رخداد 1403

در بخش نخست این گفتار که دیروز با عنوان «دولت وحدت ملی دموکراتیک» منتشر شد، روند تاریخی و سوابق مطالبه شکل‌گیری چنین دولتی از سوی اپوزیسیون قانونی و اصلاح‌طلبان در مقاطع مختلف پس از جنگ مطرح شد و نوع مواجهه ساختار سیاسی با فراخوان اپوزیسیون، تبیین شد. در ادامه به شرایط سیاسی-اجتماعی کشور قبل از انتخابات ۱۳۹۲ و انتخابات ۱۴۰۳ اشاره شد که باعث شد حاکمیت نیز در این دو مقطع، نوعی آمادگی خود را برای تفاهم و وفاق با جامعه و نیروهای سیاسی منتقد بروز دهد. در بخش دوم و پایانی این گفتار، این روند و چگونگی و چشم‌انداز آن مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱- تکثرخواهی و خالص‌سازی

خوشبختانه، انتخابات ۱۴۰۳ به سمتی رفت که هم حاکمیت، هم نخبگان سیاسی منتقد و اصلاح‌طلب و هم بخش قابل‌قبولی از جامعه نشان دادند که آمادگی دارند به سمت نوعی از وحدت ملی و وفاق ملی بروند. بالاخره در این انتخابات، کمی نرخ مشارکت بالا رفت و جامعه به میدان آمد. همین امر، نشان می‎دهد که به‌رغم تلاش‌های اپوزیسیون ستیزه‌جو در دو سال گذشته، باز مرجعیت سیاسی در داخل مانده است. البته، این دستاورد و انتخاب پزشکیان نباید باعث ‌شود که اصل مسئله در داخل را فراموش کنیم. یعنی اگر  بحرانی هست، ریشه‌ آن هم در به رسمیت نشناختن یکدیگر در داخل است.

مصادیق این بحران می‌تواند در به رسمیت نشناختن احزاب و نیروهای مخالف و منتقد باشد یا سبک زندگی دگرگونه، متمایز و آزادیخواه یا به رسمیت نشناختن اقلیت‌های مذهبی و قومیتی و... باشد، یا به رسمیت نشناختن و مشارکت ندادن نسل نو باشد. مهم‌تر از همه این موارد، ریشه بحران می‌تواند در خالص‌سازی و خودی و غیرخودی کردن ایدئولوژیک و در اختیار یک اقلیت مطلق قراردادن همه منابع، همه امکانات و همه تریبون‌ها باشد. آنچه در سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شاهد آن بودیم و به نظر می‌رسد نه‌فقط حکومت و نه‌فقط جامعه ایران، بلکه جریان اصولگرای حاکم را هم به انحطاط و ابتذال کشید و آن را از هم فروپاشید؛ چنان که دیدیم، طیف‌های مختلف اصولگرا در دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری به جان هم افتادند و خالص‌سازی چنان دامنه‌دار شد که حتی چهره‌هایی نظیر محمدباقر قالیباف را تا آستانه حذف بردند.

اما آن روی سکه که ساختار سیاسی را به اینجا رسانده که با ایده وفاق ملی همراهی نشان دهد، چیست؟ تا اینجا ما بیشتر از منظر اپوزیسیون، جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی که احساس می‎کنند شهروندان درجه دو هستند و به رسمیت شناخته نشده‌اند یا آن میزان که خودشان انتظار داشتند اجازه مشارکت به آنها در کشور داده نشده است، به مسئله نگاه کردیم. به‌ویژه آنکه برخی افراد و شخصیت‌ها در میان اپوزیسیون و منتقدان بودند که توانمندی و تجربه بالایی برای اداره کشور داشتند؛ مثلاً شخصیتی مثل دکتر ابراهیم یزدی به‌عنوان کسی که از مشاوران اصلی رهبر انقلاب در سال ۱۳۵۷ و قبل از آن بود، واقعاً این وزن را داشت که در حد کاندیدای ریاست‌جمهوری مطرح بشود یا حداقل در حد نمایندگی مجلس صلاحیتش تایید شود.

