دولت وحـدت ملی یا دولتی برای وحدت ملی

تشکیل «دولت وحدت ملی» که بارها در انتخابات اخیر از سوی افرادی مانند دکتر ظریف1 وعده داده شد، اگرچه توأم با ‌تفصیل و طرح جزئیات نبود، اما دلالت بر ماهیت غیرجناحی و رویکرد وحدت‌آفرین دولت چهاردهم در قبال مدیریت ابربحران‌های کلان و پیچیده ناشی از پراکندگی سیاسی و راهبردی داشت و چشم‌انداز نحوه مواجهه با شکاف تعمیق‌یافته دولت ـ ملت و تهدیدات جدی علیه امنیت ملی را ترسیم می‌کرد. برادر ارجمند و صاحب‌قلم جناب آقای روح طی دو یادداشت پیاپی و مرتبط با هم که در فضای پس از ترور سبعانه اسماعیل هنیه در روزنامه هم‌میهن به تاریخ چهاردهم و پانزدهم مرداد 1403 منتشر شد، به تبارشناسی نظری و تاریخی الگوهای دوگانه ناظر بر این مفهوم و ضرورت و کارآیی آن در شرایط کنونی جامعه پرداخت. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از یادداشت مذکور و ضمن تحفظ بر برخی اختلاف‌نظرها پیرامون امکان یا امتناع «وحدت ملی» در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب و داوری کاملاً متفاوت پیرامون هویت، مواضع، عملکرد، رفتارشناسی، معیارها و مطالبات جمعی [و نه اجتماعی] جریانی که با ابتکار عمل معدودی از کنش‌گران‌ منفرد سیاسی در انتخابات 1400 با عنوان «روزنه‌گشایی» ظهور کرد، به تبیین ضرورت، کارآیی و الزامات دولت وحدت ملی در سپهر سیاسی 1403 ایران می‌پردازد.

ترمینولوژی

دولت وحدت ملی [National Unity state] فراتر از یک کابینه ائتلافی و فراحزبی و در تراز حاکمیت  متشکل از مجموعه نهادها و گرایشات سیاسی و اجتماعی قابل طرح است که معمولاً در شرایط اضطراری که تعارضات حاد ساختاری، بحران کارآمدی و واگرایی‌های سیاسی و اجتماعی، تمامیت ارضی یا بقای نظام سیاسی و امنیت ملی را به مخاطره افکنده‌اند، موضوعیت پیدا می‌کند و ناظر بر «مشارکت همه آحاد ملت، صرف‌نظر از تعلقات متفاوت سیاسی، طبقاتی، نژادی، زبانی، قومیتی و جنسیتی است. دولت وحدت ملی در راستای حل بحران‌های اساسی جاری و در چارچوب همکاری با نهاد دولت مرکزی کارکرد پیدا می‌کند.»2

همان‌گونه که در تعریف بالا به چشم می‌خورد، دولت وحدت ملی ناظر بر یک شرایط ایده‌آل و حتی عادی نیست و در زمان‌هایی ضرورت پیدا می‌کند که بحران یا تهدیدی جدی در فضاهایی مانند انقلاب‌های فراگیر یا در شرایط پس از فروپاشی نظام سیاسی، جنگ، زلزله، شورش‌های قومی و نظایر آن پدید می‌آید. هدف دولت وحدت ملی در معنای کلاسیک، نیل به «توسعه» نیست. «تحزب» یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بی‌بدیل توسعه قلمداد می‌شود که البته بر «دولت حزبی» و «انتخابات حزبی» استوار است و حال آن که هدف بنیادین دولت وحدت ملی، تداوم حکومت مرکزی، بقای تمامیت ارضی و نجات نظام سیاسی مستقر از شر مطلق رقابت‌های باندی و جناحی ویران‌گر و تفرقه‌اندازانه است. دولت وحدت ملی، محصول بحران جدی امنیت ملی است. بنابراین، لزوماً دولتی مقتدر نیست و بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اقتدار سیاسی در معنای سازنده‌ای باشد که ماکس وبر از آن به «قدرت مشروع و اخلاقی» تعبیر می‌کند. بدیهی است که چنین برداشتی، کاملاً متفاوت از فهم شایع و تقلیل‌یافته جاری از «اقتدار» است که معنایی جز تمامیت‌خواهی را متبادر نمی‌سازد.

