روزها در حوزه‌های اقتصادی بیان می‌شود شامل این حوزه هم می‌شود.
تعداد وکلا از نظر کمی در سال‌های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته، اما با وجود زیادت فراوانی آماری آن، تعداد وکلایی که داوطلب کنشگری حقوق بشری باشند آنقدر اندک است که می‌توان به راحتی شمارش کرد.
در شهرستان‌ها معمولا چنین افرادی یافت نمی‌شوند یا بسیار به ندرت پیدا می‌شوند. البته یک دلیل آن می‌تواند محیط بسته و محدود و شرایط امنیتی در شهرهای کوچک باشد. از یک طرف به دلیل اندک بودن آنها می‌توان با یک تماس یا تهدید غیرمستقیم آنها را منصرف کرد، از طرف دیگر از بیم آنکه انگشت‌نما شوند و موکلین عادی به خاطر احتمال وجود حساسیت روی آنها کمتر سراغ‌شان بروند و کارشان کساد شود، پرهیز می‌کنند و در موارد زیادی، وکلا از تهران فرستاده می‌شوند، اما در همین تهران و شهرهای بزرگ هم تعداد بسیار اندک است.
اگر کمی فراتر برویم و انگیزه‌کاوی کنیم تعداد آنهایی که با انگیزه‌های ناب انسانی و حقوق بشری فعالیت می‌کنند باز هم کمتر از تعدادی است که به چشم می‌آید.
مرحوم ریاحی که خدایش رحمت کند از وکلای صادق و بی‌ریا بود. سال ۸۱ در زندان به ملاقات آمده بود. ایشان وکیل من نبودند، وکیل آقای گنجی بودند. در فاصله‌ای که منتظر آمدن آقای نیکبخت وکیل خودم بودم از آقای ریاحی به خاطر زحمات‌شان تشکر کردم. ایشان خیلی پوست کنده و صادقانه گفت نیازی به تشکر نیست ما در این پرونده‌ها پولی نمی‌گیریم، اما اعتبار می‌گیریم و به صورت دیگری جبران می‌شود. تنها وکیلی بود که دیدم چنین موضوعی را مطرح کرد. حتی با همین انگیزه هم اگر پرونده‌های حقوق بشری را به عهده بگیرند مفید است و اگر بخواهیم این انگیزه را هم دخالت بدهیم آن وقت تعداد وکلایی که انگیزه‌های ناب دارند و حتی کسب اعتبار هم برای‌شان مطرح نیست، کمتر می‌شود. پرونده‌هایی که مربوط به کف خیابانی‌ها بود و افراد مشهوری نبودند و به عهده گرفتن آنها فرصت مصاحبه خبررسانی و توییت‌زنی و اشتهار ایجاد نمی‌کرد، داوطلبان انگشت‌شماری داشت یا پرونده‌های امنیتی که ممکن بود روی موقعیت وکالتی افراد حساسیتی از ناحیه حکومت ایجاد کند یا باعث پرهیز موکلین عادی از مراجعه به آنها بشود و چند وکیل حرفه‌ای و دلیر در این پرونده‌ها مطرح هستند. حتما نباید وکالت باشد حتی نوشتن مقاله و نقد حقوقی پرونده‌ها هم مصداق حقوق بانی حقوقدانان است. دفاع حقوق بشری دقیقا همان گرانیگاه مسوولیت اجتماعی و وکالت است.