یا افراد دیگری که انتقادات و مخالفت‌هایی داشتند مانند عزت‌الله سحابی و حتی نیروهای جبهه ملی که اغلب خواستار مشارکت بیشتر سیاسی بودند یا نیروهای اصلاح‌طلبی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ به‌تدریج حذف یا به حاشیه رانده شدند. پس در دوقطبی‌ای که شکل گرفت، یک سو اپوزیسیون، جامعه مدنی، طبقه متوسط، معترضان و ناراضیان بودند که درخواست و مطالبه افزایش مشارکت سیاسی داشتند و در مقابل، جریان‌ها و افرادی در ساختار سیاسی از اوایل دهه ۱۳۸۰ بیش‌از پیش قدرت گرفتند که شکاف دولت-ملت را تشدید می‌کردند. این طیف، همان جریانی است که از آن با تعابیری از قبیل ناراضی‌ساز، استیصال‌ساز، یکدست‌ساز یا خالص‌ساز نام برده می‌شود که درون حاکمیت شاهد قدرت‌گیری چنین نیرویی بودیم.

بدین‌ترتیب، همزمان که درون جامعه نیروهای تکثرگرا میل به تکثر داشتند (چه از بعد اندیشه، چه از بعد اجتماعی، چه از بعد آزادی‌ها، چه از لحاظ حتی نگرش به دین و سایر مواردی که در چهار موج افکارسنجی «ارزش‌ها و نگرش‌ها» داده‌های آن‌ مطرح شده است) و این نیروهای سیاسی-اجتماعی رشد می‌کنند و جهان دیگرگونه‌ای را می‌خواهند (به تعبیر دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه «جامعه دوم» هستند)؛ از سوی دیگر، شاهد قدرت گرفتن جریانی درون حاکمیت هستیم که حتی نیروهای درون حاکمیت را هم پالایش می‌کند و به‌سرعت درحال تراشیدن این نیروها و لایه‌های درون حاکمیت است که اوج آن را در ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی و علی لاریجانی در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ می‌توان دید.

همچنان که چهره‌ای در حد اسحاق جهانگیری که سال۱۳۹۶ برای انتخابات ریاست‌جمهوری تایید شده بود، در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ ردصلاحیت می‌شود. و یا حسن روحانی که بالاخره همه احکامش از طرف رهبری بوده و ۸ سال هم رئیس‌جمهور کشور و عضو خبرگان رهبری هم بوده است، در انتخابات اخیر مجلس خبرگان ردصلاحیت می‌شود. قبل از آن هم، ردصلاحیت سیدحسن خمینی و چهره‌های دیگر خط امام مانند عبدالله نوری، سیدهادی خامنه‌ای و... را شاهد بودیم. همچنان که در روند تحولات دو دهه اخیر، چهره‌هایی مانند خاتمی، کروبی و سران و اعضای احزاب مجاهدین انقلاب، جبهه مشارکت و حتی کارگزاران به‌تدریج حذف شدند و درعین‌حال، نسل‌های جدید و نیروهای تکثرگرا نیز راهی به حکومت نداشته‌اند. این دو رخداد همزمان یعنی «تشدید تکثرگرایی در جامعه» و «تشدید یکدست‌سازی و خالص‌سازی در حاکمیت» موجب شد که شکاف دولت-ملت مدام تشدید شود و تا قبل از انتخابات اخیر، نوعی گسست را شاهد باشیم.

در یک نگاه کلان، مبنای این خالص‌گرایی، بیشتر منفعت‌گرایانه است تا ایدئولوژیک. درست است که این جریان، سخنگویان و نمایندگانی ایدئولوژیک دارد که گفتمان‌سازی می‌کنند و در سطح جامعه، خود را به‌عنوان مدافع ارزش‌های دینی و انقلابی معرفی می‌کنند؛ ولی به نظر می‌رسد عامل اصلی قدرت گرفتن جریان خالص‌ساز این است که با تشدید تحریم‌های اقتصادی ازیک‌سو و بزرگ و پرهزینه شدن دولت در ایران از سوی دیگر، شرایط به سمتی رفته است که بخش عمده‌ای از درآمدها و منابع دولت برای پرداخت حقوق  و هزینه‌های جاری صرف می‌شود.

در چنین شرایطی، با توجه به محدودیت منابع شاهد شکل‌گیری رانت‌های مختلف و مافیاهای برآمده از شرایط تحریم بودیم که خلق پول و ناشفاف شدن روندهای اقتصادی هم در پی داشت. براساس شاخص‌های بین‌المللی می‌بینیم هر مقطعی که تحریم‌ها تشدید شده، عدم شفافیت هم بیشتر شده و مقابله با همین FATF که سال‌هاست درگیر آن هستیم، ناشی از همین وضعیت اقتصادی بود که در بعد سیاسی، بسترساز تقویت نیروی خالص‌ساز شده است. این نیرو، همان جریانی است که در ادبیات عامه با عنوان «کاسبان تحریم» از آن نام برده می‌شود و توجیهات ایدئولوژیک را هم برای تقویت آن به کار می‌برند.