با توجه به اختلاط مفهومی رایج در ادبیات سیاسی ایران که پیرامون سه اصطلاح حاکمیت ملت، حاکمیت ملی و حکومت ملی مطرح است و معمولاً به جای هم به کار می‌روند، مناسب است که این مفاهیم ولو به‌اجمال توضیح داده شوند. «از نظر حقوقی، «قدرت سیاسی» صرف‌نظر از منشأ پیدایش، شکل‌گیری و محتوا، «حاکمیت» نامیده می‌شود که دو وجه اصلی دارد: بُعد ملی حاکمیت که به معنای حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است و هم‌تراز با «جمهوری» یا «دموکراسی» قلمداد می‌شود، حاکمیت ملت [Sovereignty of Nation]  و ظهور حاکمیت در عرصه بین‌المللی که مترادف با استقلال است، حاکمیت ملی [National Sovereignty]  نامیده می‌شود.»3  منظور از حکومت ملی [National Government]  نظام سیاسی مبتنی بر آرای مردم است که حقوق اساسی و حاکمیت ملت را تامین می‌کند و از استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی برخوردار است.

با توجه به تعاریف بالا، دولت وحدت ملی در راستای نیل به حاکمیت ملت و حاکمیت ملی قرار دارد و بازنمای الگویی کمّی از قدرت سیاسی است که شبیه به یک شرکت سهامی عام عمل می‌کند و تلاش دارد که به جای کسب کلان نمایندگی از مردم که در دولت‌های حزبی و دموکراتیک معمول است، در بردارنده حداکثر گرایشات موجود باشد و نمایندگانی از تمام اقوام، اقشار اجتماعی و تراز بالایی از صف‌بندی‌های سیاسی را شامل شود، تا در گام نخست، از طریق کسب مشارکت ملی روزافزون، امکانی برای بقا و در گام دوم، زمینه دستیابی به حاکمیت ملت، حاکمیت ملی و توسعه را فراهم کند. بنابراین، دولت وحدت ملی کلاسیک تنها می‌تواند متضمن نوعی دموکراسی توده‌وار باشد و نه دموکراسی سازمان‌یافته حزبی.

ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی در ایران و ابعاد آن

دولت وحدت ملی را نمی‌توان به مطالبه‌ای شعاری فروکاست. این مفهوم، بنا بر فهم ضرورت همکاری تمام نیروهای متکثر سیاسی و اجتماعی با حکومت و پذیرش مسئولانه هم‌افزایی حاکمیت با جامعه مدنی در شرایط حاد اضطراری، موضوعیت و کارکرد پیدا می‌کند. این نوشتار باید به دو سوال اساسی پاسخ دهد: آیا در ایران شرایط اضطراری ناظر بر تشکیل دولت وحدت ملی وجود دارد یا خیر؟ و دوم آنکه ابعاد دولت ملی در ایران 1403 چه گستره‌ای دارد؟

در یک پاسخ کوتاه می‌توان چنین گفت: اگرچه ایران در معرض کوتاه‌مدت شرایط حادی مانند جنگ و فروپاشی قرار ندارد؛ بدان‌گونه که مؤید جنگ داخلی و منازعات قومی خشونت‌آمیز باشد و کاربرد دولت وحدت ملی در الگوی کلاسیک آن را که در کشورهایی مانند لبنان ضرورت یافته است، محتوم کند. اما طولانی شدن دوران گذار به دموکراسی، رشد فزاینده واگرایی‌های قومی، عدم تامین حداقل حقوق اساسی، عدم تحقق کرامت انسانی زنان، رشد تضادهای درون‌ساختاری، ظرفیت اثرگذار جریان نفوذی، شدت یافتن نارضایتی عمومی، کاهش جدی سرمایه اجتماعی و ناکامی جنبش اصلاحات در ایران در کنار ابربحران کارآمدی و سایه برنامه راهبردی و لجستیک مالی و تبلیغاتی دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی و نومحافظه‌کاران آمریکا که نه‌فقط جمهوری اسلامی و بلکه اساس موجودیت ایران را هدف قرار داده‌ و از ظرفیت رسانه‌ای بالایی برخوردارند، جامعه‌ای اتمیزه را رقم زده و شرایطی را فراهم آورده است که دیگر هیچ نیرویی در ایران، واجد اکثریت نیست. در ایرانِ امروز، همه اقلیت‌اند. این حقیقت، حتی در خصوص هسته مرکزی حاکمیت هم صادق است. حضور متفرق و رقابت سنگین کاندیداهای متعددی از این جریان در سه انتخابات 1400، 1402 و 1403 و عدم توافق آنان بر اجماع نهایی بر سر کاندیدای واحد، دلالت بر صحت ارزیابی فوق دارد.

