مجازات و نه تحقیر
جامعه ایران درباره خیلی از مسائل و موضوعات به تفاهم نسبی و مشترکی نرسیده است، علت نیز گفت‌وگو نکردن درباره این موضوعات است. یکی از این موارد که خیلی هم مهم است، فلسفه مجازات است. ریاست محترم قوه قضائیه درباره برخی احکامی که اخیراً صادره شده، اظهار داشت که «قضات مجازاتی ندهند که قابلیت اجرا نداشته باشد. حکمی ندهید که وهن دستگاه قضایی باشد. قضات مجازات متناسب تعیین کنند. قانون به قاضی اختیار داده است، اما دقت کنید وقتی مجازاتی را تبدیل می‌کنید، آن تبدیل هم تناسب داشته باشد، بازدارنده باشد و از هر جهت متناسب باشد.» گرچه ایشان مصداق مشخصی را ذکر نکرده و طبیعی هم هست، ولی با توجه به اعتراضاتی که این روزها نسبت به حکم صادره علیه شروین حاجی‌پور، خواننده جوان ایرانی صادر شده، به احتمال قوی این نقدها ناظر به آن حکم است؛ حکمی که از طرف برخی روحانیون نیز مورد انتقاد قرار گرفت. خواندن کتاب‌های مرحوم مطهری یا نوشتن و تهیه مطلب درباره جنایات آمریکا برای خواننده‌ای که شعرش مورد پسند نبوده است، با فلسفه مجازات تطابقی ندارد. اغلب افراد می‌دانند که اجرای چنین احکامی یا صوری و غیرواقعی خواهد بود یا در عمل انجام نخواهد شد، پس چرا صادر می‌شود؟ برای آنکه محکوم را تحقیر کنند، ولی متوجه نیستند که خواندن این کتاب‌ها یا تهیه مطلب درباره جنایات آمریکا و... را نباید مصداق مجازات گرفت، مگر اینکه از دید صادرکننده حکم انجام این کارها مجازات تلقی شود و این خیلی بد است. البته شاید گفته شود که نگهداری و پرستاری از سالمندان یا آموزش کودکان یا کاشت درخت که به‌عنوان مجازات تکمیلی و جانشین تعیین می‌شود، آیا مجازات است؟ اینها مجازات نیست، بلکه کارهایی است که محکوم هم از انجام آن استقبال می‌کند تا جبران فعل مجرمانه باشد. در واقع فلسفه تبدیل مجازات این است که به جای مثلاً زندان کردن، فرد محکوم به امر سازنده و انسانی چون کاشتن درخت، نگهداری از سالمندان، آموزش کودکان یا پرداختن به امور خیریه ملزم شود تا جبران کنند نه آنکه این کار را تحقیر خود تلقی نمایند. تبدیل مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که مطلوب و مورد خواست محکوم و دادگاه و مردم باشد و مطلقاً متضمن تحقیر محکوم نباشد.
راه‌حل چیست؟ گرچه سخنان رئیس قوه قضائیه در نقد این احکام خوب و مناسب است، ولی قضات هم طبعاً برحسب درک خود از قانون حکم می‌دهند و بعضاً قصدی ندارند. راه‌حل این است که این‌گونه موارد را به یک کارگروه برجسته حقوقی متشکل از قضات و حقوقدانان قوه ارجاع دهند تا آنان فهم و درک خود را از فلسفه مجازات و تطبیق احکام صادره با این فلسفه به‌صورت مستدل و حقوقی توضیح دهند. چنین راهی به درک همه جامعه به‌ویژه حقوقدانان و قضات از فهم و فلسفه مجازات کمک خواهد کرد و به‌طور طبیعی سایر قضات هنگام صدور حکم به این موارد توجه خواهند کرد.