این توجیه ایدئولوژیک، عموماً نوعی ایده‌آل‌سازی یا ارائه تصویری از مدینه‌ای فاضله در گذشته و در دهه 1360 است. تصویری که در آن، این دهه فضایی یکدست، صمیمانه و رفاقتی معرفی می‌شود که در آن، همه با هم بودند و فاصله‌ای میان جامعه و حکومت وجود نداشت و حال، این نیروی خالص‌ساز مدعی است که می‎خواهد آن فضا را بازتولید کند. چنان‌که می‌بینیم هر سه کاندیدای ریاست‌جمهوری این جریان در دو دهه گذشته (محمود احمدی‌نژاد، سیدابراهیم رئیسی و سعید جلیلی) خود را «رجایی دوم» معرفی می‌کردند و در مقابل، جریان‌های اصلاح‌طلب و توسعه‌گرا در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی را نمادهای اشرافیت و وابستگی به غرب می‌خواندند.

این درحالی است (چنان که در بخش نخست این گفتار تشریح شد) جامعه ایران در دهه 1360 اگر هم یکدست بود (که البته، کاملاً هم یکدست نبود ولی اکثریت آن یکدست بود)؛ این یکدستی ناشی از خودانگیختگی و شرایط انقلابی و به عبارتی، «یکدست‌سازی از پایین» بود. درحالی‌که جریان خالص‌ساز دو دهه اخیر می‌خواهد این یکدستی را از بالا به یک جامعه متکثر و متنوع تحمیل کند که از لحاظ بحث‌های ارتباطی و تکنولوژیک، نسلی و هر منظر دیگر جامعه‌شناسی که نگاه کنیم، جهانی متفاوت از جهان دهه 1360 دارد. این تفاوت مبنایی، فقط مربوط به جوانان و نسل فعلی هم نیست؛ بلکه بسیاری از همان جوانان و میانسالان دهه 1360 هم که اصلاح‌طلبان و استادان دانشگاه از جمله آنها هستند هم، با نوع نگاه و اندیشه‌هایی که در آن دهه داشتند، متفاوت شده‌اند؛ کمااینکه بسیاری از آنها الان با عناوینی مانند سکولار و لائیک بودن تصفیه‌ و اخراج و ردصلاحیت می‌شوند.

اما جریان خالص‌ساز نه تغییر جهان نسل جدید را می‌پذیرد و نه تغییر مجموعه نیروهایی که در روند تحولات دهه ۶۰ تا امروز متحول و دچار تجدیدنظر‎طلبی‎های مبنایی شده‌اند که حتی در میان محافظه‌کاران و راست سنتی هم این تحول دیده می‌شود که چهره‌هایی مانند حسن روحانی، علی لاریجانی و علی مطهری نمونه‌های بارز این تحول در میان محافظه‌کاران هستند. به عبارتی، نیروی خالص‌ساز هر جریان و شخصیتی را که دچار تجدیدنظرطلبی شده باشد، به رسمیت نمی‌شناسد. خالص‌سازان البته می‌دانند که این بازگشت به گذشته ممکن نیست؛ اما به دلیل منافعی که دارند، می‌خواهند با نوعی ظاهرگرایی به الگوهای آن زمان برگردند و در این میان از هر ابزاری استفاده می‌کنند و هر هزینه‌ای را هم حاضر هستند به سیستم تحمیل کنند.

خروجی این نوع ظاهرگرایی همین ابتذالی است که در تحلیل‌ها و موضع‎گیری‌های نظریه‌پردازان این جریان در فضای مجازی، سخنرانی‌ها و رسانه‌ها می‎بینیم. همه مواضع و سخنان آنان در بحث حجاب، بحث حکومت، بحث اسلامی کردن علوم انسانی و... ذیل یکدست‌سازی و خالص‌سازی قابل تجمیع است. این رویکرد، برخلاف یکدست‌سازی کاریزماتیک دهه اول انقلاب، یک گرایش فاشیستی است که خوشبختانه فعلاً متوقف شده است و امیدواریم به حاشیه برود.

2- وحدت ملی و گفتمان رهبری

همانطور که پیش از این اشاره شد، حاکمیت یک بار در سال 1392 به یک معنا نیاز به وحدت ملی را متوجه شد. این موضوع، به‌نوعی در گفتمان انتخاباتی حسن روحانی هم بود. در آن زمان، روحانی شخصیتی کاملاً درون ساختار و حاکمیتی بود که سال‌ها با حکم رهبری دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. روحانی که در زمان دولت احمدی‌نژاد ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت، با نیروهایی که با او در این مرکز حضور داشتند، ضرورت یک دولت وحدت ملی تکثرگرا را البته با همان نگاه امنیتی که چنین نیروهایی دارند، احساس کرده بود.