در همین راستا می‌توان پاسخ داد که چرا با وجود آن که حسن روحانی در انتخابات 1392 و پزشکیان در 1403، انتخاب هسته اصلی قدرت نبود، اما به آن‌ها تن داده شد؟ شاید بخشی از دلایل این موضوع عبارت باشند از:

هراس از توان مالی و رشد هیولاوار ظرفیت سازماندهی اجتماعی و سیاسی جریانی مرموزی که در اسفند 1402 و تیر 1403 قدرت‌نمایی کرد و نشان داد که به‌رغم شعارهای متظاهرانه‌اش، چندان وفادار و اطاعت‌پذیر نیست و نسبت به کلیت جریان موسوم به اصو‌لگرایی، پایگاه رای وسیع‌تر و ظرفیت بالاتری از سازماندهی و مدیریت اجتماعی و سیاسی دارد، سبب شد که هسته مرکزی قدرت، به نتیجه انتخابات تن دهد و به دولت اصلاحیِ پزشکیان، قانع باشد. این جریان تکمیل چرخه‌ای از قدرت را پس از اعتراضات 1388 با نماد احمدی‌نژاد عیان ساخت و در انتخابات مجلس دوازدهم نیز، با پرچم‌داریِ امثال رائفی‌پور و طیف افراطی‌تر جبهه پایداری نمایندگی شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز در قامت زعامت جلیلی تبلور پیدا کرد.

تایید صلاحیت پزشکیان و تن دادن به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر به خاطر کسب مشروعیت سیاسی نبود. فزایندگی مهارناپذیر تضاد منافع، تعارض ساختاری موجود در ارکان قدرت و تعمیق بحران ناکارآمدی مدیریت عالی دولت در تراز بلاموضوع ساختن نهاد دولت مرکزی، زمینه‌ساز پذیرش این ضرورت عینیت‌یافته شد که بدون همکاری با اصلاح‌طلبان و تن دادن به حداقلی از قواعد دموکراتیک که به طور نسبی قادر به مهار فساد و جریان نفوذی باشد، چرخ زمامداری نمی‌چرخد و ادامه وضع موجود را چه در عرصه سیاست داخلی و چه در روند راهبردهای سیاست خارجی غیرممکن می‌سازد.

بخش اقتصادی سپاه که از طریق قرارگاه خاتم، بخشی از نهاد اقتصادی ایران را اداره می‌کند، به‌تجربه دریافته است که بدون کسب سرمایه‌گذاری مولد خارجی که قاعدتاً باید توسط ایرانیان خارج از کشور یا شرکت‌های عظیم صنعتی و نفتی تامین شود، تداوم بقا امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.

ابعاد دولت وحدت ملی در ایران

ما از آینده بی‌خبریم، اگرچه ممکن است که پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم. فعلاً آن‌چه مسلم است اینکه در ایرانِ 1403، ستیز قومی یا مذهبی و فرقه‌ای وجود ندارد. حمایت اقوام بلوچ و کُرد با محوریت دولت مرکزی ایران که در چارچوب شعارهایی مانند «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران» یا «کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران» در جنبش 1401 بر سر اعتراض به سرنوشت رقم‌خورده برای یک دختر کُرد اهل سنت سر داده شد و با همراهی و همدلی سایر نقاط ایران و جامعه شیعی نیز همراه بود، مؤید این ادعاست که لااقل فعلاً گسست حادی وجود ندارد. اما از آن‌جا که شاخص‌های واگرایی‌های اجتماعی و قومی ناشی از تداوم تبعیض و خشونت علیه زنان و جوانان و نادیده گرفتن مسائلی مانند گسست نسلی، انکار حقوق شهروندی و بی‌توجهی به حق انتخاب سبک زندگی و حقوق اقوام و اقلیت‌ها نیز در سالیان اخیر رشد چشم‌گیری داشته است، به نظر می‌رسد که وجوهی از معیارها و مبانی ناظر بر مفهومی که از آن به دولت وحدت ملی تعبیر می‌شود، در ساختار نرم‌افزاری و تعیین اعضای دولت چهاردهم باید رعایت شود.