موضوع امنیت ملی خصوصاً بعد از اعتراضات 1388 در همین راستا مطرح بود و به نظر می‌رسد حاکمیت نیز در آن مقطع این دیدگاه را پذیرفت. صحبتی که رهبری در آن زمان داشتند و گفتند: «کسانی که من را هم قبول ندارند و ایران را قبول دارند، بیایند رای بدهند»، نشان از همین شرایط داشت. ترجمه این سخنان، همان «وحدت ملی» می‎شود. من این گفتار را تبیینی از وحدت ملی با زبان ساده‌ می‎دانم. وحدت ملی یا وفاق ملی در مورد ایران - نه به معنی آکادمیک آن که بخواهیم آن را به همه دنیا تعمیم دهیم - همین است.

ترجمان دقیق دولت وحدت ملی همین جمله رهبری است که در آستانه انتخابات 1392 گفتند. اما چرا وحدت ملی در دو مقطع 1392 و 1403 شنیده شد و چرا ابراز نیاز و مطالبه شد؟ چون در این دو مقطع، ما از یک طرف دچار گسست داخلی و از طرف دیگر، دچار تحریم‌های کمرشکن و حداکثری خارجی بودیم. در سال 1392 تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل و تحریم‌های اروپا و آمریکا را داشتیم و از سال 1397 تا امروز هم که تحریم‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام را داشته‌ایم. اگرچه حرف‌هایی که امثال مایک پمپئو درباره ایران می‎زدند که نمی‌گذارند حکومت ایران چهلمین سال خود را ببیند، محقق نشد؛ اما  نمی‎توانیم نفی کنیم که از سال ۹۷ تا حالا ما شرایط دشواری داریم و هر سال تورم ۴۰ درصدی را تحمل می‌کنیم و ریشه اصلی آن هم، تحریم و وضعیت بین‌المللی است.

از این نظر، فرقی بین دولت روحانی و رئیسی و پزشکیان نیست. خود این مسئله تحریم، حداقل چیزی است که می‌شود روی آن وحدت کرد. من خوشحال شدم که اخیراً دیدم آقای عبدالله گنجی در مطلبی این موضوع را به رسمیت شناخته بود و گفته بود بحث تحریم و مسائلی که با آن مواجه هستیم، بحث خاتمی و روحانی و رئیسی و احمدی‌نژاد نیست. البته، من به‌عنوان یک حامی اصلاحات معتقدم که احمدی‌نژاد در مقایسه با هاشمی‌رفسنجانی و دکتر معین که من در مرحله اول و دوم انتخابات 1384 به آنها رای دادم، صلاحیت اداره کشور را نداشت.

اما همان احمدی‌نژاد در دولت اول خود که تحریم‌ها جدی نبود، ‌توانست کشور را با همین پول‌پاشی و... اداره کند. یا آقای روحانی بالاخره با همین تیم اقتصادی و با همان وزرایی که داشت، در دولت اول خود توانست تورم را تک‌رقمی و رشد اقتصادی را دورقمی کند و مردم سال 1396 بیشتر از سال 1392 به او رای دادند. اگر مردم از وضع اقتصادی ناراضی بودند که همان سال 1396 هم پای صندوق رای نمی‎آمدند و یا به رقیب روحانی رای می‌دادند. حتی دولت رئیسی که افرادی را به کار گرفت که اصلاً در حد وزارت و اداره کشور نبودند، معتقدم با همین ترکیب اگر در شرایط غیرتحریم بود، می‌توانست تا حدی متفاوت پیش رود و حداقل درآمد بیشتری داشته باشد. یا از همین شعارهای رویایی که داده بودند مثل ساخت ۴ میلیون مسکن حداقل ساخت ۵۰۰ هزار واحد محقق می‎شد.

اما وقتی پول نیست، طبیعتاً هیچ کاری پیش نمی‎رود و در این زمینه، فرقی هم بین روحانی و رئیسی نیست. اما تفاوتی که وجود دارد در چیست؟ تفاوت اینجاست که روحانی، پزشکیان، اصلاح‌طلبان و محافظه‌کارانی مثل لاریجانی می‎گویند مسئله تحریم باید حل شود و بدون حل آن نمی‎شود کشور توسعه پیدا کند. اما طرف مقابل این را نمی‎گوید و شعارهایی برای بازارگرمی خودش می‎دهد که مثلاً ما باید خنثی‌سازی تحریم کنیم که خروجی آن، هم همین وضعیت اقتصادی است که به پزشکیان رسیده است.

بنابراین، می‌بینیم بحث دولت وحدت ملی در شرایط تشدید تحریم و انزواها و فشار بین‌الملل حداکثری بیش از پیش ضرورت خود را نشان می‌دهد و این فشار بین‌المللی در کنار افزایش شکاف دولت-ملت و بروز گسست در داخل کشور دو عاملی است که باعث ‌شد حاکمیت و نظام سیاسی هم به شکل اعلام‌نشده‌ای خواهان دولت وحدت ملی شود و خروجی آن، همان سخن رهبری است که از اپوزیسیون، از عموم جامعه، از ناراضیان و معترضان دعوت به وحدت ملی می‎کنند و می‎گویند:«اگر من را هم قبول ندارید، اگر جمهوری اسلامی را قبول ندارید، برای ایران بیایید رای دهید.»

3- تفاوت 1392 با 1403

نکته دیگری که می‌خواهم بگویم این است که بین آنچه در 1392 رخ داد با ۱۴۰۳ تفاوتی وجود دارد. به نظر می‌رسد رخداد 1392 برای حاکمیت در آن سطح و در آن ابعاد ناخواسته بود. یعنی حاکمیت در آنجا نمی‎خواست اصلاح‌طلبان را به رسمیت بشناسد و درست است که آقای دکتر عارف تاییدصلاحیت شده بود، ولی می‎دانستند ظرفیت رای‎آوری ندارد. با همه احترامی که برای دکتر عارف قائلم، می‎گویم ایشان پتانسیل رای‌آوری نداشت. حتی حکومت چنین تصوری را نداشت که روحانی به سمت اصلاح‌طلبان بیاید و پتانسیل رای‎آوری داشته باشد.

دلیل اصلی این بود که پیش از آن، هاشمی‌رفسنجانی ردصلاحیت شد و کسی که می‌توانست صحنه انتخابات را کاملاً در دست گیرد، کنار گذاشته شد و زمینه‌ای فراهم شده بود که یکی از نامزدهای محافظه‌کار، آقای قالیباف یا آقای ولایتی برنده شود که در این میان، پیروزی روحانی به‌نوعی ناخواسته رخ داد. اما در 1403  پزشکیان یکی از سه نامزد رسمی و معرفی‌شده جبهه اصلاحات بود؛ چهره‌‎ای که وزیر دولت اصلاحات بود، نایب‌رئیس مجلس دهمی بود که فراکسیون امید در آن بیش از ۱۲۰ نماینده داشت. درست است که پزشکیان یک چهره اصلاح‌طلب تشکیلاتی و حزبی نبود، ولی همیشه در دسته‌بندی‌های سیاسی اصلاح‌طلب شناخته می‌شد. قبل از بررسی صلاحیت‌ها، پزشکیان برنامه خود را در مجمع عمومی جبهه اصلاحات ارائه داده بود.

بنابراین، از روز اول معلوم بود که پزشکیان یکی از گزینه‌های جبهه اصلاحات است و با تایید صلاحیت او، جریان اصلاحات تمام‌قد وارد میدان شد. ضمن آنکه پزشکیان شخصاً هم پتانسیل رای‎آوری داشت؛ وقتی تاییدصلاحیت شد، با دوستان که صحبت می‌کردیم گفتیم که ایشان هفت هشت میلیون رای تقریباً تضمین‌شده دارد. وقتی ما به‌عنوان روزنامه‌نگاری ساده چنین برآوردی از پتانسیل رای‌آوری پزشکیان داشتیم، طبیعتاً نظام سیاسی هم متوجه بود. ضمن آنکه در برابر آن، اصولگرایان با چند نامزد آمده بودند و مخصوصاً دو نامزد اصلی که چند ماه پیش با هم درگیر بودند و بعید بود به نفع هم کنار بروند؛ یعنی قالیباف و جلیلی. حضور این دو نامزد نشان می‌داد که انتخابات سه‌قطبی می‎شود.

بنابراین، فرق دو انتخابات 1392 و 1403 این بود که در 1403، گویی حکومت آماده بود که جریان منتقد وضع موجود و جریان غیرخالص‌ساز را به رسمیت بشناسد و حتی می‌توان گفت پیروزی آن را به‌نوعی بسترسازی هم کرد. چنانکه در محافل و مباحث داخلی اصلاح‌طلبان مطرح می‎شد که اگر در این دوره و با ترکیبی که شکل گرفته، اصلاح‌طلبان نتوانند پیروز شوند، عملاً باید سیاست را کنار بگذارند و خانه‌نشین شوند. طبیعتاً، این برآورد و احتمال پیروزی را حاکمیت هم برای نامزد اصلاح‌طلب می‎داد.