البته باید توجه داشت که دولت وحدت ملی در شرایط استقرار قدرت با دولت وحدت ملی در شرایط پس از براندازی یا فروپاشی اساساً تفاوت ماهیتی دارد. این وحدت، اگرچه ناظر بر ضرورت حضور رسمی نمایندگانی از جامعه زنان، هنرمندان، اقوام، اقلیت‌های دینی و حتی بخش‌هایی از نهادها و شخصیت‌های محافظه‌کار خردگرا در ساحت مدیریت‌های ارشد دولتی اعم از کابینه یا استانداری‌ها و ادارات کل و فرمانداری‌ها و غیره است، اما به آن نحوی که در لبنان یا عراق مطرح است، شمول مطلق ندارد. ضرورتی وجود ندارد که دایره وحدت دولت چهاردهم بر سر جریانات برانداز یا نومحافظه‌کاری افراطی نیز سایه افکند یا مدعی رفع مرزبندی سیاسی با آنان شود؛ اگرچه باید توجه داشت که مبادا این مرزبندی اصولی به نفی حقوق اساسی دگراندیشان و منتقدان و حتی براندازان در چارچوب ظرفیت‌های مندرج در فصل سوم قانون اساسی و آزادی بیان و عقیده به هر نحوی بیانجامد و یا به تحمیل یا توجیه فضای امنیتی به جامعه منجر شود.

موانع دولت وحدت ملی

دولت روحانی به این جهت موفق نشد که نومحافظه‌کاران و ساختار عالی مدیریت کلان نظام به مواضعی که رهبری در خلال انتخابات 1392 بیان داشت: «کسانی که من را هم قبول ندارند، اما ایران را قبول دارند، بیایند و رای دهند» متعهد نماندند و از پذیرش فهم دموکراتیک از حاکمیت قانون سر باز زدند. پرسش بنیادین این است که پذیرش آرای پزشکیان نیز تاکتیکی موقت است در راستای خرید زمان یا درکی راهبردی و عمیق از شرایط حادی که چنان‌چه تدبیر نشود، به فرجامی بازگشت‌ناپذیر سوق پیدا می‌کند؟ آن‌چه پاسخ به این پرسش را از حیطه خوش‌بینی دور می‌کند، تداوم امکانات و ادامه رفتار و مواضع نهادهایی مانند کیهان و عدم امکان مهار نسبی رانت قدرت از جریانی است که دیروز توسط احمدی‌نژاد نمایندگی می‌شد و امروز توسط امثال رائفی‌پور و جلیلی و طائب مدیریت می‌شود.

اما نه‌فقط نومحافظه‌کاران حاکمیتی و بلکه برخی دموکراسی‌خواهان مانند آقایان مهرآیین و حاتم قادری و غیره نیز به مدد رشد تمامیت‌خواهی در سالیان اخیر و تحقیر مداوم جنبش اصلاحات و نمایش ناکارآمدی دموکراسی در ایران در طول چهار دهه پس از انقلاب، با زبانی سلطه‌جو و با طرح و شیوع حرف‌های دهان پرکن و کلی‌گویی‌های  انتزاعی که صرفاً متکی بر عقل نظری و درک غیرعمل‌گرایانه از مناسبات سیاسی‌اند، از انتخاب پزشکیان ناراحت و عصبانی‌اند و با بالا بردن سطح مطالبات عمومی، مانع از ارتقای امید اجتماعی می‌شوند. اینکه منتقدان یادشده تحلیل کنند که چرا دولت چهاردهم نمی‌تواند به اهدافش برسد، قابل درک است. اما اینکه در دوگانه جلیلی و پزشکیان، از انتخاب او عصبانی باشند و به هر بهانه، تخریب پزشکیان و ظریف را در دستور کار قرار دهند، دو پیام آشکار دارد: توجیه همه‌جانبه سازوکارهای براندازانه و دوم، مسئله اصلی اصلاحات است و نه استبداد.

الزامات دولت وحدت ملی

از آن‌جا که دولت پزشکیان در معنای کلاسیک دولت وحدت ملی قرار ندارد، نیل به دموکراسی و توسعه نیز در عداد مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایش قرار می‌گیرد. از این رو، دولت چهاردهم به سرمنزل نمی‌رسد، مگر آنکه موارد زیر را در عداد الزامات راهبردی خود قرار دهد:

1.ترویج و تشویق نگرش عدالت‌خواهانه، آزادی‌محور و اصلاح‌طلبانه برای گذار به دموکراسی و توسعه.

2.تقویت نهادهای جامعه مدنی از طریق افزایش فرصت‌ها و ظرفیت‌های ناظر بر تحزب و مشارکت روزافزون بخش خصوصی مستقل در اداره امور کشور در راستای مشی اصلاحات جامعه‌محور.

3.دفاع از روش‌های مسالمت‌آمیز و مشی خشونت‌پرهیز.

4.تشویق و ترویج تکثرپذیری و دگرپذیری در برابر انحصارطلبی و دگرستیزی در عرصه حاکمیت و نهادهای جامعه مدنی.

5.تقویت گفتمان استقلال نهاد دین از حکومت.

6.بهره‌گیری از «راه مصدق» به عنوان الگویی ضروری برای وفاق ملی.