از طرف دیگر، پزشکیان گفتمان و رفتار و شخصیتی داشت که احساس هم‌پیوندی با نسل جنگ و انقلاب و فضای دهه 1360 را در مخاطب زنده می‌کرد و به بیان دیگر، نسبتی میان او با اشرافیت‌گرایی که جریان مقابل خاتمی و هاشمی و روحانی را به آن متهم می‌کرد، احساس نمی‌شد و دیدیم که در جریان انتخابات هم، برچسب‌زنی‌هایی که در این مورد شد، چندان نتیجه نداد. از نظر سیاسی هم، پزشکیان ذیل جریانی قابل صورت‌بندی بود که در ماه‌های اخیر تحت عنوان «روزنه‌گشا» در صحنه سیاسی ظهور و بروز یافت.

نشانه‌های اولیه این جریان در انتخابات ۱۴۰۰ در حمایت از عبدالناصر همتی ظهور پیدا کرد که گروهی از فعالان اصلاح‌طلب که شاید بهزاد نبوی شاخص‌ترین آنها بود، به شکل بیانیه‌ای از همتی حمایت کردند. این جریان در اواخر سال ۱۴۰۲ و انتخابات مجلس دوازدهم صورت تئوریک و هویت مشخص‌تری پیدا کرد و تعداد قابل‌قبولی از کنشگران شناخته‌شده فکری، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای بحث روزنه‌گشایی را مطرح کردند که در میان امضاکنندگان بیانیه، نام چندین چهره نظریه‌پرداز و تئوریک مثل حمیدرضا جلایی‌پور، مقصود فراستخواه، محمد فاضلی و... هم به چشم می‌آمد.

این بیانیه نشان داد که در سمت اصلاح‌طلبان یا نیروهای اپوزیسیون و منتقد وضع موجود هم ظرفیت و نیرویی شکل گرفته برای نوعی وفاق، توافق سیاسی و گفت‌وگو با حاکمیت. بدین ترتیب، حاکمیت هم دید که ظرفیت تقویت یک نیروی میانه و حاضر به تعامل در میان منتقدان در حال شکل‌گیری است. آن هم در شرایطی که هرچه روند خالص‌سازی در حکومت و حذف و برخورد با نیروهای منتقد بیشتر می‌شد، نیروهای اصلاح‌طلب یا به سمت انفعال می‌رفتند یا به سمت رادیکالیزه شدن. مثلاً آقای دکتر تاج‌زاده را که جریان حاکم به‌عنوان مصداق رادیکالیسم در اصلاح‌طلبان معرفی می‌کند، شخصیتی است که تا سال‌ها مهم‌ترین مدافع اصلاحات انتخاباتی در چارچوب جمهوری اسلامی بوده است و بسیار بهتر از اصولگرایان از اصلاحات و جمهوریت نظام و... دفاع می‌کرده است.

ولی روند تحولات، ایشان را به جایی رسانده که در انتخابات 1402 تقریباً به نقطه تحریم رسید و در انتخابات اخیر هم سکوت کرد و طبق متنی هم که بعد از انتخابات منتشر کرد، نوشته که منتظر است دستاورد این انتخابات را ببیند. امیدواریم خود این دستاورد باعث وفاق شود و نیروهای بیشتری از قهرکردگان به صندوق و ناامیدان از صندوق و انتخابات تمایل به بارگشت به صندوق پیدا کنند. اگر ظرفیت صندوق بالا رود و بخش بیشتری از جامعه احساس کنند به آنچه از درون صندوق درمی‎آید می‎شود امید بست یا حداقل از طریق آن می‎توان نیروهای حاکم را تعدیل کرد، به‌تدریج نیروهای بیشتری به سوی این صندوق بازمی‌گردند و حداقل ستیز با صندوق یا مهجوریت صندوق کاهش پیدا می‌کند. همین می‎شود وحدت ملی. به عبارتی، وحدت ملی یعنی احیای سیاست.

4- فرصتی برای احیای سیاست

پیشتر در زمان اعتراضات 1401 گفته بودم که آن شرایط نماد بارز «تعلیق سیاست» بود، یعنی چه نیروهای محافظه‌کار و طرفدار سیستم و چه نیروهای خواستار تغییر زمینه‌ای برای اینکه از راه صندوق رای از راه مسالمت‌جویانه و... بتوانند مؤثر باشند، نمی‌دیدند. هر دو طرف به حاشیه رانده شده بودند و نیروهای رادیکال و نیروهای خشونت‌گرا چه در پوزیسیون و چه در اپوزیسیون محوریت پیدا کرده بودند. در شرایط تعلیق سیاست، طبیعتاً نمی‌شود از انتخابات صحبت کرد. حداکثر در حد همان بحث روزنه‌گشایی خواهد بود که ما در انتخابات مجلس گفتیم؛ آن هم چون یک سال از 1401 گذشته بود که تقریباً همه آن جوش‌وخروش‌های اپوزیسیون از بین رفته بود و اکثریت جامعه از هرگونه کنش سیاسی اعم از براندازانه و اصلاح‌طلبانه و محافظه‌کارانه ناامید شده بودند.

در این شرایط بود که امضاءکنندگان بیانیه روزنه‌گشایی گفتند حالا که روشن شده براندازی نتیجه نمی‎دهد و طبعاً، طرفدار محافظه‌کاری و خالص‌سازی هم نیستیم، شاید بتوانیم روزنه‌ای بگشاییم و به اصلاح‎طلبی برگردیم و امر سیاست را احیا کنیم. به همین خاطر بود که در مقطع اواخر 1402 و انتخابات مجلس، همین بحث «احیای سیاست» را مطرح کردیم. الان هم، با این انتخابات حرکت پررنگ‌تری با حامیان بیشتری در جهت احیای سیاست صورت گرفته است. بنابراین، اگر واقعاً دولت وحدت ملی شکل بگیرد؛ یعنی نیروهای مختلف خودشان را در صحنه سیاست صاحب امکان مشارکت، صاحب امکان تاثیرگذاری و امکان فعالیت ببینند و دولت بتواند کار کند (نه اینکه صرفاً دولتی انتخاب شده و پزشکیان با حمایت اصلاح‌طلبان رئیس‌جمهور شده و بعد نگذارند کار کند؛ یا فردا هر وزیری می‌خواست روی کار بیاورد انگی به او زده شود).

متاسفانه ما در حملاتی که جریان‌های تندرو به آقای ظریف و اعضای شورای راهبری کردند، پالس‌های آشکاری دیدیم که علیه وفاق و وحدت ملی است. مگر ما چند شخصیت ملی و ظرفیت بین‌المللی در حد دکتر ظریف داریم؟ مگر ما چند تحلیلگر در سطح آقای عبدی در کشور داریم؟ یا سیاستمداران و مدیران شاخصی مثل آقایان مرعشی، شکوری‌راد، علی ربیعی و بزرگان دیگری که عضو شورای راهبری بودند. اینکه در سال 1388 برای همه پرونده امنیتی درست کردند و الان همه را مجرم امنیتی بدانند و مانع حضور آنها در مسئولیت‌ها و وزارتخانه‌ها شوند، چه نسبتی با وحدت و وفاق ملی دارد؟ حتی برخی از افرادی که خود زمانی از مسئولان و کارشناسان نهاد‌های امنیتی کشور بودند، بعد از 1388 تبدیل به مجرم امنیتی شده‌اند. چطور می‌شود این برخوردها را با این شخصیت‌ها و ظرفیت‌های کشور داشت و بعد هم ادعا کرد که خواهان وفاق ملی هستیم و خواستار موفقیت دولت پزشکیان هستیم؟

متاسفانه، به نظر می‌رسد از همین ابتدای کار، سنگ اول دارد کج گذاشته می‎شود. مگر اینکه آن گرایش‌های مدل کیهانی کاملاً به حاشیه رانده و با آنها برخورد شود. همچنین، انتظار این است که در نهادهای انتصابی و جاهای دیگر هم به‌رغم ملاحظاتی که وجود دارد؛ اصلاحات و تغییر ترکیبی صورت بگیرد تا نیروهای جوان‌تر و نوتر حتی نیروهای جریان‌های اصلاح‌طلب و منتقدان سهمی داشته باشند. واقعاً مجلس خبرگان با این ترکیب و با این پایگاه اجتماعی که دارد چگونه می‌خواهد دست به انتخاب بزند و سوال جدی این است که حتی اگر دولت وحدت ملی هم شکل بگیرد، بعد از آن چه خواهد شد؟

درباره مجلس دوازدهم البته، با حضور طرفداران قالیباف و  تعدادی هم که از اصلاح‌طلبان و میانه‌روها حضور دارند، می‎شود گفت ترکیب این مجلس از مجلس یازدهم بهتر است؛ گرچه تندروهای آن از مجلس قبل، شاخص‌تر هستند ولی اکثریت مجلس در دست آنها نیست. اما در مجلس خبرگان که بسیار حساس و تعیین‌کننده است و خیلی از تحولات ۴۰ سال دیگر نظام را می‎تواند تعیین کند،همین سطح از تنوع هم نیست.

البته یک تعبیر دیگری هم می‎شود داشت. اینکه ما «احیای سیاست» را فراتر از دوقطبی چپ و راست یا اصلاح‌طلب و اصولگرا و با دید خیلی موسعی در چهارچوب همان نیروهای تندرو و میانه‌رو تعبیر کنیم. یعنی به تعبیری دایره نیروهای مخالف تندروها را تا حدادعادل و قالیباف و طیف‌های حاضر در شورای ائتلاف اصولگرایان که با سوپرانقلابی‎ها به گفته قالیباف و با طیف جلیلی و میرباقری و... برخورد داشتند، ادامه دهیم. به عبارتی، همه آن نیروهایی که از روند خالص‌سازی سه سال گذشته دچار هراس شدند را در این تعریف بگنجانیم که البته به نظر من، تحلیل اشتباهی هم نیست.

در این صورت، باید کمی جدی‌تر این همراهی و همکاری ابراز شود؛ مثلاً در همکاری‌ سران سه قوه که به نظر می‌رسد الان هر سه آنها چهره‌هایی هستند که این نگاه را دارند و هر سه نیز، وزن نسبی دارند؛ یکی در روحانیت، یکی در جریان اصلاحات و دیگری هم در جریان اصولگرایی. هر سه این شخصیت‌ها افرادی نیستند که موقع بحران بخواهند تخت گاز تا آخر بروند، همانطور که آقای اژه‌ای و حتی قالیباف در 1401 مواضع قابل قبول‌تری نسبت به تندروها داشتند. در حوزه اقتصاد هم نگاهی که دارند در نفی قیمت‌گذاری دستوری و آزادی بازار و تک‌نرخی شدن ارز است که به لیبرالیسم اقتصادی نزدیک هستند.

این اشتراکات میان سران سه قوه، ظرفیت مناسبی است که تعامل جدی‌تر، استراتژیک و راهبردی در جهت به حاشیه راندن جریان خالص‌ساز داشته باشند. البته، اینکه می‎گوییم جریان خالص‌ساز را به حاشیه برانیم، به این معنی نیست که آنها را حذف کنیم یا زندان بیاندازیم و تریبون‌ها را از آنان بگیریم؛ بلکه به این معنی است که رانت قدرت از آنان گرفته شود و آنان هم مثل سایر جریانات به شکلی مدنی و شفاف در صحنه سیاست حضور یابند. درحالیکه الان، ما با «دولت سایه» مواجه هستیم که معلوم نیست منابع آن از کجاست، اعضای آن چه کسانی هستند. درحالیکه آنان می‌توانند با محوریت جلیلی حزب تشکیل بدهند یا به جبهه پایداری بپیوندند و در همان مجموعه فعالیت کنند، در انتخابات بعد هم کاندیدا شوند و رقابت کنند؛ اما فعالیت تحت عنوان دولت سایه معنی ندارد.

بدتر از آن، جریان‌هایی که تحت عنوان ستادها و قرارگاه‌ها و... در هر موضوعی دخالت می‎کنند و حتی خود را نیروی سیاسی هم معرفی نمی‎کنند. با حضور چنین نیروها و ساختارهایی نمی‎شود سیاست ورزید. همه این‌ها باید به شکل سیاسی دربیاید. نمی‎شود تحت عنوان فعالیت مطبوعاتی به همه شخصیت‌ها و جریانات اتهام بزنند و مصونیت آهنین هم داشته باشند یا هر روز در خبرگزاری وابسته به حکومت، علیه روند اداره کشور کارزار درست کنند. با این مدل که نمی‎شود کشور را اداره کرد. اینها مسائلی است که برای تحقق دولت وحدت ملی باید رفع و رجوع شود.

نمی‌شود که همه امکانات کشور را در اختیار یک جریان نازپرورده مدعی و طلبکار قرار دهیم و بعد هم بپرسیم که چرا کشور رشد ۸درصدی ندارد؟ اگر امکانات و فرصت‌های کشور را عادلانه دست همه مردم و جریان‌ها و نیروها بسپارید و با دنیا هم تعامل کنید، خواهید دید رشد ۸ درصدی هم شکل می‌گیرد. البته، همانطور که آقای پزشکیان در مراسم تنفیذ گفتند، نقش کلان این قضیه و مسئولیت کلان پیشبرد وفاق ملی و وحدت ملی با رهبری است. در واقع، پروژه «دولت وحدت ملی» پروژه پزشکیان نیست؛ پروژه شخص رهبری است و اگر درست انجام شود، میراث گرانقدر ایشان برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.